چه کسی تضمین می‌دهد

مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود از اینکه برخی سهل‌انگاری‌ها بر شرایط کشور تاثیر گذاشته و اثر تحریم‌ها را تشدید کرده گلایه کردند. ایشان تلویحا خواستار رفع سهل‌انگاری‌ها از مدیریت کشور شدند.
اکنون زمان مناسبی است تا در مورد این سهل‌انگاری‌ها مداقه بیشتر شود چراکه کمتر از سه ماه دیگر ایرانیان باید رییس‌جمهور دیگری انتخاب کنند و کشور‌داری را به وی بسپارند.
این مداقه کمک خواهد کرد تا از تجربه‌ها درس گرفته شود و برای رفتار آینده احتمالا تصمیم‌های مناسب‌تری اتخاذ گردد.
هشت سال پیش و شاید ۱۰ سال پیش هنگامی که اصولگرایان دوباره به مناصب قدرت بازگشتند در نخستین گام قیمت‌ها را تثبیت کردند. در آن هنگام تمامی اقتصاددانان، انجماد قیمت‌ها را از نظر علمی نادرست دانستند و تاکید کردند که افزایش قیمت، آن هم با شیبی ملایم هم به نفع اقتصاد و هم به نفع شهروندان کشور است. کسانی که امروز در مجلس و بیرون دولت از عوام‌فریبی‌ها شکایت می‌کنند با هیاهو استدلال علمی دانشمندان اقتصادی را زیر پا گذاشتند و نه فقط در ماجرای تثبیت قیمت‌ها که در ماجرای لغو قرارداد ترک‌سل هم زیان قابل توجهی به کشور زدند؛ زیانی که با کش‌دار شدن پرونده شکایت ترک‌سل در دادگاه‌های بین‌المللی نقطه پایان آن مشخص نیست. به روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد حداقل این خوبی را داشت که همه مناصب در اختیار اصولگرایان قرار گیرد و نه فقط روسا که کارگزاران سه قوه نیز یک دست شوند. این نکته به تواتر در گفتار چهره‌های ارشد اصولگرا مانند محمد‌حسین صفار‌هرندی مشاهده می‌شد. این شرایط از یکسو حاوی این نکته مثبت بود که هیچ مانعی در اجرای برنامه‌ها و دستیابی به اهداف اصولگرایان وجود نداشت و از سوی دیگر، امکان فرار از مسوولیت و مقصر دانستن دیگران در بروز ناکامی‌ها برای اصولگرایان میسر نبود.ادعاهای عجیب و شگفتی که اکنون از زبان اصولگرایان و بالاخص محمود‌ احمدی‌نژاد شنیده می‌شود، از همان روزهای اول دولت نهم با تبلیغات فراوان به ذهن عوام تزریق شد. بسیاری از شهروندان کم‌درآمد تصور کردند که در دولت محمود احمدی‌نژاد به شرایط اقتصادی بهتری دست خواهند یافت از دید این عده، دوره پادشاهی سرمایه‌داران زالو صفت به پایان رسیده بود و نوبت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر بود که جایگزین اقشار ثروتمند شوند. در همان روزهای اول، دولت با ادعای رساندن پول نفت به سفره‌های مردم، خزانه بانک‌ها را به روی مردم باز کرد و ده‌ها میلیارد تومان پول خزانه را به جامعه روانه ساخت. در این زمان تمامی توصیه و هشدار دانشمندان اقتصادی و تحلیلگران مسایل پولی در این باره که تزریق پول به جامعه آثار زیانباری خواهد داشت و طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده با انحراف اجرا شده و وام‌هایی که به نام این طرح‌ها اعطا شده به جای هزینه در مسیر درست در مسیرهای انحرافی هزینه شده مورد بی‌مهری و در مواردی مقابله قرار گرفت. بسیاری از تحلیلگران بی‌طرف همان هنگام با توجه به شرایط اقتصادی کشور هشدار دادند که وام‌های اعطایی در مورد مشاغل زود‌بازده به جای هزینه شدن در امر ایجاد مشاغل و کارگاه‌های تولیدی و در نهایت ایجاد شغل و ارزش افزوده، در امور مصرفی هزینه شده و به جای ارزش افزوده، حجم پول در اقتصاد را افزایش می‌دهد و تورم ایجاد خواهد کرد.این هشدارها هیچ‌یک مورد توجه دست‌اندرکاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان چه در دولت، چه در مجلس و چه در نهادهای نظارتی قرار نگرفت. مسوولان ارشد کشور هم که برخلاف رییس دولت نهم، تجربه کافی در اداره امور کشور داشتند به طور تلویحی یا به صراحت از این روند نادرست پشتیبانی کردند. این بود که مالیات سنگینی از اقشار ضعیف گرفته شد و تورم حاصل از ندانم‌کاری تصمیم‌گیران بسیاری از همان اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف را از
حیز انتفاع خارج ساخت.در همین دوران قطعنامه و تحریم‌هایی که اکنون تمام مشکلات اقتصادی کشور را به آن نسبت می‌دهند، کاغذ پاره نامیده و مسخره شدند، مقامات کشور هم به جای واقع‌گرایی و تدبیر عاقلانه‌ به رفتار عوام‌فریبانه و پوپولیستی روی آوردند. به این ترتیب نه فقط اجرای تصمیم‌های نادرست و رفتارهای دور از تدبیر متوقف نشد بلکه دست‌اندرکاران با جسارت و اهتمام بیشتری به راه خود ادامه دادند و زمینه برای شرایطی که سال ۹۱ آثار آن در زندگی مردم دیده شده، فراهم گشت.

اکنون که این سهل‌انگاری کشور را به این نقطه رسانده حتما مقام معظم رهبری نسبت به ماهیت رفتارها و رویه‌های خودسرانه و سرسختانه که کشور را در چنین نقطه‌ای قرار داده واقف و از پشت پرده فرآیند‌هایی که هشدار دلسوزان و متخصصان را با بی‌اهمیتی نادیده انگاشته، مطلع هستند.
نگاهی هر چند گذرا به رفتارهای دولت نهم و دهم نشان می‌دهد که مقامات این دولت نه فقط هشدارها و توصیه‌های صاحبنظران را نادیده می‌گرفتند بلکه گاهی چنین به نظر می‌آید که این مقامات عمدا و از سر لجبازی با راهنمایی‌های کارشناسان مواجهه می‌کنند. مثلا وقتی اقتصاددانان نامه‌ای خیرخواهانه به رییس دولت نوشتند ابتدا چهره‌های شاخص اصولگرا به جای تحلیل نامه به ترور شخصیت اقتصاددانان پرداختند بعد هم وقتی نشست مشترک دولت با اقتصاددانان برگزار شد مقامات دولتی با ارایه آمارهای عجیب که بعدا آمارسازی نامیده شد از اساس انتقادهای مطرح شده را مردود شمردند. چنین به نظر آمد که این نشست تنها با هدف مردود ساختن انتقادها- به هر شیوه و با هر ابزار- برگزار شده است.
گاهی هم مقامات دولتی برای رفع یک مانع از اساس یک نهاد را حذف کردند. مثلا وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شیوه بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی اختراعی دولت را نادرست دانست و در برابر آن مقاومت کرد، رییس‌جمهور اساسا این سازمان را حذف و معاونتی در نهاد ریاست‌جمهوری به جای آن تاسیس کرد؛ معاونتی که ساختار آن، توان مخالفت با رییس‌جمهور و تصمیم‌های او را نداشت گاهی هم به جای سازمان ارشدترین مقام یک نهاد تغییر یا حذف شد. گذشته از وزیرانی که برکنار شدند، طهماسب مظاهری نمونه خوبی برای این ادعاست. طهماسب مظاهری را شاید بتوان منضبط‌‌ترین مدیر اقتصادی بعد از انقلاب نامید که نه فقط مغضوب اصلاح‌طلبان واقع شد و جای خود را به میرصفدرحسینی داد بلکه در دولت اصولگرایان نیز مغضوب و برکنار شد. هنگامی که او برای مهار تورم و جلوگیری از نابسامانی بازار پول در کشور، خزانه بانک مرکزی را سه قفله کرد، بسیاری از ناظران و کارشناسان به تصمیم و شجاعت وی آفرین گفتند اما مدافعان طرح شکست‌خورده پرداخت وام برای ایجاد بنگاه‌های زود‌بازده، علیه وی به مبارزه پرداختند و سرانجام محمود احمدی‌نژاد این مدیر با انضباط را برکنار کرد تا بی‌انضباطی‌ها همچنان ادامه داشته باشد.
چنین اقداماتی را احتمالا با هیچ معیاری نمی‌توان سهل‌انگاری دانست؛ سهل‌انگاری در حقیقت ناشی از ندانستن یا نداشتن اطلاعات است و هر جا جلو آن گرفته شود منفعت حاصل می‌شود اما در فرآیندی که اکنون آثار زیان‌بار آن مشاهده می‌شود آگاهی‌بخشی به تصمیم‌گیرنده یا تصمیم‌ساز نه فقط باعث اصلاح امور نشده و کسی جلوی زیان را نگرفته بلکه افراد با بی‌توجهی و گاه لجبازی روند نادرست را ادامه داده و حتی پدیدار شدن آثار زیان‌بار هم نتوانسته رفتار افراد را اصلاح کند. درست مثل اقوامی که در قرآن مثال زده شده و آن اقوام حتی با آشکار شدن آثار عذاب خداوند هم دست از رفتار ناصحیح خود برنمی‌داشتند.
اتفاقا همین داستان‌های قرآنی، موارد قابل اعتنایی برای مطالعه تطبیقی میان رفتار اقوام عذاب شده و دولتمردان ایرانی است. روشن است که هیچ‌یک از اقوام عذاب شده تنها به خاطر سهل‌انگاری و ندانم‌کاری عذاب نشدند. در تمامی موارد شخص یا اشخاصی بوده‌اند که برای جلوگیری از سقوط در عذاب الهی به مردم و رهبران اقوام یاد شده راهنمایی، هشدار یا توصیه‌ داده‌اند اما این مردم و رهبران با بی‌اعتنایی یا لجبازی به مخالفت با فرد راهنما برخاسته‌اند. گاهی هم فرد هشداردهنده از جانب مردم یا رهبران اقوام مجازات شده‌اند. در کشورمان نیز هشدار دلسوزان و اندیشمندان نه فقط نادیده انگاشته شده بلکه با لجبازی کنار گذاشته شده و گاهی دلسوزان مورد مجازات واقع شده‌اند، نتیجه این شد که هم‌اکنون نه فقط در بعد اقتصادی که در بعد اجتماعی و فرهنگی نیز ایرانیان را با مشکلات پیچیده و معضلات مواجه کرده است اما این همه، چه سهل‌انگاری، چه خطا و چه جرم، کجا مورد بررسی، ارزیابی و احتمالا محاکمه قرار می‌گیرد؟ این هزینه‌ها، زیان‌ها و خسارت‌هایی که به مردم وارد شده کجا اندازه‌گیری می‌شود و چه کسی مسوول بروز این آسیب‌ها و میزان تقصیر وی در پیدایش آن را مشخص می‌سازد، از همه مهم‌تر آنکه چه کسی اطمینان یا تضمین می‌دهد که این سهل‌انگاری‌ها یا به عبارت بهتر سهل‌انگاری‌های عمدی دیگر در صحنه اقتصادی سیاسی ایران تکرار نشود؟