چشم‌انداز رشد اقتصادی چین

صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه اعلام کرد اقتصاد چین پس از سه‌ماهه اول قوی پنج درصد در سال جاری رشد خواهد کرد و پیش‌بینی قبلی خود از رشد ۶/۴ درصدی را ارتقا داد، اگرچه انتظار رشد کندتری را در سال‌ پیش‌رو دارد. به گزارش اتاق ایران آنلاین، پیش‌بینی‌های جدید این وام‌دهنده جهانی در حالی صورت می‌گیرد که پکن تلاش‌های خود برای حمایت از بهبودی نابرابر در دومین اقتصاد بزرگ جهان که در مواجهه با بحران طولانی‌مدت دارایی و تبعات آن بر سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها دچار مشکل شده است، افزایش می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اهداف تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خود را ۴/۰ درصد افزایش داده است اما هشدار داد که رشد چین تا سال ۲۰۲۹ به دلیل پیری جمعیت و رشد کندتر بهره‌وری به ۳/۳ درصد کاهش می‌یابد. اکنون انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ رشد پنج درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۲۵ به ۵/۴ درصد کاهش یابد. گیتا گوپینات معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در پکن گفت که ارتقای چشم‌انداز برای امسال عمدتا نشان‌دهنده این واقعیت است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول قوی‌تر از حد انتظار بوده و همچنین برخی اقدامات سیاستی مازاد در راستای بهبود اقتصادی هم وجود داشته که اخیرا اعلام‌شده است. بهبود چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۴ مطابق با هدف رشد حدود پنج درصدی پکن است که به نظر می‌رسد پس از افزایش انتظارات گذشته برای ثبت رشد ۳/۵ درصدی در سه‌ماهه اول، اقتصاد چین در مسیر رسیدن به آن قرار گرفته است اما فشارهای تورم منفی همچنان ادامه دارد و طولانی شدن بحران املاک و مسکن همچنان عامل اصلی کندی رشد به شمار می‌رود. نظرسنجی رویترز که قبل از سه‌ماهه اول داده‌های تولید ناخالص داخلی تکمیل شد، رشد چین در سال ۲۰۲۴ را ۶/۴ درصد پیش‌بینی کرده بود اما بسیاری از اقتصاددانان از زمان انتشار اعداد قوی‌تر، پیش‌بینی‌های خود را ارتقا داده‌اند. بااین ‌همه تحلیلگران می‌گویند که بحران بخش املاک همچنان بزرگ‌ترین مانع برای احیای کامل اقتصاد چین است و صندوق بین‌المللی پول در مورد خطرات پیش‌روی این اقتصاد بزرگ هشدار داده است.
به گفته گوپینات ریسک‌های چشم‌انداز رشد تحت تاثیر تعدیل مجدد طولانی‌تر از حد انتظار بخش و افزایش فشارهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک به سمت نزولی متمایل می‌شوند. از این‌رو است که اصلاح مستمر بحران املاک که برای هدایت اقتصاد به مسیری پایدارتر ضروری است، باید ادامه یابد.
چین در گذشته از اقدامات تاریخی برای تثبیت بازار املاک پرده‌برداری کرده است اما تحلیلگران می‌گویند این اقدامات برای ایجاد بهبود پایدار کافی نیست. گوپینات باور دارد که منابع دولت مرکزی باید برای کمک به کسانی که خانه‌های ناتمام را پیش‌فروش کرده‌اند به کار گرفته شود زیرا این امر راه را برای خروج توسعه‌دهندگان ورشکسته از بازار املاک هموار می‌کند و به انعطاف‌پذیری بیشتر قیمت و کمک به بازگرداندن تعادل به بازار کمک می‌کند. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم اصلی در چین در سال جاری به حدود یک‌درصد افزایش یابد.
مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی اخیر در ماه آوریل ازجمله تولید کارخانه، تجارت و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که اقتصاد ۶/۱۸‌هزار میلیارد دلاری با موفقیت برخی از خطرات نزولی کوتاه‌مدت را پشت‌سر گذاشته است اما ناظران چینی باور دارند پایداری این جهش همچنان در حال بررسی است.