چگونه دو تصمیم اقتصادی دولت اثر بخش‌ می‌شود؟

علی دینی ترکمانی*
سرانجام دولت با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش میزان سود بانکی موافقت کرد. در پی اعلام خبر ذی‌ربط به نظر می‌رسد که بازار دارایی‌های نقد پذیر نیز واکنش مناسبی نشان داد و قیمت ارز و طلا کاهش یافت، کاهش بیشتر قیمت طلا می‌تواند تحت تاثیر اقدام بانک مرکزی به پیش‌فروش سکه طلا نیز باشد.
برای اثربخش‌تر کردن سیاست پولی افزایش میزان سود بانکی چند اقدام دیگر را می‌توان به کار برد؛ اول اینکه می‌دانیم شبکه بانکی سپرده‌ها را تجهیز و هزینه تامین آن که همانا سود بانکی پرداختی به سپرده‌گذاران است را از محل سود تسهیلات بانکی بنگاه‌ها تامین می‌کند. طبیعی است هزینه‌های این شبکه به علاوه حاشیه سود آن نیز از محل همین مابه‌التفاوت باید تامین شود بنابراین شبکه بانکی برای پوشش هزینه‌های افزایش یافته ناچار به افزایش سود تسهیلات پرداختی به بنگاه‌هاست. در اینجا به منظور سرریز نشدن کامل اثر این سیاست به بنگاه‌های تولیدی و تسهیلات اعتباری پرداختی به آنها و در عین حال ملاحظه تراز مالی شبکه بانکی بهتر است درصدی از آن از محل حاشیه سود بانکی تامین شود برای مثال از متوسط هشت درصد افزایش یافته، پنج تا شش درصد به بنگاه‌ها منتقل شده و دو تا سه درصد از محل حاشیه سود بانکی تامین شود که این میزان بسته به میزان سود شبکه بانکی قابل تعدیل است. دوم اینکه بهتر است در اقدامی فوری قیمت انرژی بنگاه‌های تولیدی کاهش داده شود تا هم اثر روانی و واقعی افزایش چند درصدی سود تسهیلات بانکی خنثی و هم پیام مثبتی به بازار بورس ارسال شود.
این سیاست به معنای کاهش هزینه تولید بنگاه‌ها از محل کاهش هزینه انرژی و در نتیجه افزایش حاشیه سود آنهاست که در قیمت سهام بنگاه‌ها بازتاب نهایی پیدا می‌کند به این صورت می‌توان امیدوار بود که از این طریق هم اثر افزایش سود بانکی بر تولید تا حد زیادی خنثی و هم بازار بورس قادر به جذب نقدینگی فعال در بازار‌های ارز و طلا می‌شود.
در کنار این اقدام دولت، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی خبر از تک نرخی کردن ارز داده‌اند. با توجه به نرخ رسمی ۱۴۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۲۱۰۰ تومانی دلار، می‌توان انتظار داشت که این نرخ شاید حول و حوش ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان اعلام شود و بانک مرکزی از طریق عرضه بخشی از ذخایر خود به دنبال تثبیت آن باشد، به این صورت با عملیاتی شدن چنین حدسی یک‌بار دیگر تبعیت نرخ رسمی ارز از نرخ بازار آزاد ارز رسما توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و این پرسش را پیش می‌آورد که اگر نرخ ارز با هدف تک نرخی شدن آن چندین بار در مقاطع مختلف گذشته افزایش یافته ولی بعد از مدتی دوباره میان آن و نرخ بازار آزاد فاصله افتاده است، آیا می‌توان انتظار داشت که در این مقطع خاص‌تر چنین اتفاقی نیفتد.
اگر پاسخ احتمالی منفی باشد در این صورت در کنار چنین اقدامی باید تلاش کرد با رفع موانع و تنگناهای ساختاری موجود در بخش‌های مولد و حوزه انباشت سرمایه، زمینه هم برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد فراهم شود (در نتیجه از این طریق میزان تقاضای سفته‌بازانه برای ارز و سایر دارایی‌های نقدپذیر را کاهش داد) و هم از طریق ارتقای توانمندی‌های داخلی و تولید ملی و بومی، تقاضای واقعی برای ارز تا جای ممکن تادیل گردد.
ناتوانی اقتصاد در تثبیت نرخ واقعی ارز- صرفنظر از آثار اخبار مربوط به تحریم‌ها- تحت تاثیر فشارهای تورمی قوی بلندمدت و ساختاری است و مادامی که چنین فشارهایی وجود داشته باشد، بانک مرکزی ناچار از کاهش ارزش پول ملی به منظور جبران اثر منفی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر نرخ واقعی ارز است به این صورت دوری از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی به وجود می‌آید. این دور را تنها می‌توان از طریق ارتقای قابلیت‌های تولید داخلی و بومی از بین برد، یعنی افزایش قدرت تولید داخلی می‌تواند موجب کاهش قابل توجه واردات و افزایش صادرات شود. بدیهی است تاکید بر چنین راهکاری به معنای غفلت از استفاده از سرمایه خارجی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی نیست که طبعا مستلزم شرایط اقتصاد سیاسی خاص خود است.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی