چرا اقتصاد مردمی درجا می‌زند؟

گروه صنعت- رهبر معظم انقلاب در مجموعه رهنمودهای خود در ابتدای سال ۱۴۰۲ بر تحول اقتصادی با رویکرد مردمی‌سازی و مشارکت حداکثری مردم در اداره کشور به‌ویژه در عرصه اقتصادی و لزوم طراحی نقشه راه اقتصاد ملی به‌عنوان یک رویکرد تحولی تاکید ورزیدند. ایشان بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان از یکسو و ترویج و بسترسازی برای شکل‌گیری اقتصاد و تولید مردمی خرد و متوسط از سوی دیگر نگاه ویژه‌ای دارند.
طبق تاکیدات رهبری، مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی از ورود به آن بخش‌هایی که توسط مردم قابل اداره است باید برحذر باشند. ایشان همچنین خواستار تعریف زمین بازی بزرگ‌تر و موثرتری برای نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد و اداره کشور شده‌اند.
در این رابطه باید اشاره کرد که «اقتصاد مردمی»، اقتصادی است که در آن امکان نقش‌آفرینی وسیع، عمومی، عادلانه، شفاف و تبعیض‌ناپذیر آحاد مردم یک جامعه متناسب با توانمندی هر یک از آنها در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد. این اقتصاد در حالت چشم‌اندازی مطلوب خود وضعیتی را محقق می‌کند که در آن «هر فرد از جامعه، در هر زمان و هر مکان قادر باشد به هر اندازه و هر طریق که تمایل دارد در اقتصاد مشارکت کند و از منفعت آن بهره‌مند شود. برآیند چنین حالتی رفع احتیاجات، دوام و قوام جامعه و پیشرفت استوار آن خواهد بود.»
وظیفه حکومت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند و در شرایط بحران‌های اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد، اما پیاده‌سازی این دست از اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصاد مردمی و طراحی سازوکارهای مناسب آن میسر نخواهد بود.
مردمی‌سازی اقتصاد یک هدف بلندمدت است
علی مطیع‌جهانی عضو هیات‌رییسه اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اقتصاد تعاونی به عنوان مردمی‌ترین نوع اقتصاد در حال حاضر در سراسر جهان در حال رشد و توسعه است، به «جهان صنعت» گفت: این نظام اقتصادی به دلیل مزایای متعددی که دارد، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد آینده شناخته می‌شود. اقتصاد مردمی یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد است که می‌تواند نقش کلیدی در توسعه پایدار ایفا کند.
وی افزود: همان‌طور که در اهداف نظام توسعه‌ای آمده است اقتصاد مردمی می‌تواند در نظام توسعه اجتماعی و رفاه مردم، نظام توسعه اقتصادی و نظام توسعه فرهنگی تاثیرگذار باشد و به بهبود زندگی افراد جامعه کمک کند.
به گفته مطیع‌جهانی، در نظام توسعه اجتماعی با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی از جمله تولید مسکن، افزایش سرانه خدمات عمومی و بالا بردن سطح آموزش می‌توان در افزایش سطح مشارکت مردم در اقتصاد نقش‌آفرینی کرد.
نکته قابل توجه آن است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود تحریم‌های گسترده، مردمی‌سازی اقتصاد هدف دوردستی به نظر می‌رسد.
به اعتقاد کارشناسان، از جمله این چالش‌ها می‌توان به تحریم، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگ حاکم بر اقتصاد ایران است که بر همین اساس نیز در مجموع، مردمی‌سازی اقتصاد یک هدف بلندمدت است که تحقق آن نیازمند تلاش و همکاری همه‌جانبه دولت، مردم و بخش خصوصی است. مردمی‌سازی اقتصاد به معنای خصوصی‌سازی نیست. مردمی‌سازی اقتصاد به معنای مشارکت گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. این مشارکت می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی و مصرف صورت گیرد.
عضو هیات‌رییسه اتاق تعاون ایران بر اهمیت جذب سرمایه‌های خرد مردمی تاکید کرد و گفت: در نظام توسعه اقتصادی با ایجاد مشاغل و کسب‌ و کارها و ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خرد مردم در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و نوع جدید و ایجاد بستر‌های مناسب به منظور جذب مشارکت‌های خارجی در بستر اقتصاد مردمی به تولید ثروت و رونق اقتصادی کمک کرد.
وی اضافه کرد: در بحث نظام توسعه فرهنگی و مسوولیت اجتماعی با همبستگی و برنامه‌ریزی صحیح در جهت حمایت و توسعه مشارکت مردم در مسوولیت اجتماعی با ساز و کار تعاونی می‌توان یک نظام اجتماعی درست و پایدار ایجاد و زمینه مشارکت و همکاری و رعایت حقوق افراد جامعه را در فرهنگ مردم پایه‌ریزی کرد.
مطیع‌جهانی تاکید کرد: در مجموع آینده اقتصاد با مشارکت مردم در اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی در کشور و جلب اعتماد دولتمردان به حمایت از اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصادی کشور و همگام با سیاست‌های مردمی دولت می‌تواند در شرایط خاص اقتصادی و شرایط تحریم‌های ظالمانه در اقتصاد خانوار‌ها نقش‌آفرینی کند و جامعه را به سوی توسعه پایدار سوق دهد.
دولت باید حامی مردم باشد
نکته مهم دیگر آنکه نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است.
بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه می‌توان اصلی‌ترین متغیر دخیل در این شرایط را تنظیم نوع رابطه دولت–‌ملت برای دستیابی به پیشرفت و رشد اقتصادی دانست، گفته است: برای دستیابی به اقتصاد مردمی اصلی‌ترین تحول می‌تواند تغییر رویکرد دولت‌ها از دولت پاروزن به دولت سکاندار، از دولت رقیب مردم به دولت حامی، از دولت منبع‌محور به دولت بهره‌ور و از دولت مجوزمحور به دولت ثبت‌محور باشد.
او با بیان اینکه تحقق حکمرانی مردمی، دانش‌بنیان و داده‌باز در کنار ترمیم سرمایه اجتماعی کارساز و راهگشا خواهد بود، تاکید کرد: در این راستا نظام حکمرانی کشور بایدها و نبایدهایی را باید برای تحقق اقتصاد مردمی و ملی سرلوحه کار خویش قرار دهد.
نگاهداری در تشریح بایدهای تحقق مردمی‌سازی اقتصاد گفت: باید تاکید بر مردمی‌سازی حداکثری فعالیت‌ها با ایجاد و امکان استفاده حداکثری از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی برای همگان باشد، کافی است دولت ضامن اجرای قانون باشد و اجازه رقابت بدهد تا هم اقتصاد شکوفا شود و هم بداخلاقی‌ها رخت بربندد. در این حالت نهادهای اقتصادی ضامن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی‌طرف و بسترساز تامین خدمات عمومی، تسهیل‌گر شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و امکان‌ساز انتخاب مشاغل آزاد توسط مردم هستند و انگیزه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، پیشرفت فناوری، رشد بهره‌وری و توسعه رفاه توسط خود مردم را ایجاد می‌کنند.
او با بیان اینکه در این شرایط رشد اقتصادی به همراه تغییرات فناورانه دانش‌بنیان موتور محرک پیشرفت کشور را فراهم می‌کنند، گفت: آن جوامعی که به شهروندان خود اجازه و انگیزه می‌دهند تا به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو بپردازند سریع‌تر رشد می‌کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه، نقش حکمرانی مردمی توزیع گسترده قدرت در جامعه و مقیدسازی آن برای جلوگیری از فساد و تبعیض و فقر است، تصریح کرد: حکمرانی مردمی باید خود را در قبال نیازهای اقتصادی مردم و خواست جامعه پاسخگو بداند و برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی، فساد، تبعیض، تقلب، اعمال قراردادهای منعقدشده میان مردم، ایجاد زیرساخت‌های عمومی و منظومه‌ای از قوانین و مقررات زیربنایی نقش‌آفرینی کند.
او ادامه داد: حکمرانی مردمی باید با تقویت حلقه‌های میانی در حوزه‌های مختلف و حاکمیت قانون امکان مشارکت مردم در اداره امور کشور را به‌طور حداکثری فراهم کند. از سوی دیگر حکمرانی به شیوه‌های مختلف و به‌ویژه از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها توانمندسازی‌ حداکثری مردم برای همکاری گروهی برای دستیابی به منافع مادی بیشتر و تقویت قدرت اجتماعی و به تبع آن افزایش سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. همچنین دسترسی باز به قانون و فرصت‌های اقتصادی، توسعه تشکل‌های مردمی، شفافیت و گسترش اطلاعات مردم باید مورد توجه قرار ‌گیرد.
دولت نباید خواص‌گرایی را در پیش گیرد
آن‌طور که کارشناسان تاکید می‌کنند نباید نظام حکمرانی به جای مردمی‌سازی، خواص‌گرایی را در پیش گیرد و حفظ کارآمدی و کارایی خود را فدای حفظ منافع خواص ‌کند. باید توجه شود که در حکمرانی مردمی به علت حاکمیت قانون و فرصت‌های عادلانه اقتصادی و اجتماعی افراد منفعت کمتری در چسبیدن به هسته قدرت دارند.
نگاهداری می‌گوید: نباید فضای سیاسی و اقتصادی به نفع گروه‌های خاص بسته ‌شود تا حداکثر سود ممکن را از بازارهای اقتصادی و سیاسی نصیب آنها کند. در چنین شرایطی، عده اندکی به هزینه بسیاری دیگر، ثروتمند می‌شوند. در ادامه این روند به تدریج طبقه‌ای از سرمایه‌داران در شرکت‌های خصولتی و شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به بانک‌ها و نهادها، شکل می‌گیرند که از حفظ وضع موجود منتفع می‌شوند، ثروتمند هستند و سازمان‌دهی خوبی دارند و قادرند به نحو موثر با هر چیزی که امتیازات اقتصادی و سیاسی‌شان را تهدید کند، بجنگند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان ‌کرد: بخش مردمی در چنین شرایطی، چنان ضعیف و به دور از مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نگه ‌داشته شده که توان اندک آنها هم پراکنده و سازمان‌نیافته است و قدرت مقابله با این طبقه را ندارد. به تدریج حکمرانی پشتوانه مردمی خود را از دست می‌دهد و در چنگال این طبقه خواص ثروتمند اسیر می‌شوند و به‌ تدریج برای حفظ قدرت سیاسی خود و جلب حمایت این گروه، ناچار می‌شوند کارآمدی و منافع عمومی را بیشتر از گذشته فدای منافع خواص کنند و این چرخه معیوب تشدید می‌شود. در چنین شرایطی حتی رشد هم محدود و ناپایدار و بی‌بهره از فناوری‌های دانش‌بنیان و نوآور خواهد بود،
به گفته نگاهداری، دلیل این امر آن است که اولا محرک‌های اقتصادی برای جمعیت کثیری از جامعه وجود ندارد و ثانیا طبقه خواص سرمایه‌دار شکل‌گرفته بر اثر تعارض منافع با تحولات فناورانه‌ای که وضع موجود را به هم می‌زند، مقابله جدی می‌کنند. ثالثا مردم انگیزه‌ای برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری ندارند. چنین شرایطی سبب می‌شود عده‌ای صرفا با انگیزه دستیابی به ثروت و نه به شوق خدمت به سوی قدرت خیز بردارند و انگیزه‌های فراوانی برای منازعه جدی برای کسب قدرت و منافع اقتصادی و فساد تبعی آن پیدا کنند.
بر این اساس، همواره باید سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به این نکته توجه داشته باشند که خطر شکل‌گیری خواص‌گرایی و غلبه آن بر مردمی‌سازی در عرصه‌های مختلف اداره کشور به‌ویژه عرصه اقتصادی همواره کشور را تهدید می‌کند و تحقق حکمرانی مردمی مراقبت و مداومت دائمی می‌طلبد.