چرا از مسیر توسعه فاصله گرفته‌ایم؟

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری*

توسعه اقتصادی در جوامع بشری نه صرفا  یک هدف، بلکه یک ضرورت است. مهم‌ترین ویژگی هر دولت باید رویکرد توسعه‌طلبانه در وجوه گوناگون به ویژه اقتصاد باشد که بدون آن توفیق در هیچ عرصه دیگری نه ممکن است و نه اگر هم ممکن باشد، مطلوب است.

حتی نقش‌آفرینی در معادلات و مناسبات بین‌المللی بیش از هر چیز وابسته به توان و قدرت اقتصادی کشورهاست. توسعه اقتصادی هم حتما  سنجه‌های گوناگونی دارد که براساس آنها می‌توان وضع موجود جامعه را با وضعیت مطلوب سنجید و نسبت به اصلاح یا تقویت آن اقدامات لازم را مبذول داشت. تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، وضعیت جذب سرمایه، میزان شفافیت در فضای اقتصادی، نرخ فرار سرمایه‌های مالی و انسانی و… از این دست سنجه‌ها و معیارها هستند که با بررسی آنها می‌توان نسبت به آینده یک جامعه امیدوار یا ناامید بود و البته بهبود شرایط در هر یک از این معیارها، مستلزم تحقق الزاماتی است.

با نگاهی واقع‌بینانه به وضع موجود کشور در هر یک از معیارها در‌می‌یابیم که با کشورهای رقیب منطقه‌ای هم فاصله معناداری یافته‌ایم و توسعه به شکلی که در ترکیه، امارات، قطر، بحرین، عربستان و حتی عراق در حال وقوع است، در ایران به رویایی می‌ماند دور از دسترس و این در حالی است که ایران سرزمینی است سرشار از ظرفیت‌های طبیعی، ژئوپلیتیک، ژئو‌استراتژیک و انسانی.  در این مجال کوتاه اگر تنها به موضوع سرمایه بپردازیم، می‌توانیم یکی از دلایل عمده دورافتادگی از مسیر توسعه را دریابیم. یکی از شاخص‌های جامعه مطلوب، نرخ بالای جذب سرمایه و نرخ پایین فرار سرمایه‌های مالی و انسانی است. با توجه به این حقیقت که امروز نه‌تنها برای توسعه که برای حفظ منابع موجود هم به جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌های خارجی در زیرساخت‌های صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل و… نیاز داریم و با ادامه روند فعلی در سال‌های نه‌چندان دور امکان استحصال نفت و فرآورده‌های آن را نیز به دلیل فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌ها از دست خواهیم داد. به راحتی می‌توانیم به عمق وضعیت نابسامان کنونی پی ببریم. ماحصل این روند نیز خروج فزاینده سرمایه‌های انسانی از کشور خواهد بود. نیروهای متبحری که برای تربیت و پرورش آنها هزینه بسیاری شده و خروج آنها از چرخه کسب‌و‌کار، صنعت، تجارت و علم بی‌گمان خسارت عظیمی برای کشور تلقی می‌شود؛ خسارتی حتی عظیم‌تر از خروج سرمایه‌های مالی. بر همین اساس هم به تازگی مسوولان دولت در پی دعوت یا ترغیب ایرانیان خارج از کشور هستند و مسیری هموار و مساعد را برای بازگشت آنها ترسیم می‌کنند تا با بازگشت حجم قابل‌توجه ثروت و تخصص ایرانیان خارج از کشور، گام‌هایی در جهت بهبود شرایط برداشته شود.  نکته قابل‌توجه اینجاست که رفتار دولت با بخش خصوصی (مردم) که در سال‌های گذشته در بهترین شرایط توأم با بی‌اعتنایی و در بدترین شرایط (ماه‌های گذشته) همراه با رویارویی بوده‌، حاوی نشانه‌هایی است که نه‌تنها از حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران جلوگیری می‌کند، بلکه  انگیزه‌ای برای ایرانیان خارج از کشور نیز برای بازگشت باقی نمی‌گذارد. سرمایه‌گذار هوشمند، متصل در پی تدقیق در احوال بخش خصوصی و میزان نقش‌آفرینی آن در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. سرمایه‌گذار هوشمند در جایی حضور پیدا می‌کند که مشارکت موثر بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی در تصمیمات، فضای امنی را در کشور ایجاد کند و دولت به خود اجازه تغییر یکجانبه یا ناگهانی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را ندهد. اطمینان یا نا‌اطمینانی منبعث از نوع رفتار دولت با بخش خصوصی که در میزان احترام به انتخاب‌ها، راهبردها و توانمندی‌های آن متبلور می‌شود، فی‌الواقع  شرط بدیهی و ابتدایی حرکت به سمت یا بر‌خلاف جهت جامعه مطلوب است. اگر امروز ما برای بقا نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و در این زمینه موفق نیستیم، اگر نرخ مهاجرت نیروهای انسانی متبحر در عرصه‌های گوناگون به شرایط هشدار رسیده و به شکلی فزاینده از شاخص‌ها و سنجه‌های توسعه فاصله می‌گیریم، باید در رفتار خود تجدیدنظر کنیم. تقابل دولت با بخش خصوصی بیش از آنکه به صلاح ملت نباشد به مصلحت دولت نیست.

* نایب‌رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران