16 - 04 - 2024
چرا حال صنعت خوب نیست؟
بنیامین نجفی
زمانی که حال تولید و تجارت خوب نباشد، طبیعی است که حال اقتصاد در ابعاد کلان هم خوب نخواهد بود. انواع و اقسام موانع داخلی و خارجی زمینه را بهگونهای فراهم کردهاند که صنعت و تولید از یکسو و تجارت خارجی از سوی دیگر به عنوان دو بال مکمل هم نتوانستند آنطور که باید در چند سال گذشته زمینه را برای رونق کسبوکارها و رشد اقتصادی مهیا کنند.
محیط کسبوکار در ایران طی سالهای گذشته با چالش تکراری مواجه بوده که دستوپای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بسته است. طی بیش از یکدهه گذشته یعنی از سال۱۳۹۰ تا به الان چندین شوک ارزی، تورمهای بالا، تحریمهای خارجی، مشکل تامین مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید، چالش انرژی از جمله قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان، تخصیص ارز و ثبتسفارش و… از جمله چالشهای فعالان کسبوکار در ایران بوده است.
اگرچه برخی از این چالشها سابقه طولانیتری دارند اما از سال۱۳۹۷ به بعد فعالان اقتصادی با نوع جدیدی از چالشها روبهرو شدند که سبب شده امکان برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت از آنها گرفته شود. این عدم برنامهریزی در وهله اول آسیب خود را به کمیت و کیفیت تولیدات و در وهله دوم به بازارهای صادراتی وارد آورده است. بازارهایی که در دهههای گذشته بهطور سنتی در اختیار ایران بود طی چندسال گذشته شرایط بهگونهای پیش رفت که این بازارها تا حدود زیادی از دست رفتند و رقبای ایران توانستند در آنها پیشی بگیرند. باوجود مزیتهای مختلفی که از منظر منابع و نیروی انسانی در ایران برای توسعه کسبوکارها وجود دارد، اما بررسیها نشان میدهد که فاصله ایران با رقبای منطقهای به لحاظ توسعه صنعتی و توسعه صادرات روزبهروز بیشتر شده است. کشورهای منطقه از جمله عربستان، عمان، ترکیه، قطر و امارات موفق شدند با سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی استراتژی بلندمدت توسعه صنعتی و معدنی تعریف کنند و سطح رشد اقتصادیشان را به سطوح بالا برسانند. در ایران اما به دلیل وجود دو بال تحریمهای خارجی و تحریمهای داخلی کسبوکارها بهویژه کسبوکارهای جدید و نوپا و مستقل با چالشهای متعددی روبهرو هستند که زمینه رشد و بالندگی آنها را از بین برده است.
بررسیهای میدانی و همینطور مطالعه گزارشهای کارشناسی از جمله گزارش مدیران خرید (شامخ) در ماههای گذشته حاکی از چشمانداز منفی مدیران بنگاهها در آینده است. از سوی دیگر و در بخش بازرگانی خارجی تراز تجاری کشور در سال۱۴۰۲ به بیشترین کسری خود رسید. گمرک ایران با اعلام جزئیات صادرات و واردات در سال گذشته، کسری تجاری را نزدیک به ۱۷میلیارد دلار اعلام کرد.
آنطور که فعالان بخش خصوصی اعلام کردهاند، در دولت سیزدهم بعد از ۱۳سال رکورد کسری تراز تجاری دولت دوم محمود احمدینژاد شکسته شده است. در واقع بهطرز کمسابقهای میزان واردات از صادرات سبقت گرفته است. البته دولت تلاش دارد با وارد کردن بخش نفت و برق این کسری تجاری را پوشش دهد و تراز تجاری را مثبت اعلام کند، اما بهنظر میرسد واقعیت چیزی دیگری باشد.
صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۲ با کاهش نزدیک به ۹درصد نسبت به سال۱۴۰۱ به ۴۹میلیارد و ۳۳۰میلیون دلار رسید و ارزش واردات با افزایش نزدیک به ۸۰درصد نسبت به سال۱۴۰۱ رقم ۶۶میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار را ثبت کرد. اگرچه طبق شواهد فروش نفت در دولت سیزدهم با گشایش نسبی روبهرو شده و رییسجمهوری و سایر مقامات اقتصادی نیز از فروش آسان نفت و وصول درآمدهای آن سخن گفتند، اما به نظر میرسد شرایط برای صادرات غیرنفتی چندان مساعد نبوده است. وجود و ادامه تصمیمات یکشبه، بخشنامههای ممنوعکننده و وضع عوارض سنگین صادراتی همگی از جمله عوامل داخلی بودهاند که صادرات بخش غیرنفتی را در تنگنا قرار داده است.
ضمن آنکه همچنان سیاست رفع تعهد و پیمانسپاری نیز به سختترین شکل ممکن در جریان است و صادرکنندگان باید ارز خود را با مکانیسمهای تعیینشده توسط دولت و بانک مرکزی رفعتعهد کنند. از این منظر سال۱۴۰۲، سال مطلوبی برای صادرکنندگان و صادرات نبود. البته همه اینها در حالی است که بلاتکلیفی ماجرای FATF و تداوم تحریمها همچنان تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه دولت سیزدهم این وعده را داده بود که بتواند در چهار سال این دولت روابط تجاری را با کشورهای همسایه توسعه دهد، اما عملا این اتفاق رخ نداده و همچنان سهم ایران از سبد واردات ۱۵کشور همسایه اندک است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد