چوب شهرداری‌ها لای چرخ سازندگان

گروه مسکن- بازار مسکن یکی از گسترده‌ترین بازارهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود. سال‌هاست نیاز به ساخت واحدهای مسکونی به دلیل انباشت تقاضا در این بازار حس می‌شود. سازندگان برای فعالیت در این حوزه موانع و مشکلات گوناگونی را بر سر راه خود می‌بینند. یکی از بزرگ‌ترین موانع مسیر پرپیچ و خم مراحل اداری برای اخذ مجوزهای مربوطه است. علاوه بر این دستور توقف ساخت و تولید پروژه‌های مسکونی توسط شهرداری‌ها به بهانه‌های مختلف از دیگر عوامل موثر در طولانی شدن روند ساخت‌و‌سازها به شمار می‌رود؛ موضوعی که نهایتا می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن منجر شود.
رونق صنعت ساخت‌و‌ساز مولفه موثری برای پویایی شهرها محسوب می‌شود، یعنی هر چه پروژه‌های ساختمانی در بخش‌های اداری، تجاری و مسکونی فعال‌تر باشند، سایر بخش‌های تشکیل‌دهنده اقتصاد شهری هم رونق می‌گیرند. با وجود این و در شرایطی که بازار مسکن دچار بر هم خوردن تعادل و تناسب میان طرفین عرضه و تقاضا است، شاهد مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی شهرداری‌ها بر سر راه تولیدکنندگان مسکن هستیم. این موضوع گریبانگیر بسیاری از سازندگان واحدهای مسکونی شده و تا جایی پیش رفته که بسیاری از سازندگان عطای این کار را به لقایش بخشیده و از بازار تولید مسکن خارج می‌شوند، چراکه توقف ساخت پروژه‌های مسکونی بار مالی کلانی را بر دوش سازندگان و تولیدکنندگان مسکن می‌گذارد.
دستور عجیب توقف پروژه‌ای توسط شهرداری در منطقه ۸ تهران
طبق گفته‌های فردی که اقدام به تخریب و نوسازی خانه خودش کرده بود، شهرداری منطقه ۸ تهران براساس گزارشات غیرفنی و غیرکارشناسانه مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی اقدام به متوقف کردن یک پروژه ساختمانی در مرحله گودبرداری کرده است؛ امری که می‌تواند به دلیل ایجاد خطر برای ساختمان‌های مجاور تبعات جانی و مالی سنگینی را به همراه داشته باشد.
گود‌برداری جزو عملیات خاکی خطرناک است که هر ساله به دلیل عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی، موجب بروز حوادث ناخوشایندی می‌شود. با توجه به این موضوع دستور توقف یک پروژه ساختمانی در این مرحله تصمیمی غیرکارشناسانه و غیراصولی تلقی می‌شود. در این مرحله لازم است تا سازنده با ایجاد پایداری مناسب در هنگام تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان اقدام به تحکیم گود و اجرای هرچه سریع‌تر فونداسیون و سازه اصلی کند، نه آنکه به موجب دستور توقف توسط مهندس ناظر، مجبور به رها کردن گود به حال خود شود. این سازنده که اقدام به نوسازی خانه خود کرده بود، در ادامه گفت: پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و رساندن پروژه مذکور به کد صفر-صفر، دوباره شهرداری مانع ادامه کار این پروژه شد. این بار به او گفته شده که از همسایه مجاور به دلیل آسیب‌های جزئی و ناخواسته‌ای که به ساختمانشان وارد شده، رضایت محضری بگیرد. اکنون چهار سال است که ساخت این پروژه با سنگ‌اندازی‌های شهرداری منطقه ۸ تهران متوقف مانده است.
مصائب بخش خصوصی در حوزه ساخت‌و‌ساز

در همین خصوص فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: خدمات مهندسی و اصل صدور پروانه ساختمانی در چارچوب قانون وضع شده است، اما باید پرسید آیا ساختاری که امروز بر شهرداری‌ها و حوزه مهندسی حاکم است، موفق شده تا شرایط را به نحوی رقم بزند که صدور پروانه ساختمان و اخذ مجوز از سازمان‌ها به رونق تولید کمک کند؟ باید اذعان داشت که امروزه در این خصوص شاهد شرایط مساعدی نیستیم. او ادامه داد: بخش خصوصی به عنوان تولیدکننده مسکن اساسا وقتی که می‌خواهد وارد چرخه تولید مسکن شود، شاید بیراه نباشد اگر بگوییم باید بین سی تا هفتاد درصد تعریف هزینه یک پروژه را بابت خرید زمین، سرمایه‌گذاری کند. یعنی اساسا ۷۰ درصد سرمایه بخش تولید که می‌توانست موجب کارآفرینی و زودتر وارد چرخه تولید شود، در این پیچ و خم ساختار اداری‌ای که امروز بر حوزه صنعت ساختمان حاکم است، گرفتار می‌شود. پورحاجت افزود: سالیان سال در این خصوص صحبت شده است. شوربختانه تا به امروز اتفاق مثبتی را شاهد نبودیم. اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، عزمی هم برای اصلاح این معایب وجود ندارد.
او همچنین گفت: چرا ماحصل سرمایه بخش خصوصی باید در پیچ و خم ادارات و سازمان‌ها در بلاتکلیفی کامل بابت چند امضا گرفتار شود؟ شهرداری که اساسا تنها یک برگه تحت عنوان پروانه ساختمان صادر می‌کند. سازمان‌های نظام مهندسی نیز که اساسا و به لحاظ قانونی تکلیفشان تنها کنترل ظرفیت مهندسان است. چرا در این شرایط باید وارد چرخه‌ای بشویم که موجب گرفتاری سازندگان شود؟ این سوالی است که هنوز پاسخی را برای آن نیافته‌ام.