چرخش سیاست‌های پولی

جهان‌صنعت‌نیوز- با پایان سررسید اوراق گواهی سپرده ۳۰‌درصدی و عدم تمدید آن، بانک مرکزی انتشار اوراق جدید را با نرخ سود ۲۵‌درصد مجاز اعلام کرد. این سیاست در راستای مدیریت نقدینگی و هدایت منابع مالی به سمت بخش تولیدی اتخاذ شده است. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود می‌تواند موجب خروج سرمایه از سپرده‌های بانکی شود اما بانک مرکزی تاکید دارد بانک‌ها همچنان می‌توانند از گواهی سپرده خاص برای تامین مالی پروژه‌های سودآور استفاده کنند. تاثیر این تصمیم بر بازار ارز، سرمایه و تولید در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود
بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲ با هدف جذب نقدینگی و کنترل نوسانات بازار ارز، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰‌درصد کرد.
این اوراق که تاثیر موقتی بر کاهش التهابات اقتصادی داشت در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به سررسید رسید و براساس دستورالعمل جدید تمدید نشد. از این پس بانک‌ها اوراق گواهی سپرده جدید را با نرخ سود ۲۵‌درصد منتشر خواهند کرد.
دلایل و اهداف کاهش نرخ سود سپرده‌ها
طبق اعلام بانک مرکزی، این سیاست با هدف تامین مالی پروژه‌های تولیدی و جلوگیری از تمرکز بیش‌ازحد نقدینگی در بانک‌ها اجرا شده است. بانک‌ها همچنان می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی از اوراق گواهی سپرده خاص استفاده کنند اما نرخ سود این اوراق متناسب با بازدهی واقعی پروژه‌ها تعیین خواهد شد.
تاثیر کاهش نرخ سود بر بازارهای اقتصادی
بازار ارز و نقدینگی: برخی کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود گواهی سپرده ممکن است باعث خروج سرمایه از بانک‌ها و افزایش تقاضا برای دلار و سایر دارایی‌های امن شود.
بازار سرمایه: اجرای سیاست اوراق ۳۰‌درصدی باعث کاهش جذابیت بورس و خروج سرمایه از آن شد. حال با کاهش نرخ سود، امکان بازگشت سرمایه‌ها به بازار سهام وجود دارد.
تامین مالی بخش تولید: بانک مرکزی مدعی است که سیاست جدید به تامین مالی پروژه‌های تولیدی کمک خواهد کرد اما این امر مستلزم بررسی نحوه تخصیص منابع توسط بانک‌هاست.
کاهش نرخ سود گواهی سپرده از ۳۰ به ۲۵‌درصد می‌تواند پیامدهای متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد در حالی که بانک مرکزی هدف خود را حمایت از تولید و کاهش تورم اعلام کرده اما موفقیت این سیاست وابسته به مدیریت صحیح نقدینگی و اجرای سیاست‌های تکمیلی خواهد بود.