چه دولتی رکورددار رشد پایه پولی است؟

اقتصادآنلاین- بیشترین رشد پایه پولی از سال ۱۳۷۶ تا‌کنون، مربوط به دولت دوم حسن روحانی بوده که در این دوره، پایه پولی ۲۵/۱۸۲ درصد رشد داشته و پس از آن، دولت اول محمود احمدی‌نژاد رکورددار رشد پایه پولی است؛ این در حالی است که پایه پولی در انتهای دولت اول محمود احمدی‌نژاد رشدی ۷۷/۱۷۳ درصدی را نسبت به ابتدای آن تجربه کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، ناترازی نظام بانکی و ناترازی بودجه دولت، دو عامل اصلی رشد نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم در ایران هستند. این دو عامل وابستگی بالایی نیز با یکدیگر دارند، به نحوی که داده‌ها نشان می‌دهد فشار مخارج دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد.در واقع دولت افزایش هزینه‌های خود را با استقراض از نظام بانکی جبران می‌کند که این امر، موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود. بانک‌ها به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند و بانک مرکزی نیز کسری بانک‌ها را از طریق رشد پایه پولی جبران می‌کند که در نهایت به تورم منجر می‌شود؛ ضمن اینکه تسهیلات تکلیفی نیز منجر به نتیجه مشابه می‌شوند و به ناترازی نظام بانکی دامن می‌زنند.
نگاهی به رشد پایه پولی
طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱، با رشدی ۳۸/۴۲ درصدی به بیش از ۸۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم، بیشترین رشد از سال ۱۳۸۷ تاکنون را نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۷، برابر با ۴۷ درصد بوده است. در واقع پایه پولی تنها در سال‌های ۱۳۷۴ (با رشد ۷۲/۴۳ درصد)، ۱۳۸۴ (با رشد ۸۶/۴۵ درصد)، ۱۳۸۷ (با رشد ۵۸/۴۷)، و ۱۴۰۱ (با رشد ۳۸/۴۲ درصد) رشد بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.پایه پولی از سال ۱۳۵۸ الی ۱۴۰۱، به صورت میانگین هرساله ۷۷/۲۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.پایه پولی در سال ۱۳۵۷ نیز ۲/۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده که این رقم در سال ۱۴۰۱، با رشد ۷۱۰۷۵۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۵۷، به ۹/۸۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پایه پولی در کدام دولت‌ها بیشتر رشد کرده است؟
بیشترین رشد پایه پولی از سال ۱۳۷۶ تاکنون، مربوط به دولت دوم حسن روحانی است که در این دوره، پایه پولی ۲۵/۱۸۲ درصد رشد داشته است. پس از آن، دولت اول محمود احمدی‌نژاد رکورددار رشد پایه پولی است؛ این در حالی است که پایه پولی در انتهای دولت اول محمود احمدی‌نژاد رشدی ۷۷/۱۷۳ درصدی را نسبت به ابتدای آن تجربه کرده است.
کمترین رشد پایه پولی در این سال‌ها نیز به دولت اول حسن روحانی بازمی‌گردد؛ به نحوی که پایه پولی در انتهای دولت اول حسن روحانی نسبت به ابتدای آن رشدی ۵۹/۸۰ درصدی را تجربه کرده است.
مقصر رشد پایه پولی
دارایی‌های خارجی بیشترین سهم را در پایه پولی دارند. رشد آن در سال‌های مختلف نیز ریشه اصلی رشد افسارگسیخته پایه پولی بوده است. با این حال، در سال ۱۴۰۱، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ریشه اصلی رشد پایه پولی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱، با رشد کم‌سابقه ۱۶۷ درصدی به ۲/۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.بیشترین نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به سال‌های ۱۳۷۳ با رشد ۲۷۹ درصدی، ۱۳۷۰ با رشد ۵/۲۴۲ درصدی، ۱۴۰۱ با رشد ۳۵/۱۶۷ درصدی و ۱۳۸۶ با رشد ۸۶/۱۵۰ درصدی است. همچنین میانگین نرخ رشد در سال‌های ۱۳۵۸ الی ۱۴۰۱، ۵۵/۳۶ درصد است.بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۴۲/۱۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۸، با رشدی ۲۰۱۴۵۲۴ درصدی نسبت به سال ذکرشده، به ۲/۳۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
در هر سال
بیشترین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۳۷۶ تاکنون، مربوط به دولت اول محمود احمدی‌نژاد است که در این دوره، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۳۵/۳۷۰ درصد رشد داشته است. پس از آن دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رکورددار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رشدی ۷/۲۵۶ درصدی را نسبت به ابتدای آن تجربه کرده است.
کمترین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این سال‌ها نیز به دولت اول خاتمی باز‌می‌گردد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای دولت اول خاتمی نسبت به ابتدای آن کاهشی ۱۱/۱۹ درصدی را تجربه کرده است.
ریشه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چیست؟
به‌طور کلی، عوامل مختلفی موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و در نهایت رشد بدهی آنان به بانک مرکزی می‌شوند، اما یکی از مهم‌ترین آنها، دولت است. دولت را می‌توان بزرگترین بدهکار نظام بانکی دانست؛ بدهی‌هایی که در آنها انگیزه بالایی برای نکول نیز مشاهده می‌شود.
در واقع دولت مخارج خود را به دو روش از طریق نظام بانکی تامین می‌کند. روش اول، استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. در مواردی که مخارج دولت از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد، دولت‌های مختلف به سراغ بانک مرکزی می‌روند و با استقراض از آن، مخارج خود را پوشش می‌دهند. این مساله مستقیما به رشد نقدینگی‌ و در نهایت رشد تورم می‌انجامد.روش دیگر، استقراض از نظام بانکی است. دولت از طریق استقراض از بانک‌ها، مخارج خود را تامین می‌کند، اما این مساله باعث افزایش ناترازی در بانک‌ها می‌شود. در نهایت بانک‌ها به دلیل ناترازی در حساب‌های خود، به بانک مرکزی پناه می‌برند. بانک مرکزی هم از طریق افزایش پایه پولی، کسری بانک‌ها را جبران می‌کند. بدین ترتیب رشد مخارج دولتی و بدهی دولت به بانک‌ها، باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. این روش هم با افزایش پایه پولی موجب رشد نرخ تورم در کشور می‌شود.
ارتباط بین بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
مشاهده می‌شود در بیشتر سال‌ها، رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، با رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همراه بوده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، با کاهش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همراه بوده است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در چه سال‌هایی بیشتر بوده است؟
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، از دو بخش تشکیل می‌شود. این دو بخش عبارتند از بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها.
به‌طور کلی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱، به صورت سالانه ۴/۲۷ درصد نسبت به سال گذشته خود بیشتر شده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از ۳۶/۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷، با رشد ۲۵۴۱۲۱۴ درصدی نسبت به سال ذکرشده، به ۱/۷۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
بدهی دولت به بانک‌ها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱، به صورت سالانه ۳۸/۳۲ درصد نسبت به سال گذشته خود بیشتر شده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از ۷۱/۲۶ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷، با رشد ۲۶۳۳۳۳۳ درصدی نسبت به سال ذکرشده، به ۳۹/۷۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رشد بدهی دولت به بانک‌ها
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱، به صورت سالانه ۵۶/۳۳ درصد نسبت به سال گذشته خود بیشتر شده است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها از ۶۵/۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷، با رشد ۱۶۱۲۷۳۰ درصدی نسبت به سال ذکرشده، به ۷۴/۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در کدام دولت بیشتر رشد کرده است؟
بیشترین رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از سال ۱۳۷۶ تاکنون، مربوط به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است. در این دوره، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ۷/۲۳۹ درصد رشد داشته است. پس از آن دولت اول حسن روحانی رکورددار رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در انتهای دولت اول حسن روحانی رشدی ۵۴/۱۷۲ درصدی را نسبت به ابتدای آن تجربه کرده است.کمترین رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در این سال‌ها نیز به دولت دوم خاتمی بازمی‌گردد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای دولت دوم خاتمی نسبت به ابتدای آن رشدی ۱۴/۹۵ درصدی را تجربه کرده است.
رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در دولت‌های مختلف
باید توجه داشت در صورتی که سیاستگذار اقتصادی بخواهد ناترازی نظام بانکی را کنترل کند، علاوه‌بر اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی کشور، باید از استقراض دولت‌های مختلف جهت تامین مالی مخارج خود از نظام بانکی جلوگیری کند. در غیر این صورت، اصلاح قوانین بانکی نه‌تنها کارایی لازم را نخواهد داشت، بلکه ممکن است در مواردی آسیب‌های بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند.