کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند

| گروه ایران| سال‌هاست که کارگران ساختمانی در انتظار الزام کارفرمایان به بیمه هستند، مجلس هم در این خصوص ورود پیدا کرد اما اجرا با تاخیر مواجه شد. با گذشت چندماه از این مساله مجددا نمایندگان وارد شور شدند و این بار آن را به صورت کامل مصوب کردند. در جلسه علنی روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶، تمامی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مشمول قانون یاد شده را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه کنند.براساس تبصره «یک» این ماده واحده به منظور نظارت بر اجرای صحیح، پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی قانون یادشده کارگروهی مرکب از نماینده هر یک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی، چهار نماینده از مجلس شورای اسلامی شامل دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون مربوطه با عنوان ناظر تشکیل می‌گردد.
براساس تبصره«۲» این ماده واحده نیز کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی موضوع قانون مزبور شوند، با رای محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان‌های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمانی یا از کار افتادگی و سایر حمایت‌های مطروحه در قانون تامین اجتماعی محکوم می‌گردند.
طبق تبصره «۳» این ماده نیز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه استثنا و اعمال سهمیه که موجب ایجاد محدودیت در اجرای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شود، بلااثر است.
البته این بحث موافقان و مخالفانی نیز داشت. حسین گروسی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس به عنوان مخالف کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان اظهار داشت: تا به امروز کسانی که به حساب تامین اجتماعی مبالغی را واریز کرده‌اند، برای هر متر مربع باید چهار درصد حداقل دستمزدشان را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کردند تا پروانه می‌گرفتند اما بنده آمار دارم کسی که باید دو میلیون تومان پرداخت می‌کرده عملا پنج میلیون تومان واریز کرده است.
وی در ادامه افزود: قانون یادشده از لحاظ شکلی دارای اشکال است و باید در سازوکاری که این مبلغ به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود تجدید نظر کنیم.در ادامه مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در سخنانی به عنوان دومین و آخرین مخالف کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان اظهار داشت: این موضوع واقعا بحث مهمی است.
وی با تاکید بر اینکه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی هیچ مشکلی ندارد، افزود: ما در بودجه سال ۹۱ با توجه به مشکلاتی که در سطح جامعه وجود داشت، عدد پروانه‌های ساختمانی بسیار بالا بود و در بودجه ۹۱ این میزان را محدود کردیم.
در ادامه احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم به عنوان موافق کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان اظهار داشت: هم‌اکنون یک درصدی که در بودجه ۹۱ به چهار درصد پرداختی به تامین اجتماعی توسط کارگران ساختمانی اضافه شده، در برخی شهرها به خصوص شهرهای کوچک مبلغ حق بیمه کارگران ساختمانی که در مراجعه برای صدور پروانه ساختمانی باید پرداخت کنند بسیار بیشتر از عوارض ساختمانی است.امیر‌آبادی اضافه کرد: در شرایطی هستیم که باید بودجه کشور را انقباضی ببندیم اما امیدواریم با تصویب این قانون، مشکل بیمه احتمالی کارگران ساختمانی حل شود.
وی با تاکید بر اینکه کارگران ساختمانی تنها می‌خواهند حقشان را دریافت کنند از این جهت امروز امید کارگران ساختمانی به این مجلس است و با رأی موافقتان به کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان به این قشر از مردم هدیه بدهید.
همچنین ابراهیم ابراهیمی، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور درباره طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان‌ اظهار داشت: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۸۶ به تصویب رسید و در همان زمان پیشنهاد شد که ۸۰۰هزار نفر از کارگران ساختمانی مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.وی افزود: دولت به خاطر اینکه پرداخت چهار درصد حق تامین اجتماعی توسط کارگران ساختمانی آثار تورمی نداشته باشد و قیمت مسکن را بالا نبرد، مقرر کرد این رقم به صورت پلکانی پرداخت شود.نماینده دولت در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل اصلی که مانع ایجاد کرد، قانون بودجه ۹۱ بود؛ هم اکنون اگر بخواهیم همه کارگران ساختمانی متقاضی بیمه را تحت پوشش بیمه قرار دهیم، مشکلاتی خواهیم داشت، سازمان فنی و حرفه‌ای امکان صدور کارت طبق قانون برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر را ندارد. ابراهیمی در ادامه تصریح کرد: دولت هم پیش‌قدم بود که همه کارگران ساختمانی بیمه شوند و مشکلاتشان برطرف شود اما این دلیل نمی‌شود هرکسی که گفت من کارگرم، او را بیمه کنیم.
افزایش مقدار یارانه‌های نقدی از هر منبعی ممنوع شد
بحث بعدی مجلس مربوط به یارانه‌ها بود
آذرماه سال گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد قرائت کمیسیون اصل «۹۰» بود که براساس آن و به دلیل مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با قانون به قوه قضاییه ارجاع داده شد . در خصوص چگونگی اجرا هم مطالبی توسط سخنگوی کمیسیون ویژه در همان جلسه مطرح شد که یکی از آنها دریافت مبلغ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه از بانک مرکزی بود. همچنین براساس همین گزارش درآمد‌های شرکت‌های برق به صندوق واریز شده که برای تامین یارانه خانوارها مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این امر در تفریغ بودجه سال ۸۹ هم آمده است که دولت از پول فروش نفت برای پرداخت یارانه‌ها بهره می‌برده است حتی در مواردی مطرح شده بود که دولت از اختلاف قیمت ارز برای پرداخت یارانه‌ها استفاده می‌کرده است تمام این موارد نشان از این دارد که قانون هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا نشده است زیرا دولت باید به دنبال اجرای این قانون درآمدزایی کند و از این تولید درآمد نقدا به مردم یارانه پرداخت کند.
بنابراین مجلسی‌ها پس از آنکه با قانونی، فاز دوم هدفمندی را متوقف ساختند در جلسه علنی روز گذشته نیز افزایش یارانه را از هر منبعی ممنوع کردند. همچنین در افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای موضوعه در قانون هدفمندی در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ ممنوع شد‌.
تحقیق و تفحص از بورس رای نیاورد
پس از تصویب ممنوعیت افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی، طرح تحقیق و تفحص از بورس، دومین دستور کار مجلس بود که در نهایت با آن موافقت نشد. نادر قاضی‌پور یکی از طراحان بود که هدف از آن را این‌گونه عنوان کرد: ما به دنبال ایجاد مشکل برای بورس نیستیم. فقط می‌خواهیم بررسی کنیم که کارشان را درست انجام داده‌اند یا تخلفاتی هم داشته‌اند؟ اگر تخلفی بوده باید اصلاح شود و اگر کار درستی انجام شده باید تشویق شوند.
وی افزود: صادرکنندگان باید از بورس خرید کنند نه از دلال‌های خون آشام که این گونه خون مردم را در شیشه می‌کنند!.
قاضی‌پور در ادامه به توزیع شب نامه‌ای بدون اجازه هیات‌رییسه در کازیه نمایندگان علیه این تحقیق و تفحص اشاره کرده و خواستار شناسایی عوامل آن شد و گفت: ما طراحان نه کارخانه‌ای داریم نه منافعی از این کار داریم. صرفا می‌خواهیم در سال تولید ملی قیمت تمام شده کالاها، کاهش یابد. باید دست دلالان از بورس قطع شود. نادران هم که به این موضوع اعتراض کرد و امضای این شب نامه را «ومن الله توفیق» معرفی کرد با پاسخ مطایبه‌آمیز رییس مجلس مواجه شد که به او گفت: به زودی این «و من‌الله توفیق» را خواهید شناخت!
الیاس نادران، نماینده تهران نیز در زمان بررسی این طرح در تذکری به هیات‌رییسه گفت: گزارش سه برگی در کازیه نمایندگان توزیع شده که امضا ندارد و ذیل آن نوشته شده است «من‌الله توفیق». من این «من‌الله توفیق» را نمی‌شناسم! براساس آیین نامه هر‌کس گزارشی می‌نویسد باید مسوولیت آن را بپذیرد و مرجع گزارش باید با امضا مشخص شود. رییس مجلس با تایید سخنان نادران گفت: به زودی این «و من الله توفیق» را خواهید شناخت.نادران در ادامه سخنانش با بیان اینکه دو نفر از نمایندگان با مراجعه به سایر نمایندگان خواستار رای ندادن به این طرح تحقیق و تفحص شده‌اند، افزود: من در مقام نفی یا اثبات این تحقیق و تفحص نیستم‌ اما اگر دوستان برایشان مهم است که این طرح تصویب نشود و استدلال خود را مکتوب در اختیار نمایندگان قرار دهند.علی لاریجانی در پاسخ به تذکرات نماینده تهران، بار دیگر گفت: هر گزارشی که در مجلس توزیع می‌شود، باید با امضا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. آقای آشوری از ناظران هیات‌رییسه‌ به سرعت به این تخلف رسیدگی کنند و گزارش آن را ارایه دهند.
وی در مورد بخش دوم تذکر نادران نیز ادامه داد: در زمان بررسی تحقیق و تفحص‌ها معمولا این اتفاق می‌افتد. لازم است در آینده اصلاحیه‌ای در آیین نامه داخلی مجلس صورت گیرد که به موجب آن موافقان و مخالفان این طرح‌ها نیز صحبت کنند تا این سنخ کارها صورت نگیرد.
بیکاری امان مردم را بریده است
سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در نطق میان دستور خود نسبت به اظهارات اخیر رییس جمهور در مورد درآمد بازنشستگان انتقاد کرد و گفت: از آقای احمدی‌نژاد می‌پرسم از کجا می‌خواهید این پول را در جیب مردم بریزید؟ روزنامه‌نگارانی که دیگران را متهم به خیانت می‌کنند چرا این مساله را بررسی نمی‌کنند؟
موسوی لارگانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ وحدت میان سرا قوا گفت: همواره در عبور از گردنه‌های سخت و دشوار با پیروی از رهبری توانسته‌ایم به اهداف خود دست پیدا کنیم و حالا هم در موضوع جنگ اقتصادی، پیروی از رهبری و بیانات ایشان لازم است. مردم،‌ روسای قوا را به خاطر تبعیت از رهبری دوست دارند. اگر قرار باشد آنها جا بزنند دیگر چه انگیزه‌ای برای مردم باقی خواهد ماند؟
حسن تامینی، نماینده رشت هم در نطق میان دستور خود با بیان اینکه مشکلات امروز جامعه به جایی رسیده که باید از مردم عذرخواهی کنیم، گفت: اگر نیم‌‌نگاهی به دور و بر خودمان بیندازیم به این باور و تشخیص می‌رسیم که مشکلات امروز مردم چیست. مشکل امروز مردم منازعات سیاسی نیست، مشکلات مردم بیکاری است که امان مردم را بریده است.وی تصریح کرد: استان گیلان با توجه به تعداد بالای افراد تحصیلکرده‌ به بن‌بست مشکل بیکاری رسیده است. مشکلات بانکی دیگر مشکل مردم است، دیگر وام ازدواج هم نمی‌دهند. همین موسسات مالی و اعتباری که تعداد آنها از خواربار فروشی‌های محل شما هم بیشتر شده، مردم را به خاک سیاه نشانده است.
نماینده رشت با بیان اینکه اجاره مسکن و گرانی‌های سرسام‌آور مردم را بیچاره کرده است، خاطرنشان ساخت: در بسیاری از مواقع خود ما هم قانون تصویب می‌کنیم اما قانون را رعایت نمی‌کنیم. هیات‌رییسه هم متاسفانه ضعیف عمل می‌کند که نظر من این است که استعفا دهند. باید ببینیم که چه قول‌هایی دادیم و عمل نکردیم. می‌گویند نتیجه تحریم‌هاست ما می‌گوییم ضعف مدیریت است.وی ادامه داد: بخش درمان و دارویی با مشکلات جدی روبه‌رو است. برخی از مردم حوزه انتخابیه من در گیلان نتوانسته‌اند، دارو تهیه کنند به تهران آمده‌اند. بارها درباره رفع آلودگی هوای تهران قول دادیم‌ اما هرجا کم می‌آوریم، مدارس و ادارات را تعطیل می‌کنیم! نظام ارجاع و پزشک خانواده هم که مضاعف بر مشکلات شده و هرچه به دولت می‌گوییم، متاسفانه باز هم مشکلات باقی است.
نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد شدید از اینکه وزیر کشور پس از سیل استان گیلان حتی یک‌بار هم به این استان سفر نداشته است، گفت: برای استیضاح وزیر کشور ۳۰ امضا جمع‌آوری شده است.همچنین سیدحمیدرضا طباطبایی، نماینده نایین، خور و بیابانک در نطق میان دستور خود با بیان اینکه رعایت اخلاق سیاسی بین کارگزاران نظام امری واجب است، گفت: جای بسی تعجب است که بزرگ‌ترین گناهان که در شعائر دینی و اسلامی مذموم‌ترین صفات اخلاقی است، در کارگزاران نظام بیشتر دیده می‌شود. غیبت، تهمت و دروغ بیش از آنکه در امور فردی مذموم است، در امور سیاسی و اجتماعی مذموم است، پس چگونه است که داعیه مهرورزی داریم‌ اما بدترین برخوردهای اخلاقی را نسبت به هم مجاز می‌دانیم. در اعمال ریاست هم می‌توان متخلف بود ولی برخورد با آن نباید این‌گونه باشد که وزیر را در حال ماموریت یا چند روز مانده به پایان دوران کابینه و استاندار را به علت شرکت در یک جلسه عزل کرد.