چشم‌انداز تیره و تار بخش معدن در ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین- دبیر کارگروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود که طی ۱۵ سال آینده، ذخایر سنگ‌آهن کشور به پایان برسد و دلیل اصلی این امر، کمبود فعالیت‌های اکتشافی در سال‌های گذشته و عدم شناسایی ذخایر جدید است.
فولاد به عنوان یکی از پرکاربردترین مواد در صنایع مختلف، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی ایفا می‌کند؛ ماده اولیه اصلی برای تولید فولاد، سنگ‌آهن است که بدون آن، فرآیند تولید فولاد ممکن نخواهد بود.
سنگ‌آهن، پس از استخراج و فرآوری به گندله یا کنسانتره تبدیل شده و در کوره‌های بلند یا روش‌های احیای مستقیم، به آهن خام تبدیل می‌شود و سپس با افزودن عناصر مختلف، فولاد با ویژگی‌های متنوع تولید می‌شود بنابراین، دسترسی به منابع غنی سنگ‌آهن و فرآوری مناسب آن، تاثیر مستقیمی بر صنعت فولاد و زنجیره تامین آن دارد.
با این حال، در سال‌های اخیر کمبود ذخایر سنگ‌آهن به یکی از چالش‌های اساسی این صنعت تبدیل شده است به طوری که بسیاری از معادن سنگ‌آهن کشور با کاهش ذخایر قابل استخراج مواجه هستند و این موضوع نگرانی‌هایی را درباره تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد ایجاد کرده است.
حال باید دید که در سال جدید، آیا اقداماتی برای افزایش بهره‌وری در استخراج، توسعه اکتشافات جدید یا بهبود زنجیره تامین صورت خواهد گرفت یا خیر.
سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف، درباره وضعیت سرمایه‌گذاری بخش معدن در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: چنانچه بخواهیم به موضوع سرمایه‌گذاری در بخش معدن بپردازیم، لازم است آن را به دو بخش معادن بزرگ و معادن کوچک تفکیک کنیم.
وی اضافه کرد: معادن کوچک و متوسط به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند انگیزه کافی برای ورود به این بخش داشته باشند که یکی از مهم‌ترین موانع، بحث حقوق دولتی است؛ این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش نیافته و همان ۵۵‌هزار‌میلیارد تومان باقی‌مانده، اما همچنان رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. وی افزود: علاوه بر این، مشکلات مربوط به صدور پروانه‌های اکتشاف و مجوزهای معدنی، به‌ویژه محدودیت‌های مرتبط با محدوده‌های اکتشافی، از دیگر موانع موجود هستند؛ شواهد نشان می‌دهد که تعداد زیادی از معادن کوچک و متوسط در سال‌های اخیر از این حوزه خارج شده‌اند و در صورتی که این مشکلات حل نشوند و دولت راهبرد مشخصی برای آنها نداشته باشد، بعید است که بتوان چشم‌انداز روشنی برای بخش معدن در سال ۱۴۰۴متصور شد. رفیع با اشاره به چالش‌های صادراتی نیز گفت: چالش‌های دیگری نظیر عوارض صادراتی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی نیز مطرح است. دولت در این زمینه سیاست‌های مناسبی اتخاذ نکرده و این امر، همراه با کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات، موجب مشکلات متعددی در این بخش شده است. وی بیان کرد: علاوه بر این، احتمال دارد که با روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ، بخش صادرات کشور با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد؛ همچنین موضوع نقل‌وانتقالات مالی مرتبط با صادرات و پیمان‌سپاری ارزی همچنان به‌عنوان یک مانع جدی مطرح است، هرچند ایجاد بازار توافقی تا حدودی انگیزه‌هایی برای بازگشت ارز صادراتی ایجاد کرده اما شرایط همچنان بهینه و مطلوب نیست. رفیع در ادامه به وضعیت معادن بزرگ اشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با معادن بزرگ، به‌ویژه معادن سنگ‌آهن، بیش از ۵۶‌درصد از ارزش‌افزوده بخش معدن کشور مربوط به سنگ‌آهن است؛ این ماده معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است و عمدتا در تعداد محدودی از معادن بزرگ کشور تولید می‌شود اما مساله مهم، اتمام ذخایر این معادن در آینده‌ای نه‌چندان دور است که پیش‌بینی می‌شود که طی ۱۵سال آینده، ذخایر سنگ‌آهن کشور به پایان برسد و دلیل اصلی این امر، کمبود فعالیت‌های اکتشافی در سال‌های گذشته و شناسایی نشدن ذخایر جدید است.
وی با انتقاد از صدور مجوز 150‌میلیون تن مجوز تاسیس واحدهای فولادی در کشور، تاکید کرد: در زنجیره فولاد، واحدهای فولادی متعددی بدون در نظر گرفتن تامین خوراک آنها تاسیس شده‌اند و طبق طرح جامع فولاد، قرار بود تولید فولاد کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۵۵‌میلیون تن برسد اما با توجه به پروژه‌هایی که بیش از ۵۰‌درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، به زودی احتمالا این رقم به ۷۰‌میلیون تن خواهد رسید؛ یعنی از 55‌میلیون تن پیش‌بینی شده فراتر رفتیم که دلیل اصلی آن سودآوری صنعت فولاد در دو دهه گذشته بوده است. دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌وکار شریف اظهار داشت: ورود واحدهای جدید تقریبا ضابطه‌ای نداشته و بخشی از آن به دلیل فشار سیاسی نمایندگان مجلس بوده و بخش دیگری از آن به دلیل جذابیت‌هایی که برای بخش خصوصی داشته است.
رفیع توضیح داد: با در نظر گرفتن این ظرفیت، برای تولید ۶۰‌میلیون تن فولاد که از حالت بالقوه به عملیاتی تبدیل شود باید سالانه ۲۰۰‌میلیون تن سنگ‌آهن تولید شود که در حال حاضر، میزان تولید سالانه سنگ‌آهن کشور حدود ۱۲۰‌میلیون تن است.
وی افزود: اگر به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات امکان افزایش ظرفیت تولید وجود نداشته باشد، با کمبود جدی مواجه خواهیم شد. به‌علاوه، حتی در صورت نوسازی ماشین‌آلات، مشکل اصلی یعنی کمبود ذخایر سنگ‌آهن، همچنان پابرجاست. به‌عنوان مثال، معدن چادرملو که یکی از بزرگ‌ترین معادن سنگ‌آهن کشور محسوب می‌شود، به احتمال زیاد سایت مرکزی آن در سال آینده آخرین سال فعالیت خود را سپری خواهد کرد.
رفیع گفت: با در نظر گرفتن مشکلات اقتصاد کلان به‌ویژه بی‌ثباتی‌های داخلی و چالش‌های بین‌المللی، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای بخش معدن متصور شد و با وجود اینکه این بخش پتانسیل بالایی برای تبدیل ‌شدن به پیشران اقتصادی کشور برای عبور از وضعیت اقتصادی فعلی داشت اما تاکنون اراده جدی برای اصلاحات اساسی در آن مشاهده نشده است و در بهترین حالت، می‌توان انتظار داشت که وضعیت موجود در سال آینده ادامه یابد.