چرخه معیوب نظارت؛ بلای جان صادرات

«جهان‌صنعت»- ایران از منظر ارتباط بخش خصوصی و دولت سال‌های سال است که به وضعیت عجیبی دچار شده است؛ در تمام دنیا دولت‌ها تمام امکانات و منابع خود را صرف بال و پر دادن به بخش خصوصی می‌کنند و گویی تنها در ایران است که دولت بیش از اینکه راهگشا باشد پر پرواز بخش خصوصی را قیچی می‌کند. با وجود تمام سنگ‌اندازی‌ها، موازی‌کاری‌ها و دخالت‌ها بخش خصوصی کشور و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان این بخش همچنان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا چراغ تولید روشن باشد و نام ایران در بازار‌های بین‌الملل فراموش نشود. پنل کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با حضور محسن امینی، رییس کمیسیون صنایع غذایی، محمدعلی رضایی، رییس کمیسیون کشاورزی، مسعود بختیاری، رییس سندیکای صنایع کنسرو و حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و در آن نمایندگان بخش خصوصی به واکاوی چالش‌ها و راه‌حل‌های موجود در بخش صنایع غذایی در دو محور خارجی و داخلی پرداختند. در این پنل چالش‌های تجارت مواد غذایی از جمله کاغذبازی و قیمت‌گذاری دستوری مورد بررسی قرار گرفت.
تفکر انسان‌محورانه
محسن امینی درباره چالش‌ها و ظرفیت‌های صادراتی این بخش از صنعت کشور گفت: خوشبختانه برگزاری اکسپوی امسال همزمان با فضای مثبت حاصل از مذاکرات با رونق و شکوفایی ویژه‌ای همراه بود و حضور بازدیدکنندگان خارجی خود مدرکی از این امر است. امیدوار هستیم که بتوانیم هر روز قوی‌تر از دیروز قدم برداریم و همانگونه که مقام معظم رهبری هر سال شعار سال را مربوط به تولید قرار می‌دهند بتوانیم به عنوان فعالان کشور در صنعت غذا در راستای هرچه بالا‌تر بردن کیفیت و تنوع سفره مردم وظیفه خود را با تفکر انسان‌محورانه خود به نحواحسنت انجام دهیم.
وی ادامه داد: مدت زمان زیادی است که درگیر طرح قانون انتظار و بحث موازی‌کاری در مجموعه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هستیم؛ خوشبختانه در حال حاضر در حوزه غذا و داروی وزارت صمت شاهد جدیت و پیگیری در جهت کمک به بخش خصوصی در رفع موانع فوق هستیم و به همین علت جا دارد تشکر ویژه‌ای از شخص خانم دکتر داراب‌زاده و همکاران ایشان داشته باشیم. امیدوار هستیم با تشکیل جلسه‌ای در کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی در راستای رفع موازی‌کاری میان وزارت صمت، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و تمام دستگاه‌های مربوط به غذا داشته باشیم تا برای دغدغه‌های چندین و چند ساله بخش خصوصی در بحث‌های گوناگون راهکار‌های اجرایی و عملیاتی بیابیم. چنان که موفق شدیم برای بحث لگالایز که دغدغه طولانی‌مدت بخش خصوصی بود توانستیم به کمک کانون صنایع غذایی، انجمن واردکنندگان، کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی مجلس آن را حل کنیم و این مساله را به پارلمان قدرتمند بخش خصوصی بسپاریم. امیدواریم بخشی که فعالان مجبور هستند برای حل آن به وزارت امور خارجه مراجعه کنند نیز به بخش خصوصی سپرده شود تا بتوانیم هرچه بهتر در رفع موانع به فعالان اقتصادی در این حوزه کمک کنیم و وظیفه خود را به نحواحسنت انجام دهیم.
امینی افزود: کمیسیون صنایع غذایی در حال حاضر 11ماه دارد و من آن را به مثابه یک نوزاد 11ماهه می‌دانم. در این مدت تلاش کردیم با کمک ریاست محترم اتاق و معاونت تشکل‌ها وظایف این کمیسیون را به بهترین شکل انجام دهیم و از حقوق آن دفاع کنیم. شرایط و بستر فراهم است، لازم است از آقای بختیاری نیز تشکر ویژه‌ای داشته باشم که وظیفه ارزشمندی را در حوزه کنسرو انجام دادند و صنعت غذای کشور به ایشان به عنوان عضو فرهیخته خود افتخار می‌کند.
بلای خودتحریمی
امینی ادامه داد: قرار نیست چرخی را از ابتدا بسازیم؛ اگر قرار است تفکر صادراتی داشته باشیم به این معناست که می‌خواهیم صادرات‌محور باشیم؛ فارغ از اینکه در حال حاضر صادرکننده هستیم یا خیر. در نظر من، در حال حاضر ما صادرکننده قدرتمند در دیگر کشور‌ها نیستیم؛ عراق و افغانستان اهداف اصلی صادراتی ما نیستند بلکه زمانی می‌توانیم بگوییم صادرکننده هستیم که قدرتمندانه به قاره‌های اروپا، آمریکا و آفریقا صادرات داشته باشیم. در بحث خارجی مشکلات گوناگونی اعم از تخصیص و انتقال ارز، ماشین‌آلات و مشکلات حمل‌ونقل داریم.
وی افزود: در داخل نیز اوضاع چندان مطلوب نیست و ما در کشورمان به خودتحریمی دچار هستیم؛ این خودتحریمی میان وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و به شکل موازی‌کاری و آزمایش‌های متعدد و گوناگون در جریان است. در حالی که در دنیا با وجود گواهی‌های لازم دیگر به دنبال این نیستند که ماده اولیه چه بوده و از کجا آمده است. در ایران چندین و چند دستگاه در مراحل مختلف ناظر هستند؛ در مراحل استانی و کشوری چک می‌شوند اما این نظارت‌ها برای ما چه افزوده‌ای داشته؟ ما که استاندارد‌های‌مان بسیار بالا‌تر از جهان است اما با این روند آیا مانع گذاشتیم یا مانع برداشتیم؟ اینکه ما در این آزمایش‌ها سربلند هستیم به معنای خوب بودن و تخصصی بودن کار ماست و نه اثربخش بودن. نظارت‌هایی که بیشتر به موانع شبیه هستند. ما در این بخش حلقه گمشده داریم. اگر در وزارتخانه‌ها نیرو داریم آیا باید برای همه‌شان شرح وظایف و آن نظارت بیش ازاندازه بر بخش خصوصی تعریف کنیم؟
خروجی صفر نظارت‌های بیهوده
امینی خاطرنشان کرد: سوالی از دولتمردان و مجلس دارم؛ تا چه اندازه هزینه این نظارت‌های بیهوده را محاسبه کردند؟ خروجی موازی‌کاری در نظارت این است که خود دستگاه‌ها یکدیگر را قبول ندارند و گرنه چه علتی دارد که یک کار را دوبار تکرار کنند؟ مگر ناظران از سمت دولت نیستند و پروانه‌های لازم را ندارند؟ آیا تمام این نظارت‌ها توانسته است کاری از پیش ببرد؟ بخش خصوصی از ابتدا با نگاه احسان‌محورانه خود و جهت موفقیت برای حضور در بازار‌های جهانی پیشگام بود، نه نظارت‌های موازی. این نظارت‌ها نبود که ما را به مسیر آورد. ما از ابتدا در مسیر بودیم. در هر حوزه ممکن است برخی مشکلات باشد اما چند‌درصد از آمار کل است؟
امینی ادامه داد: سال گذشته یک هیات از اتاق اصفهان به بزرگ‌ترین نمایشگاه مواد غذایی در خاورمیانه رفتند و به چشم دیدند موازی‌کاری‌ها با صنعت غذای ما چه کرده است؛ آیا از این تجربیات استفاده کردند؟ گاهی دستگاه نظارتی برای کنترل عملکرد دستگاه‌ها نظارت می‌کند و ما نیز از این امر استقبال می‌کنیم اما نه نظارت دولت برای دولت. ناظران وزارتخانه‌ها نیز تقصیری ندارند چرا که مشکل ریشه در قانون دارد؛ آنها نیز اگر وظیفه را انجام ندهند ترک فعل محسوب می‌شود. ما برای رفع موانع بخشنامه نیاز داریم و باید به سرعت صادرات و واردات انجام شود و تنها راه‌حل از بین بردن ریشه موانعی است که در قوانین وجود دارد.
چالش امضاهای طلایی
رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: ما درگیر امضا‌های طلایی هستیم. هرکجا می‌خواهید قوانین وضع کنید با بخش خصوصی مشورت کنید؛ بخش خصوصی اگر در قانونگذاری همراه باشد بهتر از هرکس موانع، پیچ‌وخم‌ها و راه‌حل‌ها را می‌شناسد و می‌تواند بهتر از هرکس کمک کند. تا زمانی که بخش خصوصی هر روز با یک آیین‌نامه جدید مواجه شود، نمی‌توان به حل شدن مشکلات فوق امیدوار بود.
امینی در خاتمه سخنانش گفت: آیا محصولات ما توانایی حضور در بازار‌های بین‌المللی را دارند؟ جواب من یک بله محکم است؛ ما می‌توانیم بهترین استاندارد‌های اروپا را پاس کنیم و در بازار‌های آنها حضور داشته باشیم. اینکه چرا نمی‌توانیم باشیم به موضوعاتی مانند قیمت تمام شده، مواد اولیه وارداتی، موانع صادراتی و در یک کلام شرایط تحریم است. براساس اعتقاد من ما استانداردمان از جهان پایین‌تر است اما خودمان بالا‌تر هستیم. ما قابلیت ورود به مارکت‌های بین‌المللی را داریم اما حمایت‌های لازم را نداریم و مداوم بر سر راه‌مان موانع گوناگونی قرار می‌دهند. ما درباره بخش رای زن‌ها، ارز حاصل از صادرات و بخشنامه‌های مربوط به توقف صادرات به‌شدت نقد داریم. این موارد بحث‌های ماست؛ این موانع را برای‌مان حل کنید تا بتوانیم پتانسیل‌های‌مان را نهایی کنیم. ما نمی‌توانیم شبکه‌سازی کنیم چون نمی‌دانیم فردا می‌توانیم صادر کنیم یا خیر. به ما اعتماد کنید؛ ما نیز می‌سازیم و نمی‌گذاریم چراغ مجموعه‌ها خاموش شود.
محقان گوناگون
در ادامه این نشست مسعود بختیاری، رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: به نظر می‌رسد اکسپو به‌خصوص در بحث مراجعان و بازدیدکنندگان سال جاری با استقبال و رشد بالایی نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شده است و این امر نشان از موفقیت برگزار‌کنندگان دارد. همانگونه که در جریان هستید موضوع این پنل بررسی نظارت‌های چندلایه دستگاه‌های اجرایی بر صنایع غذایی کشور است که شوربختانه از دیرباز مشکلات زیادی را در این بخش از صنعت کشور ایجاد کرده است و باید هرچه سریع‌تر جهت کاهش چالش‌ها چاره‌ای اندیشید. ما به علت عدم تمرکز در حوزه صنایع غذایی، دستگاه‌های نظارتی گوناگونی داریم که هر یک خود را براساس مبانی قانونی محق نظارت می‌داند.
وی ادامه داد: برای مثال سازمان غذا و دارو که خود زیرمجموعه وزارت بهداشت است براساس قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346، سازمان دامپزشکی براساس قانون ذبح و صید شرعی مصوب 1387 و سازمان ملی استاندارد ایران نیز براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 همگی خود را محق می‌دانند براساس متولی این امر نظارت و دخالت کنند. این سه دستگاه به‌شدت فضای صنایع غذایی را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. البته دستگاه‌های دیگری نیز مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان محیط‌زیست و همگی نیز در این نظارت‌ها دست دارند. متاسفانه به علت همزمانی مسوولان سه دستگاه عمده اشاره شده جزو سازمان استاندارد نتوانستند حضور یابند. همین امر به اندازه کفایت نشان‌دهنده مسائل ما با این دستگاه‌ها را نشان می‌دهد و اینکه خیلی مایل نیستند که بحث نظارت‌های چندگانه باز شود و اگر ترک فعل کنند براساس مبنا‌های قانونی باید پاسخگو باشند.
سوال رییس‌جمهور
وی افزود: جناب رییس‌جمهور درباره فاجعه غم‌انگیز بندرعباس این پرسش را مطرح کردند که چرا باید بیش از 40هزار کانتینر، 120 روز در گمرک منتظر بماند. این سوال، سوال بخش خصوصی از دولت است. شاید تنها حسن این اتفاق تراژدیک این باشد که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با این چالش بخش خصوصی آشنا شود. از ایشان درخواست داریم در سریع‌ترین زمان ممکن برای ریشه‌یابی این مشکل جلسات گوناگونی برقرار کنند. آیا در تمام دنیا این مشکل جاری است و زمان انتظار بیش از یک هفته است؟ تنها راه رفتن به سمت بهبود محیط کسب‌وکار رفع همین چالش‌هاست.
بختیاری در تشریح راه‌حل‌ها گفت: پیشنهادی به تبعات از سمت ما مطرح شده است و آن ایجاد یک قانون متمرکز و عمل یک نهاد زیرنظر ریاست‌جمهوری از ابتدای زنجیره غذا تا پایان آن باشد. این پیشنهاد نیازمند یک عزم ملی است که نیازمند همکاری نمایندگان مجلس است.
خوشبختانه با تعاملات تنگاتنگ کمیسیون صنایع غذایی زیرنظر آقای امینی با مجلس توانسته‌ایم رایزنی‌های مفیدی داشته باشیم. در حوزه موازی‌کاری‌ها باید از پیگیری‌های خانم دکتر داراب‌زاده تقدیر کرد. در حال حاضر آزمون‌های گوناگونی براساس دستورالعمل‌های فعلی انجام می‌شود و جالب است که انجام آزمون‌ها براساس استاندارد‌های ملی انجام می‌شود اما دو دستگاه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد برای نمونه‌برداری اقدام می‌کنند که هم برای دستگاه‌ها و هم برای تولیدکننده هزینه گزاف و اتلاف زمان بالایی دارد. واردکنندگان ما چون اکثرا تولیدکننده نیز هستند از این امر آسیب می‌بینند و دود این چالش نیز در نهایت به چشم مصرف‌کننده می‌رود. از آقای پزشکیان درخواست دارم اکنون که این سوال برایشان ایجاد شده است یک کارگروه ویژه برای حل این مشکل با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اتاق تشکیل دهند تا دیگر بیش از این هزینه‌های مادی و معنوی به کشورمان تحمیل نکنیم.
چرخه بی‌مدیریتی
در ادامه نشست محمدعلی رضایی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: متاسفانه مشکلات و قوانین خلق‌الساعه‌ای که طی دهه‌های گذشته به‌وجود آمده ما را با چالش‌های بسیاری رو‌به‌رو کرده است. ابتدای امر حل این مشکلات، مدیریت است. برای مثال ما در کشور آب نداریم؛ من جزو شورای عالی مرکز مطالعات آب هستم و می‌بینم باقی دنیا چگونه با مدیریت آب می‌توانند بازی را تغییر دهند. ما در ابتدای امر باید هدف داشته باشیم و براساس آن استراتژی تعریف کنیم اما تا به اینجا تنها با روزمرگی پیش رفتیم.
زنجیره ارزش
وی ادامه داد: پیشنهاد ما در رابطه با بستر محصولات کشاورزی که در نهایت به تولید، بسته‌بندی و صادرات می‌رود ایجاد زنجیره ارزش برای هرکاری است. یک سال‌ونیم قبل اعلام کردند که وزارت کشور بانی این امر برای هر شهرستانی است. رییس‌جمهور نیز اعلام کردند ما این اختیار را به صورت تام به استانداران می‌دهیم.
یک سال‌ونیم زنجیره ارزش را تعریف کردیم اما هنوز منتظر امضای وزارتخانه‌ها هستیم. اتاق آمادگی دارد و تمام فایل‌ها را نیز آماده کرده است.
در تمام دنیا دولت با مشورت بخش خصوصی قانون می‌گذارد و بخش خصوصی‌ آن را اجرا می‌کند اما در ایران شرکت‌های دولتی و رانتی خود تبدیل به زنجیری برپای بخش خصوصی شده‌اند. دولت نمی‌تواند موفقیت‌های بخش خصوصی را در نمایشگاه‌های گوناگون بین‌المللی به نام خود تمام کند.
وی گفت: ما باید استاندارد‌ها را بومی‌سازی کنیم؛ در تمام دنیا می‌توان تولید خانگی داشت و استاندارد را مطابق با آن تعریف می‌کنند. ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم در روستاهای دورافتاده با ماشین‌آلات دهه‌ها پیش استاندارد‌های آمریکا و اروپا اجرا شود.
استانداردسازی‌های بومی و با مشورت بخش خصوصی و کمیسیون‌های اتاق باید پیگیری شود. ایجاد زنجیره ارزش، راهکار اصلی چالش‌های فوق است. این وظیفه دولت است که برای مقدار کالای موجود امنیت غذایی کشور برنامه‌ریزی کند و اجرا را به دست بخش خصوصی بسپارد.
موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی، بلای جان تجارت
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در روز سوم اکسپو ۲۰۲۵ درباره لزوم بازنگری در قانون‌گذاری و نظارت بر تجارت پرداخت. وی با انتقاد از وجود مراجع مختلف برای دریافت مجوزهای لازم گفت: ما در جلسات کمیسیون پیشنهاد دادیم که حداقل وقتی هزینه‌های اضافی ناشی از این نظارت‌های چندگانه را پرداخت می‌کنیم و بار مالی صدور فرمان‌ها و پیچیدگی نظام آن را نیز به دوش می‌کشیم، بتوانیم ادعای خود را در سطح ملی مطرح کنیم؛ برای آنکه نشان دهیم چقدر فعالیت ما پیچیده است و احتمال خطا در فرآیندهای غذایی‌مان پایین است.
2دستگاه نظارتی موازی؛ چرا؟
دو دستگاه نظارتی مستقل از یکدیگر، با تمام توان و بدون آنکه صرفا به نمونه‌برداری از محل تولید ما محدود باشند، در سطح ملی از ما نمونه‌برداری می‌کنند، به‌طور جداگانه آزمایش انجام می‌دهند و به‌صورت مجزا هزینه دریافت می‌کنند. این موضوع در سطح بین‌المللی کم‌نظیر است. تازه، همه اینها در حالی است که در زمان صدور پروانه، یک مسیر طولانی برای حصول اطمینان از توان تولید باکیفیت از سوی سازمان طی شده است.
نظارت برکیفیت مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌هاست
ایراد اصلی از جایی آغاز می‌شود که در تقسیم وظایف، ما واژه «کیفیت» را به اشتباه به کار می‌بریم. دستگاه نظارتی ما عملا نباید تمرکز خود را برکیفیت بگذارد چراکه کیفیت در تعامل با مصرف‌کننده و کاربر تعریف می‌شود. وظیفه اصلی نهاد نظارتی آن است که تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود کالایی زیان‌آور، آسیب‌زا یا غیرا‌یمن تولید نمی‌شود.
حوزه کیفیت، در ارتباط با مصرف‌کننده و بازار تعریف می‌شود و بستر رقابت را شکل می‌دهد اما چه چیزی اجازه تحقق کیفیت را نمی‌دهد؟ مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری که فرصت رقابت را از بین می‌برد و مانع می‌شود که یک برند، در مجموع فعالیت‌های 40‌ساله‌اش، بتواند آزادانه بازاریابی کرده، قیمت‌گذاری کند و چیزی فراتر از استاندارد ارائه دهد.
چند واژه کلیدی وجود دارد که به ‌اشتباه جای یکدیگر استفاده می‌شوند و همین باعث عقب‌ماندگی ما شده است. در بازاری که مصرف‌کننده حق انتخاب براساس قیمت‌های مختلف و ارزش‌های پیشنهادی متفاوت را ندارد، مفهوم کیفیت شکل نمی‌گیرد.
حداکثر دستاورد این نظارت‌های چندگانه این است که به کالایی برسیم که ایمنی بالاتری داشته باشد و آثار زیان‌بار کمتری بر سلامت بگذارد. کیفیت از آنجایی آغاز می‌شود که برند بتواند با مصرف‌کننده وارد گفت‌وگو شود و در جایگاه خود، ارزش پیشنهادی بالاتری ارائه دهد.
سال‌هاست که در مورد کالاهای مصرفی مهمی که بازار کاملا رقابتی داشتند- مثل ماکارونی یا کنسرو ماهی- که به‌ندرت می‌توان نمونه رقابتی‌تر از آنها یافت، بازار رقابتی کاملا شکل گرفته است. با این حال، دولت همچنان خود را محق می‌داند که قیمت‌گذاری کند و همین امر موجب فروپاشی کیفیت و کنترل آن می‌شود.
کیفیت در لحظه‌ای شکل می‌گیرد که تولیدکننده بتواند بخش خاصی از بازار، خواسته‌ها و نیازهای آن و ارزش مورد نظرش را شناسایی کند و متناسب با آن، و با توجه به قیمت، کالا تولید کند. شما از کیفیت سخن می‌گویید اما همزمان در مسیر قیمت‌گذاری دستوری حرکت می‌کنید؛ از کیفیت سخن می‌گویید اما بی‌توجه به بازار. کیفیت بدون توجه به بازار به ‌هیچ‌وجه شکل نمی‌گیرد.
اگر به‌دنبال کیفیت هستید، باید زمینه رسیدن به بازاری را فراهم کنید که در آن امکان بازیگری و رقابت وجود داشته باشد. در حوزه ایمنی و سلامت نیز معتقدم که ما یکی از بهترین کشورها هستیم.
من تقریبا نمونه‌ای مشابه با این نظام سختگیرانه در صدور مجوزها، چه از سوی سازمان نظارت و چه از سوی سازمان استاندارد، ندیده‌ام اما متاسفانه هیچ‌گاه اندازه و ابعاد این پیچیدگی‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌شود تا در گفت‌وگوهای رسمی با کشورهای دیگر، بتوانیم اعلام کنیم که سطح سختگیری ما قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست.
سختگیری‌ها اعمال می‌شود. من معتقدم که ما در منطقه، بهترین ظرفیت را در تولید صنایع غذایی داریم و اگر دست ما را در تعامل، چه در بازار داخلی و چه خارجی، باز بگذارند، می‌توانیم در زمینه کیفیت نیز حرف اول را بزنیم.
می‌توانیم متناسب با بازار و نیاز مشتری، ارزشی را پیشنهاد دهیم که با قیمتی که ارائه می‌کنیم هماهنگ باشد اما در حال حاضر، با وجود اینکه بازار کاملا رقابتی است و نگرانی از انحصار وجود ندارد، سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت، ما را از کیفیت دور کرده است.
عزم ملی برای حل این مشکل وجود ندارد. سال گذشته، با تلاش کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان، مسوولان جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو در نمایشگاه Agro Food حضور پیدا کردند.
در آنجا این پرسش را مطرح کردیم که فرآیند صدور مجوزها در کشور امارات چگونه است؟ آیا این سازمان‌های متنوع در آنجا هم وجود دادند؟ آنها از این موضوع متحیر می‌شدند و گفتند تمامی فرآیندهای نظارتی در امارات برعهده بلدیه است. یعنی تنها یک دستگاه مشخص وجود دارد که در کمتر از یک هفته تمام مجوزهای لازم را صادر می‌کند. در شرایط تحریمی فعلی، کشور امارات برای ما یک پل ارتباطی است و باید از تجربیات آنها استفاده کنیم.
ما نیاز داریم نظارت‌های پسینی را جایگزین نظارت‌های پیشینی کنیم. در حال حاضر، تمرکز بر نظارت‌های پیشینی باعث آشفتگی محیط کسب‌وکار در کشور ما شده است. آیا حتما باید فاجعه‌ای مانند انفجار بندرعباس رخ می‌داد تا مسوولان ما متوجه چالش‌های موجود بشوند؟ هر کسی که باعث شود محموله‌ها حتی برای یک روز بیشتر در گمرک باقی بمانند، به صنعت خیانت کرده است. صنعت ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌‌های بسیاری دیده است، با تصمیمات اشتباه آسیب‌ها دوچندان می‌شوند. در حقیقت علاوه‌بر تحریم‌های خارجی خودتحریمی نیز در داخل وجود دارد. امیدواریم حادثه دلخراش بندرعباس برای دولت تلنگری باشد تا از آسیب‌های اینچنینی جلوگیری کند.