چرایی سهم اندک دانش‌آموختگان دانشگاهی در بازار کار

پوراندخت نیرومند- دانشگاه‌ها و به عبارتی جامع‌تر نظام آموزش عالی چهار ماموریت اصلی و رسمی را برعهده دارد: ۱- تربیت نیروی متخصص بازار کار، ۲- نگه داشتن کشور در لبه مرز دانش و تکنولوژی، ۳- ارتقای سطح فرهنگ کشور، ۴- شناسایی مستمر آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکارهای سیاستگذاری (سیاست‌های مبتنی بر تحقیق و توسعه) به تصمیم‌گیران و سیاستمداران کشور. در این میان آنچه بیشتر و در شرایط فعلی کشور که بیکاری به ویژه بیکاری فزاینده دانش‌آموختگان به یکی از ابرچالش‌های کشور تبدیل شده است، نمود پیدا کرده است پایین بودن سهم دانش‌آموختگان در بازار کار بخش خصوصی (۱۱درصد) است.
این مساله زمانی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که نقش نیروی متخصص (به ویژه دانش‌آموختگان علوم، مهندسی، فناوری و ریاضی) را در سهم محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته از کل صادرات مورد توجه قرار دهیم. میانگین این سهم (سال ۲۰۱۵) در جهان معادل ۲۷ درصد و در برخی از کشورها چون ایالات متحده بیش از۴۰ درصد، مالزی۸/۴۲ درصد (معادل ۲/۵۷ میلیارد دلار)، چین۸/۲۵ درصد (۵۵۴ میلیارد دلار) و کره ۸/۲۶ درصد (۱۲۶ میلیارد دلار) است. این در حالی است که سهم ایران در این شاخص معادل ۱/۴ درصد در سال ۲۰۱۳ بوده است. بررسی وضعیت ایران در جذب دانش (۱۲۵)، اشاعه دانش (۱۳۸)، خلاقیت (۱۲۷)، نوآوری (۱۳۰) و بهره‌وری (۱۳۰) در میان ۱۴۵ کشور جهان (در سال ۲۰۱۳)، سهم دانش‌آموختگان در بازار کار کشور معادل ۷/۱۰ درصد (مرکز آمار، ۱۳۹۰)، جایگاه ایران در جذب استعدادها۱۰۸، نگهداشت استعدادها۱۰۴، کیفیت نظام آموزشی ۹۴ در سال ۲۰۱۷ بوده و این نشان می‌دهد آموزش عالی ایران از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار نیست. به عبارتی، آموزش عالی نتوانسته ماموریت‌های خود یعنی تربیت نیروی متخصص بازار کار و نگه داشتن کشور در لبه مرز دانش و تکنولوژی و حتی ارتقای فرهنگ شهروندی را تحقق بخشد هر چند که در بررسی بیکاری این طیف از نیروی انسانی نیز باید به ریشه‌یابی دلایل و عوامل بیکاری اصطکاکی، ساختاری، و ادواری که در برخی موارد برای کشور ما منحصر به فرد هستند، پرداخت.
عوامل مربوط به نظام آموزش عالی و سایر نظام‌های ملی (اقتصادی، فرهنگی، نوآوری، اداری) و فراملی که می‌تواند منعکس‌کننده پایین بودن سهم دانش‌آموختگان از بازار کار باشد را باید از ابعاد ۱- اقتصادی، ۲- نظام آموزشی، ۳- نظام اداری، ۴- اجتماعی فرهنگی، ۵- فضای کسب‌وکار، قابلیت‌های نوآوری و فناوری، ۶- سیاسی، ۷- دیپلماسی کشور (نوین، اقتصادی، فناوری، مهارتی)، ۸- نظام مقررات‌گذاری و تقنین بررسی کرد تا بر اساس بررسی نظام‌مند و ۳۶۰ درجه، بتوانیم راهکارهای متناسب و تصمیمات اثربخش اتخاذ کنیم.
در مجموع از میان بیش از ۲۵۰ عامل شناسایی‌شده برخی از دلایل این وضعیت به این شرح است ۱- اقتباس و تقلیدهای ناقص و شکلی از نظام‌های آموزش عالی سایر کشورها، ۲- به روز نشدن مستمر سرفصل‌های درسی متناسب با تغییرات مستمر اقتصادی و فناوری بازار کار. به عنوان مثال هم‌اکنون با وجود ظهور و توسعه فناوری‌های زنجیره بلوکی، ظهور فین‌‌تک‌ها و ایشنورتک‌ها ، شاهد طراحی دوره‌های آموزشی تربیت متخصص نیستیم (مهندسان فین‌تک، بازاریابان دیجیتالی با تخصص فین‌تک، گزارشگر فین‌تک‌ و… ۳- متناسب نبودن شاخص‌های ارتقای (رتبه‌بندی) هیات علمی با ماموریت‌های آموزش عالی و تمرکز بر عوامل درون‌داد و فرآیندی (مقاله، کتاب و … و در نتیجه مقاله‌سازی) به جای پیامد و دستاورد (بهبود مستمر شاخص‌های توسعه فرهنگی، کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان، نگه داشتن کشور در لبه فناوری جهانی، کاهش مستمر آسیب‌های اجتماعی)، ۴- نگاه بخشی دانشگاه‌ها و گروه‌های درسی در دانشگاه‌ها و نبود سازوکارهای مناسب جهت ایجاد نگاه بین‌بخشی و ارزش‌افزوده‌محور، ۵- بهره‌برداری نامتناسب از مستثنی شدن هیات علمی از قانون منع مداخله کارکنان دولت و در نتیجه ورود هیات علمی سیاسی به نظام اداری کشور و ایجاد زمینه چندشغله شدن، ۶- مبتنی نبودن انتخاب و انتصاب روسای دانشگاه‌ها براساس شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز، اثربخشی و کارایی نظام آموزش عالی و حاکمیت نظام رابطه‌ای بر انتصابات (تیول‌داری نوین)، ۷- نبود نظام پایش و رصد (روان‌شناختی، حرفه‌ای، سلامت سازمانی، تعهد و …) در حین فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران و حضور گسترده مدیران روان‌رنجور و فاقد شایستگی‌های حرفه‌ای در نظام آموزشی و سایر نظام‌ها (اقتصادی، بازار کار و…) به دلیل عدم توجه به ویژگی‌های فردی در انتخاب و انتصاب مدیران، ۸- غلبه رویکرد رابطه‌ای در جذب بخشی از هیات علمی به جای رویکرد شایستگی که موجب افت کیفیت علمی نظام آموزش عالی شده است، ۹- ناتوانی در تبیین سازوکارهای مناسب و مورد نیاز برای جهت بخشی شاخص‌های ارزیابی (جذب و ارتقای هیات علمی، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی/ بخشی دانشگاه‌ها، انتصاب روسای دانشگاه‌ها) به سوی توسعه صادرات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته، ارتقای فضای فناوری و نوآوری، رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه فرهنگی در نظام آموزش عالی و
سایر نظام‌های مرتبط از جمله نظام اشتغال، نظام تولید، نظام اقتصادی ۱۰- نظری بودن دروس دانشگاه‌ها و ناتوانی از آموخته‌های نظری در عمل(مهارت)، ۱۱- عدم درک فلسفه کارآموزی و کارورزی در نظام دانشگاهی و درنتیجه عدم توان بهره‌برداری از این نهاد جهت تحقق اهداف (زمینه‌ساز آشنایی کارفرمایان با ظرفیت‌های دانش‌آموختگان) که منجر به عدم حضور اثربخش دانشجویان در محیط واقعی کار می‌شود، ۱۲- پایین بودن کیفیت نظام نهادی و انگیزشی کشور و به تبع آن پایین بودن سطح انگیزه هیات علمی برای تحقق ماموریت‌ها به دلیل ساختاری، فرهنگی، و مدیریتی، ۱۳- غالب شدن فرهنگ سیاسی‌کاری بر فرهنگ علم و فناوری بر نظام آموزش عالی، ۱۴- ناشایسته‌سالاری حاکم بر سایر وزارتخانه‌ها که مانعی برای تدوین سیاست‌های هماهنگ و هم‌افزا با آموزش عالی شده است، ۱۵- تبیین ناآگاهانه سیاست‌های اشتغال‌ستیز، پولی (نوسانات شدید نرخ ارز) و مالی دلال‌محور، کارگریز، و ضد تولید و صادرات(نوسانات تعرفه‌ای در ورود کالاهای لوکس و …) سایر بخش‌های اقتصادی که نوعی درماندگی آموخته شده در بازار کار ایجاد کرده است، ۱۶- پایین بودن سطح توانمندی فناوری (رتبه آمادگی تکنولوژیک ایران (۱۱۶) و رتبه جذب تکنولوژیک ایران (۱۲۰) در میان ۱۴۸کشور جهان) و پایین بودن سطح دانش‌بری فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه عدم امکان جذب معدود دانش‌آموختگان واجد شایستگی (در سال ۲۰۱۳ ایران در میان ۱۴۲ کشور، رتبه ۸۳ را از نظر اشتغال دانش‌بر کسب کرده است)، ۱۷- فقدان نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور که هم علت و هم پیامد ناهماهنگی بازار کار دانش‌آموختگان و بازار آموزش عالی کشور است، ۱۸- ناتوانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، تجاری، علم و فناوری در نقش‌آفرینی موثر در بازار جهانی، ۱۹- تغییر مستمر و زیگزاگی سیاست‌های بخش‌های مختلف با تغییر دولت‌ها، ۲۰- ظهور و بروز مستمر اختلاس‌های میلیاردی و چند هزار میلیاردی و عدم برخورد شفاف و جدی که موجب گرفته شدن روح انگیزه، تلاش و امنیت روانی از جمعیت دانش‌آموخته و علمی کشور شده است و آنها را گرفتار درماندگی آموخته شده کرده است، ۲۱- حاکمیت اقتصاد نفتی پوپولیستی که موجب تکیه سیاستمداران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بر منابع نفتی و عدم احساس نیاز به ایجاد زمینه برای تحقق درآمد از منابع فناوری و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌ها و نهادهای مورد نیاز شده است، ۲۲- ضعف سازوکارهای مورد نیاز برای تعامل بازار کار و نظام آموزش عالی از جمله نهادهای نیازسنجی و استعدادسنجی، ۲۳- در اولویت نبودن اشتغال و فناوری به عنوان مسائل اساسی کشور (به عنوان مثال، سهم برنامه‌های مربوط به اشتغال، مهارت، توسعه فناوری در رسانه ملی، گفتمان سیاستمداران و سفرهای خارجی مدیران ارشد می‌تواند نمونه‌ای از دغدغه واقعی سیاستمداران باشد)، ۲۴- چند‌شغله بودن همزمان برخی از اعضای هیات علمی در پست‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی (که در برخی از موارد به بیش از ۳۰ جایگاه می‌رسد) که تاثیرات سوئی‌ بر فرهنگ کار سایر اعضای هیات علمی، کاهش امکان دسترسی دانش‌آموختگان شایسته به آن پست‌ها و ناتوانی در تحقق ماموریت‌های هر پست به دلیل مشغله زیاد شده است (شاید لازم باشد روی دلایل و چون و چرایی نظر ماکس وبر به لزوم عدم دخالت افراد دانشگاهی و متخصص در سیاست و عدم پذیرش پست‌های سیاسی و دانشگاهی به صورت همزمان توسط این قبیل افراد، تعمق و تحلیل بیشتری داشته باشیم)، ۲۵- فقدان نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور و درنتیجه متناسب نبودن آموزش‌های نظام آموزش رسمی و غیررسمی کشور با صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز بازار کار ملی و بین‌المللی، ۲۶- تحریم‌های هوشمند نظام بین‌المللی و به‌ویژه ایالات متحده که باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، انتقال و توسعه تکنولوژی شده است، ۲۷- پایین بودن سطح حقوق و دستمزد در بخش خصوصی که موجب کاهش تمایل دانش‌آموختگان در این بخش و افزایش تمایل جهت استخدام دولتی شده است، ۲۸- پایین بودن سطح امنیت شغلی در بخش خصوصی به دلیل تعطیلی بنگاه‌ها و ناتوانی در رقابت‌پذیری به دلایل سیاست‌های پولی و مالی تولیدستیز و توانمندی‌های فناورانه و رقابت‌پذیری بنگاهی پایین، ۲۹- غلبه یافتن اشتغال غیررسمی به دلیل نامناسب بودن سیاست‌های بیمه تامین اجتماعی با شرایط کشور(از ۶۶۸ هزار شغل ایجاد شده در سال ۱۳۹۴نسبت به سال ۱۳۹۳، معادل ۵۳ درصد به شاغلان غیررسمی که دارای هیچ نوع بیمه‌ای نبوده‌اند، اضافه شده است)،۳۰- ناتوانی تصمیم‌سازان و سیاستگذاران در تحقق زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مستلزم تربیت نیروی انسانی تاب‌آور (به ویژه دانش‌آموختگان تاب‌آور)، سازمان‌های تاب‌آور و به تبع آنها اقتصاد تاب‌آور در مقابل تحریم‌ها و نوسانات است، ۳۱- مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، نوآوری و کارآفرینی که انگیزه ایجاد و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌ها را از سرمایه‌گذاران، مخترعان و نوآوران گرفته است، ۳۲- جذب فرزند مقامات دولتی به عنوان مدیر، عضو هیات مدیره و… بدون طی سلسله‌مراتب اداری که تاثیر نامناسبی بر انگیزه دانش‌آموختگان جهت تلاش برای دستیابی به کار و امکان پیشرفت در کار و رده شغلی شده است (اثر درماندگی آموخته شده)، ۳۳- پایین بودن سطح توسعه و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران (رتبه ایران۸۲ در میان ۱۴۸ کشور جهان در سال ۲۰۱۳) به‌تبع آن کاهش تقاضا برای به‌کارگیری دانش‌آموختگان دانشگاهی، ۳۴- تخصیص نیافتن بودجه دانشگاه‌ها بر اساس ماموریت‌های مورد انتظار، ۳۵- نبود نهادهای لازم مسوولیت (مدنی، اداری، جزایی)برای الزام پاسخگویی متولیان اشتغال به روند فزاینده بیکاری، ۳۶- مشخص نبودن مکاتب فکری حاکم بر نظام آموزشی و سایر نظام‌های اقتصادی و اجتماعی، ۳۷- حاکمیت تفکر به شدت دولتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها (مصداق شفاف آن در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مورخ آذرماه ۱۳۹۶مشهود است که روسای اتاق‌های صنایع و معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون از حق رای محروم شده‌اند)، ۳۸- افزایش روند سوء‌ بهره‌برداری از نهادهای نظارت قانونی (تذکر، سوال، استیضاح و …) جهت تامین منافع شخصی به جای مطالبه ماموریت‌ها و رسالت‌های قانونی، ۳۹- جامع و مانع نبودن قوانین و غلبه نگاه بخشی، دستگاهی و فردی به جای نگاه ملی در قوانین آموزشی و قوانین تنظیمی، فعال و منفعل مورد نیاز برای غلبه بر انواع بیکاری (ساختاری، اصطکاکی، ادواری، پنهان) در بخش‌های تولیدی و خدماتی، ۴۰- ناتوانی/ عدم تمایل در یادگیری از سیاست‌های و برنامه‌های سایر کشورها در حل بحران‌ها(از جمله تجربه ۱۸۲۸ فرانسه پیرسالاری دولتمردان، سرخوردگی و ناامیدی جوانان) و ارائه راهکارهای منافع ملی محور برای کشور) و همچنین ناتوانی در شکست‌ها و ناکارآمدی‌های قبلی (دولت، بازار، محصول)، ۴۱- اثر مایوس‌کنندگی شغلی حاصل از افزایش فاصله زمانی بین اخذ مدرک دانشگاهی و اشتغال در حوزه تحصیلی مرتبط،
۴۲- چرخش بده‌بستانی مدیران (تیول‌‌داری به سبک نوین) فاقد تخصص و تعهد بین دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و نظارتی که در نتیجه امکان قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت کارآمد را گرفته است، ۴۳- اشتغال همزمان حلقه محدود مدیریتی کشور در حوزه دانشگاهی (به عنوان هیات علمی)، سیاستگذار (وزیر، معاون وزیر، مدیرعامل شرکت دولتی، نماینده و …)، بخش خصوصی (به صورت رسمی یا غیررسمی، خود یا نزدیکان سببی و نسبی) که منجر به عدم حضور اثربخش در بخش دانشگاهی و دولتی و پیامدهای سیاست «درب چرخان» شده است،
۴۴- سودآور بودن پیامدهای بیکاری (افسردگی، اعتیاد، طلاق، و …) برای مافیای فعال در بخش‌های مختلف، ۴۵- نبود نهادهای مورد نیاز (رسانه‌های مستقل، دستگاه‌‌های نظارتی مستقل، مجازات‌های اداری، مدنی، کیفری) برای اجبار مسوولان (سه قوه) به پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری در خصوص نرخ فزاینده بیکاری، تورم، آب، آسیب‌های اجتماعی، افزایش وابستگی وارداتی کشور، کشت محصولات آب‌بر و …۴۶- عدم امنیت شغلی پایدار مدیران بخش دولتی و دغدغه استفاده حداکثری از فرصت مدیریتی برای تامین منافع آتیه خود و خانواده (داشتن تبعیت سایر کشورها، حساب در سایر کشورها، اختلاس‌های چند صد و چند هزار میلیاردی و فرار به خارج از کشور و ….مصادیقی از این موضوع است)، ۴۷- فقدان نهادهای موثر برای پیشگیری از حضور مدیرانی با شخصیت‌های روان‌رنجور (سلطه‌طلب، مطیع، منزوی) در نظام اداری ایران که منجر به تحقق‌نیافتن ماموریت‌های قانونی دستگاه‌ها، صدور بخشنامه‌های متناقض، اقدامات پوپولیستی و … شده است، ۴۸-عدم حضور زنان واجد شایستگی‌های حرفه‌ای در پست‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سه قوه و به‌ویژه نظام آموزشی کشور و در نتیجه ناتوانی در تامین نهادها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های مورد نیاز برای اشتغال زنان دانش‌آموخته در بازار کار داخلی و بین‌المللی، ۴۹- نبود نظام تربیت مدیران تاب‌آور و هماهنگ برای بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و …،۵۰- نامناسب بودن نهادهای مورد نیاز (نقش نهادی) برای طی فرآیند توسعه کشور و رسیدن به توسعه، ۵۱- نبود نظام دیده‌بانی، آینده‌پژوهی، رصد و پایش آموزش عالی (و سایر بخش‌ها) و همچنین ناتوانی در ارائه و بهره‌برداری سیاست‌های مبتنی بر تحقیق و توسعه در پژوهش‌های انجام شده (فقدان قابلیت توسعه‌ای)‌، ۵۲- ناتوانی/ عدم تمایل در بهره‌برداری از ظرفیت‌های دیپلماسی‌های اقتصادی، فناوری و مهارت در ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و فناوری کشور،
۵۳- ناهماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و ایجاد فرصت‌های شغلی،
۵۴- پایین بودن سطح دانش فناوری سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور و در نتیجه ناتوانی با تغییرات بازار کار حاصل از تغییرات فناوری، ۵۵- نبود عزم راسخ (/ناتوانی) برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های عضویت ایران در نهادهای بین‌المللی جهت توسعه منابع انسانی کشور، ۵۶- نبود نظام جامع اطلاعات بازار کشور جهت اخذ سیاست‌ها و تصمیم‌های مناسب، ۵۷- نوسانات دوره‌ای نرخ ارز و خسارات وارده به تولید و ایجاد ثروت‌های بادآورده می‌شود، ۵۸- نگاه بازارمحور برخی از مدیران به کشور و در نتیجه بهره‌برداری حداکثری از منافع دوران مدیریتی جهت تضمین آینده خود و خانواده، ۵۹- نبود نظام اعتبارسنجی و اعتباربخشی منسجم بین متولیان نظام آموزش رسمی و غیررسمی، ۶۰- چرخشی شدن گردش مدیریتی کشور از یک قوه به قوه دیگر و تاثیر سوء بر سلامت اداری، ۶۱- غلبه آثار تحریم‌ها بر منافع مردم و عدم تاثیر این آثار بر مدیران (به جز چند مورد استثنا) و در نتیجه اتخاذ نشدن دیپلماسی هوشمندانه و یا تقویت توانمندی‌های فناورانه مواد اولیه و تکنولوژی پیشرفته، ۶۲- عدم توجه به دانش و مهارت‌افزایی دست‌اندرکاران نظام آموزشی، والدین و فرزندان از مدیریت فضای مجازی و در نتیجه افزایش وابستگی‌های اینترنتی که منجر به عدم تمایل برای کار و روحیه مصرف‌گرایی شده است.
در گزارش بعدی، با توجه با ریشه‌یابی انجام شده انواع بیکاری به تبیین سیاست‌های فعال، تنظیمی و منفعل بازار کار و همچنین سیاست‌ها و راهکارهای عرضه و تقاضا (مالی و پولی) مورد نیاز برای جلوگیری از تداوم روند فزاینده بیکاری دانش‌آموختگان پرداخته خواهد شد.