14 - 12 - 2022
چهار اعدام ، دو حبس ابد
فساد بزرگ مالی اخیر با متهمان فراوان از مهم‌ترین اخبار سال ۹۰ بود که پس از فاش شدن آن زلزله‌ای در نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام بانکی به وقوع پیوست.
فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان این پرونده زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت LC از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می‌کردند.
این کار که در کوتاه‌ترین زمان حدود دو روز به طول می‌انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می‌گرفت. این شرکت‌ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می‌دادند و سپس از بانک می‌خواستند برای آنها LC صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب LCهای ریالی درخواست می‌کردند نه LC ارزی.
در تحقیقاتی که پس از افشای این پرونده صورت گرفت نیز مشخص شد در بیشتر مواقع خریدار جنس و فروشنده یکی بوده و آنها در این معاملات صوری در عرض چند ساعت نزدیک به ۵۰ تن شمش را به فروش می‌رساندند. کاری که بارگیری کامیون‌های آن حدود یک روز زمان نیاز داشت. اغلب این LCها نیز از سوی رییس یکی از شعب بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان صادر می‌شد. مه‌آفرید که متهم ردیف اول این پرونده و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریاست تا زمان سررسید LCها صبر نمی‌کرد و آنها را در بانکی دیگر بانک ملی شعبه کیش- تنزیل می‌کرد.
آنها در تیرماه سال ۸۸ درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند. بانک مرکزی هم شهریورماه سال ۸۹ به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. آنها سپس اقدام به پذیره‌نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مردادماه سال ۹۰ همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.
پس از افشای فساد سه هزار میلیاردی، هفت بانک با آن درگیر شدند. بانک‌هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطورتر و مدیران شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی سال ۷۱ هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد. محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد. مدیرعامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رییس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور در ابتدای نشست روز گذشته خود با خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد و گفت: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.
وی در این باره افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان‌شاءالله پس از تایپ به محکوم‌علیهم و وکلایشان ابلاغ می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی به انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند.وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تاکنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه به ارایه توضیحاتی پیرامون رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی پرداخت و گفت: بعد از اعلام شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، دیروز جلسه هیات عمومی دیوان تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن طور که از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یکی اینکه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شکایت وارد است یا خیر.
وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شکایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف دانستند و حکم به نفع شکایت دادند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی صحت دارد یا خیر؟ با طرح این پرسش که آیا «منظور شما معاون پیش از آقای محمدزاده است؟»، اظهار کرد: در مورد فردی که بیان می‌کنید چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع تکذیب می‌شود.
همان خبرنگار مجددا پرسید: آیا بازداشت یکی از معاونان پیشین وزارت ارشاد را تایید می‌کنید؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد : من چنین چیزی نشنیده‌ام.
در ادامه این نشست، سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد رایزنی‌هایی برای آزادی موسوی و کروبی که سوال یکی از خبرنگاران بود، تصریح کرد: اینکه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات کاری را انجام دهند از هیچ کس پذیرفته نیست ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امکان آزادی‌شان نیست زیرا کسانی که ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد کرده‌اند این طور نیست که هر کسی رایزنی کند جواب مثبت به آن بدهیم.
این خبرنگار مجددا پرسید که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند افراد اصولگرا رایزنی‌هایی را برای آزادی این دو فرد انجام می‌دهند؛ آیا صحت دارد که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: من چنین چیزی نشنیده‌ام ولی این دو فرد در منزل خود هستند و شرایط تغییر نمی‌کند.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهکاران مهریه و دیه تصریح کرد: در قانون بیان شده که فرد بدهکار باید در جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند. در موازین اسلامی نیز نسبت به پرداخت بدهی تاکید فراوان شده است در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا اگر فردی واقعا بدهکار بود اما توان پرداخت بدهی خود را نداشت آیا باید به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصی در قانون پیش‌بینی شده که اگر افراد بدهکار بابت مهریه، دیه و سایر موارد به ادعای طلبکار در دادگاه حاضر شد و مدعی بیان می‌کند که این فرد را یا زندان کرده یا اینکه باید پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم می‌کند که طلب این فرد را پرداخت کند اگر محرز شد که فرد اموال دارد به دستور قاضی از اموال فرد بدهکار، بدهی پرداخت می‌شود.
وی افزود: در مورد مهریه نیز دو شیوه وجود دارد؛ نخست اینکه فرد می‌گوید من نمی‌توانم هیچ بخشی از آن را پرداخت کنم یا اینکه نمی‌توانم به صورت یک‌جا مهریه را پرداخت کنم. اگر قاضی یقین داشت که او ندارد بدیهی است که او را زندان نمی‌کند و راه تقسیط را مطرح می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ارایه شد که دارای چندین بند است. یکی از بخش‌های آن این است که اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
خبرنگاری در این بین گفت: آیا این بخشنامه شامل حال کسانی هم که اکنون در زندان به سر می‌برند، می‌شود یا خیر که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: باید به یک طریقی از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.۰در تحقیقاتی که پس از افشای این پرونده صورت گرفت نیز مشخص شد در بیشتر مواقع خریدار جنس و فروشنده یکی بوده و آنها در این معاملات صوری در عرض چند ساعت نزدیک به ۵۰ تن شمش را به فروش می‌رساندند. کاری که بارگیری کامیون‌های آن حدود یک روز زمان نیاز داشت. اغلب این LCها نیز از سوی رییس یکی از شعب بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان صادر می‌شد. مه‌آفرید که متهم ردیف اول این پرونده و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریاست تا زمان سررسید LCها صبر نمی‌کرد و آنها را در بانکی دیگر بانک ملی شعبه کیش- تنزیل می‌کرد.
آنها در تیرماه سال ۸۸ درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند. بانک مرکزی هم شهریورماه سال ۸۹ به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. آنها سپس اقدام به پذیره‌نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مردادماه سال ۹۰ همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.
پس از افشای فساد سه هزار میلیاردی، هفت بانک با آن درگیر شدند. بانک‌هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطورتر و مدیران شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی سال ۷۱ هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد. محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد. مدیرعامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رییس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور در ابتدای نشست روز گذشته خود با خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد و گفت: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.
وی در این باره افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان‌شاءالله پس از تایپ به محکوم‌علیهم و وکلایشان ابلاغ می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک‌چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده‌اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی به انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند.وی یادآور شد: دست‌نویس این رای تاکنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه به ارایه توضیحاتی پیرامون رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری علیه سعید مرتضوی پرداخت و گفت: بعد از اعلام شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، دیروز جلسه هیات عمومی دیوان تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌های مقدماتی آن طور که از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یکی اینکه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شکایت وارد است یا خیر.
وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شکایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف دانستند و حکم به نفع شکایت دادند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جرم جاسوسی صحت دارد یا خیر؟ با طرح این پرسش که آیا «منظور شما معاون پیش از آقای محمدزاده است؟»، اظهار کرد: در مورد فردی که بیان می‌کنید چنین چیزی صحت ندارد و این موضوع تکذیب می‌شود.
همان خبرنگار مجددا پرسید: آیا بازداشت یکی از معاونان پیشین وزارت ارشاد را تایید می‌کنید؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد : من چنین چیزی نشنیده‌ام.
در ادامه این نشست، سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد رایزنی‌هایی برای آزادی موسوی و کروبی که سوال یکی از خبرنگاران بود، تصریح کرد: اینکه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات کاری را انجام دهند از هیچ کس پذیرفته نیست ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی‌هایی صورت گیرد، امکان آزادی‌شان نیست زیرا کسانی که ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد کرده‌اند این طور نیست که هر کسی رایزنی کند جواب مثبت به آن بدهیم.
این خبرنگار مجددا پرسید که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند افراد اصولگرا رایزنی‌هایی را برای آزادی این دو فرد انجام می‌دهند؛ آیا صحت دارد که سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: من چنین چیزی نشنیده‌ام ولی این دو فرد در منزل خود هستند و شرایط تغییر نمی‌کند.محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهکاران مهریه و دیه تصریح کرد: در قانون بیان شده که فرد بدهکار باید در جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند. در موازین اسلامی نیز نسبت به پرداخت بدهی تاکید فراوان شده است در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا اگر فردی واقعا بدهکار بود اما توان پرداخت بدهی خود را نداشت آیا باید به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصی در قانون پیش‌بینی شده که اگر افراد بدهکار بابت مهریه، دیه و سایر موارد به ادعای طلبکار در دادگاه حاضر شد و مدعی بیان می‌کند که این فرد را یا زندان کرده یا اینکه باید پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم می‌کند که طلب این فرد را پرداخت کند اگر محرز شد که فرد اموال دارد به دستور قاضی از اموال فرد بدهکار، بدهی پرداخت می‌شود.
وی افزود: در مورد مهریه نیز دو شیوه وجود دارد؛ نخست اینکه فرد می‌گوید من نمی‌توانم هیچ بخشی از آن را پرداخت کنم یا اینکه نمی‌توانم به صورت یک‌جا مهریه را پرداخت کنم. اگر قاضی یقین داشت که او ندارد بدیهی است که او را زندان نمی‌کند و راه تقسیط را مطرح می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ارایه شد که دارای چندین بند است. یکی از بخش‌های آن این است که اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
خبرنگاری در این بین گفت: آیا این بخشنامه شامل حال کسانی هم که اکنون در زندان به سر می‌برند، می‌شود یا خیر که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: باید به یک طریقی از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.۰
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد