کارمندان در بلاتکلیفی دعوای دولت و مجلس

اوایل هفته جاری محمود احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای مکاتبات مجلس با مراجع دولتی را غیرقانونی، خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی مطرح کرد. وی در بخشنامه‌ای خطاب به ادارات و سازمان‌های تحت اختیارش آورده بود که رییس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی، برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز هستند، مغایر تشخیص داده و لغو می‌کند، به استناد اصل «۱۱۳» و «۱۲۱» قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به ‌این اقدام و رویه هیچ‌یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.
اما به دنبال این امر همان‌طور که انتظار می‌رفت اظهارنظر فوق بدون پاسخ باقی نماند و علی لاریجانی رسما اعلام کرد که مشکل بر سر تفسیر قانون نیست زیرا مجلس مرجع رفع ابهام از قانون است. با وجود آنکه چند روز از ابلاغ بخشنامه مورد اشاره می‌گذرد هنوز می‌توان واکنش‌ها به این موضوع را شاهد بود، به طور نمونه سید محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی دولت گفته است که رییس مجلس نمی‌تواند مستقیما مصوبات دولت را لغو کند از طرف دیگر محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرده که اجراکنندگان بخشنامه رییس‌جمهور مواخذه می‌شوند.
این حرف و حدیث‌ها در حالی نقل می‌شود که مجلس و دولت ادعای رفع مشکلات مردم را دارند اما بجاست دو قوه موردنظر بگویند موضوع مورد طرح در چه قسمتی از معضلاتی که اکنون در جامعه با آن روبه‌رو هستیم، می‌گنجد و چه جایگاهی دارد؟
به نظر می‌رسد تنها نتیجه چنین بگو مگوهای سیاسی سردرگمی کارمندان دولت برای اجرای قانون و ادامه کارشان باشد زیرا آنان از این پس نمی‌دانند براساس چه استنادی به کار خود بپردازند و باید به حرف کدام نهاد گوش کنند؟ پس بجاست خدمتگزاران ملت چه در پارلمان و چه در ریاست‌جمهوری گام‌هایشان را محکم‌تر از قبل برای حل مشکلات بردارند.