کارنامه‌ای مردود با چاشنی فیلترینگ

گروه فناوری- وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم با شعارهای متعددی در حوزه توسعه فناوری و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی وارد عرصه شد اما در عمل، عملکرد این وزارتخانه، واکنش‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخته است. یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم، اعمال محدودیت‌های شدید بر اینترنت و افزایش فیلترینگ است. این محدودیت‌ها نه‌تنها دسترسی به شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ را مسدود کرد بلکه موجب کاهش دسترسی به اطلاعات آزاد و ایجاد مشکلات فراوان برای کسب‌و‌کارهای آنلاین شد. این رویکرد به وضوح در تضاد با اصول دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق شهروندی است و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است. اگر روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و فیلترینگ گسترده پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های پرکاربرد کاربران داخل ایران واتساپ و اینستاگرام نبود و گوگل‌پلی، دیسکاور و گوگل‌مپ خارج از دسترس قرار نمی‌گرفت، شاید عیسی زارع‌پور وزیری بود که نامش در آن سه سال وزارتش کمتر شنیده می‌شد و بعدها در جست‌وجوهای ویکی‌پدیا فقط اسمش برده می‌شد که روزگاری وزیر ارتباطات دولتی بود که مستعجل بود و به پایان نرسید.
طرح صیانت، گسترش شبکه فیبر نوری، حمایت از گوشی‌های بومی، توسعه شبکه ملی اطلاعات، اعمال Safe Search برای کاربران ایرانی و …. عناوین دیگری هستند که با نام زارع‌پور گره خورده‌اند. زمانی اسم او به صدر اخبار رسید که در حاشیه جلسه هیات دولت مقابل خبرنگاران ایستاد و گفت: «به‌خاطر مسائل امنیتی و برخی بحث‌ها که این روزها وجود دارد، ممکن است گاهی اوقات محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود.» زارع‌پور وقتی این جملات را گفت نه واتساپ فیلتر شده بود و نه اینستاگرام و نه هیچ‌کدام از اپلیکیشن‌های پرکاربرد اما حرف وزیر ارتباطات، سخن نگران‌کننده‌ای بود که ساعتی بعد تکذیب شد ولی در نهایت از عصر همان روز یکی یکی اپ‌ها از دسترس خارج شدند و دیوار دیجیتالی دور ایران کشیده شد. با آنکه او بارها گفت که فیلترینگ به تنهایی دست او نیست ولی با مروری بر برنامه‌های ارائه‌شده زارع‌پور در روز معرفی او به مجلس برای گرفتن رای اعتماد می‌شد فهمید که آنچنان هم مخالف جریان حاکم ارتباطی نیست. او در سخنانش در مجلس عنوان کرده بود که سیاستگذاران در سال‌های پیش، به ‌درستی به وظیفه‌شان برای ایجاد فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی عمل نکرده‌اند. او درباره حکمرانی دیجیتال هم گفته بود که شرایط موجود منطبق بر ارزش‌های ایرانی و اسلامی نیستند.
وزارت ارتباطات یک رای از آرای کارگروه فیلترینگ را دارد، کارگروهی که تا سال گذشته نیمی از اعضای آن از دولت بودند و این یعنی اگر دولت نمی‌خواست سرویسی از جانب کارگروه فیلترینگ، محدود شود می‌توانست مانع آن شود. تا پیش از دولت سیزدهم همواره شاهد فیلترینگ سرویس‌های مختلف بوده‌ایم، برخی توسط کمیته‌ فیلترینگ، برخی توسط قضات دادگستری و برخی نیز توسط جا و مکانی که اعلام نمی‌شد اما اجرای فیلترینگ همواره توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که مدیرعامل آن معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است انجام می‌شود. در هیچ دولتی و در هیچ زمانی فیلترینگ و محدودیت دسترسی به فیلترشکن‌ها به جدیت دولت سیزدهم دنبال نشده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت ریاست عیسی زارع‌پور تمام تلاش خود را کرد تا نشان دهد اگر بخواهد جلوی فیلترشکن‌ها را بگیرد حتما می‌تواند و نهایتا شکست خورد. آنها برای اینکه به این هدف برسند همه چیز را فدا کردند. سرویس‌هایی همچون کلادفلر را به شدت محدود و عملا غیرقابل استفاده کردند و نهایتا باعث شدند تا شرکت‌ها مجبور شوند زیر بار هزینه‌های چند برابری سرویس‌های ابری داخلی بروند و سرویس به مراتب ضعیف‌تری دریافت کنند. امکاناتی که کلادفلر به صورت مجانی یا با هزینه‌ بسیار کم ارائه می‌کند در هیچ‌کدام از سطوح و ویژگی‌ها قابل مقایسه با سرویس‌های ابری داخلی نیست اما بخش مهم دیگری که اعمال جدی محدودیت در دسترسی به فیلترشکن‌ها به همراه داشت این بود که حالا برای استفاده از اینترنت باید فیلترشکن استفاده کنید چراکه سرویس‌های محبوب و پراستفاده‌ مردم فیلتر شده‌اند و اگر بخواهید در یوتیوب بیاموزید، در اینستاگرام وقت تلف کنید یا از طریق یکی از پیام‌رسان‌های بین‌المللی پیامی برای کسی ارسال کنید نیاز به فیلترشکن دارید. این باعث می‌شود تا در هر سنی اگر نیاز به دسترسی به اینترنت داشته باشید مجبور به استفاده ار فیلترشکن شوید که آفت‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته است. امروز کودکان به اینترنتی دسترسی دارند که هیچ محدودیتی، مطلقا هیچ محدودیتی ندارد و این باعث نگرانی همه شده است.
خروجی دیگر تلاش جدی وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در محدودسازی دسترسی به فیلترشکن‌ها و اعمال سخت‌ترین محدودیت‌های تاریخ اینترنت ایران، این بود که مردم باید بابت فیلترشکن هزینه‌ ماهانه‌ حتی بیشتر از هزینه‌ی اینترنت مصرفی خود کنند یا از فیلترشکن‌هایی مجانی استفاده کنند که بستر هک، نقض حریم خصوصی و خرابکاری‌های اینترنتی را فراهم می‌کنند. علاوه بر اینها برای بازی کردن یا دور زدن تحریم‌ها نیز نیاز به فیلترشکن دارید. بعد از اعمال محدودیت‌ها دسترسی به اکثر بازی‌ها غیرممکن شد و کار به جایی رسید که وزارت ارتباطات از راه‌اندازی سرویس رادار خبر داد؛ سرویسی که در اکثر ساعات روز و در بسیاری از بازی‌ها عملا قابل استفاده نیست چراکه کلا جامعه‌ گیمرهایی که آنلاین بازی می‌کنند باید برای بازی کردن از یکی از این سرویس‌ها استفاده کنند و این سرویس‌ها نیز توان ارائه سرویس در این اندازه را ندارند. از طرفی کاهش چشمگیر سرعت اینترنت در بسیاری از مناطق کشور، یکی دیگر از مسائل جدی در این دوره است. کاربران زیادی از افت خدمات اینترنتی، عدم ثبات در اتصال و کاهش پهنای باند شکایت دارند. این وضعیت به ویژه برای دانشجویان، مشاغل آنلاین و حتی کاربران عادی مشکلات زیادی به وجود آورده و بهره‌وری را به شدت کاهش داده است. همچنین یکی دیگر از نقاط ضعف وزارت ارتباطات در این دوره، عدم شفافیت در ارائه گزارش‌های عملکرد و اطلاعات دقیق به مردم و رسانه‌هاست. در بسیاری از موارد، تصمیمات و اقدامات این وزارتخانه بدون اطلاع‌رسانی کافی و حتی بدون توجه به نظر کارشناسان و جامعه مدنی اتخاذ شده است. این وضعیت باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش انتقادات به عملکرد دولت شده است.
اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه اما نشانه‌های خوبی هم داشت. دولت سیزدهم باعث شد تا مسوولان متوجه شوند که حتی اعمال سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها نیز محکوم به شکست است و نمی‌توان راه دسترسی به اطلاعات را در دنیای امروز گرفت. مردم به روش‌های مختلف این محدودیت‌ها را دور زدند و سرمایه‌گذاری بزرگ وزارت ارتباطات در ایجاد محدودیت در اینترنت را بی‌نتیجه کردند. حالا صدای شکست فیلترینگ از همه‌ تریبون‌ها از دولت تا مجلس و قوه‌ قضاییه به گوش می‌رسد. در پایان عملکرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم، با وجود برخی تلاش‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها، به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های شدید اینترنت، کاهش سرعت و توسعه ناکافی فیبرنوری، با انتقادات فراوانی مواجه شده است. برای بهبود وضعیت فعلی، لازم است این وزارتخانه در ادامه راه به جای اعمال محدودیت‌های بیشتر، به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با کیفیت و افزایش شفافیت در عملکرد خود بپردازد. توجه به نیازهای مردم و کسب‌وکارها، افزایش دسترسی به اطلاعات آزاد و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی، می‌تواند به بهبود وضعیت ارتباطات در کشور کمک کند.