چشم‌انداز بازار سهام در میان‌مدت

رفتار دولت در خصوص جدا کردن شرکت‌ها در ارائه ارز دولتی منجر به شکل‌گیری رانت در صنایع بورسی و خروج سرمایه از بازار سهام می‌شود. ابوالفضل متین کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تسنیم گفت: در تصمیم‌گیری‌ها و الگوهای تصمیم‌گیری، تئوری‌ای به نام Sunkcost وجود دارد که عنوان می‌کند در هر تصمیم‌گیری اشتباهی که بابت آن هزینه‌ای پرداخت شده است، تصمیم‌گیرنده به سادگی از آن تصمیم غلط چشم‌پوشی نمی‌کند و حتی حاضر می‌شود تا هزینه بیشتری برای اثبات صحت آن تصمیم خود پرداخت کند و این‌گونه دامنه تصمیمات گسترده و اشتباهات ادامه می‌یابد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: این تئوری این روزها در خصوص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده از سوی دولت یا همان ارز تک‌نرخی نمود یافته و به نظر می‌رسد سیاست‌های گذشته در اعلام نرخ ۱۲۰۰ تومانی برای ارز تک‌نرخی اکنون در حال تکرار است. وی اضافه کرد: با این حال این بار این اقدام استدلال کنترل لجام گسیخته قیمت ارز را بر تن کرده است. از این رو پس از تعیین ارز تک‌نرخی، گام بعدی طراحی نظام متشکل ارزی بر اساس تئوری سان کاست، اشتباه بعدی خواهد بود که دولت در صحت تصمیم قبلی خود گام برداشته است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به موجب این نظام متشکل ارزی، شرکت‌های فعال در حوزه‌هایی مانند زعفران، پسته، فرش، لوله و… برخوردار از صادرات سنتی قادر خواهند بود طی توافقی با وارد‌کننده ارز خود را با قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان به فروش رسانند.
نگرانی‌های عمده
وی گفت: در واقع این همان تعبیر ۲۰ درصد و ۸۰ درصدی است که در مصاحبه‌های اخیر رییس بانک مرکزی عنوان شد اما به علت عدم شفافیت در طرح موضوع، بخش کلان اقتصادی کشور را دچار برداشت اشتباه کرد. متین ادامه داد: نگرانی از الزام به عدم ارائه ارز مربوط به سهام شرکت‌های دولتی حاضر در بازار سرمایه در بازار متشکل ارزی و مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این شرکت‌ها سبب نزولی و کاهشی شدن قیمت سهام صنایع معدنی، فلزی، فولادی و پتروشیمی در بازار سرمایه شد. وی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر بنگاه جدی در اختیار ندارد گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام شرکت‌های معدنی، فلزی، فولادی و پتروشیمی که در اختیار دولت بود واگذار شده است. بر این اساس مالکیت دولت در سهام شرکت‌های حاضر در این صنایع اقلیتی است. بنابراین اظهارات رییس بانک مرکزی در مورد سهام دولت مشخص نیست. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در واقع این اظهارات برخلاف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است افزود: با عرضه سهام دولتی در بورس در قالب سهام عدالت، واگذاری به بخش خصوصی و مردم عادی، بنگاه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با خرید این سهام در حال حاضر سهامداران این شرکت‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین با این واگذاری‌ها دولت تنها بخشی از سهام تا سقف ۲۰ درصد را در اختیار دارد. این در حالی است که به وکالت سهام عدالت، دولت خود را مالک سهام شرکت‌ها دانسته و در سود آن بنگاه‌ها دخالت می‌کند و این‌گونه آنها را ملزم به ارائه ارز خود به قیمت ۴۲۰۰ تومانی کرده است.
شکل‌گیری رانت
وی ادامه داد: با جدا کردن شرکت‌ها در ارائه ارز، این رفتار دولت به سهولت منجر به شکل‌گیری رانت در صنایعی می‌شود که در حال حاضر به صورت سنتی به صادرات می‌پردازند در حالی دولت برای این شرکت‌ها و صنایع امتیاز فروش ارز به قیمت توافقی در یک بازار متشکل ارزی قائل شده است که سهام شرکت‌های حاضر در صنایع معدنی، پتروشیمی، فولادی به موجب حضور دولت، موظف به فروش ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ هستند و این سیگنال به سهامداران داده می‌شود که با خروج سرمایه‌های خود از صنایع بورسی معدنی، فولادی و پتروشیمی‌ها، سرمایه‌های خود را در صنایع روده‌فروش‌ها، سنتی‌کارها، زعفران‌فروش‌ها و پسته‌فروش‌ها وارد کنند. صنایعی که هیچ کدام از آنها در بازار سرمایه حضور ندارند و در این بازار پذیرفته نشده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در واقع اگر قرار به فروش ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صادرکننده در بازار متشکل ارزی است این موضوع باید برای همه شرکت‌ها اتفاق بیفتد. بر این اساس باید هدف و تلاش بر این باشد که بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی صنایع بورسی در بازار متشکل فروخته شود. وی گفت: اگرچه ‌باید ارز حاصل از صادرات به یک نسبت مساوی یا به صورت ۱۰۰ درصد در بازار متشکل غیرارزی بدون تعیین نرخ سقف به فروش رسد تا صادرات توسعه یابد، حضور شرکت‌های حاضر در صنایع معدنی، پتروشیمی و صادرات‌محور در بازار متشکل، ارز بیشتری به بازار تزریق می‌شود. با این اقدام شاهد ورود نقدینگی به بورس و رشد بازار سرمایه و رونق تولید خواهیم بود و نگرانی دولت از تورم و این حجم از نقدینگی نیز مرتفع می‌شود. متین افزود: این درحالی است که با این سرکوب مالی، نقدینگی موجود در بورس، از سهام این شرکت‌ها خارج شده و به سمت بازارهای سکه و ارز هدایت می‌شوند. وی با اظهار امیدواری در این خصوص که پس از سه ماه این سیاست سرکوب مالی و تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان و الزام به فروش ارز صادراتی به این نرخ از میان برداشته شود گفت: نمی‌توان با دستور بخشنامه‌ای مانع از یک حرکت اقتصادی و تعیین قیمت‌ها شد. اما می‌توان آن را کنترل کرد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در واقع می‌توان با آزادسازی قیمت ارز برای صادرکننده‌ها و فروش ارز در یک بازار توافقی قیمت جدیدی به بازار داد تا مانع از تعیین نرخ در کوچه پس‌کوچه‌های بازار فردوسی شود.