کارنامه بورس در پایان اردیبهشت

«جهان‌صنعت»‌- نگاهی به معاملات هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد شاخص‌های بورسی در پنج روز معاملاتی این هفته سقوط نسبتا سنگینی را پشت‌سر گذاشته‌اند. بررسی تابلوی بورس در هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد شاخص کل در این مدت ۴۶/۲درصد کاهش ارتفاع داشته است، به طوری که این نماگر در پنج روز کاری هفته قبل از تراز دو میلیون و ۲۱۹هزار واحد در پایان بورس هفته گذشته به دو میلیون و ۱۶۴هزار واحد در پایان بورس چهارشنبه رسید. شاخص هم‌وزن نیز در هفته گذشته همین روند را با شدت بیشتری پشت‌سر گذاشته است، به طوری که میانگین هم‌وزن بازار در هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ حدود ۲۴/۳درصد پایین آمد و از ۷۳۷هزار واحد به ۷۱۴هزار واحد رسیده است. گفتنی‌ است بازار سهام در هفته قبل به طور میانگین روزانه هفت میلیارد برگه سهم حجم خورد و ارزشی معادل سه هزار و ۶۶میلیارد تومان را رقم زده است. بررسی معاملات این هفته نشان می‌دهد که مجموعا هزار و ۳۳۷میلیارد تومان پول حقیقی در این هفته از بورس خارج شده است.
بورس هفته چهارم اردیبهشت
در یک نگاه
نگاهی به معاملات بازار سهام در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که شاخص‌های بورسی در همان روز ابتدایی روند نزولی هفته گذشته را از سر گرفتند، به طوری که در پایان بورس شنبه، شاخص کل ۴۹/۰درصد و شاخص هم‌وزن ۶/۰درصد کاهش ارتفاع داشتند. در روز یکشنبه نیز همین روند ادامه یافت و شاخص کل و شاخص هم‌وزن به ‌ترتیب ۶۸/۰ و ۶۳/۰درصد پایین آمدند. این نزول در روز دوشنبه با شدت بیشتری اتفاق افتاد و شاخص کل در این روز ۴۸/۱درصد و شاخص هم‌وزن ۷۶/۱درصد کاهش ارتفاع پیدا کردند. در روز سه‌شنبه اما معاملات سهم‌های بزرگ کمی رشد قیمت داشت و شاخص کل را حدود ۲/۰درصد بالا برد اما شاخص هم‌وزن همچنان روند نزولی را ادامه داد و حدود ۰۶/۰درصد پایین آمد. در روز پایانی هفته نیز هر دو نماگر بورس منفی بودند و شاخص کل ۰۵/۰درصد و شاخص هم‌وزن ۲۳/۰درصد افت کردند.
بررسی بازدهی نمادهای بازار سهام در هفته چهارم اردیبهشت نشان می‌دهد که سهام آباد در این هفته با رشد ۳۷درصدی، بیشترین بازدهی و غپآذر با افت ۱۷درصدی، کمترین بازدهی را کسب کردند. بررسی بازدهی نمادهای بازار سهام در هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سهام آباد توانسته است در این هفته با رشد ۳۷درصدی، بیشترین بازدهی را به ثبت برساند و با ارزش ۱۶۱تومان معامله شود. استقلال و ثامان نیز دیگر سهم‌هایی بودند که در هفته قبل بازدهی مثبتی از خود بر جای گذاشتند، به نحوی که این دو سهم در این هفته ۲۰درصد افزایش قیمت داشتند. به این ترتیب در پایان معاملات هفته گذشته استقلال به قیمت ۱۹۱ و ثامان به ۲۸۸۲تومان رسیدند. در طرف مقابل در جریان بررسی بازدهی نمادهای بازار سهام، روشن شد که ارقام ریزش سهم‌های کم‌بازده کمتر بوده است، به طوری ‌که غپآذر با افت ۱۷درصدی بیشترین کاهش قیمت را میان رقبای خود در بازار سهام ثبت کرده است. توسن و سدشت نیز دیگر سهم‌های کم‌بازده هفته چهارم اردیبهشت بودند و با کاهش ۱۵درصدی روبه‌رو شدند. هجرت و پخش نیز در این هفته ۱۴درصد افت قیمت داشتند و قیمت ۲۰۲۰ و ۶۱۶تومان را روی تابلو ثبت کردند.
ارزیابی کارشناسی
داود حسنی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی قرار گرفت و در برهه‌ای تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی بود، خاطرنشان کرد: می‌‌توان گفت دولت ریسک‌های سیستماتیک را طی این مدت بر بدنه بازار سرمایه کشور تحمیل کرده است که ریشه این سیاست‌ها را می‌‌توان در ناترازی ساختار بودجه کشور جست‌وجو کرد. وی بیان کرد: بازار سرمایه به عنوان اولین قربانی و شاید بتوان گفت کم‌هزینه‌‌ترین محل از لحاظ سیاسی و اجتماعی برای دولت جهت جبران کسری بودجه است و این امر از افزایش هزینه انرژی صنایع در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نمایان شد و در ادامه با تغییر فرمول خوراک صنایع پالایشگاهی قوت گرفت. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست‌هایی که بانک مرکزی با هدف کاهش تورم دنبال کرده است، یادآور شد: بانک مرکزی سیاست کاهش تورم را به عنوان هدف اصلی خود از ابتدای دولت دنبال کرده و در این راستا دست به اقدامات به شدت انقباضی زده است. شدیدترین مورد آن انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی بود که می‌‌توان گفت هزینه سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را به شدت بالا برده است. به گفته حسنی شدت این سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به حدی بالا بود که دولت نیز نتوانست اوراق ۳۵همتی خود را با نرخ‌های ۲۸ تا ۲۹درصدی به فروش برساند! در این میان بانک مرکزی در راستای کنترل تورم دست به سرکوب نرخ دلار نیما نیز زده است، به طوری که آهنگ تغییرات این نرخ با تورم موجود در جامعه و افزایش هزینه شرکت‌ها همخوانی ندارد و سبب کاهش قابل ملاحظه حاشیه سود شرکت‌ها شده است.
وی بیان کرد: در این حالت با وضعیتی روبه‌رو هستیم که ارزش دلاری صنایع و شرکت‌های بورسی به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده ولی کاهش جذابیت سودآوری شرکت‌ها سبب افزایش رغبت سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت بازارهای بدون ریسک بوده است چراکه صنایع و شرکت‌ها با نرخ بدون ریسک فعلی هزینه‌‌های تحمیلی از طرف بودجه قدرت خلق بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران را ندارند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در سال‌های گذشته، حاشیه سود شرکت‌ها افت قابل ‌توجهی داشته و بازدهی بازار سهام نیز در مقایسه با سفته‌بازی هم عقب افتاده است، اظهار داشت: اکنون ما یکی از رکودی‌ترین شرایط را در بازار سرمایه تجربه می‌کنیم. بازده ۱۰ساله بازارها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ به این سو، بازار سهام به طور معناداری کمتر رشد کرده است. هر چند سیاستگذار تلاش دارد مانع افزایش نرخ دلار، سکه و تورم شود، اما مساله این است که در کنار آن نرخ دلار در بازار آزاد در حال رشد است و این مساله در کنار فشارهایی که به صنایع می‌آید، باعث زیان‌دهی آنها شده است. وی یادآور شد: دولت انرژی را حتی گران‌تر از آمریکا و هم‌تراز با اروپا به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهد، مسوولیت‌های خارج از وظیفه و کاملا غیراقتصادی به آنها تحمیل می‌کند، در فروش محصولات‌شان و قیمت‌گذاری‌ها مداخله دارد و ارزشان را با نرخی غیراقتصادی می‌گیرد. ضمن اینکه هیچ تخصص‌گرایی‌ای وجود ندارد و در عین حال دولت دلش نمی‌خواهد پای خود را از مدیریت این صنایع پس بکشد و سیاست‌های خصوصی‌سازی و مشارکتی را اجرا کند. حسنی با تاکید بر اینکه سازمان بورس باید از حقوق فعالان این بازار حمایت کند، گفت: در شرایطی که شاهد افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی، ناترازی سیستم بانکی، کسری بودجه و هزینه‌های بالای جاری دولت هستیم، به راحتی به بازار سهام و دارایی شرکت‌ها دست‌درازی می‌شود. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، با وجود ارزندگی سهام، همچنان ارزش معاملات بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: مجموع سیاست‌های ارزی، پولی و مالی به بخش تولید کشور ضربه می‌زند. متاسفانه بازار سرمایه از تمام متغیرهای بیرون بازار تاثیر می‌پذیرد و مسوولان سازمان باید با تدابیر ویژه‌ای از حقوق فعالان و سرمایه‌گذاران صیانت کنند تا منافع آنها کمتر مورد دست‌اندازی قرار گیرد. این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: با توجه به تحرکات ارز در اسفند و فروردین بسیاری از فعالان بازار سرمایه این انتظار را داشتند که تعدیل‌هایی در نرخ نیما رخ دهد، اما متاسفانه این ارزیابی‌ها محقق نشد و در حالی ‌که مالیات شرکت‌ها افزایش ‌یافته و هزینه عملیات آنها در راستای رشد تورم بالا رفته به نظر می‌رسد همچنان حاشیه سود شرکت‌ها در سال ‌جاری روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. همین مساله جذابیت بسیاری از نمادها را کاهش داده است. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در این شرایط، روند برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه طی ۱۰ فصل اخیر، نشان می‌دهد که ما در این دوره شاهد خروج نزدیک به ۵/۱۴۲همتی از بازار سرمایه بودیم. بیشترین خروج مربوط به بهار ۱۴۰۲ بوده که شاهد خروج ۵/۲۱همتی بودیم. حسنی با تاکید بر اینکه اکنون بسیاری از نماد‌ها به سطوح حمایتی رسیده‌‌اند و اگر در این سطوح حمایتی نشوند، شاخص پایین‌تر خواهد رفت، اضافه کرد: باید دولت با ایجاد قابلیت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، اعتماد سرمایه‌گذاران را به فعالیت در این بازار جلب کند. از سال ۹۷ تاکنون هر سال کلمه تولید در نامگذاری سال‌ها آمده، اما رفتار مجریان کاملا برعکس بوده است. باید در نظر داشت مردم و سرمایه‌گذاران در جایی مشارکت می‌کنند که شفاف باشد و منافعشان تامین شود. حاشیه سود عملیاتی در شرکت‌ها از سال ۹۹ تاکنون مرتبا کاهش داشته است. سال ۹۹ در صنعت فولاد حاشیه سود ۳۷درصد بوده که تا آذر‌ماه به ۲۶درصد رسیده و در صنایع شیمیایی از ۳۶درصد به ۲۲درصد رسیده است، بنابراین در این سال‌ها روند کاهشی در حاشیه سود شرکت‌ها و صرفه تولید در کشور داشته‌ایم. در دیگر صنایع هم همین روند را شاهد بوده‌ایم. وی با بیان اینکه از زمانی که دولت جدید آمده تمام صحبت‌ها حمایت از تولید بوده است، اما همچنان تولید در کشور به‌صرفه نیست، گفت: درآمدهای نفتی محدود شده و اکنون که با تحریم‌ها مواجه هستیم، دولت دست در جیب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌کند. دولت اکنون این شیوه را به عنوان روشی برای تامین مالی خود در نظر گرفته و هیچ ابایی هم از آن ندارد. حسنی با بیان اینکه در کنار افت روزانه ارزش معاملات، تعداد کد‌های مشارکت‌‌کننده در بازار نیز به ‌شدت افت کرده است، خاطرنشان کرد: با تداوم این شرایط تا پایان سال چیزی از بورس و بازار سهام باقی نخواهد ماند. متاسفانه این سیاست‌ها در بلندمدت مطمئنا بر اقتصاد کشور اثرات منفی خواهد گذاشت.