ژاپن روی سکوی اول

پایگاه خبری وال‌استریت با معرفی ۱۰ کشور بدهکار دنیا اعلام کرد که ژاپن در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته و آمریکا و انگلیس نیز به ترتیب رتبه‌های ۹ و ۱۰ را به خود اختصاص داده‌اند.
دولت یونان اخیرا با اقدامات ریاضتی سختگیرانه موافقت کرد تا نظر کشورهای حوزه یورو را برای اختصاص دومین بسته کمک اقتصادی طی دو سال گذشته به این کشور تامین کند. برای دریافت این بسته کمکی ۱۳۰ میلیارد دلاری دولت یونان مجبور است پرداخت حقوق و مستمری‌ها و همچنین ارایه خدمات دولتی را به صورت جدی کاهش دهد.
علاوه بر یونان، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا نیز با بحران بدهی مواجه هستند. روز دوشنبه، موسسه اعتبارسنجی مودی، اعتبار شش کشور از جمله ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را کاهش داد. سایر کشورها همچون آلمان و ژاپن نیز بدهی‌های سنگینی دارند اما مثل یونان و برخی دیگر از کشورهای بسیار مقروض اروپا، مشکلات بدهی‌های آنها هنوز از کنترل دولت‌هایشان خارج نشده است.
علاوه بر این کشورها، کشورهای دیگری همچون آلمان و ژاپن نیز به شدت درگیر بدهی‌های خود می‌باشند اما این کشورها قادر به پرداخت دیون خود هستند. میزان بدهی‌های این کشورها با میزان سرانه تولید ناخالص داخلی شان از توازن مناسبی برخوردار است. آلمان بالاترین تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای اروپایی داراست و چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان به شمار می‌رود در همین حال اقتصاد ژاپن نیز که در اثر زلزله وحشتناک سال گذشته و بحران هسته‌ای متعاقب آن از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده، همچنان سومین تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.
بنابراین کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا و ژاپن با وجود بدهی سنگین همچنان از وضعیت نسبتا پایدار اقتصادی برخوردارند اما این وضعیت همیشه ثابت باقی نمی‌ماند. سال گذشته، موسسه استاندارد اند پور، رتبه اعتباری کشورهای فرانسه و آمریکا را از رتبه AAA که بالاترین رتبه به شمار می‌رود، کاهش داد. هفته گذشته نیز موسسه مودیز چشم‌انداز اقتصادی فرانسه و انگلیس را منفی پیش‌بینی کرد.
با توجه به آنچه گفته شده، ۱۰ کشور مقروض جهان را می‌توان به این ترتیب رتبه‌بندی کرد:
ژاپن: نسبت بدهی‌های این کشور به تولید ناخالص داخلی، ۱/۲۳۳ درصد است که بالاترین میزان بدهی در بین کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود اما با وجود بدهی سنگین این کشور، دولت ژاپن تاکنون توانسته وضعیت را مدیریت کند و به سرنوشت کشورهایی همچون یونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلی‌ترین عامل ثبات اقتصادی ژاپن را شاید بتوان نرخ پایین بیکاری در این کشور دانست.
یونان: این کشور به نماد کشورهای بحران‌زده تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۰، بدهی یونان به حدود ۱۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. سال گذشته، برآوردهای موسسه مودیز میزان بدهی‌های یونان را به ۱۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش داد. یونان برای فرار از ورشکستگی به دومین بسته کمک اقتصادی که ارزش آن به ۱۳۰ میلیارد یورو می‌رسد، چشم دوخته است.
ایتالیا: بدهی‌های عمومی قابل توجه دولت ایتالیا در اثر پیشرفت کند اقتصادی این کشور افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰، رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا عدد ناچیز ۳/۱ درصد بود. البته این میزان رشد، پس از دو سال کاهش پیاپی تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دست آمد. در دسامبر ۲۰۱۱، دولت ایتالیا بسته ریاضتی جدیدی را برای کاهش هزینه‌ها به مورد اجرا گذاشت که فشار مضاعفی را بر شهروندان ایتالیایی تحمیل کرد. موسسه مودیز هفته گذشته رتبه اعتباری ایتالیا را از AA به AAA کاهش داد.
ایرلند: این کشور قبلا یکی از سالم‌ترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا را در اختیار داشت. در اوایل دهه ۲۰۰۰، ایرلند کمترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای توسعه‌یافته صنعتی دارا بود. در آن زمان، تولید ناخالص داخلی اسمی ایرلند به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد رشد را نشان می‌داد. اما با آغاز بحران اقتصادی، اقتصاد ایرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال ۲۰۰۱ تاکنون، بدهی‌های دولت ایرلند بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
پرتغال: پرتغال بیش از بسیاری از کشورها از بحران اقتصادی آسیب‌دیده است. بخشی از این تاثیرپذیری را می‌توان ناشی از سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور دانست. در سال ۲۰۱۱، پرتغال یک بسته کمکی ۱۰۴ میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌الملل پول دریافت کرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش می‌کند کسری بودجه خود را از ۸/۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰، به ۵/۴ درصد در سال ۲۰۱۲ و به سه درصد سقف اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ برساند. موسسه مودیز هفته گذشته رتبه اعتباری بلژیک را به AAAB تنزل داد.
بلژیک: نسبت بدهی بلژیک به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۱۹۹۳ حدود ۱۳۵ درصد بوده اما در سال ۲۰۰۷ به ۸۴ درصد کاهش یافت. تنها در عرض چهار سال این نسبت مجددا به ۹۵ درصد افزایش یافت. در دسامبر ۲۰۱۱ موسسه مودیز رتبه بلژیک را از AAA به AA تنزل داد.
آمریکا: بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۱ حدود ۶/۴۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده بود. در سال ۲۰۱۱، پس از یک دهه سیاست‌های پرهزینه این کشور میزان بدهی این کشور به ۵/۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش رسید. در سال ۲۰۰۵ بدهی دولت آمریکا شش تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار بود. در حالی که در سال ۲۰۱۱ میزان بدهی آمریکا دو برابر شده و به ۱۲ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که موسسه مودیز، رتبه اعتباری آمریکا را در AAA حفظ کرده است، آگوست سال گذشته موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباری آمریکا را به AA + تنزل داد.
فرانسه: این کشور با تولید ناخالص داخلی دو تریلیون و ۷۶۰ میلیارد دلاری، سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. در ماه ژانویه موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباری فرانسه را از AAA به AA + کاهش داد. این کاهش رتبه اعتباری ضربه سنگینی به دولت فرانسه بود که ادعا می‌کرد میزان ثبات اقتصادی خود را در حد انگلیس حفظ کرده است. موسسه مودیز رتبه اعتباری فرانسه را همچنان در AAA حفظ کرده اما چشم‌انداز اقتصادی این کشور را به منفی تغییر داده است.
آلمان: آلمان نیز همچنان رتبه اعتباری AAA خود را حفظ کرده است. به عنوان بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین منافع را در حفظ پایداری اقتصادی خود و سایر کشورهای حوزه یورو دارد.
در سال ۲۰۱۰ زمانی که یونان گرفتار بحران بدهی شد، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا مجبور به اختصاص بسته کمک ۴۵ میلیارد یورویی به این کشور شدند. بخش قابل توجهی از این کمک توسط آلمان پرداخت شد. نرخ بیکاری در این کشور ۵/۵ درصد است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در اروپا محسوب می‌شود. اما با وجود اقتصاد قدرتمند این کشور، بر اساس آمار موسسه مودیز، آلمان با ۸/۸۱ درصد یکی از ۱۰ کشور مقروض نسبت به سرانه تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای توسعه یافته است.
انگلیس: هر چند انگلیس یکی از ۱۰ کشور مقروض جهان نسبت به سرانه تولید ناخالصی داخلی در بین کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود اما تاکنون توانسته اقتصاد خود را پایدار نگه دارد. انگلیس عضو حوزه یورو نیست و بانک مرکزی مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگلیس به این کشور کمک کرده تا همچون سایر کشورهای عضو یورو درگیر بحران بدهی نشود. سود اوراق قرضه دولتی پایین باقی مانده است. همچنین انگلیس توانسته رتبه اعتباری AAA را حفظ کند.