چشم بازار به بهارستان!

گروه بورس- روز گذشته، بازار سرمایه تحت‌تاثیر کشمکش‌های سیاسی در مجلس و تصمیمات مرتبط با استیضاح، فضایی مملو از انتظار و تردید را پشت‌سر گذاشت. در حالی که چند نماد خودرویی و بانکی نشان از تحرک و پویایی داشتند، سایر گروه‌ها اغلب در لاک احتیاط فرورفته و در نقش نظاره‌گر، حرکت‌های بازار را دنبال می‌کردند. این فضای انتظاری که ناشی از نگرانی‌ها درباره نتیجه نهایی استیضاح بود، باعث شد تا روند کلی بازار به نوعی متوقف بماند و تنها در برخی از سهم‌های خاص، شاهد جابه‌جایی‌های مثبت باشیم. با این حال، نکته قابل‌توجه در معاملات روز گذشته، بهبود حجم و ارزش دادوستدها در مقایسه با روزهای گذشته بود. این اتفاق نشان داد که بخشی از بازار با امیدواری به رویدادهای پیش‌رو، در حال وزن‌دهی به سناریوی عبور از شرایط فعلی است. در این میان، برخی عوامل خارجی، از جمله تحولات اخیر در آمریکا و اوکراین، بر فضای ذهنی معامله‌گران تاثیر گذاشت و موجب شد تا دسته‌ای از فعالان بازار، نگرانی‌هایی نسبت به تشدید تنش‌های بین‌المللی و اثرگذاری آن بر بازارهای مالی داشته باشند. با نگاهی دقیق‌تر به رفتار بازار، می‌توان دریافت که جریان ورود پول همچنان ضعیف است و سرمایه‌گذاران خرد تمایلی برای ورود گسترده به بازار ندارند. این روند نشان‌دهنده آن است که بازار فعلا بر محور نقدینگی درونی خود می‌چرخد و تا زمانی که جریانی قوی از سرمایه‌های تازه‌وارد شکل نگیرد، رشد پایدار و مستحکمی در شاخص‌ها رخ نخواهد داد.
آغاز هفته با نگاهی به رویدادهای مهم پیش‌رو
بازار روز گذشته را در شرایطی آغاز کرد که تحلیلگران سیاسی همچنان در شوک اتفاقات اخیر در سطح بین‌المللی و همزمان، معامله‌گران بورسی نیز چشم‌انتظار جلسه استیضاح و پیامدهای آن برای بازار بودند. بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند در این شرایط، موقعیت خود را حفظ کرده و تا روشن شدن نتیجه استیضاح وزیر اقتصاد، دست به خریدهای جدید نزنند. همین مساله موجب شد تا بازار حالتی تدافعی به خود بگیرد و بیشتر در نقش تماشاچی ظاهر شود تا یک بازیگر فعال. البته نباید از نقش پررنگ برخی نمادها، نظیر سهم‌های خودرویی و بانکی در ایجاد نوسانات بازار غافل شد. عرضه‌های سنگین در صف‌های فروش برخی نمادهای خودرویی، به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا، همراه با تحرکات بانک ملت و صندوق‌های اهرمی، تاثیر محسوسی بر جو کلی بازار گذاشت. در حالی که در برخی مقاطع شاهد افزایش تقاضا در این گروه‌ها بودیم اما به‌دلیل فضای نااطمینانی، معاملات این نمادها عمدتا نوسانی پیش رفت.
آیا بازار در مسیر بهبود قرار دارد؟
بررسی شرایط فعلی و داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که پس از اتمام گزارش‌های مالی شرکت‌ها و روشن شدن وضعیت بنیادی بسیاری از صنایع، حالا بازار بیش از هر چیز به محرک‌های سیاسی و اقتصادی وابسته شده است. گروه بانک و خودرو که همواره در دوره‌های خاصی از بازار نقشی پیشرو داشته‌اند، این روزها به واسطه اخبار و تحولات گوناگون، در کانون توجه قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بهبود شرایط بازار از روز دوشنبه به بعد، برپایه این تحلیل استوار است که اگر نتیجه استیضاح به نفع بازار تمام شود و همزمان، اتفاق خاصی در فضای کلان اقتصادی رخ ندهد، می‌توان به یک بازگشت تدریجی امیدوار بود. با این حال، همچنان باید محتاطانه به شرایط نگاه کرد. در حالی که برخی از معامله‌گران، افزایش تقاضای روز گذشته را مقدمه‌ای برای رشد بازار در روزهای آتی می‌دانند اما تجربه نشان داده که بازار سرمایه ایران همواره نسبت به ریسک‌های ناگهانی، واکنش‌های پیش‌بینی‌ناپذیری داشته است. بنابراین هرگونه پیش‌بینی قطعی در این مقطع می‌تواند پرریسک باشد. به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند تعیین‌کننده مسیر بازار باشد، نه‌تنها نتیجه استیضاح بلکه نحوه واکنش بازار به این رویداد و البته تحولات نرخ ارز و سیاست‌های دولت در قبال صنایع مختلف خواهد بود.
بازار در انتظار تصمیمات سرنوشت‌ساز از استیضاح تا تحولات جهانی
روز گذشته، بازار سرمایه در فضایی از انتظار و ابهام معاملات خود را پیش برد. جلسه استیضاح وزیر اقتصاد که قرار است برگزار شود، به یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر روند بازار تبدیل شده است. هرچند بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این استیضاح رأی نخواهد آورد اما اهمیت آن فراتر از نتیجه نهایی است. اظهارنظرهایی که در این جلسه مطرح خواهد شد و برنامه‌های اقتصادی دولت می‌تواند مسیر سیاستگذاری اقتصادی را در ماه‌های آینده روشن کند.
در کنار این رویداد داخلی، تحولات بین‌المللی نیز بر فضای کلی بازار سایه انداخته است. جنگ اوکراین و روسیه همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل جهانی مطرح است و همزمان، تحولات مربوط به اظهارات اخیر ترامپ نیز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. اظهارات او در مورد رییس‌جمهور اوکراین و رویکرد سختگیرانه‌اش نسبت به مسائل بین‌المللی، باعث شده که تحلیلگران به نحوه مواجهه او با ایران در صورت بازگشت به قدرت توجه ویژه‌ای داشته باشند. این تحولات، در کنار سایر عوامل سیاسی و اقتصادی، بازارهای مالی را در موقعیت پیچیده‌ای قرار داده است.
خودرویی‌ها و بانکی‌ها در کانون توجه بازار
در جریان معاملات روز گذشته، گروه خودرویی بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. این گروه که در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده، به‌همراه نمادهای بانکی، سهم عمده‌ای از ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. رفتار این دو گروه در بازار، نشان‌دهنده اهمیت بالای آنها در تعیین روند کلی معاملات است.
انتظار برای انتشار گزارش‌های حسابرسی افزایش سرمایه ایران‌خودرو، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند در روند معاملات این هفته اثرگذار باشد. در صورتی که این گزارش‌ها تایید شوند یا سازمان بورس مجوزهای لازم را صادر کند، ممکن است جریان نقدینگی جدیدی به این گروه وارد شود. تحلیلگران بازار بر این باورند که در شرایط فعلی، خودرویی‌ها و بانکی‌ها می‌توانند نقش پیشران را برای سایر صنایع ایفا کنند.
نگاه بازار به سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت
در کنار مسائل مرتبط با صنایع خاص، روند نرخ ارز نیز یکی از عوامل مهمی است که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشته است. افزایش تدریجی نرخ دلار نیما و تغییرات قیمتی در بازار آزاد، نگاه سرمایه‌گذاران را به سیاست‌های دولت در این حوزه معطوف کرده است. اظهارات اخیر درباره احتمال تغییر سیاست‌های ارزی و چگونگی مدیریت نقدینگی، از جمله مسائلی است که می‌تواند مسیر آینده بازار را مشخص کند.
از سوی دیگر، در روزهای اخیر، برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه صندوق‌های طلا، مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند. افزایش حجم معاملات در این صندوق‌ها نشان‌دهنده آن است که بخشی از سرمایه‌گذاران به‌دنبال پوشش ریسک‌های موجود از طریق دارایی‌های امن‌تر هستند. برخی کارشناسان بر این باورند که جذابیت بازارهای جایگزین، نتیجه سیاست‌های نامشخص اقتصادی است که موجب شده جریان نقدینگی به سمت دارایی‌هایی با نوسانات کمتر حرکت کند.
آینده بازار در گرو تصمیمات پیش‌رو
در مجموع، فضای بازار سرمایه همچنان تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی قرار دارد. اگر جلسه استیضاح بدون تغییرات اساسی در تیم اقتصادی دولت به پایان برسد و همزمان برخی اخبار مثبت از صنایع پیشرو منتشر شود، می‌توان انتظار داشت که بازار مسیر بهتری را در روزهای آینده طی کند. در غیر این صورت، همچنان باید با احتیاط نسبت به روند معاملات نگاه کرد.
با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال، هرگونه تحول در سیاست‌های اقتصادی یا تغییر در رویکردهای مدیریتی صنایع می‌تواند مسیر بازار را تا پایان سال تحت‌تاثیر قرار دهد. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران در انتظار نتایج جلسات تصمیم‌گیری اقتصادی هستند چراکه این تصمیمات می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت بازار در هفته‌های آتی داشته باشند.
بازار در آستانه یک دوره حساس؛ چشم‌انداز ۱۶روز آینده معاملات
روز گذشته، بازار سرمایه همچنان تحت‌تاثیر جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و حواشی پیرامون آن بود. این جلسه که قرار است برگزار شود، می‌تواند تاثیرات روانی قابل‌توجهی بر روند معاملات داشته باشد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که صرف‌نظر از نتیجه نهایی استیضاح، عبور از این مرحله می‌تواند فضای بهتری را برای بازار فراهم کند. در صورت تداوم شرایط عادی، انتظار می‌رود که بازار از فردا، یعنی دوشنبه، روند جدیدی را آغاز کند و ۱۶ روز کاری باقی‌مانده تا پایان تعطیلات نوروز را در مسیر بهتری سپری کند.
بررسی‌های تکنیکال نشان می‌دهد که در یک سناریوی محتمل، بازار در این بازه زمانی می‌تواند یک‌بار دیگر به سقف قبلی خود نزدیک شده و در آستانه عبور از آن قرار گیرد اما مساله‌ای که در این میان مورد بحث است، میزان توانایی بازار برای عبور از این سطح مقاومتی است. برخی کارشناسان نسبت به این موضوع خوش‌بین هستند و معتقدند که اگر مانعی غیرمنتظره پیش نیاید، بازار می‌تواند بازدهی منطقی و مناسبی را در این مدت تجربه کند. با این ‌حال، بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد که بازار در برهه‌های زمانی مشابه، با چالش‌هایی مواجه بوده است به‌ویژه اینکه سال گذشته، ریزش بازار دقیقا از روز ۱۳فروردین آغاز شد و موجی از ریسک‌ها و نگرانی‌ها را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد.
فروردین، آزمون بزرگ بازار
پس از استیضاح
نام فروردین برای بسیاری از فعالان بازار یادآور نوسانات شدید و ریسک‌های غیرمنتظره است. در سال گذشته، همین دوره زمانی آغازگر یکی از سخت‌ترین دوران‌های بازار سرمایه بود و سرمایه‌گذاران را با تصمیمات دشواری مواجه کرد اما امسال شرایط متفاوتی حاکم است. تحولات اقتصادی و سیاسی در مقیاسی بی‌سابقه در حال وقوع است و سرعت تغییرات و تحلیل‌ها را دشوارتر کرده است. از این‌رو، نباید وضعیت امسال را با هیچ‌یک از سال‌های گذشته مقایسه کرد چراکه متغیرهای اثرگذار کاملا متفاوت هستند.
با نزدیک شدن به پایان سال، سرمایه‌گذاران نه‌تنها باید تحولات داخلی را زیرنظر داشته باشند، بلکه تغییرات در عرصه بین‌المللی نیز می‌تواند بر روند کلی معاملات اثرگذار باشد. وقایع اخیر، به‌ویژه تحولات مربوط به روابط آمریکا و اروپا، ناآرامی‌های سیاسی در برخی مناطق و تصمیمات اقتصادی دولت، همگی عواملی هستند که می‌توانند سرنوشت بازار را در فروردین ۱۴۰۴ رقم بزنند.
چشم‌انداز تحولات سیاسی و تاثیر آن بر بازار سرمایه
با توجه به اهمیت رویدادهای سیاسی، بررسی چشم‌انداز تحولات آینده، یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاران را مشخص کند. این روزها، تحلیلگران و فعالان بازار، بیش از هر زمان دیگری، بر روی مسائل کلان سیاسی و اقتصادی تمرکز کرده‌اند. از سوی دیگر، بازارهای موازی، به‌ویژه طلا و ارز، نیز به‌شدت تحت‌تاثیر اخبار سیاسی قرار گرفته‌اند و نوسانات قیمتی آنها نشان‌دهنده میزان بالای نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور است.
در شرایطی که جلسه استیضاح و سایر تحولات سیاسی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بازار ایفا کنند، همچنان یک پرسش بزرگ باقی می‌ماند: آیا بازار سرمایه می‌تواند از این مرحله حساس عبور کند و به روندی باثبات و امیدوارکننده دست یابد؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها به تصمیمات داخلی بلکه به واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به فضای کلی اقتصاد بستگی دارد.
استیضاح؛ بهانه‌ای برای جدال منافع یا تصمیمی برای اصلاح؟
روز گذشته، بازار سرمایه همچنان در فضایی انتظاری به سر برد و معامله‌گران با دقت، تحولات سیاسی را دنبال کردند. در حالی که شاخص‌های بورس در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند، نگاه سرمایه‌گذاران به سمت جلسه استیضاح وزیر اقتصاد معطوف شده است؛ جلسه‌ای که بسیاری از تحلیلگران آن را نه یک چالش اقتصادی، بلکه یک منازعه بر سر منافع گروه‌های خاص ارزیابی می‌کنند. به باور فعالان بازار، این استیضاح بیش از آنکه نتیجه عملکرد اقتصادی دولت باشد، نتیجه سیاست‌های اخیر در حوزه ارز و کنترل منابع مالی است که باعث شده برخی گروه‌ها منافع پیشین خود را از دست بدهند و اکنون تلاش دارند تا مسیر سیاست‌های اقتصادی را به نفع خود تغییر دهند.
در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، این است که بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی در کشور، نباید قربانی این کشمکش‌های سیاسی و رانتی شود. سرمایه‌گذاران حقیقی که در ماه‌های گذشته بارها شاهد نوسانات شدید و بی‌ثباتی در بازار بوده‌اند، اکنون به دنبال این هستند که ببینند آیا سیاستگذاران اقتصادی تصمیمی برای بهبود شرایط خواهند گرفت یا اینکه مسیر فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. استیضاح، یک شاخص مهم در این زمینه محسوب می‌شود چراکه می‌تواند نشان دهد آیا سیاست‌های اصلاحی که دولت در ماه‌های گذشته در پیش گرفته بود، ادامه خواهد داشت یا دوباره به عقب بازخواهیم گشت.
برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در صورت رأی آوردن استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد، پیامدهای این تصمیم، فراتر از تغییر یک فرد در رأس سیاستگذاری اقتصادی خواهد بود. در واقع، چنین اقدامی می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه دولت تحت‌فشار گروه‌های ذی‌نفع، مسیر اصلاحات را رها کرده و مجددا سیاست‌های حمایتی و رانتی گذشته را دنبال خواهد کرد. این موضوع از منظر بازار سرمایه، یک سیگنال منفی خواهد بود چراکه نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی کشور همچنان برپایه ملاحظات سیاسی و منافع گروه‌های خاص تنظیم می‌شود و خبری از اصلاحات ساختاری نیست. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که روند خروج سرمایه از بورس ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاران بیش از پیش به سمت بازارهای موازی همچون طلا، ارز و املاک حرکت کنند.
در مقابل، اگر استیضاح رأی نیاورد و وزیر اقتصاد در سمت خود باقی بماند، این مساله می‌تواند نشانه‌ای از مقاومت در برابر فشارهای رانتی و تلاش برای ادامه سیاست‌های اصلاحی تلقی شود اما نکته مهم‌تر این است که در صورت ابقای وزیر، دولت باید قاطعانه‌تر مسیر اصلاحات را دنبال کند و با مقابله با جریان‌های رانتی، به اقتصاد کشور ثبات ببخشد. ابقای وزیر اقتصاد، تنها در صورتی می‌تواند برای بازار سرمایه و فضای کلی اقتصاد کشور یک اتفاق مثبت تلقی شود که دولت، شفافیت بیشتری در سیاست‌های خود ایجاد کند و نشان دهد که قصد دارد به جای مماشات با گروه‌های ذی‌نفع، اصلاحات اساسی را اجرایی کند.
واقعیت این است که اقتصاد، جای آزمون و خطا نیست و تصمیمات امروز، اثرات خود را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان خواهند داد. سیاست‌های اقتصادی باید مبتنی بر واقعیت‌های بازار باشند و نه مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت. اگرچه برخی تصور می‌کنند که می‌توان با روش‌های دستوری و مقطعی بازار را کنترل کرد اما تجربه نشان داده است که چنین رویکردهایی در نهایت به افزایش بی‌اعتمادی و ناپایداری اقتصادی منجر خواهد شد. در حال حاضر، بازار سرمایه با ریسک‌های متعددی از جمله کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، تورم، سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری و عدم قطعیت‌های سیاسی مواجه است. اگر دولت و سیاستگذاران اقتصادی تصمیمی برای رفع این موانع نگیرند، بازار سرمایه بیش از پیش درگیر بحران خواهد شد.
از سوی دیگر، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند نشانه‌ای از رویکرد کلی دولت به مقوله اقتصاد باشد. اگر این استیضاح با هدف تغییر سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ یک رویکرد بهتر در مدیریت منابع مالی و سیاست‌های پولی انجام شود، می‌توان آن را یک نقطه عطف در مسیر اصلاحات دانست. اما اگر هدف از این استیضاح، صرفا جابه‌جایی افراد بدون تغییر سیاست‌های کلان باشد، هیچ دستاوردی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت و تنها یک شوک مقطعی به بازارها وارد خواهد کرد. در این صورت، این پیام به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ارسال خواهد شد که کشور همچنان در مسیر تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی و ناپایدار حرکت می‌کند.
از طرف دیگر، در صورت عدم رأی آوردن استیضاح، دولت باید به طور جدی‌تری برنامه‌های اقتصادی خود را تبیین کند و مشخص کند که چگونه قصد دارد سیاست‌های اصلاحی را ادامه دهد. تاکنون، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار سرمایه، عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است. سرمایه‌گذاران نیاز دارند که بدانند آیا سیاست‌های ارزی، مالی و پولی دولت به‌گونه‌ای خواهد بود که بتوانند چشم‌انداز مشخصی برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند یا همچنان باید در فضایی مبهم و پرریسک فعالیت کنند.
در نهایت، نتیجه جلسه استیضاح، نه‌تنها بر بازار سرمایه بلکه بر کلیت فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود. اگر دولت بتواند نشان دهد که عزم جدی برای اجرای اصلاحات اقتصادی دارد و تصمیم‌گیری‌هایش براساس منافع ملی و توسعه پایدار کشور است، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز به مرور شاهد افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران باشد اما اگر این استیضاح، تنها بازیچه‌ای در دست گروه‌های ذی‌نفع باشد و سیاست‌های اقتصادی همچنان برپایه رانت و تصمیمات غیرعلمی بنا شود، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کلیت اقتصاد کشور متحمل خسارات سنگینی خواهد شد.
جلسه استیضاح، فرصتی است تا دولت و سیاستگذاران اقتصادی، رویکرد خود را در قبال آینده اقتصاد کشور مشخص کنند. اینکه آیا اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات واقعی حرکت خواهد کرد یا همچنان گرفتار سیاست‌های ناکارآمد و تصمیمات کوتاه‌مدت خواهد بود، پرسشی است که پاسخ آن در روزهای آینده مشخص خواهد شد. آنچه روشن است، این است که اقتصاد، جایی برای شوخی و آزمون ‌و خطا ندارد و تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌شود، در آینده اثرات خود را در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور نشان خواهد داد. امید است که تصمیمات پیش‌رو، نقطه عطفی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی باشد و نه آغاز دورانی از عدم قطعیت‌های بیشتر.