کارشکنی جدید علیه دولت

گروه نفت و انرژی- درگیری‌های داخلی پایانی ندارد و کارشکنی علیه دولت همچنان ادامه دارد. هنوز یک هفته از امضای قرارداد با توتال نگذشته که اعتراض‌ها به مجلس کشیده شده است.
این در حالی است که نمایندگان مجلس با مدل جدید قراردادهای نفتی موافقت کرده بودند و امضای قرار‌داد توتال کاملا براساس قانون است اما شکستن تابوی قرارداد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نفت همچنان چالش‌برانگیز است.
اگرچه مجلسی‌ها در مقابل مدل جدید قراردادهای نفتی بیش از همه منتقدان مقاومت کرده‌اند‌ اما خبر رسید که طرحی برای بررسی این قرارداد و حتی توقف اجرای آن در حال تدوین است و وزیر نفت هم امروز برای دفاع از این قرار‌داد به مجلس می‌رود.
اما نکته قابل تامل این است که قراردادهای جدید نفتی چندین بار بین دولت و مجلس رفت و آمد کرد و به عبارتی چکش‌کاری شد تا دو طرف قانع شدند اما حال پس از انعقاد نخستین قرار‌داد نفتی براساس مدل جدید، دلواپسان مدعی شدند که به منظور رعایت منافع و مصالح ملی و اصول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی بیشتر جلوگیری کند!
در طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال آمده است که هرگونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکت‌های خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود.
دلایل توجیهی که در این طرح آمده، این است که از آنجا که انعقاد هرگونه قرارداد خارجی دارای آثار و تبعات خاصی است و می‌تواند باعث خسارات مالی و غیرمالی زیانبار برای کشور شود و بعضا استقلال سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار دهد در مقطع کنونی نوعی شتاب و عجله در انعقاد قراردادهای نفتی در قالب الگوهای جدید نفتی ملاحظه می‌شود که مغایر مصالح و منافع ملی و اصول قانون اساسی است که نمونه بارز آن ابهامات و مشکلات زیادی است که در قرارداد جدید تحت عنوان توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با شرکت توتال و شرکت ملی نفت چین (CNPC) در حال انعقاد است.
نقدهایی در لباس تخریب دولت
بیژن زنگنه، وزیر نفت که این روزها بیشترین فشار و هجمه را بعد از امضای این قرارداد تحمل می‌کند، خوب می‌دانست که برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که سدشکن قراردادهای جدید نفتی است، باید صبوری کند. اما نمی‌دانست پس از این همه وقفه در اجرای این قانون باز هم متهم به اجرای اقدامی شتابزده می‌شود!
او همان روز در امضای قرارداد گفته بود: با صبوری در سه سال و نیم گذشته یک ساختار و الگوی جدید قراردادی را که قابلیت پذیرش برای شرکت‌های بین‌المللی داشت، به تصویب رساندیم و در مورد آن به اجماع ملی رسیدیم. ممکن است برخی با این قراردادها مخالف باشند که این موضوع طبیعی است و برای دولت افتخار است که این حق را برای مخالفانش قائل شده که بتوانند انتقاد کنند.
اما پس از امضای قرارداد، انتقادها شدت گرفت. زنگنه در واکنش به برخی اظهارنظرها که می‌گفتند ۷۵ درصد درآمد میدان را به خارجی‌ها می‌دهیم، گفته بود: این حرف غلط است و حداکثر از محل ۵۰ درصد تولید میدان بازپرداخت‌ها صورت می‌گیرد‌ زیرا برآورد ما از درآمد میدان با نفت ۵۰ دلاری حدود ۸۴ میلیارد دلار خواهد شد‌ اما آنچه به توتال و مجموعه این شرکت در طول ۲۰ سال داده خواهد شد که به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده، حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد‌ یعنی حدود ۱۵ درصد درآمد کل میدان در طول عمر آن.اگرچه زنگنه این روزها تلاش بسیاری برای پاسخگویی به ابهام‌های قرارداد توتال دارد اما برخی نقدها از دایره خود خارج شده و جریان تخریبی علیه دولت یازدهم که در آخرین روزهای فعالیت خود قرار دارد، شکل گرفته است. جریانی که بیشتر از آنکه کارشناسی باشد، سیاسی است.
حدود ۱۰ ماه پس از اینکه مجلس قرارداد جدید وزارت نفت را ابلاغ کرد، اولین قرارداد جدید نفتی ۱۲ تیر ۹۶ به امضا رسید.
هفت ماه مذاکره برای رسیدن به توافق؛ این خلاصه رفت‌و‌آمدهای شرکت توتال به ایران است. رفت‌و‌آمدهایی که سبب شد‌ سه‌شنبه هفته گذشته شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت سی‌‌ان‌‌پی‌‌سی چین و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای توافقنامه، امضای اصولی یا به عبارتی دیگرHOA قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را امضا کنند.
با این حال منتقدان بر چه اساسی این اقدامات را شتابزده می‌دانند؟! به نظر می‌رسد تمام این بهانه‌تراشی در جهت تخریب دستاوردهای مثبت دولت تدبیر و امید است.
طرح ۳ فوریتی پشتوانه لازم را ندارد
در همین حال شهباز حسن‌پور‌بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: طرح سه فوریتی توقف قرارداد با توتال از پشتوانه لازم برخوردار نبوده و آنچه این روزها درباره قرارداد با توتال از سوی برخی منتقدان مطرح می‌شود با آنچه باید براساس قانون انجام شود، تطبیق ندارد.وی با اشاره به تدوین طرح سه فوریتی از سوی برخی نمایندگان برای توقف اجرای قرارداد ایران با توتال، گفت: برای تدوین این طرح باید اقدامات کارشناسی انجام شود و بنده با اعضای هیات رییسه مجلس و اعضای کمیسیون انرژی صحبت‌هایی داشته‌ام‌ اما تاکنون هیچ تفاهمی در این باره با آنها نشده است، لذا این طرح سه فوریتی از پشتوانه لازم برخوردار نیست.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هرگونه طرح سه فوریتی در مجلس باید با هماهنگی فراکسیون‌های مختلف انجام شود، افزود: با توجه به اینکه هیاتی از مسوولان نظام برای نظارت بر این قراردادها مشخص شده که از مجلس نیز اعضایی در این هیات حضور دارند و تاکنون نظر کارشناسی در این باره ارائه نداده‌اند، نباید به موضوع طرح سه‌فوریتی پرداخته شود.
حسن‌پور بیگلری با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط صنعت نفت باید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این زمینه استفاده شد و ادامه داد: بر‌اساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سالیانه لازمه توسعه و پیشرفت در تمامی ابعاد صنعت نفت استفاده از منابع خارجی است و در مجموع استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های خارجی به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران است.وی با بیان اینکه باید از سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر بهره را برد، یادآور شد: برای رفع هرگونه ابهام از هیات رییسه مجلس درخواست شده که وزیر نفت در نشست غیرعلنی مجلس ابعاد کامل قرارداد را با نمایندگان در میان گذاشته و ابعاد کامل این قرارداد کالبدشکافی شود.
حسن‌پور بیگلری با تاکید بر اینکه مجلس با چشمان باز تمامی ابعاد قرارداد با توتال را رصد می‌کند، افزود: آنچه که این روزها درباره قرارداد با توتال از سوی برخی منتقدان مطرح می‌شود با آنچه که باید براساس قانون انجام شود، تطبیق ندارد.
نهادهای ذی‌ربط از جزییات قراردادها اطلاع دارند
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) نیز با بیان اینکه منتظر تایید چارچوب و قالب قراردادهای «محرمانگی» با شرکت‌های بین‌المللی توسط شورای عالی امنیت ملی هستیم‌، گفت: انتشار متن قراردادها ضرورتی ندارد، زیرا نهادهای ذی‌صلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشته‌اند و نظرات خود را اعلام کرده‌اند.
سید نورالدین شهنازی‌زاده درباره برخی ادعاها مبنی بر لزوم انتشار عمومی متن قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با توتال و نیز سایر قراردادها، بیان داشت: انتشار متن این قراردادها معمول نیست.
وی تاکید کرد: نهادهای ذیصلاح و نظارتی بر روند تصویب مدل قراردادهای نفتی نظارت کامل داشته‌اند و انتشار متن آنها نیاز نیست.
مدیرعامل شرکت متن یادآور شد: نهادها و افرادی که باید از متن این قرارداد و جزییات اطلاع داشته باشند، این قراردادها را بررسی کرده و نظرات خود را ارایه می‌کنند.
شهنازی‌زاده بیان داشت: دلیل طول کشیدن امضای این قراردادها این بوده است که مراکز و نهادهای رسیدگی‌کننده بر قراردادها، تعدادشان زیاد است که از جمله آنها می‌توان به شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
وی درباره انتقادهای مطرح شده برای امضای قرارداد محرمانگی با شرکت‌های بین‌المللی نفتی بیان داشت: قراردادهای محرمانگی یک موضوع معمول و عادی در مقررات و قوانین بین‌المللی است و شرکت‌های معتبر به طور کامل آن را رعایت می‌کنند.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) افزود: شرکت‌هایی که برای مطالعه میادین نفتی وارد می‌شوند، باید از میدان‌ها بازدید کرده و مدارک لازم را دریافت و از این اطلاعات، برای تکمیل مطالعه خود از میدان‌های نفتی استفاده کنند. بنابراین این شرکت‌ها با امضای قرارداد محرمانگی تعهد می‌دهند این اطلاعات را در جای دیگر استفاده نکرده و افشا نکنند.شهنازی‌زاده با بیان اینکه قرارداد محرمانگی پس از امضای تفاهمنامه و قراردادهای همکاری، به صورت پیوست امضا می‌شود، اضافه کرد: تاکنون قراردادهای محرمانگی امضا شده در کشور، بر‌اساس عرف بین‌المللی بوده‌اند.
وی گفت: پس از مدتی پیشنهاد شد که قراردادهای محرمانگی دارای قالب و چارچوب مشخص شوند که به تایید شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان این که منتظر تایید شورای عالی امنیت ملی هستیم تا از آن در پروژه‌های جدید استفاده کنیم، افزود: زمانی که این چارچوب و قالب در شورای عالی امنیت ملی تعیین شود، برای همه تفاهمنامه‌ها و قراردادهای محرمانگی، از آن قالب استفاده خواهد شد.