کارنامه سیاه برقی

گروه انرژی- کمبود برق در دو تابستان گذشته زیان‌های بسیاری را متوجه صنایع کشور کرد؛ ضررهایی که نه‌تنها جبران نشده، بلکه پیش‌بینی‌ها از ادامه‌دار بودن شرایط در تابستان‌های بعدی دارد.
ناترازی برق بنا به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، دست‌کم دو تابستان دیگر هم ادامه خواهد داشت، البته به شرط آنکه طرح‌های در دست اجرای وزارت نیرو، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و ساخت نیروگاه توسط صنایع اجرایی شود، در غیر این صورت، ناترازی برق همچنان مهمان اقتصاد ایران خواهد بود، چه آنکه برآوردها نشان می‌دهد ساخت نیروگاه جدید نه تنها زمان‌بر است، بلکه نیاز به منابع زیادی هم دارد که در شرایط کنونی، تامین آنها کاری پیچیده است.
چنین چشم‌اندازی، مجلسی‌ها را بر آن داشت تا به ریشه‌یابی ناترازی‌ها بپردازند. براساس گزارشی که کمیسیون انرژی مجلس تحت عنوان تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر کرده، دلیل ناترازی برق کم‌کاری و ناکارآمدی وزرای نیرو این دوره و در مجموع کم‌کاری دولت در حوزه برق اعلام شده است.
نمایندگان مجلس پس از قرائت این گزارش، با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند و خواستار برخورد با عوامل این معضل که اقتصاد و صنعت کشور را گرفتار کرده است، شدند.
در گزارشی که کمیسیون انرژی مجلس تهیه کرده، آمده است: بررسی روند تولید و مصرف برق در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مجموع ظرفیت اضافه شده به شبکه برق کشور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ برابر با ۱۸۹۱۰ مگاوات و در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه برابر با ۱۱۴۲۳ مگاوات بوده و بیش از ۸۰ درصد ظرفیت برق کشور وابسته به سوخت‌های فسیلی بوده است.
میانگین ظرفیت سالانه اضافه‌شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برابر با ۱۰۰/۲ مگاوات و معادل سالانه ۷/۲ درصد بوده، در حالی که در حوزه مصرف به‌ طور متوسط، مصرف برق در کشور سالیانه ۲/۵ درصد افزایش یافته است‌. این عملکرد ریشه اصلی وقوع خاموشی‌های گسترده در پایان دولت دوازدهم بوده و با تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه، مبنی بر افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در تضاد است.
در ادامه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت قبل تاکید شده است: از دیگر تکالیف برنامه ششم توسعه در بخش برق می‌توان به موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد، تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس، تهیه و تصویب طرح جامع انرژی کشور تا پایان سال اول اجرای قانون، ایجاد‌ هاب منطقه‌ای برق و افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور اشاره کرد که عملکرد دولت بیانگر عدم اجرای بخش زیادی از این تکالیف است، چراکه طی برنامه ششم توسعه، راندمان نیروگاه‌های حرارتی افزایش قابل توجهی نداشته، سهم بورس از معاملات برق اندک بوده، طرح جامع انرژی کشور با دو سال تاخیر به تصویب رسیده، تجارت خارجی برق کاهش یافته و سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کل ظرفیت نیروگاه‌های کشور تنها به ۱/۱ درصد رسیده است.
در این زمینه‌ها باید به نقش موانعی همچون تحریم‌ها نیز توجه کرد، اما این مساله نیاز توجیه‌کننده فاصله بسیار زیاد عملکرد دولت با تکالیف قانونی نیست.
زیان بی‌برقی صنایع
در ادامه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در ناترازی برق آمده است: تنوع صنایع کشور، محاسبه دقیق میزان خسارت ناشی از مدیریت مصرف برق صنایع در فصول گرم مساله‌ای چالشی است که مستلزم همکاری تمامی صنایع و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما می‌توان با استفاده از آمارهایی مانند میزان تولیدات صنعتی، میزان مصرف برق صنایع و همچنین اختلاف برق مصرفی صنایع در فصول گرم با سایر ایام سال، مقدار خسارت تحمیل‌شده به صنایع کشور در نتیجه مدیریت مصرف برق در فصول گرم را تخمین زد.
براساس محاسبات انجام‌شده، ارز تولیدات صنعتی به ازای هر کیلووات مصارف برق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۲۷۹/۲۴۷ و ۸۱۹/۳۷۱ ریال بر کیلووات ساعت و عدم‌النفع کشور ناشی از مدیریت مصرف برق مشترکان صنعتی در ماه‌های گرم(خرداد تا شهریور) سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
بخشی از زیان صنایع در قطعی‌های برق مربوط به افزایش استهلاک و خرابی تجهیزات است. مدیریت مصرف برق صنایع در فصول گرم باعث افزایش قیمت برخی محصولات صنعتی در این فصول شده و از این طریق، خسارت‌هایی را به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
نقش بخش خصوصی در تولید برق در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۵ درصد از برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید شده، این در حالی که این مقدار در سال ۱۳۹۲ برابر با ۵۱ درصد بوده است.
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد ظرفیت تولید برق کشور وابسته به سوخت گاز طبیعی است. وابستگی بالای تولید برق به گاز باعث شده تولید برق در فصول سرد سال به دلیل چالش در تخمین گاز، با مشکل مواجه شود و برای حل این مشکل، در فصول سرد در نیروگاه‌های حرارتی از سوخت جایگزین (گازوییل و نفت کوره) استفاده می‌شود که به آلودگی زیست‌محیطی کشور دامن می‌زند.
اعتراف تلخ به مازوت‌سوزی
در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور سوزانده شده که علاوه بر آلودگی زیست‌محیطی، منجر به عدم‌النفع ناشی از صادرات سوخت نیز می‌شود. مهم‌ترین راهکار برای تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است که این مهم در ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده است. براساس این حکم، دولت مکلف بوده سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند. در ایران بررسی ظرفیت کشور از منظر تولید برق از منابع تجدیدپذیر بالغ بر ۱۲۴ هزار مگاوات بوده که ۷۱ هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی و ۴۹ هزار مگاوات آن انرژی بادی است.
کمیسیون انرژی در ادامه این گزارش تاکید کرده است: ناترازی تامین برق و ناترازی اقتصادی که کشور در حال حاضر با آن روبه‌رو است، در یک حلقه بسته بر یکدیگر اثر گذارند و باعث تشدید یکدیگر می‌شوند. این مساله از دو منظر باعث می‌شود تا افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به کندی انجام شود.
به دلیل ناترازی اقتصادی، توان مالی این صنعت برای حمایت از طرح‌های حمایتی و تشویقی تجدیدپذیر کاهش می‌یابد و از سوی دیگر به دلیل ناترازی در تامین برق، عمده تمرکز دولت بر طرح‌های زودبازده با کمترین هزینه و بیشترین توان تولیدی است. هر دو این عوامل باعث می‌شود تا عملا اهداف کمی با برنامه دارای اختلاف فراوانی باشد.
با تحلیل کلان شرایط فعلی صنعت برق کشور اینگونه برداشت می‌شود که شاید مهم‌ترین موضوع در صنعت برق کشور نحوه ارائه راه‌حل‌ها و اقدامات در جهت رفع مشکلات موجود در صنعت برق بوده است. عمده راه‌حل‌ها ناظر بر حل مشکل بروز‌کرده، به صورت بخشی و انتزاعی بوده، حال آنکه این نگاه انتزاعی، چه در شناسایی مشکل و چه در ارائه راه‌حل، در بسیاری از موارد نه تنها به حل مشکل کمکی نکرده، بلکه باعث افزایش معضلات در سایر بخش‌های این صنعت نیز شده است.