کارت زرد اول « عیسی»

گروه فناوری- عیسی زارع‌پور که صبح روز گذشته برای پاسخگویی درباره شرکت مخابرات به مجلس فراخوانده شده بود نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت زرد گرفت. در شرایطی که چند ماه از شدت گرفتن محدودیت‌های اینترنت می‌گذرد و نارضایتی مردم از وضعیت اینترنت روز‌به‌روز بیشتر می‌شود، وزیر ارتباطات در مجلس حاضر شد تا به سوال نمایندگان درباره تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات پاسخ دهد؛کارت زردی که البته می‌توانست به دلایل دیگری هم دریافت کند، دلایلی مثل وضعیت ناامیدکننده اینترنت و فیلترینگی که هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. اما به نظر می‌رسد هیچ نماینده‌ای، حتی آنها که پیش از این در اظهارنظرها و گفت‌وگوها از محدودیت‌های اینترنت، اضافه شدن آبونمانی به عنوان هزینه نگهداری از خط در قبض‌های تلفن ثابت، موانعی که پیش روی اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم استارت‌آپی بیشتر می‌شوند و مسائلی که نمایندگان اگرچه درباره‌شان نامه‌هایی می‌نویسند و به رسانه‌ها می‌دهند اما احتمالا به نظرشان موضوعی نیست که به خاطرش وزیر را وادار به پاسخگویی کنند.
در امور داخلی شرکت مخابرات نقشی نداریم
عیسی زارع‌پور در پاسخ ابتدا از آمار تبدیل وضعیت در وزارتخانه گفت و اضافه کرد که در مورد شرکت مخابرات، قانون دست وزارتخانه را بسته است. وی واگذار شدن مخابرات به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸ را به قانون تجارت ارجاع داد و گفت به عنوان وزیر ارتباطات اول نقش تنظیم‌گری اپراتورها را دارد و بعد نقش پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت: «اما در امور داخلی شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و به‌کارگیری نیروی انسانی در آن، دولت نقشی ندارد.» در حال حاضر در ترکیب هیات‌مدیره این شرکت فقط یک عضو از طرف دولت حضور دارد و ۲۰ درصد سهام آن در دست دولت است و تصمیمات کلان این شرکت با نظر سهامدار عمده انجام می‌شود. به گفته زارع‌پور با این وجود این موضوع را با برگزاری جلسات با هیات مدیره مخابرات دنبال کرده‌ایم و از مجلس پرسید آیا منابعی برای تبدیل وضعیت برای بخش خصوصی پیش‌بینی شده که امروز از آنها انتظار تبدیل وضعیت دارند‌: «‌نمی‌توانیم بخش خصوصی را وادار به انجام تبدیل وضعیت و بار مالی به آن تحمیل کنیم بدون آنکه یک ریال به آن پرداخت کنیم. اکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند که اجرای این قانون سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای این شرکت خواهد داشت؛ شرکتی که اکنون با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، چطور هزینه تبدیل را تامین کند.»
وی در نهایت خبر داد که فرآیند تبدیل وضعیت آغاز شده و با وجودی که او به عنوان وزیر باید در خصوص تلفن و اینترنت پاسخگو باشد اما موضوع تبدیل وضعیت را هم پیگیری کرده و مخابرات هم آن را پذیرفته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد: «از شرکت مخابرات انتظار داریم به سمت توسعه تلفن ثابت و اینترنت و فیبر نوری برود نه اینکه منابع محدودی که در اختیار دارد را در جای دیگری خرج کند و سپس بنده باید پاسخگوی نمایندگان درباره عدم توسعه تلفن و اینترنت باشم. ما قدردان همه ایثارگران هستم، چرا که امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون آنها هستیم اما برای اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران باید مقدمات قانونی آن فراهم شود.»
چه کسی درباره مطالبات مردم پرسش می‌کند؟
اما در مقابل اظهارات زارع‌پور، مقتدایی معتقد بود مخابرات پشت خصوصی بودن سنگر گرفته و به تکالیف خود عمل نمی‌کند و هرچه پیگیری می‌کنم می‌گویند در دست بررسی است.
نماینده اصفهان که پیگیری‌هایش درباره این موضوع به تذکرات به وزیر و رییس‌جمهوری رسیده، در پاسخ به صحبت‌های وزیر گفت که درباره این موضوع از اداره قوانین مجلس تقاضای اظهار نظر کرده و آنها اعلام کرده‌اند: «این شرکت مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور قرار گرفته و مکلف است مشمولینی که در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت در دستگاه خدمت می‌کنند را با رعایت شرایط قانونی تبدیل وضعیت کند.» مقتدایی همچنین به موضوع افزایش آبونمان‌ها اشاره کرد و گفت: «چگونه است که برای افزایش آبونمان‌ها و درآمد مخابرات اختیار و توانمندی داشتید و حمایت کردید اما درباره تبدیل وضعیت آن شرکت می‌گویید که اختیار نداریم؟ این پذیرفتنی نیست.»
در نهایت نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. اگرچه رییس مجلس هم بر خصوصی بودن مخابرات تاکید و اضافه کرد که وزیر پیگیری‌های خود را انجام داده و با یک هماهنگی این مشکل حل خواهد شد، اما مقتدایی گفت نامه‌ای که وزیر به آن استناد کرده منافع موکلین را تامین نمی‌کند و در نهایت زارع‌پور در حالی که ۱۱۵ نماینده از پاسخ‌هایش قانع نشده بودند از مجلس کارت زرد گرفت. زارع‌پور هم پیش از این نشان داده که اگرچه در مجلس گفت در مورد وضعیت تلفن و اینترنت پاسخگوست اما تا به حال در مورد بهبود کیفیت اینترنت قدمی برنداشته و از مسوولیت آن شانه خالی کرده است.
پاسخ‌ها و اقدامات او در زمینه اینترنت فقط اینترنت داخلی و خدمات داخلی را شامل شده چون تعریف اینترنت برای وزیر ارتباطات با تعریفی که مردم به دنبال آن هستند فرق دارد.
لزوم نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر شرکت‌‌های خصوصی
در همین خصوص سعید امینیان کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به «جهان‌صنعت» گفت: طبیعتا در راستای سیاست‌های کوچک‌سازی دولت، بسیاری از وظایف و مسائلی که در وزارتخانه‌ها انجام می‌شد به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است. این کار درست است اما باید این نکته را در نظر داشته‌ باشیم که شرکت‌های خصوصی حوزه فناوری تحت رگولاتوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و باید سیاست‌های وزارتخانه را اعمال کنند. از آن سمت هم هدف خصوصی‌سازی این است که سرویس‌های بهتر و باکیفیت در اختیار مردم قرار داده شود. بنابراین به این نکته باید توجه شود و سازمان‌های مربوطه باید نظارت خود را انجام دهند.
او در ادامه بیان کرد: همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه رگولاتور است و باید بحث ارزیابی این شرکت‌ها و مجوز‌هایی که برای آنها صادر می‌کند را پایش کند. اما از آن سمت موضوعی که در عمل اتفاق افتاده این است که بحث خصوصی‌سازی در جاهایی که در حال انجام است عملا رقابت واقعی‌ای در بازار وجود ندارد. زمانی که رقابتی وجود نداشته باشد نمی‌توان در خصوص کیفیت خدمات و قیمت‌گذاری‌ها صحبت کرد. عملا یک‌سری انحصارهای بزرگی وجود دارد که به اسم انحصار نیست اما در عمل چنین چیزی وجود دارد. این اتفاق باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ قدمی برای ارتقای خدمات خود برندارند. این موضوع هم در حوزه آی‌تی و هم در حوزه خودروسازی مشخص است‌.
این هم داستانی است که وزارت ارتباطات مسوولیت دارد و باید این مشکلات را
برطرف کند.
نمایندگان مجلس دغدغه‌های مردم را شناسایی کنند
امینیان در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اگر آن سمت ماجرا را نگاه کنیم، تمام وزارتخانه‌ها وظیفه دارند به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشند. از این سمت هم مردم نمایندگان خود را به عنوان وکیل‌شان انتخاب کردند؛ نمایندگانی که باید دغدغه‌های مردم را در نظر بگیرند و مشکلات آنها را شناسایی و براساس آن، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ملزم به پاسخگویی کنند. او در ادامه گفت: این محدودیت‌ها، اختلالات و وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد، خسارات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای کسب‌و‌کار‌های آنلاین به وجود آورده است که تمام فعالیت و درآمد‌ آنها در حوزه زیرساخت‌ آی‌تی و اینترنت است. طبیعتا در این حوزه نمایندگان مجلس وظیفه دارند از وزارتخانه‌های مربوطه پاسخ بخواهند و آنها هم پاسخگو باشند.
این کارشناس در پایان گفت: در نهایت زمانی می‌توانیم در جامعه به یک رشد خوب و بستر مناسب برای فعالیت تمام کسب‌و‌کارها دست پیدا کنیم که افراد مسوولی که در قسمت‌های مختلف فعالیت می‌کنند، پاسخگو باشند‌، مطالبات مردم را بشنوند و در جهت رفع مشکلات مردم قدم بردارند. این داستان از طرف نمایندگان باید پررنگ‌تر و محکم‌تر دنبال شود و خودشان را در این حوزه مسوولیت‌‌پذیر بدانند.