چشم‌انداز جهانی بازار کار در افق ۲۰۲۳

«جهان‌صنعت»- طی سال ۲۰۲۲ چشم‌انداز جهانی بازار کار به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شد. بروز تنش‌های ژئوپلیتیک تهاجم روسیه به اوکراین، بهبود نابرابر اقتصادها از بحران همه‌گیری کووید و تنگناهای مداوم در زنجیره‌های‌ تامین، شرایط را برای بروز مجدد دوره رکود تورمی (همزمانی بروز تورم بالا و رشد پایین) و تکرار مجدد آن بعد از دهه ۱۹۷۰ موجب شده‌اند. سیاستگذاران در مواجهه با تورم بالا در محیطی همراه با بهبود ناقص اشتغال با یک بده‌بستان چالش‌برانگیز روبه‌رو هستند. اکثر کشورها هنوز به سطح اشتغال و ساعات کاری که در پایان سال ۲۰۱۹، قبل از شیوع بحران سلامت کووید-۱۹ مشاهده شده بود، بازنگشته‌اند. با این حال مجموعه‌ای از شوک‌های عرضه عمدتا در بازارهای مواد غذایی و کالاهای اساسی، قیمت‌های تولید‌کننده را افزایش داده و باعث افزایش تورم قیمت مصرف‌کننده نیز شده است که در نهایت بانک‌های مرکزی را به‌ اجبار به سمت سیاست انقباضی پولی سوق داده است. در غیاب افزایش متناظر درآمد شاغلان با تورم بحران هزینه زندگی مستقیما معیشت خانوارها را تهدید می‌کند که خطر کاهش تقاضای کل را نیز به دنبال دارد. انباشت بدهی بسیاری از کشورها نیز به دلیل مقابله با پیامدهای ناشی از همه‌گیری افزایش یافته که تهدیدی برای بروز بحران بزرگ بدهی در جهان است.
در این شرایط چالش‌برانگیز همچنان یافتن شغل مناسب در جهان با مشکل مواجه است که این موضوع باعث تضعیف عدالت اجتماعی نیز می‌شود. صدها میلیون نفر به شغل همراه با حقوق مکفی دسترسی ندارند. کسانی که شاغل هستند نیز اغلب مشمول حمایت‌های اجتماعی و حقوق اساسی کار نمی‌شوند. همچنین بخش قابل‌توجهی از نیروی کار غیررسمی هستند یا از حقوق مشابه سایر شاغلان رسمی در محل کار برخوردار نیستند. درآمدها به شدت نابرابر توزیع می‌شود، به‌طوری که بسیاری از نیروهای کار قادر به خروج خود از فقر نیستند. چشم‌انداز بازار کار نه‌تنها در سراسر جهان بلکه در داخل کشورها نیز بسیار نابرابر است. شکاف‌های جنسیتی در همه زمینه‌های دنیای کار وجود دارد و جوانان نیز با چالش‌های خاصی روبه‌رو هستند.
استمرار بحران‌ها
بحران‌های متعددی مانع رشد اشتغال می‌شوند. استمرار تاثیر کووید- ۱۹، بحران‌های افزایش هزینه زندگی و تنش‌های ژئوپلیتیک به شدت بر چشم‌انداز بازار کار تاثیر می‌گذارند. شوک‌های عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها شده و منجر به بروز بالاترین نرخ تورم طی دهه‌های اخیر شده است. درگیری اوکراین و سایر درگیری‌های ژئوپلیتیکی کمبود عرضه را تشدید کرده و عدم اطمینان را نیز افزایش داده است. بحران رشد هزینه‌های زندگی، قدرت خرید درآمد قابل تصرف خانوار را از بین می‌برد و تقاضای کل را کاهش می‌دهد. تشدید سیاست پولی انقباضی، شرایط تامین مالی را نه تنها در اقتصادهای پیشرفته بلکه از طریق سرریزهای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را نیز تحت فشار قرار داده است. در غیاب وجود هماهنگی مناسب میان سیاست‌های پولی و مالی این خطر وجود دارد که اقتصادهای مسلط برنامه‌ای سیاستی را دنبال کنند که عمدتا فقط به چالش‌های داخلی خودشان و بدون توجه به پتانسیل‌های بالقوه آثار آن بر سایر کشورهای جهان، پاسخ دهد.
فراتر از این چالش‌های کوتاه‌مدت تغییرات ساختاری بلندمدت و فزاینده‌ای نیز در بازارهای کار جهان احساس می‌شود. به عنوان مثال، تغییرات اقلیمی به افزایش وقوع بلایای طبیعی و رویدادهای شدید آب و هوایی غیرقابل پیش‌بینی از جمله سیل، خشکسالی، تخریب زمین، فرسایش خاک، موج گرما و بارندگی نیز کمک می‌کند. انطباق با این واقعیت‌های جدید مستلزم اعمال ابتکارات بزرگ سازگاری، از جمله انجام سرمایه‌گذاری قابل توجه در حوزه زیرساخت در مناطق بسیار آسیب‌دیده است. با این حال این اقدامات فرصت‌هایی را نیز می‌تواند برای ایجاد اشتغال به ویژه در برخی از فقیرترین مناطق جهان از جمله آفریقا فراهم کند.
در همین شرایط پیری جمعیت نیز تقریبا در همه کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال ظهور سرعت گرفته و باعث کاهش عرضه نیروی کار شده که بعید است این مساله از طریق نیروهای کار مهاجر از مبادی مناطق پویاتر از نظر جمعیتی جبران شود. در عین حال، انتظارات خوش‌بینانه مربوط به پتانسیل حاصل از تغییرات تکنولوژیکی برای افزایش رشد بهره‌وری و رفع سختی کار مخصوصا در رابطه با ابزارهای دیجیتالی جدید مانند هوش مصنوعی نیز هنوز محقق نشده است. با این حال هیچ تردیدی در ضرورت و نیاز به چنین نوآوری‌هایی برای رفع برخی کمبودهای آتی نیروی کار ناشی از تغییرات جمعیتی وجود ندارد.
شکاف مشاغل
محیطی با عدم قطعیت بالا و مستمر در سطح جهانی پدیدار شده که سرمایه‌گذاری‌های کسب‌وکارها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و دستمزدهای واقعی را کاهش داده و نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی هدایت کرده است. پیشرفت‌هایی که طی دهه گذشته در زمینه کاهش فقر به دست آمده نیز تا حد زیادی متزلزل شده است. روند همگرایی در استانداردهای زندگی با کیفیت کار در سراسر جهان متوقف شده ضمن اینکه کاهش رشد بهره‌وری را به دنبال داشته و غلبه بر مساله یافتن شغل مناسب را نیز دشوارتر کرده است. شکاف جهانی مشاغل در سال ۲۰۲۲ به ۴۷۳ میلیون نفر رسید که معادل نرخ شکاف شغلی ۳/۱۲ درصد است. شکاف جهانی شغل، معیار جدیدی از میزان نیاز برآورده‌نشده به اشتغال در جهان است که از مجموع ۲۰۵ میلیون نفر بیکار (معادل نرخ بیکاری ۸/۵ درصد) و ۲۶۸ میلیون نفر خارج از بازار کار تشکیل می‌شود. گروه اخیر اگرچه فاقد معیارهای بیکاری هستند و جزو بیکاران محسوب نمی‌شوند ولی به دلیل اینکه نیازهای آنها برای اشتغال برآورده نمی‌شود، از جمعیت فعال در جست‌وجوی کار خارج شده‌اند.
این شکاف شغلی به ویژه برای زنان و برای اقتصادهای در حال توسعه زیاد است. اگرچه در اکثر مناطق جهان مردان و زنان تقریبا نرخ بیکاری مشابهی دارند ولی شکاف شغلی برای زنان ۱۵ درصد است، در حالی که این رقم برای مردان ۵/۱۰ درصد است. مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی از جمله کار بدون مزد برای مراقبت، دلسردی ناشی از فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و کمبود امکانات برای بازآموزی می‌تواند موجب شود تا بسیاری از افراد از جست‌وجوی شغل منصرف شوند یا در کوتاه‌مدت دسترسی آنها به کار محدود شود. گروه کشورهای با درآمد پایین و با درآمد متوسط- پایین، نرخ شکاف شغلی بالا و بین ۱۳ تا ۲۰ درصد دارند در حالی که شکاف مزبور برای کشورهای با درآمد متوسط- بالا، حدود ۱۱ درصد و برای کشورهای پردرآمد، فقط ۸ درصد است.
نابرابری بزرگ
در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد نفر دارای شغل غیررسمی بودند اگرچه بروز اشتغال غیررسمی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ به میزان ۵ درصد کاهش یافت ولی بهبود اشتغال در دوران بروز بحران سلامت کووید‌-‌۱۹ عمدتا ناشی از اشتغال غیررسمی و افزایش اشتغال در این حوزه بود. مشاغل غیررسمی فاقد بسیاری از ویژگی‌های روابط رسمی شغلی هستند که برای پیشبرد عدالت اجتماعی مهم است. به عنوان مثال شاغلان غیررسمی نسبت به همتایان رسمی خود دسترسی بسیار کمتری به سیستم‌های حمایت اجتماعی دارند. به‌طور کلی تنها ۴۷ درصد از مردم سراسر جهان به‌طور موثر تحت پوشش حداقل یک نوع بیمه یا حمایت اجتماعی هستند و به عبارت دیگر بیش از ۴ میلیارد نفر از مردم جهان فاقد هرگونه حمایت اجتماعی هستند. حدود ۲۱۴ میلیون نفر شاغل یعنی حدود ۶۴ درصد از کل شاغلان جهان در فقر شدید با درآمد کمتر از ۹۰/۱ دلار آمریکا در روز براساس برابری قدرت خرید به سر می‌برند که این موضوع برای کشورهای کم‌درآمد شدیدتر و رو به افزایش است.
کاهش معنادار تعداد افراد فقیر شاغل بدون نیل به پیشرفت قابل توجه در دستیابی به هدف توسعه پایدار غیرممکن خواهد بود. از آنجا که درآمد اسمی نیروی کار نمی‌تواند با تورم هماهنگی داشته باشد بحران هزینه زندگی باعث می‌شود افراد بیشتری در فقر مطلق یا نسبی (خط فقر ملی) قرار گیرند. این خطر به ویژه برای افرادی که در پایین‌ترین سطح شغلی قرار دارند نیز رو به افزایش است. توزیع درآمد در بازار کار بسیار نابرابر است، به نحوی که نیمی از شاغلان در سطح جهان تنها حدود ۸ درصد از کل درآمد شاغلان را کسب می‌کنند. وضعیت زنان و جوانان در بازار کار به‌طور قابل توجهی بدتر است که این واقعیت نشان‌دهنده وجود نابرابری‌های بزرگ در بازار کار در بسیاری از کشورهاست. در سطح جهانی نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در سال ۲۰۲۲ به ۴/۴۷ درصد رسید. در حالی که این میزان برای مردان ۳/۷۲ درصد بود. شکاف ۹/۲۴ واحد درصدی میان نرخ مشارکت زنان و مردان به این معناست که به ازای هر مرد غیرفعال اقتصادی در زن غیرفعال وجود دارد. گروه جوانان (۱۵ تا ۲۴) ساله در تامین شغل مناسب با مشکلات شدیدی روبه‌رو هستند. نرخ بیکاری آنها‌ سه برابر بزرگسالان (۲۵ سال یا بیشتر) است. به‌طور میانگین بیش از یک نفر از هر پنج نفر از جوانان در جهان (معادل ۵/۲۳ درصد) نه در حال تحصیل، نه در حال آموزش و نه شاغل هستند.
مشارکت اقتصادی
متوسط نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در جهان در سال ۲۰۲۲ برای زنان ۴/۴۷ درصد و برای مردان ۳/۷۲ درصد است. نرخ مشارکت مردان در جهان تقریبا ۵/۱برابر رقم مشابه برای زنان است. بالاترین نرخ مشارکت مردان در این سال متعلق به گروه اقتصادهای منطقه آسیای جنوب‌شرقی با رقم ۲/۷۷ درصد است که پس از آن منطقه آمریکای‌لاتین و کارائیب با رقم ۳/۷۴ درصد قرار دارد و هر دو منطقه نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی در سال ۲۰۲۲ دارند. بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان با رقم ۲/۶۲ درصد متعلق به منطقه صحرای سیاه آفریقا و پس از آن منطقه آسیای‌شرقی با رقم ۲/۶۰ درصد قرار دارد. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان مربوط به کشورهای عربی و برابر با ۲/۱۹ درصد و بعد از آن منطقه آفریقای شمالی با ۸/۱۹ درصد است. بالاترین شکاف میان نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در جهان مربوط به کشورهای عربی با تفاوت ۸/۵۶ واحد درصدی است. در سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی در ایران برای زنان رقم بسیار کم ۳/۱۳ درصد و برای مردان حدود ۷/۶۸ درصد بوده که به معنی شکاف ۴/۵۵ واحد درصدی است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حتی از نرخ ۲/۱۹ درصدی کشورهای عربی نیز کمتر است.
نرخ بیکاری
اگرچه تعداد بیکاران جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و از ۲۳۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۲۰۵ میلیون نفر رسید، اما همچنان ۱۳ میلیون نفر بالاتر از سطح سال ۲۰۱۹ باقی‌مانده است. در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۶۰ درصد از جمعیت بیکاران را مردان و ۴۰ درصد مابقی را زنان تشکیل داده است. در سال ۲۰۲۲ نرخ بیکاری تنها در قاره آمریکا و اروپا و آسیای مرکزی کمتر از سطح قبل از بحران بود. در این سال بیشترین تعداد بیکاران متعلق به کشورهای با درآمد متوسط (بالا و پایین) و کمترین تعداد بیکاران مربوط به کشورهای کم‌درآمد است. پیش‌بینی می‌شود تعداد بیکاران جهان در سال ۲۰۲۳ اندکی افزایش یافته و به ۲۰۸ میلیون نفر برسد که معادل نرخ بیکاری ۵۸ درصد است.
با وجود چشم‌انداز منفی اقتصادی، انتظار می‌رود بیکاری در سطح جهان رشد کمی داشته باشد زیرا احتمال دارد بخش بزرگی از شوک با کاهش سریع دستمزدهای واقعی با شتاب تورم جذب شود. نرخ بیکاری برای زنان و مردان در جهان تقریبا مشابه و به ترتیب ۸/۵ و ۷/۵ درصد است. تعداد بیکاران در ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷/۲ میلیون نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۹۹ هزار نفر از این تعداد کاسته‌شده که بیشترین کاهش مربوط به تعداد بیکاران مرد (۹۰ هزار نفر) و مابقی مربوط به زنان بوده است. نرخ بیکاری ایران در سال ۱۴۰۰ نیز برابر با ۲/۹ درصد اعلام‌شده که برای مردان ۹/۷ درصد و برای زنان ۱۶ درصد، یعنی تقریبا دوبرابر رقم مشابه مردان است. در حالی که میانگین جهانی نرخ بیکاری تقریبا یکسان برای مردان و زنان را نشان می‌دهد.
بحران‌های پیش‌رو
تهدیدهای نزولی در سال ۲۰۲۳ قابل توجه است. چند بحران می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را در سال ۲۰۲۳ به زیر ۲ درصد برساند و پیامدهای جدی برای ایجاد اشتغال داشته باشد. حتی بدون کاهش بیشتر رشد، امکان تشدید وخامت چشم‌انداز بازار کار برای مثال در صورتی که کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌های مالی نتوانند کارکنان خود را حفظ کنند، یا دولت‌ها خود را در بحران بدهی و ناتوانی در حمایت از بازار کار ببینند، وجود دارد. در کشورهای با سطح درآمد کم و متوسط نابرابری و کاهش درآمدهای واقعی در مواجهه با افزایش قیمت‌ها می‌تواند تقاضا برای کالاها و خدمات تولید داخل را سرکوب کند و در نتیجه رشد اشتغال را به ویژه در بخش رسمی کاهش دهد. علی‌رغم کندی رشد اشتغال همچنان کمبود نیروی کار واجد شرایط در برخی کشورها و بخش‌ها یک خطر است. افزایش عمده سرمایه‌گذاری در تحصیل و آموزش برای آشکارسازی پتانسیل کامل نیروی کار جهانی ضروری است. در شرایط فعلی دوسوم نیروی کار جهان را جوانان فاقد مهارت‌های لازم تشکیل می‌دهند که همین امر فرصت‌های بازار کار را برای این گروه از نیروی کار محدود کرده و به سهولت آنها را به سمت مشاغلی با کیفیت پایین سوق می‌دهد. در واقع طی دهه گذشته گسترش مشارکت نیروی کار در اقتصادهای پیشرفته اغلب بـه قیمت کاهش تدریجی متوسط کیفیت آموزش اتفاق افتاده که در نهایت منجر به کاهش سرعت رشد بهره‌وری نیز شده است. در محیط کنونی اقتصاد جهان برای رفع چالش‌هایی ارتقای بهره‌وری و اشتغال انجام ابتکاراتی گسترده در بازار کار با تمرکز بر اشتغال و ارتقای مهارت‌ها ضروری است.
فضای سیاست جهانی از هم گسیخته است. همه‌گیری ویروس کرونا چالش‌های ظرفیتی قابل‌توجهی را برای نهادهای سیاستگذار اصلی ایجاد کرده است. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با بده‌بستان‌های دشواری بین حمایت بیشتر از بهبودی در دوران پساکووید و پرداختن به تورم بالا مواجه هستند. اگرچه بسیاری از کشورها از نظر ساعات کاری هنوز به سطح قبل از همه‌گیری نرسیده و بهبود نیافته‌اند، ولی شوک‌های وارده به قیمت انرژی و مواد غذایی بر ضرورت عادی‌سازی سیاست‌ها و کاهش اقدامات اضطراری تاکید دارد. در طول همه‌گیری دولت‌هایی که مقدار قابل‌توجهی بدهی را برای حمایت از مشاغل و خانوارها ایجاد کرده‌اند، اکنون تحت فشار هستند تا برخی اقدامات حمایتی خود را حذف کنند.
سرمایه‌گذاری
رشد بهره‌وری از تضعیف سرمایه‌گذاری آسیب‌ دیده است که تا حدی از سطوح بالای عدم قطعیت و نااطمینانی اقتصادی نشات می‌گیرد. از زمان بحران مالی جهانی عدم اطمینان اقتصادی فراگیر و با وجود سطح پایین نرخ بهره مانع از سرمایه‌گذاری شده است. این کاهش سرعت سرمایه‌گذاری اغلب با تغییر سرمایه‌گذاری کسب‌وکار با سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی همراه بوده که کمتر منجر به بهبود سریع بهره‌وری شده است. بخشی از دلایل بروز این اتفاق نوسانات شرایط عمومی اقتصادی ناشی از بحران‌های اخیر بوده که باعث شده است کسب‌وکارها تمایلی به گسترش ظرفیت یا شروع سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشته باشند. حرکت به سمت یک محیط اقتصادی کلان با‌ثبات‌تر احتمالا می‌تواند به کاهش بخشی از شکاف سرمایه‌گذاری ناشی از بحران اخیر سلامت کمک کند. اقدام قوی‌تر برای رسیدگی به نابرابری‌ها نیز به تحریک فعالیت سرمایه‌گذاری با افزایش گسترده‌تر درآمدهای قابل تصرف کمک می‌کند.
در حالی که بهبودی پس از همه‌گیری در بین کشورها نابرابر است قرار گرفتن در معرض تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت‌های ناشی از اختلالات عرضه نیز ناهموار است. کشورهای اروپایی با افزایش قابل توجه و ناگهانی هزینه‌های انرژی مواجه هستند که رکود تورمی را در این گروه کشورها تقویت می‌کند. در میان کشورهای آفریقایی افزایش قیمت مواد غذایی در مقایسه با تجارب سال‌های قبل، شدیدتر شده است. بسیاری از کشورهای جنوب صحرا در تولید مواد غذایی خودکفا نیستند و واردات مواد غذایی در این کشورها نیز از تنوع مطلوبی برخوردار نیست. در سراسر جهان تضمین دسترسی به کالاها و خدمات اساسی با قیمت‌های مناسب به یک دغدغه ملی تبدیل شده است در حالی که گاهی اوقات به اثرات سرریز این چنین اقدامات در سطوح ملی بر اقتصاد بین‌المللی توجهی نمی‌شود.

رشد اشتغال
پیش‌بینی می‌شود کل اشتغال جهان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یابد که سرعت رشد مزبور کاهش قابل‌توجهی نسبت به نرخ رشد ۳/۲ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت. هیچ پیشرفت بارزی برای سال ۲۰۲۴ در حالی که انتظار می‌رود رشد اشتغال در این سال ۱/۱ درصد باشد، پیش‌بینی نشده است. چشم‌انداز اشتغال برای کشورهای با درآمد بالا بدبینانه است و رشد اشتغال در این گروه از کشورها نزدیک به صفر خواهد بود. در مقابل پیش‌بینی می‌شود که کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین شاهد رشد اشتغال بهتری در مقایسه با قبل از همه‌گیری باشند.
در مجموع کاهش رشد اشتغال به این معنی است که به احتمال قوی شکاف اشتغال باز شده توسط بحران کووید-۱۹ در سطح جهانی طی دو سال آینده، بسته نخواهد شد.
چشم‌انداز بازار کار از حیث مناطق جغرافیایی نیز برای سال ۲۰۲۳ متفاوت خواهد بود. انتظار می‌رود منطقه آفریقا و کشورهای عربی شاهد رشد اشتغال در حدود ۳ درصد یا بیشتر باشند. با این حال، با افزایش جمعیت در سن کار هر دو منطقه مزبور احتمالا شاهد کاهش اندک نرخ بیکاری خواهند بود (از ۴/۷ به ۳/۷ درصد در آفریقا و از ۵/۸ به ۲/۸ درصد در کشورهای عربی.) پیش‌بینی می‌شود در مناطق آسیا و اقیانوسیه و در آمریکای‌لاتین و کارائیب رشد اشتغال در سال ۲۰۲۳ حدود یک درصد باشد. در آمریکای‌شمالی در سال ۲۰۲۳ هیچ افزایش شغلی وجود نخواهد داشت و بیکاری افزایش خواهد یافت. مناطق اروپا و آسیای مرکزی از پیامدهای اقتصادی درگیری اوکراین آسیب دیده‌اند لذا پیش‌بینی می‌شود که اشتغال این مناطق در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، اما نرخ بیکاری با توجه به رشد محدود جمعیت در سن کار فقط اندکی افزایش خواهد یافت.
انتظار می‌رود حدود ۳۳ میلیون نفر به تعداد شاغلان جهان در سال ۲۰۲۳ افزوده شود که ۱۲ میلیون نفر از افزایش مزبور را زنان و مابقی را مردان تشکیل خواهد داد. از منظر مناطق درآمدی پیش‌بینی می‌شود بخش عمده افزایش اشتغال در سال ۲۰۲۳ متعلق به گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین با رقم ۲۳ میلیون نفر باشد که بعد از آن کشورهای کم‌درآمد با ۹ میلیون نفر افزایش قرار می‌گیرند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران تعداد شاغلان ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵/۲۳ میلیون نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸۴ هزارنفر معادل ۷/۰درصد افزایش داشته است. نکته جالب در رابطه با افزایش اشتغال مزبور این است که تنها عامل تامین رشد مزبور افزایش تعداد شاغلان مرد با رقم حدود ۳۲۷ هزار نفر بوده که توانسته افت ۱۴۲ هزار نفری اشتغال زنان در این سال را نیز جبران کند و در واقع اشتغال زنان در این سال نه‌تنها رشدی نداشته بلکه ۳۸ درصد افت داشته است. موضوع مهم دیگر در رابطه با ترکیب اشتغال در ایران، سهم ۸۵ درصدی مردان در برابر سهم کم ۱۵ درصدی زنان از تعداد شاغلان است که سهم زنان در ایران ۲۵ واحد درصد از میانگین جهانی کمتر است.