چرایی نابسامانی‌ها

علی‌محمد نمازی*
دلیل عمده اوضاع نابسامان کشور انحراف از آرمان‌های امام خمینی رحمه‌الله علیه و دیگر انقلابیون دوره مبارزه با رژیم پهلوی است. بخش قابل‌توجه مردم آن روز از رفتارهای رژیم پهلوی که عمده آن شامل استبداد، خفقان، انتخابات فرمایشی، تعهدات در برابر آمریکا، فساد در دستگاه‌های دولتی و اخذ رشوه‌ از مراجعه‌کنندگان، تبعیض و… بود ناراضی بودند و به انحای مختلف مخالفت و اعتراض می‌کردند.
مخالفان نزدیک به امام مانند آیات‌ عظام منتظری، طالقانی، هاشمی‌رفسنجانی، طاهری‌اصفهانی، گل‌زاده‌غفوری و شهیدرجایی‌ها مشکلات کشور و اعتراضات مردم را دسته‌بندی می‌کردند و در اختیار ایشان قرار می‌دادند و امام هم در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌ها به شاه اعتراض و معترضان را رهبری می‌کردند. اعتراضات فراگیر و منجر به راهپیمایی‌ها شد و اعتصابات مخصوصا اعتصاب کارکنان نفت، کمر رژیم را شکست و زندانیان سیاسی از زندان آزاد شدند و امام خمینی در ۱۲ بهمن‌ماه به ایران بازگشت و انقلاب اسلامی با پشتیبانی مردم در روز ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.
امام خواسته‌های خود که عمدتا همان مطالبات انقلابیون بود را در مدتی که در فرانسه بودند، در مصاحبه‌های خود بیان کردند. تعدیل شده شعارها و مطالبات انقلابیون توسط خبرگان انقلابی تبدیل به قانون اساسی شد و مورد تایید اکثریت قاطع ملت ایران قرار گرفت، یعنی در بخش حقوق شهروندی یا حقوق ملت مندرج در اصل سوم و ششم و فصل سوم و حق حاکمیت ملت و قوای ناشی‌ در فصل پنجم زاویه یا انحراف مهمی با مطالبات و خواسته‌های خود ندیدند.
اما بندهایی از اصل سوم و اصل ششم و اصولی از فصل سوم و پنجم چیست و چه می‌گوید؛
بنابر اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری به کار برد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن اشاره می‌کنیم؛ «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»، «بالابردن سطح آگاهی‌‌های عمومی در همه زمینه‌‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌‌های گروهی و وسایل دیگر»، «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»، «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب»، «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، «تامین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی»، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور»، «پی‏ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و درمان»، «تامین حقوق همه‏‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و «توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم»
همچنین بنابر اصل ششم، در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود؛ انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‏ها و نظایر اینها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد.
این در حالی است که در اصل نوزدهم آمده: «مردم از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در اصل بیستم نیز تاکید شده که «همه ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» بنابر اصل بیست و دوم، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» اصل بیست و چهارم نیز تاکید دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» این در حالی است که بنابر اصل بیست و پنجم، «بازرسی و نرساندن نامه‌‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» اصل بیست و ششم نیز تاکید دارد که «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» در اصل بیست و هفتم، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» و در اصل بیست و هشتم آمده: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» به‌موجب اصل سی‌و‌ششم، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابر اصل سی و هفتم «اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل سی و هشتم تاکید دارد که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود.» اصل سی و نهم می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» و به‌موجب اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نیز «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‏آید اِعمال می‏‌کند.»
نگاه منصفانه تایید می‌کند که حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از وضعیت مساعدی برخوردار است. حال آنکه اشکالات به وجود آمده، مربوط به عمل نکردن به قانون اساسی است.
مگر در اصل یکصد‌و‌سیزدهم و یکصد‌و‌بیست‌ویکم، رییس‌جمهوری مسوول اجرا و پاسدار قانون اساسی معرفی نشده است؟ پس چرا این همه عدول و تخلف از قانون اساسی؟!
پاسخ به این پرسش بسیار روشن است؛ اولا رییس‌جمهوری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و در همین حال ابزار و مکانیسم پاسداری از قانون اساسی و اجرایی کردن آن در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و لذا رییس‌جمهوری نمی‌تواند کاری انجام دهد و موازی‌کاری مزید بر علت شده و مسوولیت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان قرار گرفته است.
موضوعی که تعجب‌برانگیز است، این است که چرا اعضای شورای بازنگری قانون اساسی هیچ‌کدام به فکر اصلاح این نقص بزرگ و پر کردن خلاء عظیم در قانون اساسی نبوده‌اند و این‌گونه نه‌تنها ملت به مطالبات خود دست نیافته، بلکه فرصت سی و اندی سال و منابع عظیم در راستای رشد و توسعه و پیشرفت و رفاه و آسایش ملت قرار نگرفته و به‌جای اینکه در افق ۱۴۰۲ ایران، کشور اول منطقه باشد، کشورهای ترکیه، عربستان‌سعودی، عمان، قطر، امارات و کویت از ایران پیشی گرفته‌اند.
* عضو شورای مرکزی
حزب کارگزاران سازندگی