چرا کارگران همواره در اقلیت قرار گرفته‌اند؟

قانون کار حضور افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به عنوان «میانجی‌های بی‌طرف» در چانه‌زنی میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته با این حال هر سال در مذاکرات مزدی شورایعالی کار، سه وزیر رسمی دولت حضور می‌یابند البته به اضافه رییس سازمان ملی استاندارد یا رییس سازمان برنامه و بودجه. در نتیجه وقتی کارگران از نظر ساختاری (به محتوای نمایندگی کارگران در این شورا کاری نداریم) در اقلیت قرار گرفته باشند و زمانی که قرار بر «رای‌گیری» برای رسیدن به نتیجه نهایی باشد، کارگران فاقد رای غالب هستند و در موقعیت ضعف واقع می‌شوند؛ این همان اتفاقی‌ است که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ رخ داد که در نهایت بدون امضای نمایندگان کارگری و براساس رای‌گیری، حداقل دستمزد و مزایا به تصویب شورایعالی کار رسید.
ترکیب قانونی شورایعالی کار
نگاهی به متن قانون کار، ترکیب قانونی شورایعالی کار را مشخص می‌کند:
ماده ۱۶۷: «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
تبصره- هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.»
در ماه بعدی قانون کار (ماده ۱۶۸)، روش تصمیم‌گیری در شورایعالی کار را «اکثریت آرا» قرار داده که البته چندان پذیرفتنی نیست؛ براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار و اصول استاندارد چانه‌زنی، گفت‌وگو بر سر مسائل اساسی کارگران از جمله حداقل دستمزد باید تا آنجا ادامه یابد که اجماع حاصل شود؛ یعنی کارگر و کارفرما بر سر تصمیم به تفاهم برسند.
اما مساله اصلی، ترکیب قانونی شورا در ماده ۱۶۷ قانون کار است؛ اگر خوب دقت کنیم، به جز وزیر کار به عنوان رییس شورا، اسمی از «نمایندگان دولت» یا «وزرای اقتصادی» در این ترکیب قانونی نیامده است؛ دو نفر افراد بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی، در حکم الزام به بی‌طرفی‌ است؛ سه نفر نماینده کارگر و سه نفر نماینده کارفرما نیز باید در این نشست‌ها حضور داشته باشند.
باید بپذیریم که این ترکیب قانونی، هرگز رعایت نمی‌شود. در سال‌های گذشته، همیشه وزیر کار به اضافه دو وزیر اقتصادی در جلسات شورا شرکت کرده‌اند؛ علاوه بر اینها، رییس سازمان ملی استاندارد نیز حاضر بوده است؛ این ترکیب، چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار را به جنگی مغلوبه برای کارگران و به نفع کارفرمایان و دولت بدل می‌کند.
ترکیب دلخواه دولت و اصلاحات پیشنهادی
به گزارش ایلنا، با این حال، حسین حبیبی (عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ به این بی‌قانونی عرفی راضی نیستند و دولت قصد دارد با ارسال لایحه‌ای به مجلس به صورت یک‌جانبه ترکیب شورایعالی کار را اصلاح کند. بحث‌هایی از تلاش برای اصلاح قانون کار و به طور مشخص ماده ۱۶۷ این قانون در جریان است که هدف آن، تغییر ساختاری شورایعالی کار و تبدیل آن به نهادی «هیات‌امنایی‌ گونه» است.
به اعتقاد حبیبی، ترکیب مورد علاقه دولت به شرح زیر است:
۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او
۳- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون او
۴- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون او
۵- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شوند که احتمال دارد یکی از دو نفر، رییس سازمان برنامه و بودجه و دیگری هم از سازمان تامین اجتماعی باشد.
۶-۳ نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان کشور
۷-۳ نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری
او اضافه می‌کند: در این ترکیب پیشنهادی، دولت ۷ نماینده دارد، به عبارتی ۷ نماینده دولت در مقابل ۶ نماینده کارگری و کارفرمایی، دقیقا همان‌طور که شورایعالی تامین اجتماعی را منحل و هیات امنای آن سازمان را به نهادی صد درصد دولتی بدل کردند و نکته اینجاست که جلسات شورا با اکثریت حاضران (یعنی فقط با حضور دولتی‌ها) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود!
انتقادات کارگران
حبیبی ادامه می‌دهد: بعد از تصویب قانون کار با وجود به اصطلاح سه‌جانبه بودن شورایعالی کار، هیچ زمان نه دستمزد منصفانه داشتیم نه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که روابط کار منصفانه و درخور شان کارگران اعمال کنند، ولی لااقل حق اعتراض، عکس‌العمل و مخالفت داشتیم؛ حالا با این ترکیب پیشنهادی و یکپارچه و یکدست شدن شورایعالی دولتی و کارفرمایی، حتی روی کاغذ هم حمایت قانون کار را نخواهیم داشت.
اگر قرار باشد ترکیب شورایعالی کار با محوریت دولتی‌سازی آن در دستور کار قرار بگیرد، با مخالفت جدی کارگران مواجه خواهد شد؛ بهرام حسنی‌نژاد (دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) با بیان اینکه کارگران هیچ‌گاه دستمزد قانونی برابر بند دوم ماده ۴۱ قانون کار دریافت نکرده‌اند، می‌گوید: شورایعالی کار باید با هدف کمرنگ کردن نقش دولت و قرار گرفتن نمایندگان کارگر برآمده از تشکل‌های قدرتمند کارگری در آن، اصلاح شود. کارگران باید بتوانند آزادانه و مستقل تشکل‌های صنفی ایجاد کنند و نمایندگان تشکل‌های کارگری بدون دخالت دولت یا با حداقلی‌ترین حضور دولت، با کارفرمایان چانه بزنند.
ترکیب مورد نظر دولت، آخرین پایگاه حداقلی طبقه کارگر را از صفحه روزگار محو می‌کند. محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در رابطه با اصلاح ترکیب شورایعالی کار می‌گوید: باید از حضور پررنگ دولت در شورا کاسته شود؛ در قانون نیز به جز رییس شورا، حضور دو نفر افراد مطلع و بصیر الزام شده است؛ یک نفر جامعه‌شناس و یک نفر کارشناس مسائل اقتصادی. بنابراین به جای اصلاحات دلخواه دولت، باید از حضور وزرای دولتی در شورا جلوگیری شود و قانون- متن صریح ماده ۱۶۷- اجرایی شود تا در رای‌گیری‌ها حق کارگران ضایع نشود.
او تاکید می‌کند: رییس شورایعالی کار به عنوان نماینده دولت فعالیت می‌کند، آن دو نفر دیگر طبق قانون، نماینده‌های دولت نیستند، فقط میانجی‌های مطلع و بصیر هستند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌گیری‌های مزدی را ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین اگر دولت بخواهد لایحه‌ای بدهد که توسط آن کارگران به حاشیه بروند، مفهوم سه‌جانبه‌گرایی از میان برداشته می‌شود چون فقط با «برابری در ترکیب» است که سه‌جانبه‌گرایی و چانه‌زنی منصفانه مجال ظهور می‌یابد.
کارگران اجازه نمی‌دهند
دولت با اصلاح یک‌جانبه ترکیب شورایعالی کار، بدون هیچ تردیدی، ابتکار عمل در مسائل مزدی را به دست می‌گیرد؛ در آن صورت، دیگر مناقشات و جلسات پیاپی با نمایندگان بازنشستگان در مورد اجرای مصوبات شورایعالی کار یا جلسات اضطراری با نمایندگان کارگری با هدف کاستن از افزایش دستمزد به بهانه وضعیت بحرانی اقتصاد، نیازی نخواهد بود، اما کارگران علی‌رغم اینکه، هم در اجتماع و هم در تصمیم‌سازی‌ها در موضع اقلیت قرار گرفته‌اند، این اجازه را نمی‌دهند، شورایعالی کار تنها نهادی‌ است که رنگ و بوی کمرنگی از سه‌جانبه‌گرایی دارد و نمی‌تواند و نباید به یک ترکیب مشورتی و بی‌خاصیت هیات امنایی بدل شود…