کارآفرینی پشت دیوار فیلترینگ

گروه فناوری- در سال‌های اخیر، اینترنت به عنوان یکی از ستون‌های اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دنیا شناخته شده است. کشورهایی که زیرساخت‌های ارتباطی خود را به‌روز و کارآمد ساخته‌اند، توانسته‌اند گام‌های بلندی در جهت تحقق دولت الکترونیک، توسعه اقتصاد دیجیتال، رشد کسب‌وکارهای نوپا و همچنین ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بردارند اما متاسفانه در ایران، نه‌تنها این روند توسعه متوقف شده، بلکه با سرعتی نگران‌کننده در حال عقبگرد است. یکی از مصادیق آشکار این عقبگرد، وضعیت بغرنج فیلترینگ گسترده، کاهش کیفیت اینترنت و بی‌توجهی نهادهای مسوول به نیازهای حیاتی زیرساختی کشور است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار نوروزی با کارکنان و مدیران مجموعه وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، اولویت‌های سال جدید را بهبود معیشت کارکنان، ارائه آمار شفاف، پرهیز از سیاست‌زدگی و اجرای پروژه‌های ملی مانند هوشمندسازی انرژی و خدمات دولت الکترونیک عنوان کرد. سیدستار ‌هاشمی با تبریک سال جدید و دعا برای قبولی طاعات، سال گذشته را سالی پرفراز و نشیب برای مردم و کشور دانست و گفت: سال گذشته با تمام فراز و نشیب‌ها با همت و قدرت مردم با سلامت پشت سر گذاشته شد و این قابل تقدیر است. او به اولویت‌های وزارت ارتباطات در سال جدید اشاره کرد و با تاکید به اینکه معیشت کارکنان همیشه از اولویت‌های مجموعه مدیران وزارت ارتباطات است، افزود: یکی از اولویت‌های مهم و جدی ما در سال جدید معیشت کارکنان است که از توانمندترین و پرتلاش‌ترین همکاران در سطح دولت هستند و اقداماتی که از سال گذشته در این حوزه آغاز شده، ادامه می‌یابد.‌ هاشمی ارائه آمار منطبق بر واقعیت را یکی دیگر از اولویت‌های مهم در سال جدید اعلام کرد و گفت: با مردم سخن نخواهیم گفت مگر آنکه مردم آمار ارائه‌شده را در زندگی خود احساس کنند. در هیچ پروژه‌ای در مجموعه‌های وزارت ارتباطات، کیفیت فدای سرعت نمی‌شود. وی پرهیز از نگاه سیاست‌زده را یکی دیگر از موضوعات مهم در سال جدید اعلام کرد و با بیان اینکه حوزه وزارت ارتباطات پیشران بسیاری از بخش‌های کشور است، افزود: به تمامی مدیران و معاونان خود تاکید می‌کنم که اکیدا از نگاه سیاست‌زده به موضوعات تخصصی این حوزه اجتناب کنند. وزیر ارتباطات به ماموریت‌های جدید و مهمی که به وزارت ارتباطات سپرده شده، اشاره و رفع ناترازی انرژی را یکی از این ماموریت‌ها عنوان کرد. او افزود: در دنیا با هوشمندسازی انرژی تا ۲۰‌درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی شده که براساس همین تجربه، وزارت ارتباطات طرحی را برای هوشمندسازی ارائه داده و بعد از طرح در جلسه سران قوا و کمیسیون صنایع و معادن و استقبال از آن، در حال حاضر این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های ملی کشور توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. اجرای این پروژه کار سخت و دشواری بوده اما برای کشور ضروری است و باید در این مسیر پیش برویم.‌ هاشمی هوشمندسازی خدمات دولت را یکی دیگر از اولویت‌های سال جدید دانست که باید با رویکرد و نگاه جدیدی به آن پرداخته شود.
گزارش‌هایی که به‌ تازگی از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده و فهرست اولویت‌های این وزارتخانه در سال جاری را مشخص می‌کند، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که بهبود کیفیت اینترنت و رفع فیلترینگ اساسا در برنامه‌های این نهاد جایی ندارد. این در حالی است که کاربران اینترنت در کشور روزانه با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ سرعت پایین، قطع و وصل‌های مکرر، محدودیت‌های گسترده در دسترسی به خدمات پایه‌ای جهانی و حتی دشواری در استفاده از ابزارهای کاری بین‌المللی. این شرایط نه‌تنها زندگی شهروندان را مختل کرده، بلکه اقتصاد کشور، به‌ویژه بخش نوپای اقتصاد دیجیتال را به مرز فروپاشی رسانده است. فیلترینگ گسترده‌ای که در سال‌های اخیر شدت گرفته، بسیاری از پلتفرم‌ها، ابزارها و شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی را از دسترس خارج و عملا فضای اینترنت کشور را به یک جزیره‌ منزوی تبدیل کرده است. از فیس‌بوک و توئیتر گرفته تا تلگرام، اینستاگرام و حتی سرویس‌هایی چون لینکدین و اسکایپ، همه یا فیلتر شده‌اند یا با اختلال‌های عمدی و سیستماتیک مواجه هستند. در این شرایط،‌ هزاران کسب‌وکار آنلاین کوچک و متوسط که مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند، به ‌ناگهان زمینگیر شدند. مشاغلی که از طریق اینستاگرام و تلگرام خدمات یا محصولات خود را به فروش می‌رساندند، به ‌دلیل مسدود شدن این ابزارها، مشتریان خود را از دست دادند و ناچار شدند یا فعالیت را متوقف کرده یا به پلتفرم‌های داخلی کوچ کنند؛ پلتفرم‌هایی که نه از نظر فنی توان رقابت دارند و نه از نظر اعتماد عمومی مقبولیت لازم را کسب کرده‌اند.
در سطح کلان‌تر، اقتصاد دیجیتال ایران که به‌ عنوان یکی از معدود بخش‌های رو‌ به‌ رشد در سال‌های اخیر شناخته می‌شد، اکنون در شرایط بحرانی قرار دارد. بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری‌محور یا ناچار به مهاجرت شده‌اند یا فعالیت خود را محدود کرده‌اند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز به ‌دلیل ریسک بالای ناشی از سیاست‌های ناپایدار اینترنتی، از ورود به این حوزه صرف‌نظر می‌کنند. آمارهایی که از کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی منتشر شده، نشان می‌دهد که این روند خطرناک، پیامدهای گسترده‌ای بر اشتغال، رشد اقتصادی و حتی مهاجرت نخبگان دارد.
نکته قابل تامل آنجاست که در بسیاری از کشورهای جهان، توسعه اینترنت پرسرعت، آزاد و پایدار به‌عنوان یک اولویت راهبردی در سیاست‌های کلان لحاظ می‌شود. کشورهایی مانند هند، اندونزی، ترکیه و حتی برخی کشورهای آفریقایی، با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنتی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های جهانی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی قابل ‌توجهی شده‌اند. در مقابل، ایران با سیاست‌های انقباضی و محدودکننده، عملا خود را از این مسیر توسعه دور کرده است. تصمیماتی نظیر توسعه اینترنت ملی، تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی و نادیده گرفتن استانداردهای جهانی، بیش از آنکه نشان‌دهنده استقلال فناوری باشد، نمادی از انزوا و عقب‌ماندگی تکنولوژیک است. مساله فقط به فیلترینگ ختم نمی‌شود و کیفیت اینترنت نیز به ‌شدت کاهش یافته است. بسیاری از کاربران از کندی بارگذاری صفحات، اختلال در تماس‌های آنلاین و افت کیفیت خدمات گله‌مند هستند. سرعت اینترنت ایران در مقایسه با میانگین جهانی، به‌ویژه در بخش موبایل، به‌طور محسوسی پایین‌تر است. این مساله به‌ویژه در دوران پساکرونا که بسیاری از خدمات آموزشی، درمانی و اقتصادی به فضای آنلاین منتقل شده، آثار ویرانگری بر کارآمدی سیستم‌های دیجیتال دارد. آموزش مجازی، دورکاری و تجارت الکترونیک، همه و همه نیازمند اینترنتی پایدار، پرسرعت و آزاد هستند؛ مولفه‌هایی که در اینترنت امروز ایران به ‌ندرت یافت می‌شوند.
در این میان، پاسخ مسوولان به انتقادها، غالبا تکراری، کلی و بدون تعهد است. بارها از زبان مسوولان وزارت ارتباطات شنیده‌ایم که «مردم باید از پلتفرم‌های داخلی استفاده کنند» یا اینکه «محدودیت‌ها موقتی است». با این حال، واقعیت‌ها چیز دیگری می‌گویند: موقتی‌ها دائمی شده‌اند و پلتفرم‌های داخلی نه‌تنها نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای نمونه‌های جهانی باشند، بلکه به ‌دلیل نبود رقابت، کیفیت پایین و وابستگی به نهادهای قدرت، بیشتر باعث بی‌اعتمادی عمومی شده‌اند. از سوی دیگر، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، عدم پاسخگویی به افکار عمومی و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و فعالان حوزه فناوری، این بحران را عمیق‌تر کرده است. به ‌جای مشارکت با بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی، سیاستگذاری‌ها پشت درهای بسته انجام می‌شود و خروجی آنها غالبا منطبق بر نیازهای واقعی جامعه نیست. این رویکرد، نه‌تنها مشارکت را کاهش می‌دهد، بلکه شکاف میان دولت و شهروندان در حوزه دیجیتال را نیز افزایش می‌دهد.
در مجموع به ‌نظر می‌رسد که سیاستگذاران حوزه ارتباطات در کشور یا نسبت به اهمیت و جایگاه اینترنت در توسعه ملی ناآگاه هستند یا عامدانه مسیر عقبگرد را برگزیده‌اند. در هر دو حالت، نتیجه آن چیزی نیست جز عقب‌ماندگی بیشتر، مهاجرت فزاینده نخبگان، نابودی فرصت‌های اقتصادی نوین و افزایش نارضایتی عمومی. در دنیای امروز، اینترنت دیگر فقط یک ابزار سرگرمی یا ارتباط نیست بلکه زیرساخت اصلی اقتصاد، آموزش، بهداشت و حتی حکمرانی هوشمند به ‌شمار می‌رود. نادیده گرفتن این واقعیت، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌هایی که شاید تا سال‌ها قابل جبران نباشد.