چقدر از بدهی‌های دولت تسویه شد

گزارش‌ها نشان می‌دهد در مجموع در سال گذشته ۷۳ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
با سیاست‌های دولت تدبیر و امید طی سال‌های گذشته، بخشی از بدهی‌های دولت تعیین‌تکلیف و تسویه شد. همواره حجم بالای بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران معرفی شده است.
گزارش‌ها درباره میزان تسویه بدهی دولت در سال ۱۳۹۷ در قالب اسناد و اوراق مالی نشان می‌دهد ۱۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران، چهار هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان مطالبات کشاورزان و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سه هزار میلیارد تومان مطالبات طرح سلامت پرداخت شد.
همچنین بنا بر این گزارش، ۳۵ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.گزارش میزان تسویه بدهی دولت در سال ۱۳۹۷ در قالب اسناد و اوراق مالی همچنین بیانگر آن است که سه هزار میلیارد تومان مربوط به فروش اوراق در بازار بورس و تامین نقدینگی و ۹۳۶ هزار میلیارد تومان پراخت مطالبات توانیر بابت خرید تضمینی برق صورت گرفته است. هشت هزار و ۴۷۳ هزار میلیارد تومان نیز پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های دیگر بوده است.
بر این اساس، در مجموع در سال گذشته ۷۳ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
۴/۲ برابر شدن سرمایه بانک‌های دولتی
همچنین بر اساس گزارش منتشره سازمان برنامه و بودجه کشور از سرمایه بانک‌های دولتی، در حالی که در پایان سال ۹۱ سرمایه آنها ۳/۲۵ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در پایان سال ۹۷ به ۷/۵۹ هزار میلیارد تومان رسید.
نظام بانکی کشور سال‌هاست زیر تیغ انتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. آنطور که دست‌اندرکاران اقتصادی این فضا را تشریح می‌کنند، مشکلات ناشی از نظام بانکی حالا تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران شده، به‌ طوری که افزایش میزان پایه پولی، نرخ بالای سود سپرده‌ها و حجم نقدینگی ناشی از آن، رشد معوقات بانکی و عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی، از عمده‌ترین این مشکلات هستند.
در همین راستا، اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. یک بخش از برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
بر‌اساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند، بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
بر این اساس، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ از رشد حدود ۴/۲ برابری روبه‌رو بوده است. بنا به این گزارش، در حالی که در پایان سال ۱۳۹۱ سرمایه بانک‌های دولتی ۳/۲۵ هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ به ۷/۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در شرایطی است که حجم معاملات در بازار بین‌ بانکی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ حدود ۴/۳ برابر افزایش یافت. حجم معاملات در بازار بین بانکی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۱۱ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۰ هزار و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرد.