چرخه معیوب تسهیلات

مهسا حسین- چنانچه قرار بود سیاست‌هایی که دولت قبل در پیش گرفته بود در این دولت نیز ادامه پیدا کند، ساخت‌و‌ساز‌هایی که در آن دوران رواج یافت تا‌کنون قطع می‌شد یا حداقل کاهش پیدا می‌کرد، همان‌طور که در این دولت نیز چنین شد، با این وجود علت آن نه تصمیم دولت به اصلاح امور که اشباع شدن شهر‌ها از خانه‌های نوساز و لوکس بود.
با این وجود مساله‌ای که در این زمینه مطرح می‌شود نه تعداد خانه‌های تازه ساخته شده‌ بلکه چگونگی استفاده از آنهاست.از آنجایی که بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر بازار مسکن، بازار نفت، نظام بانکی و…روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند، چنانچه قرار بود سیاست‌های دولت قبل در این دولت نیز ادامه پیدا کند تا‌کنون تورم به اندازه‌ای بالا رفته بود که قطعا تعداد خانه‌های خالی به علت بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم از آنچه اکنون هست نیز بالا‌تر می‌رفت و در مقابل تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر فرستاده می‌شدند.
این موضوع که سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد توسط روحانی ادامه پیدا نکرد مساله مثبتی است اما اگر بخواهیم آن را جزو نقاط قوت کارنامه روحانی در نظر بگیریم مانند این است که به خاطر کارنامه بد شاگردی در کلاس نمرات شاگرد دیگری را افزایش دهیم.
در این حال پرسشی که به وجود می‌آید این است که دولت روحانی با چه چالش‌هایی مواجه بود و برای حل این چالش‌ها از چه راه‌حل‌هایی استفاده کرد.
پایین آوردن نرخ تورم از ۴/۴۰ درصد در پایان دولت یازدهم به ۹/۶ درصد تا‌کنون قطعا یکی از پررنگ‌ترین دستاورد‌های دولت یازدهم محسوب می‌شود.
از سوی دیگر اگرچه رشد اقتصادی از منفی ۹/۶ درصد در دولت احمدی‌نژاد به هفت درصد تا پایان سال قبل رسیده است اما آثار آن کماکان در جامعه و معیشت مردم مشاهده نمی‌شود یا هنوز کافی نیست.
‌نقش بانک‌ها در چرخه اقتصاد
از آنجایی که اقتصاد ما بانک‌محور است دولت برای برگرداندن رونق به اقتصاد از هر بازاری که بخواهد شروع کند نیازمند بانک‌هاست. این در حالی است که بانک‌ها در این حلقه هم راه‌حل مساله هستند و هم خود یک مشکل برای حل شدن به شمار می‌رند.
در حالی که قرار بود نظام بانکی با فعالیت در بخش‌های سازنده به آبادانی کشور کمک کند ولی در عمل این امر اتفاق نیفتاد، همزمان با گران شدن قیمت خانه در اوایل دهه ۹۰ بانک‌ها نیز به ساخت‌و‌ساز و خرید سازه‌های ساختمانی روی آوردند، زمانی که تورم کاهش پیدا کرد و با توجه به رکودی که از قبل در اقتصاد وجود داشت، بانک‌ها به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند دارایی‌های خود را به فروش برسانند و به این صورت با وجود اینکه مایملک زیادی داشتند با مشکل کمبود پول مواجه شدند.
کمبود منابع بانک‌ها موجب کاهش توان آنها در پرداخت وام به مردم یا کاهش دادن سود وام شد، این مشکل اقتصاد را وارد یک چرخه معیوب می‌کند.از یک سو خانه‌های بانک‌ها به فروش نمی‌رود، از سوی دیگر مردم برای خرید خانه نیاز به وام دارند و بانک‌ها نیز به علت کمبود منابع، پولی ندارند که به عنوان وام پرداخت کنند، در نتیجه چرخ دهنده‌های اقتصاد در یکدیگر قفل شده‌اند و برای به حرکت درآوردن آنها سیاست‌های جدیدی مورد نیاز است.
در این حال سوالی که به وجود می‌آید این است که دولت برای رفع این مشکلات چه کار‌هایی می‌تواند بکند، چرا‌که بالا بردن سقف وام موجب اگرچه نقدینگی موجود در جیب مردم را زیاد و امکان خرید مسکن را بالا می‌برد اما در عین حال می‌تواند بانک‌ها را در معرض ورشکستگی قرار بدهد.همچنین اگر قرار باشد جهت حمایت از بانک‌ها سود تسهیلاتی که تا همین الان نیز بخشی از آن به صورت غیر‌قانونی توسط بانک‌ها اخذ می‌شود ادامه پیدا کند در این صورت مردم امکان باز‌پرداخت وام‌ها را نخواهند داشت.
یکی از راه‌حل‌هایی که برای معضل مسکن می‌توان پیشنهاد کرد به پر کردن خانه‌های خالی توسط طرح «اجاره به شرط تملیک» مربوط می‌شود، به این صورت که خانه‌هایی که رهن بانک‌ها هستند به مردم اجاره داده شود و هر اجاره حکم پرداخت قسط آن خانه را داشته باشد و به این صورت ظرف چند سال مستاجران به مالک تبدیل شوند. این روش در بسیاری از کشور‌های پیشرفته نیز در حال انجام است و می‌تواند بدون آنکه بانک‌ها را مجبور به وام دادن کند به خانه‌دار شدن بسیاری از مردم کمک کند.
افزون بر این بانک‌ها می‌توانند خانه‌ها و دارایی‌های خود را به قیمتی پایین‌تر از آنچه در بازار هست به فروش برسانند، این مساله باعث جذب مشتری می‌شود و در عین حال منابع مالی جهت بالا بردن توان بانک‌ها در وام دادن را نیز به سمت نظام بانکی سرریز می‌کند. در واقع آنچه اکنون مانع از بانک‌ها در جهت اجرای این مساله می‌شود عدم تمایل نظام بانکی به زیان دیدن است اما باید این را در نظر گرفت که اکنون نیز دارایی بانک‌ها با توجه به اینکه به فروش نمی‌رسد عملا قفل شده است و شاید منبع مالی بالفعل که مبلغ آن کمی پایین‌تر از مبلغ بالقوه آن باشد بتواند بهتر به مشکل بانک‌ها و مردم رسیدگی کند.
طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی نیز که توسط وزیر مسکن مطرح شده می‌توانند به خانه‌دار شدن برخی اقشار جامعه و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری کمک کنند.
با این وجود باید در نظر داشت که در حال حاضر شرایط اعطای تسهیلات به اندازه‌ای دشوار است که در نهایت تعداد زیادی از کسانی که نیاز به بهره‌گیری از این تسهیلات دارند در فهرست کسانی که مشمول شرایط آن می‌شوند، جایی ندارند. به همین علت این مساله مهمی است که اگر قرار است مشکل مسکن در جامعه حل شود، این شرایط نیز تسهیل شود تا تعداد کسانی که با معضل خانه‌دار شدن دست و پنجه نرم می‌کنند، واقعا کاهش پیدا کند.
فروش خانه‌های سازمانی
در همین زمینه مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد به «جهان صنعت» می‌گوید: شرایط کنونی اقتصاد به صورتی است که خود بانک‌ها نیز مشکل مالی دارند؛ از یک سو هزینه تهیه پول بالاست و از سوی دیگر مسکن‌های بسیار زیادی داریم که خالی هستند.
وی می‌گوید: دولت در کلانشهرهایی نظیر تهران خانه‌های سازمانی بسیاری دارد که تعداد آنها به چند هزار واحد هم می‌رسد. پیشنهاد من در شرایط فعلی این است که این خانه‌ها توسط دولت به فروش برسند‌ چرا‌که اکنون نیز اغلب آنها در اختیار آشنایان مقامات قرار دارند.
پازوکی در ادامه می‌افزاید: فروش این خانه‌ها هم باعث کوچک‌تر شدن دولت می‌شود و هم از سمت دیگر می‌توان به عنوان مثال نیمی از درآمد حاصل از آن را به عنوان در‌آمد دولت در خزانه نگه داشت و نیم دیگر آن را نیز از طریق نظام بانکی برای خرید مسکن به مردم وام داد.این کارشناس اقتصادی همچنین مشکل دیگر مسکن را در ایران متراژ بالای خانه‌ها می‌داند و معتقد است: در کشور‌هایی مانند ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ جهان را شامل می‌شود متوسط زیر‌بنای خانه‌ها کمتر از ۸۰ متر است‌ این در حالی است که در ایران این رقم بالای ۱۳۰ متر است.
وی می‌گوید: این در حالی است که از یک طرف توان خرید خانه در مردم بالا نیست و از طرف دیگر در خانه‌هایی با کوچک‌تر از این متراژ نیز می‌توان زندگی کرد، در نتیجه چنانچه تسهیلات روی ساخت خانه‌های با متراژ‌ها پایین تعلق گیرد، مثلا خانه‌های ۶۰ متری برای زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند، می‌تواند به رونق بازار مسکن هم کمک شایانی کند.