چک کشیدن مشروط شد؟

ایسنا- رییس کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل‌۹۰ مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته‌چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
نصرالله پژمان‌فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل‌۹۰ قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: کمیسیون اصل‌۹۰ از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال‌۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده‌۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال، در جلسات برگزارشده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش‌و‌پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش، تابه‌حال ۵۷۰هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر شناسایی شده‌اند که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل‌۹۰ اضافه کرد: بیش از ۷۰درصد اطلاعات اسناد تک‌برگ ارائه‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵میلیون کد ملی برمبنای کدپستی در سامانه مذکور احصا شده است.
پژمان‌فر افزود: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته‌چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت‌احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل‌۹۰ ارسال شود.