چرخش چین به سمت آزادسازی و نرمش با جهان

«جهان‌صنعت»- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی تحولات تجارت جهانی و منطقه‌ای را زیر ذره‌بین قرار داد. این گزارش در بخش تحولات جهانی به اجلاس اخیر داووس در سوییس اشاره و اعلام کرده دنیا باید در انتظار چرخش سیاست‌های اقتصادی و تجاری این کشور به سمت‌وسوی آزادسازی بیشتر و نرمش با جهان، در عین حفظ جوانب احتیاط و توجه به بازار داخلی باشد.
اظهارنظرهای هیات چینی در اجلاس اخیر داووس نیز این مساله را تایید می‌کند. گام‌های اولیه توافق بر سر صادرات نفت خام روسیه به پاکستان با قیمتی ارزان‌تر و از طریق سیستم پرداخت مبتنی بر ارز کشورهای دوست نیز مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای اخیر است.
رویکرد جدید چین به اقتصاد جهانی
یکی از پرسش‌های اساسی در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی سیاست‌های اقتصادی چین در داخل و خارج این کشور است، به‌ویژه در زمانی که بیجینگ با کنار گذاشتن محدودیت‌های کرونایی، یک بار دیگر به روی جهان گشوده شده است. چین برای پاسخ به این پرسش‌ها و ارائه تصویری از سیاست‌های جدید خود، لیو هـه معاون نخست‌وزیر، مذاکره‌کننده اصلی تجاری این کشور و فردی نزدیک به شی جین پینگ را راهی اجلاس اخیر داووس کرد تا سیاست‌های اقتصادی و تجاری جدید این کشور را به جهانیان اعلام کند. توجه به نکات کلیدی سخنرانی این مقام بلندپایه چینی تا حدودی به شناخت رویکردهای جدید چین در اقتصاد جهانی کمک می‌کند. در ادامه نکات کلیدی سخنرانی این مقام چینی آمده است:
چین در سال ۲۰۲۲ برنامه بنیادین سیاسی خود را تکمیل کرد؛ طی بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین (CPC) رهبری مرکزی جدید با محوریت رییس‌‌جمهور شی جین‌پینگ انتخاب شد. ما طرحی بلند‌پروازانه برای پیشبرد مدرنیزاسیون چین در پنج سال آینده و پس از آن را ترسیم کردیم. در سال ۲۰۲۲ رشد چین ۳ درصد بود و موفق به ایجاد ثبات در بخش اشتغال و سطح قیمت‌ها شد. نرخ بیکاری شهری ۶/۵ درصد، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۲ درصد و مازاد حساب جاری کمی بالاتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. چین در سال ۲۰۲۳ به توسعه خود به همراه حفظ ثبات ادامه خواهد داد و از یک سیاست مالی فعال و یک سیاست پولی محتاطانه پیروی خواهد کرد. تمرکز بیشتر چین بر گسترش تقاضای داخلی، ثبات زنجیره تامین حمایت از بخش خصوصی، اصلاح شرکت‌های دولتی (SOES)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از ریسک‌های اقتصادی و مالی خواهد بود. اگر به اندازه کافی سخت کار کنیم مطمئن هستیم که به احتمال زیاد رشد چین به روند عادی خود باز خواهد گشت و اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ شاهد بهبود قابل توجهی خواهد بود. می‌توان انتظار افزایش محسوس واردات، افزایش سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها و بازگشت مصرف به حالت عادی را برای سال جاری داشت. طی ده سال گذشته، تولید ناخالص داخلی چین از ۵۴ تریلیون یوآن به ۱۲۱ تریلیون یوآن افزایش یافته است. میانگین امید به زندگی از ۸/۷۴ سال، به ۲/۷۸ سال افزایش یافت و سهم ۳۶ درصدی در رشد جهانی به دست آورد.
پنج نکته در خصوص سیاست‌های اقتصادی چین
توجه به ۵ نکته در درک سیاست‌های اقتصادی چین در آینده اهمیت دارد: نکته اول اینکه ما باید همواره توسعه اقتصادی را وظیفه اصلی و محوری خود بدانیم. در شرایط جدید، با محوریت توسعه نوآورانه، هماهنگ، سبز، باز و مشترک، هدف ما باید توسعه اقتصادی با کیفیت بالا باشد. نکته دوم این است که همواره باید ایجاد یک اقتصاد بازار سوسیالیستی، محور حرکت اصلاحی قرار داشته باشد. باید اجازه دهیم تا بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص منابع ایفا کند و دولت نقش بهتری ایفا کند. برخی می‌گویند چین به سمت اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده حرکت می‌کند؛ این مساله به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. برنامه ما تعمیق اصلاحات در شرکت‌های دولتی، حمایت از بخش خصوصی و ترویج رقابت عادلانه و ضد انحصار خواهد بود.
نکته سوم اینکه همواره باید گشایش همه‌جانبه را تشویق کنیم. سیاست درهای باز به عنوان یک سیاست اساسی دولت کاتالیزور اصلاحات توسعه و محرک اصلی پیشرفت اقتصادی در چین شد. درهای چین به روی جهان بیرون بازتر خواهد شد. نکته چهارم این است که ما همواره باید از حاکمیت قانون و حقوق مالکیت حمایت کنیم. هدف ما باید ایجاد یک محیط کسب‌وکار در کلاس جهانی و بازارمحور باشد که براساس یک چارچوب قانونی معتبر برپا شده است. نکته پنج نیز اینکه ما باید توسعه مبتنی بر نوآوری و آموزش را دنبال کنیم؛ سرمایه انسانی را رشد دهیم، تعامل صحیح‌، مالی، فناوری و صنعت را تقویت کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم. پنج نکته یادشده تجربه مهمی است که چین از زمان آغاز اصلاحات و گشایش خود کسب کرده و آموخته است. ما باید نسبت به آنها پایبند بمانیم و هرگز در تعهد خود تزلزل نکنیم.
به‌طور خلاصه سه موضوع در مورد اقتصاد چین قابل ذکر است. اول: ریسک‌های مالی که طی پنج سال گذشته در چین پدیدار شد، نتیجه عوامل متعددی از جمله رکود اقتصاد کلان نظارت مالی، ضعیف، گسترش بی‌احتیاطی کسب‌وکار و کنترل داخلی است. ما نبرد سختی برای مقابله با این خطرات انجام دادیم؛ در این راستا با ریسک‌های شرکت‌های بزرگ و همچنین موسسات مالی کوچک و متوسط مقابله کردیم، فعالیت‌های بانکداری در سایه را مهار کردیم و نوسانات غیرعادی در بازار سرمایه را کنترل کردیم. به لطف این تلاش‌ها ما توانسته‌ایم ثبات مالی کلی را حفظ و از خطرات سیستمی جلوگیری کنیم. در حال حاضر در حال تهیه پیش‌نویس قانون ثبات مالی هستیم که قادر به ارائه تضمین‌های قانونی به منظور خنثی‌سازی ریسک‌ها و حفظ ثبات مالی در مسیر حرکت رو به جلو است.
دوم: بخش املاک و مستغلات همچنان یک ستون برای اقتصاد چین به شمار می‌رود؛ این بخش، حدود ۴۰ درصد از وام‌های بانکی، ۵۰ درصد از کل منابع مالی دولت‌های محلی و ۶۰ درصد از دارایی‌های خانوار شهری را تشکیل می‌دهد. از نیمه دوم سال ۲۰۲۱، قیمت ملک و فروش خانه در چین روند کاهشی سریع را تجربه کرد. بسیاری از سازندگان عمده املاک، دستخوش کمبود نقدینگی و وخامت در ترازنامه مالی خود شدند. در صورت عدم مدیریت ریسک در بخش مسکن این مسائل می‌تواند به ایجاد خطرات سیستماتیک منجر شود. به همین دلیل باید اقدامات فوری برای رفع آنها انجام شود.
سوم: در حال حاضر، چین به دنبال پیشبرد الگوی توسعه جدید خود با تمرکز بر چرخه داخلی به عنوان پایه اصلی و تقاضای بین‌المللی به عنوان مکمل آن است. تمرکز فعلی چین، بر افزایش تقاضای داخلی، تشویق توسعه صنعتی گسترش مدل رشد مبتنی بر مصرف و موازنه مجدد اقتصاد است. این منطق برآمده از اجماع بین‌المللی از سال ۲۰۰۸ است. به منظور عملکرد خوب چرخه داخلی، تاکید بر تقسیم کار و همکاری بین‌المللی و همچنین تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، ضروری است. بنابراین، پارادایم توسعه جدید موسوم به چرخه دوگانه باید در اقتصاد باز دنبال شود. واقعیت‌های چین، باز شدن درهای این کشور بر روی جهان را نه یک مصلحت، بلکه به عنوان یک ضرورت مطرح می‌کند و نشان می‌دهد ما مخالف یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی هستیم؛ از تقویت همکاری‌های بین‌المللی با تمامی کشورها برای ایجاد ثبات و توسعه اقتصادی در جهان و ترویج جهانی شدن اقتصادی حمایت می‌کنیم. اکنون که چین ماموریت ساختن یک جامعه نسبتا مرفه را بـه پایان رسانده است، هدف توسعه اجتماعی جدید و دستیابی به رفاه مشترک که یک ماموریت تاریخی است را دنبال می‌کنیم که ثبات پایدار را تضمین می‌کند. هدف از ایجاد رفاه مشترک ممانعت از قطبی شدن جامعه است.
کارآفرینی، عامل کلیدی برای تولید ثروت در یک جامعه است. بنابراین، کارآفرینان، چه چینی و چه خارجی، نقش مهمی را به عنوان موتور محرکه تلاش تاریخی چین برای رفاه مشترک ایفا خواهند کرد. اگر ثروت رشد نکند، رفاه عمومی به رودخانه‌ای بدون سرچشمه یا درختی بدون ریشه تبدیل می‌شود.
اتحادیه اروپا در پی گاز آذربایجان
مجارستان اخیرا اعلام کرد که کشورهای رومانی، بلغارستان و اسلواکی از کمیسیون اروپا (EC) درخواست کرده‌اند که بودجه‌ای را برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص دهد که امکان افزایش محموله‌های گاز آذربایجان به اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند. پیتر شیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان در کنفرانس خبری مشترک با میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد آذربایجان از بروکسل خواست تا به موضوع تامین انرژی «به عنوان یک اولویت پرداخته و حمایت مالی کند». به گفته این مقام برای ساخت تاسیسات جدید و به‌روزرسانی زیرساخت‌های موجود مورد نیاز به سرمایه‌گذاری است که حجم گاز آذربایجان را از طریق ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اسلواکی افزایش می‌دهد. این پروژه‌ها که به گفته این مقام مجارستانی باید امنیت انرژی در اروپای‌جنوبی و مرکزی را تامین کنند، شامل ساخت اتصالات جدید و افزایش ظرفیت در اتصالات موجود می‌شود. سیجارتو گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که آیا اتحادیه اروپا آماده است تا از صحبت‌هایی که در مورد اهمیت تنوع برای امنیت عرضه در اروپای مرکزی تاکنون شنیده‌شده، گامی به سوی تنوع‌بخشی واقعی بردارد یا خیر. سپتامبر گذشته در نشست وزرای انرژی کشورهای ترک وی گفت که تحویل گاز از آذربایجان به اتحادیه اروپا در سال‌های آینده دوبرابر خواهد شد که مجارستان آن را فرصتی برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی در منطقه می‌داند. جدا از گاز آذربایجان، بوداپست به دنبال افزایش واردات گاز طبیعی مایع از طریق ترمینال گاز فوق سرد کرواسی در کرک و توسعه میدان گازی در رومانی است. پیش از این وزارت خارجه این کشور گفته بود که مجارستان در حال کار روی منابع جایگزین برای واردات انرژی است اما تاکید کرد که در کوتاه‌مدت جایگزینی نفت و گاز روسیه غیرممکن است. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان بارها اعلام کرده است که اتحادیه اروپا با امتناع از عرضه انرژی روسیه به نفع واردات از ایالات‌متحده در سمت بازنده قرار دارد زیرا مجبور است ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر بپردازد.
پیشنهاد تعرفه صفر از سوی روسیه
رییس اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد تمدید نرخ عوارض واردات صفر درصدی تا پایان سال ۲۰۲۳ را به کشورهای عضو اوراسیا ارائه کرده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آوریل ۲۰۲۲ تصمیم گرفته بود تا نرخ‌های حقوق گمرکی واردات را از ۲۸ مارس ۲۰۲۲ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ صفر اعلام کند. این تصمیم را تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ تمدید کرد. کاهش تعرفه‌های واردات، تاثیر مثبتی سپس بر تجارت درون منطقه‌ای اوراسیا در پی داشته است. در همین راستا، حجم تجارت بین کشورهای اوراسیا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و کشورهایی مانند قرقیزستان در سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۶ درصدی در تجارت یا سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلام کرده‌اند.
چالش‌های زنجیره تامین
سایه بحران تجارت جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین نیز در این مجمع احساس می‌شد. در همین راستا، امارات‌متحده عربی خواستار نوسازی زنجیره‌های تامین با هدف رویارویی با چالش‌های کنونی شد و بر اهمیت تجارت به عنوان محور اصلی برای تحریک رشد تاکید کرد. امارات‌متحده عربی به دنبال مشارکت‌های تجاری جدید، ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذب دانشمندان برتر ایجاد پل ارتباطی با بخش خصوصی و پیوند یافتن با سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که اهمیت مشارکت کشورهای خلیج‌فارس در کنفرانس داووس در پیشنهادات مهم این کشورها به ویژه عربستان سعودی و امارات منعکس شده است. پیشنهادات عربستان سعودی در رابطه با ارائه کمک‌های بین‌المللی در قالب ایجاد اصلاحات اقتصادی و ساختاری در کشورهای دریافت‌کننده کمک مطرح شده است، قطر وعده نقش آفرینی مثبت در امنیت انرژی را داده و امارات از توسعه نقش این کشور به عنوان‌ هاب نوپدید تجارت جهانی سخن گفته است.
امارات، بازار صادرات محصولات کشاورزی قزاقستان
اخیرا رییس‌‌جمهور قزاقستان به امارات سفر کرد و با مقامات عالی‌رتبه این کشور از جمله شیخ محمد بن‌زاید آل‌نهیان رییس امارات متحده عربی دیدار کرد. در بخشی از این بازدید، ۹ سند همکاری در زمینه‌های مختلف میان دو کشور به امضا رسید. در میزگرد سرمایه‌گذاری قزاقستان- امارات‌متحده عربی که در خلال این سفر برگزار شد، رییس‌‌جمهور قزاقستان عنوان کرد این کشور به صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک به امارات‌متحده عربی بسیار علاقه‌مند است. او تاکید کرد: این کشور از پتانسیل کافی در این زمینه برخوردار است و صادرات این محصولات منجر به نتایج سودمند متقابل برای هر دو کشور خواهد شد. امارات حدود ۳ میلیارد دلار در قزاقستان سرمایه‌گذاری کرده است، در حالی که سهم قزاقستان در اقتصاد امارات، حدود یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مبادلات تجاری بین دو کشور تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۶۰۰ میلیون دلار رسـید.
توافق نفتی پاکستان و روسیه
اخیرا پاکستان و روسیه به یک توافقنامه اصولی در زمینه صدور نفت خام روسیه به پاکستان دست پیدا کردند که اولین گام ملموس در جهت همکاری دوجانبه در بخش تجارت نفت به شمار می‌رود. دو کشور احتمالا تا اواخر ماه مارس یک توافق نهایی را منعقد خواهند کرد که امکان خرید با تخفیف نفت خام روسیه را برای پاکستان فراهم می‌آورد. نکته حائز اهمیت آنکه دو کشور بر سر انجام پرداخت‌ها از طریق ارز کشورهای دوست، به تفاهم رسیدند. از آنجایی که پاکستان با بحران کمبود دلار مواجه است، احتمالا هزینه خرید نفت از روسیه را با یوآن چین انجام خواهد داد. در حال حاضر پاکستان با بحران عدم تراز پرداختی مواجه است، که منجر به کاهش ذخایر ارز خارجی این کشور از بیش از ۱۷ میلیارد دلار به ۳/۴ میلیارد دلار شده است.
بیشترین سهم واردات پاکستان را انرژی تشکیل می‌دهد لذا خرید نفت ارزان‌تر روسیه تا حدودی به کاهش کسری تجاری رو به رشد پاکستان کمک می‌کند. در همین راستا پاکستان قصد دارد حداقل ۳۵ درصد از واردات سالانه ۷۰ میلیون بشکه‌ای نفت خام خود را از روسیه خریداری کند. با در نظر گرفتن سقف ۶۰ دلاری نفت خام روسیه که با هدف کاهش جریان نقدینگی نفت روسیه در پی حمله به اوکراین اعمال شده، پاکستان می‌تواند بسته به میزان تخفیف قیمتی که دریافت می‌کند، سالانه ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار در کل حجم واردات نفت خود صرفه‌جویی کند. شایان توجه است که طی سال گذشته، هند از تخفیف ۱۵ درصدی که روسیه به خرید نفت خود ارائه کرده بود، نهایت استفاده را برد.

نگرش کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به روندهای اقتصاد جهانی
بسیاری از مقامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در فعالیت‌های پنجاه و سومین دوره مجمع جهانی اقتصاد که اخیرا در داووس سوییس برگزار شد، شرکت کردند. این مجمع با حضور بیش از ۲۷۰۰ مقام برجسته از سراسر جهان برگزار شد و ۱۳۰ کشور از جمله ۵۰ رییس دولت در آن حضور داشتند. مقامات کشورهای حوزه خلیج‌فارس با مشارکت در این کنفرانس مهم بین‌المللی دیدگاه‌های خود در مورد آینده اقتصاد جهانی و راه‌های مقابله با تحولات جاری را ارائه کردند نگرش‌های این کشورها را در چند حوزه می‌توان بررسی کرد.
اقتصاد و انرژی
وزیر دارایی عربستان در جریان سخنرانی خود در کنفرانس داووس گفت که اقتصاد این کشور در سال جاری، سریع‌ترین رشد را خواهد داشت و از آنچه که در دسامبر گذشته پیش‌بینی شده بود، یعنی رشد ۱/۳ درصدی در سال ۲۰۲۳، فراتر خواهد رفت. وزیر امور خارجه عربستان در مورد معضل تامین انرژی که جهان را درگیر خود کرده ابراز کرد که این کشور برای ثبات در بازار جهانی انرژی تلاش می‌کند و بر تمرکز بر انرژی پاک تاکید ورزید. علاوه بر این، وی به اختلافات با آمریکا بر سر قیمت نفت اشاره کرد و ابراز داشـت که اوپک‌پلاس با نوسانات بازار مواجه شده است ولی به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمل می‌کند.
بانک‌های دیجیتال
وزیر دارایی عربستان به تلاش گسترده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای ایجاد بانک‌های ارز دیجیتال و همچنین نوسازی سیستم‌های نظارتی تاکید کرد.
وی ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی را ابزار فوق‌العاده‌ای برای کشورهای در حال توسعه دانست زیرا فرصت‌های بیشتری را در زمینه نوآوری فراهم می‌کنند.
کمک‌های عربستان
مساله بعدی، تغییر در نحوه کمک‌رسانی عربستان به متحدان خود در سراسر جهان است. در نشست داووس اعلام شد که از این پس روند «اعطای کمک‌های بلاعوض و سپرده‌های مستقیم بدون قید و شرط»، اصلاح خواهد شد و همکاری با نهادهای چندجانبه افزایش پیدا خواهد کرد زیرا جهان با رکود تورمی مواجه است و در وضعیت عدم اطمینان به سر می‌برد؛ در نتیجه از این پس مانند گذشته، پول به رایگان اعطا نمی‌شود زیرا این اقدام به اقتصاد آسیب می‌زند.
براساس آمار منتشر‌شده در وب‌سایت «پلتفرم کمک» دولت عربستان، این کشور تاکنون بیش از ۶۴ میلیارد دلار کمک به حدود ۱۶۷ کشور در سراسر جهان ارائه کرده که عمده آنها در قالب کمک‌های توسعه‌ای اعطا شده است.
نفت و گاز
در زمینه نفت و گاز، وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که کشورش، مساله انرژی را سیاسی نمی‌کند؛ گاز، منبع انرژی ایمن‌تر، پاکتر و قابل اطمینان‌تر است و همچنان اهمیت خود در سبد انرژی را برای دهه‌های آینده حفظ خواهد کرد.
آنچه که متعاقب جنگ روسیه و اوکراین رخ داده است، سیاسی‌شدن پرونده انرژی توسط روسیه است که منجر به ایجاد بحران بزرگی‌شده و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی معتقد است که اتخاذ اهداف بسیار بلندپروازانه از سوی برخی سیاستمداران و متوقف کردن روند سرمایه‌گذاری طی ۱۰ سال گذشته منجر به فقر انرژی در این کشورها شده که جنگ در اوکراین نیـز بـر سرعت آن افزوده است.
اما قطر رویکرد کاهش سرمایه‌گذاری در گاز را پیگیری نکرده بود؛ امری که امروزه امکان عرضه اضافی از سوی این کشور را فراهم کرده به نحوی که تا سال ۲۰۲۷، امکان صدور گاز بیشتری به بازار به ویژه به اروپا را خواهد داشت.
بر همین اساس دوحه قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، سالانه ۱۲۶ میلیون تن گاز مایع تولید کند که معادل دو برابر ظرفیت فعلی تولید است.