کاربردی کردن دانش راهی به سوی افزایش رقابت‌پذیری

الهه رحیم‌دوست*- توسعه صنایع دانش‌بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه‌گذاری‌های مادی و معنوی و حمایت‌های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت، بهبود بهره‌وری می‌شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، قدرت رقابت‌پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین‌المللی را افزایش می‌دهند، بنابراین اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور با وجود افزایش تعداد آنها در چند سال اخیر متاسفانه بیان‌کننده نتایج مثبت عمده‌ای نیست. برخی فرصت‌ها از جمله نیروی کار جوان و تحصیلکرده حساسیت سیاستگذاران نسبت به تشکیل این شرکت‌ها و نیز قابلیت‌های بالقوه در بخش صنعت و معدن و… در این مسیر می‌توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش‌هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تامین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب‌وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و… مانع از کارکرد درست این شرکت‌ها در اقتصاد کشور شده است، از این رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت‌های رصد پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای موثر و… برای روند مطلوب این صنایع ارائه می‌شود.
امروزه بسیاری از دانشمندان و مفسران به این باور رسیده‌اند که اقتصاد در حال حرکت به سمت مرحله جدیدی از توسعه است و از آنجا که یکی از ملزومات توسعه اقتصادی داشتن رشد اقتصادی مستمر است، بنابراین به‌کارگیری روش‌های مختلفی که متضمن رشد اقتصادی در هر کشور باشد در تسریع روند توسعه‌ای آن کشور موثر است. یکی از عوامل مهم و اثرگذار در استفاده بهینه از منابع کمیاب به‌کارگیری دانش در روند تولید است. نقش دانش در تحریک رشد اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت و در عصر حاضر، اهمیت اقتصاد مبتنی بر دانش بر کسی پوشیده نیست. یکی از مهم‌ترین قوانینی که در پایان دهه ۱۳۸۰ به تصویب رسید قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات است که در آبان سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید. در این قانون مهم‌ترین گروه‌های هدف شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی و تعاونی هستند که سیاست‌های حمایتی مختلفی برای آنها در نظر گرفته شده است. از دیگر اسناد مربوط در این حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ فرمودند. همچنین در ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه و در لایحه برنامه هفتم توسعه در مواد ۱۸ ،۱۵۷، ۲۳۱ ،۲۶۹، ۲۷۳ و… به موضوع اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده است. در شعار سال ۱۴۰۱، «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نیز به‌طور صریح به موضوع دانش‌بنیان اشاره شده است، بنابراین شاهد عزم جدی در نظام تصمیم‌گیری در به‌کارگیری و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان هستیم .
آنچه در این میان حائزاهمیت است، شناخت فرصت‌های دانش‌بنیان شدن در هر یک از بخش‌های اقتصادی و رفع چالش‌های مربوط به آن است، زیرا گسترش صنایع دانش‌بنیان با به‌کارگیری دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شود که در نهایت با ارتقای کیفی محصولات تولید شده رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را در بازارهای خارجی افزایش می‌دهد. در این گزارش با نگاهی به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه صنعت و معدن به فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در این عرصه پرداخته ‌شده و با بیان ملاحظات امنیت اقتصادی راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضع حاکم ارائه می‌شود.
نگاهی به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان
در بخش صنعت و معدن
روند توسعه‌یافتگی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد یکی از عواملی که منجر به رشد اقتصادی مداوم و اشتغال پایدار می‌شود، فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه بخش صنعت و معدن در آنهاست. اهمیت بخش صنعت و معدن به اندازه‌ای است که می‌توان این بخش را محرک رشد دیگر بخش‌های اقتصادی دانست. ارزش‌افزوده اشتغالزایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان از جمله عوامل ایجاد رشد پایدار اقتصادی است. استفاده از نوآوری‌های جدید در زمینه چگونگی به‌کارگیری مواد اولیه، استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیند تولید و ساخت و نیز خلق فرصت‌های جدید برای ارائه محصولات تازه و‌ …همه در بخش صنعت و معدن تحقق می‌یابد که در نهایت رشد اقتصادی پایدار را به دنبال دارد. رشد بخش‌های یادشده با افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی در این دو بخش کشور را به لحاظ بین‌المللی در جایگاه بهتری قرار می‌دهد و با افزایش رقابت‌پذیری محصولات از آسیب‌پذیری اقتصادی در شرایطی که کشور با اعمال سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی کشورهای غربی در مضیقه است، جلوگیری می‌کند و در نتیجه، اثرپذیری اقتصاد داخلی را از تصمیمات خارجی کاهش می‌دهد.
در این رهگذر بهره‌مندی از منابع خدادادی به ویژه در عرصه معدنی، این مزیت را فراهم آورده است که با به‌کار‌گیری این منابع، جایگاه کشور را به لحاظ بین‌المللی و درآمدی افزایش دهیم. با توجه به اهمیت بخش صنعت و معدن در اقتصاد، در این بخش از گزارش با نگاهی به سهم هر یک از این دو بخش در تولید ناخالص داخلی، به جایگاه آن در اقتصاد ایران اشاره می‌شود.
سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی
سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۵ درصد در فصل ۳ سال ١۴٠١ رسیده است. از آنجا که در آمارهای ارائه شده مرکز آمار تولید گروه صنعت حاصل جمع تولیدات بخش معدن (شامل استخراج نفت و گاز طبیعی و دیگر معادن)، بخش صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و نیز بخش ساختمان می‌شود، شاید مدنظر قرار دادن تولید گروه صنعت بیش‌برآوردی از تولیدات بخش صنعت به شمار آید. سهم گروه صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۷۹ درصد در سال ۱۳۸۵، به ۴٧ درصد در ۳ ماهه سوم سال ١۴٠١ رسیده است. با توجه به شواهد موجود می‌توان گفت باوجود تمایل تصمیم‌گیران و سیاستگذاران و اسناد بالادستی ارائه شده توسط مراجع قانون‌گذار همچنان اقتصاد ایران وابسته به نفت است که این وابستگی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی در فروش نفت، تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار می‌آید، زیرا هرگونه محدودیت در فروش نفت و نقل و انتقالات مالی و کالایی کشور را با بحران جدی اقتصادی مواجه می‌کند که در نهایت پیامدهای اجتماعی و نارضایتی عمومی و بعضا برخی اعتراضات را در پی دارد.
سهم معدن از تولید ناخالص داخلی
در مقایسه سهم معدن و سایر معادن از تولید ناخالص داخلی نیز سهم معدن از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مورد بررسی افزون بر روند نزولی از سهم صنعت همواره بالاتر بوده که دلیل عمده آن محاسبه ارزش تولید معادن نفت و گاز در بخش معدن است. نگاهی عمیق‌تر نشان می‌دهد که سهم سایر معادن از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز و حدود ۲ درصد بوده است. بنابراین برخلاف وجود منابع بسیار غنی معدنی و کسب جایگاه ۵ جهانی به لحاظ برخورداری از منابع زیرزمینی سهم ناچیز سایر معادن از تولید ناخالص داخلی توجیه‌ناپذیر است. تا جایی که می‌توان گفت توصیه‌های موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر بهره‌برداری از منابع معدنی و کاهش وابستگی به نفت کمتر سرلوحه امور قرار گرفته است. این موضوع روند توسعه و رشد اقتصادی را با مخاطره مواجه می‌کند.
بررسی وضعیت مهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بخش یادشده باوجود اهمیت بالا در شتاب‌بخشی روند توسعه سرعت پذیرفتنی ندارد و کشور نیازمند تغییرات اساسی در ساختار صنعتی و معدنی است. نگاهی به کشورهای موفق در حوزه صنعتی و روند پیش روی جهان بیان‌کننده استفاده از فناوری‌ها و ایجاد خلاقیت و نوآوری و به تبع آن افزایش بهره‌وری در خطوط تولیدی و… است.
طبق آخرین آمار موجود در معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، از تعداد کل ۸۴۰۵ شرکت دانش‌بنیان، ۵۴۶۶ شرکت تولیدی و ۲۹۳۹ شرکت به صورت شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا به ثبت رسیده‌اند. شرکت‌هایی که در حوزه‌های سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک فعالیت دارند، با اختصاص ۲۳ درصد، شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای یارانه‌ای فعال هستند، با اختصاص حدود ۲۲ درصد، شرکت‌های فعال در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته با اختصاص ۲۱ درصد و شرکت‌هایی که در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی فعالیت دارند، با اختصاص ١۴ درصد به ترتیب بیشترین سهم از تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به توضیح است که تعداد زیادی از این شرکت‌های تولیدی وجود دارند. در این میان سهم شرکت‌های نوع دانش‌بنیان در حوزه وسایل ملزومات و تجهیزات پزشکی حدود ۴ درصد است.
توجه به آمار ارائه شده این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که رشد بالای شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ کمی باید منجر به پیامدهایی مانند افزایش رشد اقتصادی، افزایش سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی و همچنین رشد ارزش صادراتی ناشی از صادرات محصولات دانش‌بنیان شود متاسفانه همان‌طور که درباره سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی بیان شد در این باره اثر مثبت عمده‌ای مشاهده نمی‌شود.
براساس برخی آمار ارائه شده، سهم صادرات محصولات فناورانه کل شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۸، حدود ٧۴۱ میلیون دلار عنوان شده که تقریبا با احتساب دلار معادل با ۱۳ هزار تومان در آن سال، مبلغی برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد تقریبا ۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور است.
از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۴درصد از تولید ناخالص داخلی آن سال) بوده که تنها ۱۰ درصد آن به شرکت‌های دارای فناوری‌های پیشرفته و نوپا تعلق داشته و ۹۰ درصد بقیه در اختیار شرکت‌های با فناوری‌های متوسط بوده است. ممکن است بخش زیادی از درآمد کل گفته شده حاصل از ارائه خدمات با فروش محصولات غیردانش‌بنیان این شرکت‌ها باشد. از این رو سهم فروش محصولات دانش‌بنیان با فناوری‌های برتر به‌طور دقیق مشخص نیست. طبق آماری که سازمان امور مالیاتی کشور در گزارش عملکرد هفدهم قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها مصوب ۱۳۸۹ به شورای عالی عتف ارائه داده است، از میان ۵۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۹، ۱۸۰۹ شرکت نوپا و تولیدی با داشتن فناوری سطح بالا مشمول معافیت مالیاتی بوده‌اند. درآمد کل این شرکت‌ها حدود ١۵۴ هزار میلیارد تومان عنوان شده که تنها حدود ۹ هزار میلیارد تومان آن فعالیت دانش‌بنیان شمرده شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد، افزون بر تناقض‌هایی که در ارائه آمار براساس معیارها و سنجه‌های متفاوت وجود دارد، سهم فعالیت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی احتمالا کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.
در تازه‌ترین آمار، سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان در سال ١۴٠٠، حدود ۸۰۰ میلیون دلار در مقایسه با ۴/۸ میلیارد دلار کل صادرات غیرنفتی اعلام شد. ذکر این نکته ضروری است که در این زمینه هم ارقام اعلام شده نشان‌دهنده کل صادرات اعم از محصولات فناورانه یا محصولات سطح متوسط و معمولی این شرکت‌ها بوده است و لزوما منعکس‌کننده میزان محصولات با سطح فناوری بالا نیست. شناخت فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن صنایع و معادن در کشور در راستای حل مسائل مبتلابه این‌گونه فعالیت‌ها راهگشاست. در این بخش از گزارش به برخی از فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در عرصه صنعت و معدن اشاره می‌شود.
فرصت‌ها
شناخت مزیت‌ها، نخستین گام در راستای بهره‌برداری درست از امکانات و قابلیت‌های کشور است. روند توسعه کشورها و پیشرفت علم در عرصه‌های مختلف ضرورت استفاده از مزیت‌های کشور برای بهره‌برداری بهینه در راستای توسعه علوم جدید و افزایش بهره‌وری و خلق نوآوری را برای تسریع روند توسعه به یکی از اولویت‌های اساسی مبدل کرده است. در این بخش از گزارش به برخی از فرصت‌های موجود در عرصه توسعه صنایع دانش‌بنیان اشاره می‌شود.
بهره‌مندی از نیروی کار جوان و تحصیلکرده
برخورداری از نیروی کار جوان و تحصیلکرده یکی از مزیت‌های کشور در حوزه سرمایه انسانی به شمار می‌آید. چگونگی به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش‌های مختلف افزون بر افزایش رضایتمندی افراد و تامین رفاه و امنیت اقتصادی، موجب می‌شود تا با افزایش کارایی در عملکرد و توانایی‌های علمی آنها شاهد افزایش بهره‌وری در بدنه اقتصادی کشور باشیم. توسعه مراکز رشد و فناوری به جذب نیروی کار خلاق کمک زیادی می‌کند.
حساسیت دولت به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان
وجود شرکت‌های دانش‌بنیان که بدون اغراق از آنها به عنوان موتور محرک اقتصاد دانایی‌محور یاد می‌شود نیازمند حمایت‌های گسترده دولتی (حمایت‌های مالی و مالیاتی) و محیط مساعد کسب‌وکار است. دغدغه‌مندی بسیار در دولت مبنی بر توسعه صنایع دانش‌بنیان یکی از نکات موثر در اتخاذ تصمیمات مثبت در راستای حمایت‌های یاد‌شده است.
برخورداری از قابلیت‌های صنعتی و معدنی در کشور
برخورداری کشور از منابع غنی معدنی زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه را طلب می‌کند. ایران به عنوان پنجمین کشور بهره‌مند از منابع معدنی در صورت رفع موانع پیش رو در راستای به‌کارگیری روش‌های به‌روز و مبتنی بر دانش افزون بر ارتقای جایگاه بین‌المللی موجب رشد و توسعه اقتصاد و کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد داخلی می‌شود.
چالش‌ها
موانع و مشکلات راه‌اندازی و رشد کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان متنوع و متعدد است. ظهور فناوری‌های جدید و شکل‌گیری زمینه‌های نو برای تشکیل و فعالیت کسب‌وکارها نیازهای حمایتی و تسهیل‌گری جدیدی را طلب می‌کند. از این رو شناخت چالش‌های پیش روی صنایع دانش‌بنیان به خصوص در حوزه صنعت و معدن به عنوان دو رکن اصلی توسعه پایدار دارای اهمیت بسیاری است تا بتوان با رفع موانع یادشده، زمینه رشد و توسعه این صنایع را آماده کرد. در این بخش به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود.
فقدان نگاه استراتژیک
شرکت‌های دانش‌بنیان ابزار کلان دولت‌ها برای ارتقای فناوری و جاری کردن علم در صنعت هستند. یکی از چالش‌هایی که موجب کاهش عملکرد درست شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود نبود نگاه منسجم نسبت به توسعه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان است. باید گفت فقدان نگاه استراتژیک نوعی از هم گسیختگی در برنامه فعالان این حوزه ایجاد می‌کند.
کارآمدی پایین نظام آموزشی
یکی از چالش‌های اساسی که منجر به وارد آوردن ضربه سنگین به شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان می‌شود، جذابیت بالای بازار کار خارج از کشور و تقاضای جذب نیروی توانمند از سوی دیگر کشورهاست. این موضوع روند پیشرفت در حوزه گسترش روزافزون صنایع دانش‌بنیان را با اخلال مواجه می‌کند. یکی دیگر از معضلات این حوزه، عدم‌سنجش خلاقیت و مهارت‌های کارآفرینی و روحیه کسب‌وکار در آزمون‌های ملی و در مقابل، تمرکز معیارهای سنجش بر تولید علم و محفوظات است. بنابراین کارآمدی پایین نظام آموزشی یکی از چالش‌هایی است که رونق صنایع دانش‌بنیان را سرکوب می‌کند، برای همین باید دنبال توانمندسازی نیروی متخصص تولید دانش‌بنیان باشیم.
نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی
از جمله نرخ ارز
نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله چالش‌هایی است که کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان با آن دست به گریبان هستند. در نتیجه این نابسامانی تصمیم‌گیری درباره آینده تا حد زیادی غیرممکن می‌شود، نوسانات ارزی در کشور به دلیل واردات کالاهای مورد نیاز این کسب‌وکارها موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت به این فعالان می‌شود. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور اقداماتی برای رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا برای این شرکت‌ها نشده است.
صیانت نکردن از بازار داخلی
یکی از عوامل بسیار اثرگذار در بازدهی و کسب سود و در نتیجه، تداوم فعالیت شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان وجود تقاضا و کسب بازارهای مختلف برای محصولات و خدمات تولید‌شده این شرکت‌هاست. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که برخی حمایت‌ها از جمله حمایت‌های مالی و حتی کمک‌های بلاعوض در مقابل صیانت از بازار داخلی دارای اولویت پایین‌تری است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ضعف در دیپلماسی اقتصادی در راستای کسب بازارهای جدید در کشورهای دیگر واردات محصولات مشابه تولید داخل ایجاد شروط سختگیرانه سازمان‌های دولتی برای تولیدکنندگان داخلی نبود امتیازات تشویقی برای شرکت‌های نوپا در راستای شرکت در مناقصات، وجود برخی انحصارات و در نتیجه عدم‌توان رقابت شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های دولتی برای شرکت در مناقصات و… از جمله چالش‌های موجود در مسیر رو به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و معدنی و از دست دادن سهم بازار این تولیدات است. کافی نبودن تامین مالی دولت یکی از مسائلی است که امروزه تمام صاحبان کسب‌وکار هنگام راه‌‌اندازی و توسعه کسب‌وکار خود با آن مواجه هستند؛ مشکلات تامین مالی طرح‌ها و تامین سرمایه مورد نیاز است. در شرکت‌های دانش‌بنیان صنعتی و معدنی براساس مطالعات انجام شده یکی از چالش‌های مبتلابه کارفرمایان نبود سرمایه در گردش کافی فقدان روش‌های تامین مالی مناسب و خلأهای قانونی در این زمینه است. اختصاص صندوق نوآوری و شکوفایی در این باره برای رفع مشکلات تامین مالی صنایع دانش‌بنیان به دلیل محدودیت در بودجه اختصاص‌یافته به این صندوق، پاسخگوی نیاز این شرکت‌ها نیست. این در حالی است که امکان تامین مالی از طریق دریافت وام‌های بانکی نیز به دلیل درخواست وثیقه‌های سنگین و….. تا اندازه زیادی غیرممکن است. عدم پذیرش وثیقه‌گذاری دارایی‌های نامشهود، عمیق نبودن فعالیت و تعداد اندک صندوق‌های جسورانه (ریسک‌پذیر) برای پوشش سرمایه‌ای فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوپا نیز از دیگر مسائلی است که منجر به کافی نبودن تامین مالی دولت در این حوزه شده است. در حالی که در اغلب کشورهای پیشرو در زمینه حمایت از صنایع دانش‌بنیان شاهد توسعه صندوق‌های جسورانه حضور فعال بازار سرمایه و حتی سرمایه‌گذاران فردی هستیم.
ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب‌وکار
تعدد سازمان‌های دخیل در صدور مجوز کسب‌وکار یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنعت و معدن است. وزارت صمت، نهادهای وابسته و متناسب با هر زمینه فعالیت نهادهای مختلف مانند سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اداره نظارت بر اماکن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… از جمله نهادهایی هستند که به قانون یا مقررات اختیار صدور مجوز برای آنها پیش‌بینی شده است، می‌توانند اقدام به نظارت، جریمه یا تعطیلی کسب‌وکار کنند. از سوی دیگر، به دلیل شفاف نبودن فرآیندهای اداری و عملکردی واحدها شاهد احضارهای مکرر مدیران کسب‌وکارهای نوپا به این مراکز هستیم. این موضوع موجب می‌شود تا متولیان ایجاد این کسب‌وکارها به جای تمرکز بر توسعه کسب‌وکار خود، وقت‌شان را صرف مراجعه به مراکز مختلف اداری و قضایی کنند. بنابراین، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی دیگر از موانع و چالش‌های مبتلابه شرکت‌های نوپاست.
به رسمیت نشناختن حقوق
با توجه به اینکه شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان مبتنی بر خلق ایده‌ای جدید هستند، یکی از مهم‌ترین عوامل برای ادامه فعالیت آنها برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه برای جلوگیری از کپی‌برداری و حفظ حقوق مالکیت افراد است. کپی‌برداری از ایده‌های نوآور موجب می‌شود تا افراد به دلیل عدم‌‌شناخت دقیق از محصول نوآور در مرحله تعیین قیمت محصول تولید‌شده را کمتر از ارزش واقعی آن برآورد کنند که منجر به کاهش رقابت‌پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با محصولات خارجی می‌شود. می‌توان گفت فرآیندهای دست‌و‌پاگیر و زمانبر برای ثبت اختراعات حقوق مالکیت فکری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع را می‌توان یکی از چالش‌های صنایع دانش‌بنیان در کشور دانست که نیازمند تمهیدات جدی در راستای به رسمیت شناختن حقوق مالکیت افراد است. این مهم جز از طریق هماهنگی و هم‌راستایی قوه مجریه و قوه قضاییه حاصل نمی‌شود.
نگاهی به جایگاه بین‌المللی ایران در شاخص حقوق مالکیت به عنوان شاخصی که تمام جنبه‌های حقوق مالکیت در جامعه را مدنظر قرار می‌دهد، خالی از فایده نخواهد بود. همان‌طور که در جدول شماره (‌۱) آورده شده است، وضعیت ایران در گزارش سال ۲۰۲۲ این شاخص به هیچ وجه نمایان‌کننده جایگاه مطلوبی نیست. ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر این شاخص در میان ۱۲۹ کشور رتبه ۱۱۳ جهان و در میان ۱۵ کشور منطقه رتبه ١۴ را کسب کرده است. بررسی روند تغییرات این شاخص در ایران نشان می‌دهد که مالکیت فیزیکی در کشور نسبت به مالکیت فکری تا حدودی در وضعیت بهتری قرار دارد. بررسی روند شاخص حقوق مالکیت از سال ۲۰۱۸ تاکنون نشان می‌دهد این شاخص با شیب ملایمی رو به کاهش بوده که به معنی تضعیف حقوق مالکیت در کشور است. با توجه به اهمیت تضمین حقوق مالکیت در نقش‌آفرینی هر چه بهتر صنایع دانش‌بنیان می‌توان گفت وضعیت نامطلوب این شاخص به همراه روند نزولی آن هشداری برای نظام تصمیم‌گیری کشور است، زیرا این موضوع موجب عدم سرمایه‌گذاری و خلق ایده‌های فناورانه می‌شود.
*پژوهشگر اقتصادی