28 - 11 - 2022
چند نکته حقوقی پیرامون ماندن یا نماندن نهاوندیان در اتاق ایران
جهانبخش نورایی* – غلامرضا کیامهر در مقاله «نیاز اتاق به مدیریتی از جنس بخش‌خصوصی» که چند روز پیش در یکی از نشریات چاپ شد در ارتباط با رفتن محمد نهاوندیان از اتاق ایران به دولت، نکاتی اساسی را درباره ضرورت و سودمندی حضور بیشتر و پویاتر بخش خصوصی در مدیرت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) مطرح کرده است.
در راه رسیدن به این هدف و اینکه آیا نهاوندیان با وجود مسوولیت دولتی می‌تواند کماکان در اتاق بماند یا خیر اما‌واگرهای قانونی و پاره‌ای ملاحظات حقوقی وجود دارد که در چند روز گذشته در اظهارنظرها و نوشته‌ها‌ی مختلفی بازتاب یافته است. ترجیع بند این سخنان این است که چون نهاوندیان به دولت رفته و کارمند دولت به شمار می‌آید بنابراین کارت بازرگانی او باید ابطال شود و به تبع آن عضویت وی در اتاق و هیات نمایندگان و هیات رییسه و ریاست اتاق منتفی است و شخص دیگری باید جانشین او شود. به نظر می‌رسد این نوع برخورد با الزامات قانونی پایه محکمی ندارد. عضویت در هیات رییسه اتاق از عضویت در اتاق مربوط ریشه می‌گیرد و ارتباط مستقیمی با داشتن کارت بازرگانی ندارد. مطابق ماده «۱۴» قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی «عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوط خواهد بود». اعضای اتاق‌ها هر چهار سال یک‌بار نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند که به همراه منتخبان اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران هیات نمایندگان اتاق ایران را تشکیل می‌دهند. (ماده «۱۱» قانون). هیات نمایندگان اتاق ایران نیز طبق ماده «۱۶» اعضای هیات رییسه را انتحاب می‌کند. براساس ماده «۱۷» «اعضای هیات رییسه اتاق ایران هفت نفر و هرکدام از شهرستان‌ها پنج نفر است که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند». اکنون که عضویت در اتاق منوط به داشتن کارت عضویت است نه کارت بازرگانی (هرچند که دارندگان کارت بازرگانی نیز باید عضو اتاق باشند) می‌بینیم که بحث ابطال کارت بازرگانی نهاوندیان (به فرض اینکه کارت بازرگانی داشته باشد که تا آنجا که می‌دانم ندارد) سالبه به انتفا موضوع است و ربطی به اصل مطلب ندارد. برای عضویت در اتاق هم نیازی به ارایه کارت بازرگانی نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته اشتغال دارند با تسلیم مدارک پیش‌بینی شده در ماده «یک» آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌ها (مصوب ۱/۷/۱۳۷۴ شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران) می‌توانند به عضویت اتاق مربوط درآیند و به این ترتیب هر عضو اتاق قانونا مجاز است به اتکا کارت عضویت خود همه مراحل را طی نماید و حتی به ریاست اتاق نیز برسد. تعلیق و لغو عضویت اتاق نیز در ماده «۴» آیین‌نامه پیش‌بینی شده و در هیچ جای آن گفته نشده که پذیرفتن مسوولیت دولتی منجر به لغو عضویت خواهد شد. برخی از گویندگان و نویسندگان نیز در توجیه مجاز نبودن ریاست نهاوندیان به منع قید شده در قانون اساسی و «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» اشاره کرده‌اند که این نوع استناد نیز خالی از اشکال نیست. مطابق اصل «۱۴۱» قانون اساسی «رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثناست.»روشن است که مفاد اصل «۱۴۱» به هیچ‌وجه اتاق ایران را که کلا یا جزئا دولتی نیست و در شمار موسسات عمومی قرار ندارد، دربر نمی‌گیرد. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز که بر پایه اصل «۱۴۱» قانون اساسی در سال ۱۳۷۳ تصویب و در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد، اصولا به اشتغال کارکنان دولت در اتاق مربوط نمی‌شود. البته برخی از اعضای هیات نمایندگان و صاحبنظران اقتصادی اظهار نگرانی کرده‌اند که با وجود نبود مانع قانونی، ادامه ریاست نهاوندیان بر اتاق ممکن است در عمل تعارض‌ها و مشکلاتی را بین دولت و بخش خصوصی ایجاد کند و استقلال آنها را خدشه‌دار کند و با تبصره «۲» ماده «۲۷» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) در مورد کاهش مداخله دولت در امور تشکل‌های بخش خصوصی تضاد پیدا کند. بی‌گمان این نکته باید توسط هیات نمایندگان اتاق ایران به دقت و با حوصله مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جنبه‌ها و پیامدهای مثبت و منفی آن کاویده شود تا مبنای تصمیم‌گیری سنجیده‌ای در مورد ماندن یا نماندن نهاوندیان در اتاق شود. اما اگر ریاست نهاوندیان به هر دلیل ادامه نیابد (خودش نخواهد یا هیات نمایندگان نپذیرد) و کار به انتخاب رییس جدید بکشد تا فردی دانا و توانا و خوش‌فکر و به قول کیامهر «سرد و گرم چشیده» از بخش خصوصی ریاست اتاق را برعهده گیرد ولی جایگزین مطلوبی با این ویژگی‌ها یافت نشود، شاید هیات نمایندگان چاره‌ای نداشته باشد که با عدول از رویه‌ای که تاکنون اجرا می‌شده و با تغییر و اصلاح ضوابط آیین‌نامه‌ای، رییس اتاق را با همراهی هیات رییسه از میان شایستگان و سرآمدان کارآزموده بخش خصوصی که سمت و مسوولیتی در اتاق ندارند، برگزیند.
* وکیل دادگستری و مدیر سابق امور حقوقی اتاق ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد