چند دستگی از مجلس تا دولت

گروه بازرگانی- چیزی به تشکیل کابینه دولت جدید و روی کار آمدن دولت دوازدهم باقی نمانده و حالا تمام توجه‌ها به نحوه انتخاب وزرا و کابینه اقتصادی جدید روحانی متمرکز شده است. در این میان با توجه به خواسته دولت مبنی بر تفکیک سه وزارتخانه یعنی جوانان از ورزش، راه‌و‌شهرسازی از مسکن و صنعت از بازرگانی، اظهارنظرهای متفاوتی از سوی برخی کارشناسان و همچنین اعضای مجلس یا پارلمان بخش‌خصوصی مطرح می‌شود که دارای چند‌دستگی است. با این حال، لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رای مثبت گرفت و با اینکه دوازده نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مخالفت خود را با جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی اعلام کردند اما یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی اعلام کرده است که با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد اگر این لایحه به صحن بیاید به طور حتم رای خواهد آورد.
این در حالی است که اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان خود طی بیانیه‌ای در خصوص تفکیک وزارتخانه‌ها از دولت و مجلس خواست تا با تامل و کارشناسی در این خصوص تصمیم بگیرند. اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای که با ۳۰ رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد، از دولت و نمایندگان مجلس خواستند از تعجیل در تفکیک وزارتخانه‌های قید شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب کنند.
آنها همچنین به بیان موضوعاتی که چالش‌های اصلی کشور هستند و بعد از انتخابات وزرا؛ دولت باید در سریع‌ترین زمان حل آنها در دستور کار خود قرار دهد، پرداختند که از جمله آنها می‌توان به بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا (که باعث شده ما با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم)، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری اشاره کرد.
اصلاح خرابی‌های دولت‌های قبلی زمانبر است
همچنین در ادامه رییس اتاق بازرگانی تهران به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین مسایل روز ترکیب و تشکیل کابینه دولت دوازدهم است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیقات خوبی را توانست کسب کند اگرچه خطاها و ویرانگری‌هایی که در دو دولت گذشته وجود داشته زمان زیادی را خواهد برد برای اینکه شرایط اصلاح شود ولی اعمال سیاست‌های دولت تا اندازه‌ای توانست التهاب و بی‌ثباتی که در مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و. . . بود را برطرف کند و آرامش نسبی در جامعه به وجود بیاورد.
مسعود خوانساری اظهار کرد: انتخابات ۲۹ اردیبهشت یک نقطه عطفی در تاریخ کشورمان بود و حضور بی‌سابقه مردم پای صندوق‌ها و در انتخابات نشان داد که مردم به آینده امیدوار هستند و نگران از اینکه بازگشت به عقب داشته باشند. رأی بالا و ۲۴ میلیونی به دکتر روحانی هم اثبات همین مدعاست ولی طبعاً این رأی بالا، انتظارات مردم را هم بیش‌ازپیش افزایش داده است. دولت فعلی در وضعیت کنونی در شرایط حساسی قرار دارد؛ چه در بعد منطقه‌ای و چه در داخل از نظر سیاسی اجتماعی، اقتصادی و. . . شرایط خاصی وجود دارد.
رییس اتاق تهران در ادامه از سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزار‌هایی که دولت در دست دارد‌، نام برد و گفت: این انتظار وجود دارد که دولت جدید با شروع به کار بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعا اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند در چهار سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.
شایسته‌سالاری و جوان‌گرایی
خوانساری در ادامه به شاخص‌ها و مسایلی که باید در انتخاب اعضای کابینه مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌ها شایسته‌سالاری است، قطعاً باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌گری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه و محیط و محلی که می‌خواهند مسوولیت آن را بپذیرند برخوردار باشند.
وی ادامه داد: نکته دوم جوان‌گرایی است، همان‌طور که در آمارها و گزارش‌ها دیده‌اید، میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود ۶۲ سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که ۳۸ یا ۳۹ سال بود نسبتا سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضای دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسایل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است.
رییس اتاق تهران در ادامه بیان کرد: پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رییس‌جمهور و چه وزرا وعده‌ها و قول‌هایی را داده‌اند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعده‌ها قطعاً در زمانی که مسوولیت را به عهده می‌گیرند، عمل شود و نسبت به آنها در مقابل مردم پاسخگو باشند.
وزرا باید به اقتصاد آزاد و رقابتی باور داشته باشند
وی هدف از معیارها و شاخص‌ها برای انتخاب وزرا را این‌گونه توضیح داد: حاکمیت و رعایت قانون مساله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتصادی، باید افرادی که انتخاب می‌شود حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشند که بخش‌خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مشورت‌پذیر بودن وزارت و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند در آن حوزه باز یکی از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود حتما وزرای محترمی که معرفی می‌شوند به مجلس دارا باشند.
خوانساری همچنین با اشاره به‌ قرار‌داد نفتی امضاشده با شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت: در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجام به امضا رسید، این قرارداد ویژگی‌های مهمی داشت که من به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اولا حضور توتال در پارس‌جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک را افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم، نکته بعدی این است که باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود.
وی در ادامه افزود: حجم این قرارداد حدود ۸/۴ میلیارد دلار است و در ظرف ۲۰ با فرض بشکه‌ای ۵۰ دلار ۸۴ میلیارد دلار حجم برداشت گاز از این حوزه خواهد بود که سهم توتال از آن ۱۲ میلیارد دلار است. ویژگی دیگر این توافقنامه تکنولوژی به داخل کشورمان خواهد بود. فکر می‌کنم امضای این قرارداد مقدمه‌ای باشد تا بقیه کشورهایی که مردد بودند برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند.
تفکیک بر چه اساسی است
خوانساری در ادامه با اشاره به مسایل مطرح شده در ایجاد سه وزارتخانه جدید، اشکال اساسی این موضوع را انجام نشدن کار کارشناسی عنوان کرد.
به گفته این مقام مسوول، اگر در سال ۱۳۹۰ ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده بر پایه دلایلی بوده و امروز نیز باید مشخص شود تفکیک آنها بر چه اساسی است.
وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید در وهله نخست با کار کارشناسی ماموریت‌های هر سازمان را مشخص کنند و سپس تصمیم بگیرند که چند وزارتخانه در کشور داشته باشیم.
برخی به دلیل شهرت، وزیر شدند
همچنین نایب رییس اتاق تهران در ادامه بیان کرد: دولت در انتخاب وزرای اقتصادی از فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی مشورت بگیرد زیرا شناختی که اتاق از وضعیت اقتصادی کشور و افراد دارد، می‌تواند در انتخاب وزرا راهگشا باشد اما متاسفانه در بخشی از دولت و قوای دیگر نگاه از بالا به پایین به اتاق بازرگانی‌ و فعالان بخش‌خصوصی وجود دارد. توجه داشته باشید که طبق قانون اتاق به عنوان مشاور‌ سه قوه شناخته شده است ولی متاسفانه شاهد عمل به این موضوع نیستیم.
علاء میرمحمدصادقی همچنین توجه به تخصص و شایسته‌سالاری را نکته مهم دیگری در انتخاب وزرا دانست و گفت: متاسفانه شاهدیم برخی افراد که به عنوان وزیر انتخاب می‌شوند، تخصص‌های لازم را در مسوولیتی که برای آن انتخاب شده‌اند، ندارند و تنها افراد به دلیل شهرت سیاسی یا اجتماعی و.‌.‌. برای وزارتخانه‌ای انتخاب شده‌اند که این اشتباه است، اتفاقی که از دوران رضاخان در کشور باب شده است و بیش از اینکه به تخصص توجه شود، به شهرت نگاه می‌شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد من باید این نگاه و ذهنیت تغییر کند. در حال حاضر در وزارتخانه‌ها با افراد و مدیرانی رو‌به‌رو هستیم که سال‌های بسیاری است به صورت تخصصی مشغول کار هستند و به هیچ جناح و گروهی هم وابستگی ندارند، به اعتقاد من رییس‌جمهور در این دوره می‌تواند از این افراد و مدیران استفاده کند زیرا با ساختار وزارتخانه‌ها، پتانسیل‌ها و ضعف‌های آنها آشنایی کامل دارند.
چندصدایی
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها‌ گفت: هم در نظرات دولت و هم در نظرات مجلس در مورد لایحه تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن دوپارگی وجود دارد.
پدرام سلطانی با بیان اینکه مشاهده این موضوع نشان می‌دهد که برای چنین تصمیمی، کار اساسی انجام نشده است، افزود: نباید در دولت در مورد چنین موضوعی چند‌صدایی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه در بیانیه‌ای که در مورد تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن قرائت شد، ضرورت پرهیز از تعجیل ذکر شده است و از آنجا که شاید در فرآیند تصمیم‌گیری‌ کلان در کشور فرصت‌های کمی پیش آید که نگاه به اصلاح ساختار دولت و نظام متمرکز شود‌ بنابراین از این شرایط باید بیشترین بهره را برد تا اصلاحات انجام شود.
سلطانی با تاکید بر اینکه تعریف مشخصی از وظایف حاکمیت وجود ندارد،‌ گفت: باید ساختار دولت را طراحی کنیم و برای این کار ابتدا نیازمند سند هستیم‌ تا بدانیم اصولا کار حاکمیت چیست و سپس این کارها را در قالب چند وزارتخانه و سازمان تجمیع کنیم تا با هم هماهنگ باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بنابراین فکر می‌کنم‌ با اعتراض ما به تعجیل در مورد لایحه دولت به مجلس مبنی بر جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و اصرار ما بر انجام کار کارشناسی قوی در مورد این موضوع این کار انجام شود. وی تاکید کرد: نگاه در مورد لایحه پیشنهادی دولت به مجلس باید به آینده باشد‌ در حالی که ما مدام در مورد کارهایی که در گذشته انجام شده، اظهار نظر می‌کنیم.
سلطانی اظهار داشت: موفق بودن یا نبودن یک طرح بستگی به مدیران اجرایی آن طرح دارد‌ چرا که یک ساختار خوب با وجود یک مدیر ضعیف موفق نخواهد بود.
دلایل منطقی بیان کنیم
همچنین به دنبال اظهارات سلطانی،‌ محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در مورد بیانیه مذکور، اظهار داشت: اگر معتقدیم تفکیک به صلاح نیست، باید دلایل منطقی خودمان را بیان کنیم و اگر به صلاح است، باید پیشنهادات‌مان را به مجلس ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه بیانیه قرائت‌شده در جلسه دیروز بیشتر به یک توصیه‌نامه شبیه است، گفت: این بیانیه ظاهرا برای این است که وقت بیشتری گذاشته شود تا تفکیک صورت نگیرد در حالی که شأن اتاق بازرگانی تهران این نیست.
لاهوتی با بیان اینکه موضوع تفکیک بخش تجارت از وزارت صنعت و معدن در دو مرحله مجلس به تصویب رسیده و به احتمال زیاد در مرحله سوم هم تصویب می‌شود، گفت:‌ این‌گونه بیانیه صادر کردن‌ها عملا از دست دادن فرصت‌های پیشنهاد بخش‌خصوصی به مجلس است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: در شرایط کنونی بخش‌خصوصی باید دو سناریو به مجلس پیشنهاد دهد‌ چرا که هم شرایط کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطلوب نیست و هم احیای وزارت بازرگانی به سبک گذشته مورد نظر ما نیست.
لاهوتی با بیان اینکه عنوان بیانیه بسیار خوب است‌ ولی محتوای آن هدف عنوان را بیان نمی‌کند، اظهار کرد: اگر قرار است وزارت بازرگانی احیا شود، باید درخواست کنیم تمام دستگاه‌های متولی در زمینه بازرگانی در زیرمجموعه وزارت بازرگانی که قرار است تشکیل شود، قرار گیرند تا به اهداف توسعه تجارت دست یابیم.
مخالفتی با لایحه انفکاک وزارتخانه‌ها ندارم
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز که در این جلسه حضور داشت،‌ با اشاره به لایحه دولت در مورد احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: به عنوان یک فرد دولتی قاعدتا بنای مخالفت با لایحه انفکاک وزارتخانه‌ها ندارم‌ اما مطالبی که در حاشیه این لایحه مطرح می‌شود، جای تامل دارد. علی‌اکبر مهرفرد افزود: اگر قرار است چیزی تصویب شود، خوب است‌ تصویب شود و کار جلو رود نه اینکه اقدامات و کارهای درستی که انجام شده، زیر سوال برود.
وی با اشاره به اینکه در راستای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و کشاورزی برخی سیاست‌های درست وزارت کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفته است، بیان کرد: به‌عنوان مثال درباره سیاست‌های واردات شکر انتقاداتی شده است که باید بیان کنم. سیاست‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی پس از قانون انتزاع در پیش گرفت، درست بوده است.
مهرفرد با بیان اینکه سالانه حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن نیاز به شکر در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۹۱، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن و در سال ۹۲، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر به کشور وارد شد که واردات انبوه این کالا به‌شدت باعث آسیب به تولید و همچنین کارخانه‌های قند و شکر شد.
اقدامات کنترلی برای واردات شکر
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات کنترلی برای واردات شکر از سوی‌ وزارت جهاد کشاورزی پس از اجرای قانون انتزاع، تصریح کرد: واردات این کالا در اختیار کارخانه‌های قند و شکر قرار گرفت و از آنجا که قیمت مصوب شکر و تمام‌شده داخلی بالاتر از قیمت وارداتی بود‌ بنابراین کارخانه‌های واردکننده شکر بخشی از مطالبات‌شان را که باید از دولت می‌گرفتند،‌ از محل واردات کسب کردند.
مهرفرد بیان کرد:‌ اجرای این سیاست منجر شد که در سال ۹۲ تولید شکر به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و در سال ۹۵ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن برسد.
وی گفت: البته در سال گذشته در مقطعی واردات شکر کم شد که بخشی از این اشکال به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد‌ ولی این دلیل نمی‌شود که اصل سیاست را زیر سوال برد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سیاست وزارت کشاورزی برای تولید دانه‌های روغنی، سیاستی زنجیره‌ای است و واردات دانه‌های روغنی و روغن خام یک تعرفه دو‌پله‌ای دارد.
مهرفرد بیان کرد: سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن خام وارداتی نیاز داریم که در سال ۸۳ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن در کشور تولید شد‌ اما طی سال‌های بعد از آن تولید آن به سه تا چهار درصد در کشور رسید.
وی افزود: در مورد دانه‌های روغنی این سیاست از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآمد که کسانی که دانه روغنی تولید داخل را خریداری می‌کنند، از معافیت واردات استفاده کنند و همچنین شامل تعرفه ترجیحی شوند که این عده به این موضوع انتقاد می‌کنند و این سیاست را زیر سوال می‌برند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در مورد گندم هفت میلیون تن واردات داشتیم که واردات این کالا به صفر رسیده، در حالی‌که افرادی که در سال ۹۲ ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کردند، می‌خواهند در سال ۹۵ گندم وارد کنند که وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش واردات گندم را محدود کرده و به این افراد اجازه واردات گندم داده نشده و این مسایل امروز سیاست وزارت جهاد کشاورزی را برای این محدودیت زیر سوال می‌برند.
مهرفرد با اشاره به انتقاداتی درمورد گرانی برخی کالا‌ها بیان داشت: اگر شاخص انحراف معیار قیمت را در نظر بگیریم، در کل کاهش داشته، اگرچه برخی کالاها افزایش قیمت یافته است.
وی خاطرنشان کرد: باید به این سوال پاسخ داده شود که کدام سیاست درست و کدام سیاست غلط بوده است‌ زیرا ساختار ابزاری بیش نیست و هدف باید مشخص باشد. اگر ساختار عوض شود و سیاست درست ادامه یابد، مشکلی وجود ندارد‌ ولی اگر ساختار عوض شود و سیاست‌ها تفاوت نکند، اشکال دارد.
مطالبات دروغین بیمه تامین اجتماعی
در ادامه این جلسه،‌ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پس از ارائه گزارشی از اقدامات سازمان تامین اجتماعی توسط ولی‌الله افخمی، معاون اقتصادی سازمان گفت: بیمه‌های تامین اجتماعی مطالبه دروغین دارند.
اسدالله عسکراولادی با بیان اینکه ۲۵ سال پیش کارگری در کارخانه داشتم که هم‌اکنون فوت شده است و تسویه‌حساب‌های این کارگر هم به صورت کامل انجام شده، بیان داشت: هم‌اکنون تامین اجتماعی مدعی است بیمه کارگر مذکور باید بابت شغل سخت پرداخت می‌شده، درحالی‌که در زمان اشتغال کارگر مذکور، این اتفاق نیفتاده و بابت این موضوع شش میلیون تومان جریمه صادر شده است.
وی اظهار داشت: بنابراین چون این مبلغ جریمه پرداخت نشده، ماشین‌آلات آن کارخانه توقیف شده، در حالی‌که بیمه تامین اجتماعی حق توقیف مگر با رای دادگاه را ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه فریاد ارز تک‌نرخی را سال‌هاست که می‌شنویم، گفت: هنوز دولت نتوانسته ارز را تک‌نرخی کند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان با این وضعیت نمی‌توانند برنامه‌ریزی صادراتی داشته باشند، افزود: هر کالایی که صادر می‌شود، حدود شش ماه طول می‌کشد تا پول کالای صادراتی بازگردد، درحالی‌که صادرکننده نمی‌داند نرخ ارزش پس از شش ماه چقدر است. این فعال اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان با این وضعیت به سمت بیکاری می‌روند و بهترین شغلی که برای صادرکننده پیشنهاد می‌دهم، این است که پول‌شان را در بانک بگذارند و سود ۲۳ درصدی بگیرند.
نمادهای خاموش بانک‌ها در بازار سرمایه
همچنین رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره آخرین تحولات بازار سرمایه اظهار کرد: شرایط بازار سرمایه در سه، چهار سال گذشته تقریبا روند خنثی داشته است.
‌علی سنگینیان ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ میانگین معاملات ۳۰۰ میلیارد تومان در روز بود که این رقم در سه ماه اول سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، این وضعیت نشان می‌دهد که بازار از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست و معاملات با مشکل روبه‌رو است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی عنوان کرد: ‌به نظر می‌رسد مشکل در جایی است که مقام ناظری که باید نقش داور را داشته باشد خودش در زمین بازی می‌کند و باعث می‌شود نقش نظارتی‌اش از بین برود. گاهی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدودیت اعمال می‌شود و شرکت‌ها سعی می‌کنند پذیرش بگیرند و تامین مالی کنند ولی مقام ناظر جلوی عرضه اولیه را می‌گیرد. هیچ جای دنیا چنین نیست که مقام ناظر چنین نقشی را ایفا کند.
سنگینیان ادامه داد: حدود ۵۰ درصد قواعد معاملاتی متوقف است و از این لحاظ بورس ما یکی از محدودترین بورس‌هاست. اگر بازاری در دنیا دچار رکود و حباب شود خیلی زود به حالت عادی بازگرمی گردد اما در بازار سرمایه ما رکود طولانی می‌شود. همه این موارد باعث شده است که اعتماد نسبت به بازار سرمایه از بین برود که این آسیب برای اقتصاد کشور خواهد بود.