23 - 12 - 2022
چرا بدهکاران دولتی جریمه نمی‌شوند
گروه بازرگانی- هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز گذشته با حضور رییس قوهقضاییه برگزار شد. در این جلسه اهم اقدامات انجام شده و تحلیل مسایل اقتصادی کشور از سوی محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران مطرح شد و جمعی از فعالان اتاق ایران نیز دغدغه‌های فعالان بخش‌خصوصی را با رییس قوهقضاییه در میان گذاشتند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه اظهار کرد: در سالی که نام تولید ملی به خود گرفته، مجموعه نظام باید رویکرد راهبردی در این زمینه داشته به‌خصوص اینکه شرایط کنونی کشور همراه با افزایش هر روز فشار تحریم‌هاست.
محمد نهاوندیان افزود: تعبیر اقتصاد مقاومتی این است که همه ارکان نظام کمک کنند که مقاومت بر تحریم‌ها صورت گیرد و تسهیل در برابر تحریم به عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری‌ها در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون بدخواهان ایران می‌خواهند مرتب دست و پای فعالان اقتصادی را ببندند که بر این اساس طبعا پاسخ هوشمندانه به این ایجاد محدودیت این است که دست و پای فعالان اقتصادی را در نظام باز کرده و مقررات و قوانین را تسهیل کنیم.
نهاوندیان اظهار داشت: قوهقضاییه یکی از سه رکن نظام است و پرسش فعالان اقتصادی این است که چگونه می‌خواهد تسهیل در برابر تحریم را ساماندهی کند چراکه به نظر می‌رسد بهترین پاسخ برای آنهایی که می‌خواهند در اقتصاد ایران التهاب ایجاد کنند افزایش امنیت اقتصادی است زیرا آنها می‌خواهند در اقتصاد اضطراب ایجاد کنند اما ما باید با هرگونه عاملی که فعالان اقتصادی را با عدم قدرت برنامه‌ریزی مواجه می‌کند، مقابله و پیام آرامش به اقتصاد بدهیم.
شرایط ویژه اقتصادی
وی گفت: ایجاد روابط اقتصادی قابل اتکا و نیز اطمینان بر عدالت در برخورد از جمله درخواست‌های فعالان اقتصادی از قوهقضاییه است به نحوی که این قوه محلی برای رفع مرافعات به نحو صحیح و سریع باشد بنابراین مقابله با التهاب در اقتصاد، زمینه‌ساز افزایش عدالت است.
نهاوندیان ادامه داد: هم‌اکنون کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای به سر می‌برد که برخوردهای ویژه‌ای را می‌طلبد این در شرایطی است که فعالان اقتصادی تحت فشارهای داخلی و خارجی هستند و باید مورد حمایت واقع شوند که قوهقضاییه نیز می‌تواند از جمله حامیان باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط ویژه کشور به‌گونه‌ای است که برخی از پیمان‌ها را تغییر می‌دهد این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها اگر درصد کمتری از این عوامل و شرایط بروز کند، اعلام شرایط اضطرار خواهد شد برهمین اساس اگر پیمانکاران نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند توقع این است که قوهقضاییه این شرایط را در نظر گرفته و متفاوت برخورد کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اضافه کرد: در این رقابت و چالش بین‌المللی میدان اصلی رقابت محیط کسب و کار است که اگر می‌خواهیم به نسل جوان فرصت شغلی ارایه دهیم لازم است شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را به نحوی تدبیر کنیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایران را به عنوان یک محیط کسب و کار ممتاز انتخاب کنند.
نهاوندیان با بیان اینکه موضوع رسیدگی قضایی در اندازه‌گیری شاخص‌های رقابت‌پذیری و محیط کسب و کار از دیدگاه بین‌المللی حایز رتبه است، گفت: اینکه مرافعات اقتصادی با چه دقت و سرعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در بهبود فضای کسب‌وکار و شاخص رقابت‌پذیری در دنیا حایز اهمیت است که بر این اساس اتاق به سهم خود پیش‌نویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تهیه کرده و در دولت و مجلس مصوب شده است اما هم‌اکنون ۹ ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد.
وی تصریح کرد: وقتی این قانون اجرا شود می‌تواند اصلاح و بهبود ایجاد کند بنابراین توقع بخش‌خصوصی این است که حال که قانون مصوب شده در اجرا شاهد همکاری جدی قوای سه‌‌گانه باشیم.
نهاوندیان افزود: در این قانون به‌طور خاص در رابطه با قوهقضاییه مسایل مربوط به آیین دادرسی تجاری و دادگاه ویژه تجاری مدنظر قرار گرفته است که می‌تواند میدان خوبی برای ایجاد اطمینان به رسیدگی قضایی سریع و منصفانه باشد.
دولت سالاری
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: بحث اصلی در فقه اسلامی در معاملات این است که صحت معامله به رعایت انصاف است بنابراین هم‌اکنون که در اقتصاد ایران دولت‌سالاری حاکم است، شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که اگر مردم به دولت بدهکار باشند به آنها هم بهره و هم جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد اما اگر دولت به مردم بدهکار باشد هیچ جریمه‌ای بر او متصور نیست.
نهاوندیان با انتقاد از ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی از سوی برخی مسوولان دولتی گفت: قوهقضاییه شرایطی را فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند دولتی‌ها را به دلیل بدهی‌هایشان ممنوع‌الخروج کنند.
وی افزود: اگر در شرایط تحریم فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کرده و قدرت تحرک آنها را کاهش دهیم به دست خودمان مقصود تحریم‌کنندگان را تامین کرده‌ایم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید قوانین و مقررات دولت‌سالارانه را کمرنگ کنیم و قوانین و مقررات را مجددا مورد بازنگری قرار دهیم که امیدواریم نتیجه موثر این جلسه این باشد که کمیته‌ای شش نفره که برای بازنگری قوانین و مقررات زائد اقتصادی تشکیل شده است با حضور موثر قوهقضاییه فعال شود.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی با بیان اینکه نباید با ذکر چند مورد از تخلف، تمامی فعالان اقتصادی را متهم کرده و فضای اعتماد را در جامعه از بین ببریم، گفت: فعالان اقتصادی حاضرند به هر نحوی در رشد اقتصاد کمک کنند. البته لازمه این همکاری اعتماد است. ممکن است پنج درصد از فعالان بخش‌خصوصی مرتکب تخلف‌هایی شوند ولی نباید ۹۵ درصد مابقی را محدود و فضای اعتماد را از بین برد.
وی با بیان اینکه نفس متهم کردن فعالان اقتصادی و سلب اعتماد از آنان باید جرم تلقی شود، گفت: نباید در فضای افکار عمومی مسوولان با ذکر یک مثال تمام فعالان اقتصادی را محکوم کنند.
درخواست توقف اجراییه بانک‌ها
در ابتدای این نشست سیدضیاءالدین خرمشاهی، رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با بیان اینکه یکی از عوامل مخرب در فعالیت فعالان اقتصادی به هم خوردن بحث روانی آنان است، خاطرنشان کرد: این فعالان اقتصادی علاوه بر وجود مشکلات متعدد در فضای اقتصادی با صدور اجراییه‌هایی مواجه می‌شوند.
وی ادامه داد: صدور این اجراییه‌ها علاوه بر توقف فعالیت‌های اقتصادی اعتبار اجتماعی فعالان اقتصادی را نیز مخدوش می‌کند. تملک وثایق فعالان اقتصادی نه به نفع بانک‌ها و نه به نفع تسهیلات گیرندگان است.
خرمشاهی با تاکید بر اینکه تسهیلات گیرندگان به هنگام نیاز، تن به هر خواسته بانک می‌دهند، اظهار کرد: از این رو علاوه بر وثایقی که در رهن بانک‌هاست چک بدون تاریخ نیز براساس خواسته بانک‌ها صادر می‌کنند که به لحاظ کیفری بلافاصله چک‌ها از سوی بانک‌ها به اجرا درمی‌آیند.
رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت‌های وصول مطالبات را تاسیس کرده‌اند، خاطرنشان کرد: رفتار این شرکت‌ها با فعالان اقتصادی بسیار نامناسب بوده و با حضور در محل بنگاه‌های اقتصادی لطمات شدیدی به فعالیت‌های آنان وارد می‌کنند.
وی افزود: با توجه به آنچه مطرح شد از رییس قوهقضاییه خواستاریم دستور دهد اجراییه بانک‌ها سه سال متوقف شده تا فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
خرمشاهی با تاکید بر اینکه این چک‌ها بابت تضمین وصول شده و فعالان اقتصادی مجبور به عدم درج تاریخ در این چک‌ها هستند، خاطرنشان کرد: بسیاری از بدهکاران سیستم بانکی، تامین اجتماعی و دارایی‌ها مطالبات فراوانی از دولت و دستگاه‌های اجرایی دارند ولی واقعیت ملموس جامعه این است که دستگاه‌های اجرایی اگر به قول خود عمل می‌کردند فعالان اقتصادی دچار این مشکلات نمی‌شدند.
علی اصغر جمعه‌ای، معاون امور تشکل‌های اتاق ایران نیز دراین باره تصریح کرد: به موجب ماده «۵» اساسنامه اتاق ایران و ماده «۵» قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار ایجاد تشکل‌های ملی به عهده اتاق ایران است و این موضوع ناظر بر این است که از تشدید تصمیم‌گیری‌ها خودداری شود.
جمعه‌ای با تاکید بر اینکه تشکیل اتاق‌های مشترک از وظایف اتاق است، اظهار کرد: متاسفانه یک سری از اتاق‌ها از طریق سازمان ثبت احوال شروع به فعالیت‌های اقتصادی کرده‌اند که موجب سوء‌استفاده‌های ملی و بین‌المللی شده است.
معاون امور تشکل‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه مطالبات بخش‌خصوصی از دولت رقم‌های بسیار بالایی را شامل می‌شود، بیان کرد: متاسفانه فعالان اقتصادی از نظر حقوقی امکان احضار بدهکاران خود را به مراجع قانونی ندارند بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود که هزینه‌هایی دارایی در پایان کار پرداخت شود زیرا فعالان اقتصادی در هنگام رجوع برای مطالبات حقوق خود با رقم‌های بسیار سنگین هزینه‌های دارایی مواجه شده بنابراین از مطالبه خود دست می‌کشند.
راهکار آخر
سیدحسین نقیبی، مدیر حقوقی اتاق ایران تصریح کرد: شرایط اقتصادی ناهموار و با مشکلات زیادی مواجه است و شرایط برای کسانی که دچار مشکل در ایفای تعهدات می‌شوند، سخت است.
وی افزود: تجاری که تقاضای مذاکره مجدد با طرف قانونی خود را دارند باید با دستورالعملی از سوی قوهقضاییه مواجه شوند که طی آن قوهقضاییه دو طرف را دعوت به سازش می‌کند.
نقیبی با اشاره به ممنوع‌الخروج شدن تجاراظهار کرد: ممنوع‌الخروج کردن یک تاجر باید آخرین راهکار باشد نه اولین آن.
سیدحسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه عده‌ای تمایل دارند که قوهقضاییه وارد منازعات سیاسی شود، بیان کرد: از این رو رییس قوهقضاییه باید به دنبال راهکاری برای حل منازعات بین آرا باشد. عموما لایحه‌هایی که از سوی دولت به مجلس می‌رود بار قضایی داشته و باید مورد بررسی قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد