چند نکته ساده درباره تورم، گرانی و گران‌فروشی

۱- تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها طی یک دوره زمانی مستمر چند یا چندین ساله است. سطح عمومی قیمت‌ها به معنای قیمت کالاها و خدمات مختلف مورد مصرف جامعه است که در سبد کالای خانوار وزن بالایی دارند بنابراین افزایش قیمت یک کالا به تنهایی به معنای تورم نیست. در عین حال، اگر سطح عمومی قیمت‌ها برای مثال بر اثر یک شوک افزایشی پیدا کند و بعد در سال‌های بعد تثبیت شود نیز به معنای تورم نیست، البته این نکات که معمولا در کتب اقتصادی درباره تورم ذکر می‌شود شاید چندان دقیق هم نباشد.

چراکه به هر حال، افزایش قیمت یک کالا می‌تواند به سهم خود موجب افزایش شاخص تورم شود یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک‌سال و تثبیت آن در سال‌های بعد نیز به معنای افزایش شاخص تورم در آن سال نسبت به سال قبل است بنابراین بهتر است تورم را برحسب میزان عمق آن به تورم مزمن و ریشه‌دار و تورم گذرا و سطحی تقسیم کرد.
تورم مزمن به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی بلند مدت و تورم گذرا به معنای موارد یادشده است.۲- تورم به این معنا در اصل به معنای گران‌تر شدن سال به سال کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاست.
پس تفاوتی میان تورم و گرانی وجود ندارد. این گرانی یا تورم می‌تواند علل مختلفی داشته باشد؛ از فشار تقاضای ناشی از افزایش درآمدها یا افزایش جمعیت در قیاس با ظرفیت‌های تولیدی تا فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت داده‌های مورد استفاده در فرآیند تولید یا ترکیبی از هر دو مورد. معمولا در اقتصادی که درگیر تورم مزمن و ریشه‌دار است، انتظارات تورمی نیز تشدیدکننده فرآیند تورم می‌شود، این انتظارات هر چند ممکن است لزوما ارتباطی کامل با عملکرد بخش واقعی اقتصاد که در شکاف میان عرضه و تقاضای کل بازتاب می‌یابد نداشته باشد اما بی‌ارتباط هم نیست. انتظارات تورمی مبتنی بر عملکرد تورم در گذشته است، یعنی این انتظارات را زمانی می‌توان مهار کرد که عملکرد بخش واقعی بهبود پیدا کند. ۳- میزان تورم از نظر زمان پوشش و همین‌طور روش برآورد و حوزه تحت پوشش به روش‌های مختلف قابل محاسبه است. از آنجا که شاخص‌های مهم اقتصاد کلان برای یک‌سال مالی برآورد می‌شوند تورم نیز برای همین دوره زمانی برآورد می‌شود تا با استفاده از آن، شاخص‌های کلان که به صورت جاری هستند به قیمت ثابت تبدیل و تورم‌زدایی شوند، از نظر رفاهی نیز کاهش یا افزایش قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان را با شاخص میزان افزایش سالانه شاخص تورم نسبت به میزان افزایش دستمزد یا درآمد می‌توان سنجید. برای محاسبه میزان تورم سالانه، طبیعی است که قیمت روزانه کالاها و خدمات مدنظر باید ثبت و سپس به صورت ماهانه و در نهایت سالانه برآورد شود. میزان سالیان، هم می‌تواند به صورت میانگین وزنی ۱۲ ماهه باشد و هم بر حسب میانگین قیمت سال به طور جداگانه محاسبه شود. شاخص قیمت ماهانه یا نقطه‌ای برای ارزیابی عوامل فصلی تورم سودمند است ولی نمی‌توان از آن برای ارزیابی تغییرات رفاهی بهره برد.از نظر روش محاسبه، دو نوع شاخص لاسپیرز و پاشه وجود دارد؛ در اولی سبد کالایی در گذشته مبنای مقایسه طی دوره است، یعنی فرض می‌شود که سبد کالایی در سال ۱۳۷۶ چقدر هزینه برمی‌داشت و طی سال‌های بعد چقدر هزینه داشته است. (برای قابل لمس بودن بحث فرض کنید سبد کالای مورد نظر جهیزیه‌ای است که شامل همه اقلام مورد نیاز خانواده می‌شود). در دومی، فرض می‌شود که سبد کالای مصرفی در سال‌جاری چقدر هزینه بر‌می‌دارد و طی سال‌های قبل چقدر هزینه برمی‌داشت. با توجه به راحتی محاسبه تورم بر مبنای روش اول و عدم نیاز به تغییر پی در پی سال پایه که مبنای مقایسه با سال‌های بعد است آن مورد استفاده بیشتری دارد. شاخص تورم بر مبنای اینکه مصرف‌کننده نهایی مدنظر است یا تولیدکننده به دو نوع شاخص قیمت کالاها و خدمات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی تقسیم می‌شود که ممکن است جهت تغییرات این دو لزوما به دلایلی با هم یکسان نباشد برای مثال ممکن است شاخص عمده‌فروشی به دلیل ثابت بودن هزینه‌های تولید چندان تغییری نکند اما شاخص خرده‌فروشی به دلیل فشار تقاضا تغییرات قابل توجهی نشان دهد هرچند در میان‌مدت معمولا روند این دو بر یکدیگر کم و بیش منطبق می‌شود.۴- گران‌فروشی که می‌تواند ناشی از عواملی چون کامل نبودن اطلاعات، احتکار و کم‌فروشی باشد طبعا متفاوت از تورم و گرانی مزمن است، تورم مزمن که در اصل بیشتر با شاخص تورم عمده‌فروشی ارتباط دارد در سطح بنگاه‌ها رخ می‌دهد که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است. این افزایش می‌تواند علل مختلفی از پایین بودن بهره‌وری، ناکارایی سازمانی، مدیریت ضعیف و افزایش دستمزدها و سایر عوامل تولید از مواد اولیه و انرژی گرفته تا سرمایه داشته باشد. هرچند تعبیه سازوکارهای نظارتی برای پیشگیری از گران‌فروشی الزامی و ضروری است اما اگر تورم مزمن ناشی از افزایش هزینه‌های تولید را به حساب گران‌فروشی بگذاریم نه‌تنها کمکی به رفع تورم نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب تحمیل هزینه‌های اداری بی‌مورد بر اقتصاد شود که در تورمی بیشتر بازتاب پیدا می‌کند. شناخت صحیح بیماری و برخورد صحیح با آن گام اول برای مداوای بیماری تورم مزمن است.تردیدی نیست که سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها از دو محل موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است؛ اول از طریق افزایش هزینه تولید ناشی از قیمت حامل‌های انرژی و دوم از طریق شاخص‌بندی ارز با قیمت‌ها و دستمزدها. این شاخص‌بندی به این معناست که نرخ ارز به صورت قیمتی راهبر در اقتصاد ایران درآمده است که با افزایش خود خیلی سریع سایر قیمت‌ها و دستمزدها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچه این شاخص‌بندی قوی باشد به معنای حرکت اقتصاد به سمت دلاریزه شدن است. البته در نگاهی واقع‌بینانه و کارشناسانه می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز تماما ناشی از این سیاست نیست. به گمان من در غیاب تحریم‌ها و عادی بودن شرایط سیاسی احتمالا نرخ ارز با ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش باید به حدود ۱۴۰۰ تومان برسد نه به حول و حوش دو هزار تومان. مطالعات انجام شده پیشین نیز دال بر این بود که سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها تورم را به حول و حوش ۳۰ درصد افزایش خواهد داد. تفاوت برآوردهای صورت‌گرفته در این مطالعات با وضعیت کنونی در این است که آنها بر کنترل فشارهای تورمی بعد از یک‌سال یا دو سال از اجرای این سیاست تاکید داشتند حال آنکه شرایط موجود ناشی از تحریم‌ها و هم مشکلات پیش آمده در طرف عرضه اقتصاد این فشارها را تشدید می‌کند.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی