چرا صنعتی نشدیم؟

«جهان‌صنعت»- تفکر درباره چرایی توسعه‌نیافتگی ایران قدمتی چند صد ساله دارد اما توسعه‌نیافتگی صنعت کشور صرفا طی دوره‌ای کمتر از 100سال گذشته، ذهن صاحب‌نظران و کارشناسان را به خود مشغول کرده است. هر چند که در سطحی بسیار کلان، صنعتی بودن یک اقتصاد می‌تواند نشانه‌ای از توسعه‌یافتگی آن جامعه باشد اما عکس این گزاره نیز تا حدی صادق است به گونه‌ای که پیچیدگی و رشدیافتگی صنعت در یک کشور در حکم بستر لازم برای رشد و توسعه کل جامعه به شمار می‌رود.
در این حال،‌کرامت جهانگرد، ‌مدیرکل اسبق سازمان صمت استان اصفهان در پاسخ به اینکه چرا صنعتی نشدیم؟ با اشاره به وجود 30 کد رشته فعالیت در وزارت صمت گفت: وقتی برخی از این کد رشته‌ها مثلا صنعت نساجی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ماشین‌آلات و سایر فرآیندهای مربوط به تولید از کشورهای مختلف وارد کشور شده است. مثلا اوایل از آلمان و پس از مدتی از آمریکا، بعد از کشور ژاپن و ایتالیا واردات کرده‌ایم. این تنوع واردات ماشین‌آلات و فرآیندهای تولید در تمام حوزه‌های صنعتی، مانع تداوم فرآیند اولیه در نساجی ارتش (در اتکا و با برند فخرایران) شد و نتوانستیم براساس آن مشغول تحقیق و توسعه بشویم و ماشین‌آلات را خودمان بسازیم.
او افزود: بلافاصله پس از فخرایران، ماشین‌آلات صنعت نساجی در سمنان نصب شد. ماشین‌آلاتی که تمام فرآیندهای آن با قبلی تفاوت داشت و از انگلیس آمده بود. به تدریج در تمام سال‌ها، همه گروه‌های صنعتی دچار «عدم هدایت فرآیند فنی» شدند و فرآیندهای تولیدی نمی‌توانستند به هم کمک کنند. به طور مثال، صنعت نساجی اصفهان و بروجرد نتوانستند به هم کمک کنند. دولت و وزارت صنعت برای در دست گرفتن هدایت فنی فرآیندهای تولید اقدامی نکرد تا دست‌کم چند فرآیند تولید در یک صنعت را با هماهنگ کند. الان همین مساله را در خودروسازی می‌بینیم. ابتدا با شرکت بنز بعد با پژو و بعد با خودروهای چینی همکاری کردیم. الان هم از برخی شرکت‌های شهرستان‌های چین پلتفرمی را می‌خریم و خودرو مونتاژ می‌کنیم. طبیعی است که تحت این شرایط، از نظر فنی عقب بیفتیم.
جهانگرد تصریح کرد: به نظرم از زمان رضاشاه تا الان که 140 تا 150‌هزار صنعت در گروه‌های مختلف داریم، فرآیند تحقیق و توسعه گم شده و کسی هم به فکر آن نبوده است.
نفت و توسعه صنایع
کاندیدای اسبق وزارت صمت درباره اثر عوامل دیگر بر توسعه صنعتی با اشاره به تفاوت معنایی «گسترش» و «توسعه» اظهار کرد: زمان‌هایی که در پی افزایش درآمدهای نفتی پولدار می‌شدیم، هم دنبال گسترش و هم دنبال توسعه می‌رفتیم و این دو مقوله را با هم اشتباه می‌گرفتیم چرا که مجموعه‌ای را با یک فرآیند مشخص تولید از یک برند خارجی خریداری و مستقر می‌کردیم. وقتی مجموعه‌ای دیگر همان کالا را از انگلیس می‌آورد، «گسترش» می‌شد اما اساسا عمق نداشت و ندارد.
وی همچنین گفت: نکته بعدی اینکه در همه زمان‌ها به دلیل عدم وجود استراتژی ایده‌پردازی، پروسه در اختیار پول بوده است. پولدارها کارهایی می‌کردند که دستوری بود و حالا هم دستوری است. دانشگاه‌های کشور که باید مشکلات صنعت و اقتصاد را حل کنند، هرگز نتوانستند با صنعت ارتباط برقرار کنند. الان هم این ارتباط برقرار نیست.
جهانگرد افزود: نکته بعدی این است که متاسفانه بازرسی در کشور فرآیندی نیست. یعنی اگر الان از بازرسی کل کشور وضعیت صنعت را سوال کنید، جوابی ندارند که بدهند چراکه بازرسی به صورت موردی و پرونده‌ای بررسی و عمل می‌کند. این در حالی است که سازمان بازرسی کل دلیلی ندارد به پرونده‌ها به صورت موردی ورود کند.
وی اظهار کرد: گفته می‌شود 130‌هزار پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است. این مساله را پیگیری کردم و در تحقیقی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به من واگذار شد، از 113‌هزار واحد صنعتی به 48‌هزار واحد صنعتی رسیدیم یعنی حدود 75‌هزار واحد صنعتی وجود نداشتند و پروانه‌های بهره‌برداری مختص صادرات بود. این دسته از واحدها،‌ روی کاغذ موجود بودند و از پروانه بهره‌برداری خود در سیستم بانکی برای دریافت ارز یا اعتبار استفاده می‌کردند.
جهانگرد افزود: بازرسی و نظارت در مرحله «طرح» (توسط دیوان محاسبات) به طور جدی انجام نمی‌شود. خود وزارت صمت وقتی پروژه‌ای انجام می‌دهد که برنامه روی کاغذ را انجام دهد.
‌مدیرکل اسبق صنایع‌دستی در وزارت صمت اظهار کرد: نکته بعدی این است که بودجه‌ای و دستوری کار می‌کنیم، در حالی که باید در قالب EPCM مدیریت طراحی، اجرا به شرکت‌های خارجی و کلید به دست پروژه را تحویل بگیرند. الان هر قسمتی را به هر کسی می‌دهند و از همین رو است که مثلا پروژه‌های چهار ساله،‌14سال طول می‌کشد.
اثر تحریم روی صنعت؟
جهانگرد تصریح کرد: البته اثر تحریم‌ها، سنگین است و در طولانی شدن پروژه‌ها اثرگذار است اما فقط مختص تحریم نیست. یکسری افراد بر مدیریت پروژه‌ها مدیریت می‌کنند و به همین دلیل هزینه نهایی انجام آنها گران در می‌آید و از حالت اقتصادی و به صرفه خارج می‌شود. این در حالی است که رقابت ما با شرکت‌های خارجی زیاد است اما در بازارهای خارجی سهم ما اندک است.
جهانگرد افزود: این مساله به این علت است که تولیدات ما از استانداردهای روز جهان فاصله دارد. از این‌رو، ‌ممکن است بتوانیم در کشورهای در حال توسعه برخی کالاهای خود را بفروشیم اما در کشورهای پیشرفته از محصولات ما استقبالی نمی‌شود. مثلا در کشورهای پیشرفته برخلاف عراق یا پاکستان، از ما اساسا خودرو خریداری نمی‌شود یا ورق‌های استیل فولاد مبارکه را از ما نمی‌خرند، چون از استانداردهای جهانی عقب افتاده‌ایم. در صنعت لوازم خانگی نیز با همین مشکل مواجه هستیم.
او با اشاره به خرید و استقرار یک خط تولید لوازم خانگی و قطعات متعلق به آن از کشور کره‌جنوبی در یکی از شرکت‌های داخلی اظهار کرد: با وجود اینکه فرآیند خارجی بود اما یخچال‌های تولید شده در این خط نیز با نسخه خارجی خود تفاوت داشت و هندسه و بدنه این یخچال‌های دچار مشکلات بود. پس از بررسی مشخص شد که به علت مشکلاتی که نیروی انسانی این کارخانه داشت، «سنسور» خط تولید را خاموش کرده بودند.
‌مدیرکل اسبق صنایع‌دستی در وزارت صمت افزود: درست است که در اعطای مجوزهای بهره‌برداری محدودیت نداریم و هر کسی که پول دارد می‌تواند مجوز بگیرد و فعالیت خود را آغاز کند اما نیروی انسانی و کارگر را باید آموزش داد تا یخچال تولید شده نقص فنی نداشته باشد. دولت اما به جای اینکه چنین مشکلاتی را رفع کند، برای تولیدکننده داخلی بازار و سرای لوازم خانگی درست می‌کند تا لوازم خانگی بی‌کیفیت داخلی به فروش برسد.
او افزود: سراهای لوازم خانگی از وزارت صمت مجوز دارند و با بانک‌ها به دستور دولت و به اسم اینکه بازار متوقف نشود، هماهنگ هستند. اگر کالای استانداردی در کشور تولید می‌شود، چرا صادر نمی‌شود؟ شاید گفته شود به علت تحریم‌ها نمی‌توانیم صادر کنیم اما باید گفت روی لوازم خانگی تا کنون تحریمی اعمال نشده است.
جهانگرد تصریح کرد: این یک مساله اجتماعی است که مردم را با وعده عرضه محصولات قسطی و درازمدت به خرید کالاهای کم‌کیفیت ترغیب می‌کنند. بعد از مدتی مردم نیز به تدریج نسبت به کیفیت کالاها بی‌حس می‌شوند و خودروهای درجه پنجم و ششم خارجی را می‌خرند. بانک‌ها با مونتاژکاران هماهنگ هستند. هیچ‌کسی حق ندارد بیشتر از میزان تولید خود کالای نو به فروش بگذارد اما در ایران، خودروساز اعلام می‌کند 120‌هزار خودرو بفروشد ولی کسی از او سوال نمی‌کند که چرا به جای 120‌هزار‌میلیارد (هر خودرو به طور متوسط یک‌میلیارد تومان) 700‌هزار‌میلیارد تومان از مردم پول جمع می‌کنی؟
او افزود: مابقی این مبالغ به شبکه بانکی می‌رود و بانک‌ها از این ماجرا سود می‌برند. دوم اینکه خودروساز قدرتمند می‌شود که می‌تواند به مردم پس ندهد. این مساله اقتصاد اجتماعی کشور ما را به چالش می‌کشد. حالا اگر مجموعه‌ای مثل بازرسی کل به این موضوع ورود می‌کرد کما اینکه با پیگیری من ورود کرد و خودروسازان را وادار کرد که پول مردم را زودتر به آنها بازگردانند.
او اظهار کرد: متاسفانه کمیسیون صنایع مجلس در زمینه خودرو عملکرد موفقی ندارد و برخی اعضای شورای‌عالی خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساله واردات خودرو اشراف دارند و با رویکردهای خود باعث می‌شوند تا تسهیلات بانکی به مونتاژکاران بزرگ تخصیص یابد. این شرایط باعث پراکندگی توزیع پول و توزیع امکانات برای توسعه می‌شود. شرکت‌های کوچک نیز در این فرآیند نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند و از این رو از تولید خارج می‌شوند و در نتیجه با کاهش تولید و افزایش تورم مواجه خواهیم شد که به نفع مونتاژکاران است.
‌مدیرکل اسبق صنایع‌دستی در وزارت صمت گفت: در هیچ کجای جهان، ‌هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند از طریق بورس کالای نو و دست اول خود را به مزایده بگذارد اما سازمان بورس ماشین 800‌میلیون تومانی را که بنا بر اعلام رسمی 200‌میلیون تومان سود است، به مزایده گذاشت و برای مردم حساب وکالتی باز کردند که برخلاف قانون بود چراکه کالای نو نباید با این مکانیسم به مزایده گذاشته شود مگر اینکه عیب و اشکال داشته باشد. با این جنجال 800‌میلیون تومانی، حالا خودروی موردنظر 5/2‌میلیارد تومان فروش می‌رود!