کارنامه‌هایی که نمره قبولی نمی‌گیرند

طی روزهای گذشته شورای پول و اعتبار برای مهار مشکلات اقتصادی و بازار پولی کشور تصمیم‌هایی گرفته که در نگاه اول قابل استقبال به نظر می‌رسد.
افزایش نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، غیر دولتی و شهرداری‌ها به ۱۷ درصد و افزایش وام مسکن اعضای هیات علمی برای خرید و احداث مسکن و نیز افزایش سقف اعطای تسهیلات به جوانان برای ازدواج و زندانیان از جمله تصمیم‌هایی بود که محمود بهمنی آن را اعلام کرد.
شکی نیست که اعضای شورای پول و اعتبار این تصمیم‌ها را از آن رو اتخاذ کرده‌اند که به تقاضاهای داخلی پاسخ دهند و التهابات بازار پولی کشور را آرام نمایند‌ اما نگاهی به مولفه‌های این تصمیم‌ها‌‌ این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که مقامات پولی کشور در تنگنا و از سر ناچاری این تصمیم‌ها را اتخاذ کرده و بیش از آنکه تمایل به ساماندهی بازار پولی کشور داشته باشند می‌خواهند اوضاع روانی کشور و افکار عمومی را راضی نگه دارند.
افزایش رقم وام به زندانیان و وام ازدواج و نظایر آن اگرچه مصرف عمومی دارد ولی تصمیمی عمیق و سازنده در این برهه زمانی نیست.
در یک مورد که بهمنی و همکارانش در شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته‌اند می‌توان با اطمینان نسبتا بالایی ابراز عقیده کرد که مصرف‌کننده این تصمیم بیش از مردم، دولت بوده است‌.
در واقع اعضای شورای پول و اعتبار در نظر دارند تمهیدی اتخاذ کنند تا دولت از امکان جمع‌آوری پول‌های سرگردان بهره‌مند شود و به این ترتیب خود را از تورم آزار‌دهنده‌ای که هم اکنون به طور فزاینده‌ای در جریان است برهاند اما از هم اکنون روشن است که این امر محقق نمی‌شود.
افزایش نرخ سود مشارکت در حقیقت به جامعه توصیه می‌کند که قیمت پول افزایش یافته و پول‌های سرگردان برای عرضه خود باید انتظار بیشتری از مشتری داشته باشند.
علاوه براین افزایش این نرخ به طور «دوفاکتو» افزایش تورم را که پیش از این از سوی مقامات ایرانی انکار می‌شد تایید می‌کند و به این‌ ترتیب نرخ تورم انتظاری افزایش می‌یابد.
با این تصمیم‌ها‌ البته بهمنی و همکارانش نباید سامان‌دهی اوضاع پولی کشور را انتظار داشته باشند.
آنان قبلا هم در مورد نرخ طلا و ارز برای ارضای افکار عمومی وعده‌های رنگارنگی به شهروندان ایرانی داده‌اند اما کارنامه اجرایی همه این وعده‌ها نتوانسته نمره قبولی اخذ کند‌.