کارنامه جعلی

«جهان‌صنعت»- تحرکات عجیب وزارت صمت در قبضه کردن سازوکار بورس کالا از طرق مختلف حالا وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که وزارت صمت به دنبال گسترش نفوذ خود در بورس کالاست و کنترل هر چه بیشتر صنایع از طریق قیمت‌گذاری دستوری را دنبال می‌کند، به تازگی موفقیت عرضه‌های بورسی سیمان را نیز به نام خود زده و سخنگوی تازه‌کار آن، سیمان را مدلی موفق از اقتدار مدیریتی وزارت صمت در تنظیم بازار معرفی کرده است! به‌رغم برخی کاستی‌ها در عرضه بورسی سیمان، موفقیت این مدل عرضه در تنظیم بازار سیمان کشور امری غیرقابل انکار و اغماض است اما باید توجه داشت که عرضه بورسی این محصول بااهمیت در صنعت ساختمان و بازار مسکن کشور، در دولت دوازدهم کلید خورد و عرضه‌ها نیز به طور رسمی در همان دولت آغاز شد. اقدامی قابل تقدیر که اکنون وزارتخانه پرحاشیه صمت در دولت سیزدهم تلاش می‌کند آن را به نام خود بزند. مشخص نیست تلاش جدید وزارت صمت و چالش تازه‌ای که حول محور بورس کالا به راه انداخته کدام هدف را دنبال می‌کند اما نکته حائز اهمیت در این میان دست و پا زدن این وزارتخانه برای کارنامه‌سازی، توسعه گستره نفوذ خود در بازارهای مختلف و معرفی خود به عنوان الگویی موفق از سیاستگذاری در حوزه صنایع است تا مخالفان را برای قبضه بورس کالا توجیه کند.
نهم خردادماه سال گذشته بود که نخستین عرضه سیمان در بورس کالا انجام گرفت و طی آن ۲۹ هزار و ۷۰۰ تن از این محصول فروخته شد تا طلسم ورود سیمان به بورس کالا شکسته شود. این مهم پس از تلاش‌های بسیار صنایع سیمانی، مصرف‌کنندگان واقعی سیمان و مدیران وقت بورس کالا با هدف اخراج دلالان سیمان از چرخه تولید، توزیع و مصرف صورت پذیرفته بود. روندی که هر روز موفقیت‌های بیشتری را در بازار کسب می‌کرد و بسیاری از التهابات قیمتی سیمان را پایان داده بود. در این میان اما دلالان و مشتریان رانت سیمانی از هیچ گونه تلاش برای خروج این محصول از بورس کالا فروگذار نکرده بودند. همزمان با آغاز فصل گرما و قطعی برق صنایع که منجر به کاهش تولید سیمان و در نتیجه افزایش قیمت این محصول شده بود، این تلاش‌ها شکل جدی‌تری نیز به خود گرفت و حتی در بلندگوهای رسمی مجلس نیز از سوی برخی نمایندگان ابراز شد. چنانچه علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس در شهریورماه ۱۴۰۰ گفته بود: «هر کالایی وارد بورس شد، گران شد؛ بورس باید طوری عمل کند که کنترل‌های لازم را روی قیمت داشته باشد و نباید صرفا برای کشف قیمت باشد.» اظهاراتی مداخله‌جویانه در ساز و کار بورس کالا که از تلاشی بی‌شائبه برای بازگرداندن قیمت‌گذاری دستوری به حوزه سیمان حکایت داشت و البته با انتقاد فعالان صنعت سیمان و اهالی بازار سرمایه روبه‌رو شد. این نگاه البته هنوز هم جاری و ساری است و اصحاب همین دیدگاه بر کرسی‌های وزارت صمت تکیه زده‌اند. با این حال اما از آنجا که تاکنون خارج کردن صنایع پذیرفته‌شده در بورس کالا از ساز و کار این بازار، مقدور نشده است، وزارت صمت در دوره جدید به دنبال بلعیدن بورس کالاست تا با افزودن این بازار به زیرمجموعه‌های خود، منویات رانت‌جویانه و کنترلگری‌های قیمتی خود را دنبال کند.
اهداف مبهم وزارت صمت
بر اساس آنچه گفته شد، اکنون اظهارات سخنگوی وزارت صمت را می‌توان از دو جنبه مورد سوال قرار داد؛ نخست آنکه با توجه به تحرکات خطرناک وزارت صمت در همدستی با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حمایت کنونی این وزارتخانه از ساز و کار بورس کالا با چه هدفی انجام می‌شود؟ و دوم اینکه وزارت صمت که طی یک سال اخیر در هیچ حوزه‌ای نتوانسته است عملکردی مثبت را در کارنامه خود ثبت کند، چگونه حافظه تاریخی اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی و صنعتی را آنقدر ضعیف فرض کرده که اکنون موفقیت بورسی شدن سیمان را به نام خود می‌زند؟ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: سیمان، مدل موفقی از اقتدار مدیریتی و جلوگیری از افزایش قیمت‌های مقطعی کالاها در بازار است که با استفاده از ساز و کار عرضه در بورس کالا محقق شده است. امید قالیباف افزوده است: هرچه کالایی بیشتر در زنجیره‌های مختلف اقتصادی مورد استقاده قرار بگیرد، تنظیم بازار آن کالا بیشتر مورد توجه وزارت صمت خواهد بود. اظهاراتی که با توجه به سابقه وزارت صمت در تلاش برای کنترل بازارها و صنایع، بیش از آنکه خوشحال‌کننده باشد، تهدید به نظر می‌رسد! قالیباف با اشاره به سیمان، اظهار کرده است: سال گذشته در همین ایام به دلیل قطعی‌ها و کمبود برق، قیمت هر پاکت سیمان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ آن زمان زیرساخت لازم وجود نداشت، اما در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر صمت بستر عرضه سیمان در بورس کالا را فراهم کردند و همه عرضه‌ها در بورس انجام شد که در نتیجه آن قیمت هر کیسه سیمان تا ۲۵ هزار تومان نیز کاهش یافت. قالیباف در حالی این موفقیت را به وزارتخانه متبوعش نسبت می‌دهد که وزیر فعلی صمت از شهریورماه سال گذشته و سه ماه پس از آغاز عرضه بورسی سیمان بر این صندلی تکیه زده است! اشاره او به کاهش قیمت سیمان نیز به نوسان قیمتی است که تابستان سال گذشته همانند سال جاری و به دلیل قطعی برق صنایع ایجاد شده بود و در نتیجه آن قیمت این محصول افزایش چشمگیری داشت. پس از کاهش قطعی‌ها با پایان فصل گرما و نزدیک شدن به پاییز، تولید و عرضه سیمان افزایش یافت و قیمت‌ها نیز متعادل شد.
دخالت در بورس کالا به بهانه کنترل بازار
اگرچه عرضه بورسی سیمان موفقیت بالایی را به دست آورد اما همچنان نیز از قیمت‌گذاری دستوری و تعیین کف و سقف قیمتی حتی در بورس کالا نیز رنج می‌برد و هنوز دست‌های وزارت صمت از تعیین قیمت برای این حوزه قطع نشده است. تابستان امسال نیز به دلیل افزایش قیمت ناشی از قطعی برق در مقطعی تمامی معاملات سیمان در بورس کالا ابطال شده بود. قالیباف در ادامه گفته است: در هفته‌های گذشته و متاثر از مساله کمبود برق، بار دیگر افزایش قیمت سیمان را شاهد بودیم و قیمت این کالا تا پاکتی ۸۰ هزار تومان هم افزایش یافت، اما این بار نیز با استفاده از ساز و کار بورس و عرضه بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار تنی، قیمت هر کیسه سیمان حدود ۳۶ هزار تومان تعیین شد. قالیباف به قیمت ۵۲ هزار تومانی هر کیسه سیمان در کف بازار نیز اشاره کرده و علت اختلاف نرخ آن با بورس را محاسبه ارزش افزوده ۹ درصدی، هزینه حمل (۱۵ هزار تومان به ازای هر کیسه) و سود خرده‌فروشی ۱۵ درصدی عنوان کرده است. وی همچنین تاکید کرده است که یکی از اصول مدیریتی وزارت صمت برای کالاهای مهمی همچون سیمان، استفاده از ساز و کار بورس و بدون درگیر کردن نهادهایی همچون تعزیرات حکومتی است که به متعادل کردن قیمت‌ها و بازار انجامیده است. نگاهی به گفته‌های سخنگوی وزارت صمت افق مبهمی از سیاست‌های این وزارتخانه در قبال بورس کالا را به دست می‌دهد که مصداق بارزی از یکی به نعل زدن و یکی به میخ زدن است.