کارگران غافلگیر نشوند

«جهان‌صنعت»- کارمندان ایرانی به دلیل اینکه نهاد خصوصی خود را ندارند و دستشان زیر ساطور دولت است و به دلایل دیگر، هیچ اعتراضی به میزان افزایش حقوق سال آینده خود نکردند. دست‌کم تا اینجای کار می‌بینیم دولت سیزدهم با استفاده از فقدان نیرویی که بتواند از سوی کارمندان داستان تناسب مزد و تورم را دنبال کند حرفش را به کرسی نشانده است. به نظر می‌رسد راهبرد دولت برای مزد کارگران نیز همین است و شاید با ترفندهایی برخی تغییرات جزئی در افزایش مزد کارگران و بازنشستگان کارگری را دنبال کند، اما کارگران و بازنشستگان کارگری رفتارشان با کارمندان دولت تفاوت‌هایی دارد. یک تفاوت این است که شمار مزد‌بگیران و بازنشستگان کارگری چند برابر کارمندان است و این مساله را عمومی‌تر می‌کند. تفاوت دوم این است که کارگران به هر حال کسانی را می‌بینند که به اسم کارگران در نهادهای کارگری از منافع آنها حمایت می‌کنند و خواستار افزایش مزد ۱۴۰۳ دست‌کم به اندازه ۴۰ درصد هستند.
در هفته‌های تازه‌سپری‌شده رسانه‌های مستقل از نهاد دولت کوشش کردند با نمایندگان کارگران در این‌باره گفت‌وگو و آنها را هوشیار کنند. روزنامه «جهان‌صنعت» بارها یاد‌آور شده است دولت نباید رفتاری همانند رفتار پارسال را در پیش بگیرد و بر اساس اصل غافلگیری نماینده کارگران را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهد. واقعیت این است که دولت امسال با پیش کشیدن مقوله منطقه‌ای کردن مزد کارگران توانسته است مساله تصمیم‌گیری مزد کارگران را همانند پارسال به روزهای آخر سال بیندازد و شاید گمان می‌کند با متقاعد کردن نمایندگان کارگری بتواند سال آینده را نیز به دل‌خواه خود پایان دهد.
نمایندگان نهاد کارگری یادشان باشد که با گفت‌وگوی رسانه‌ای می‌توان دولت را در تنگنا قرار داد، اما آنچه اهمیت دارد پیگیری کار در شورای سه‌جانبه است. اگر نمایندگان کارگران همان‌طور که در گفت‌وگوهای رسانه‌ای باور دارند حتی افزایش ۴۰ درصد در مزد کارگران هنوز جبران قدرت خرید را نمی‌کند باید با دلایل کارشناسانه و استوار این را در گفت‌وگوهای سه‌جانبه لحاظ کنند و پا پس نکشند. دولت سیزدهم باید خود را جای کارگران بگذارد و از این زاویه به مقوله مزد نگاه کند و یادش باشد کاهش قدرت خرید کارگران علاوه بر آسیب به بخش تقاضای خانوار که به رکود احتمالی کمک می‌کند می‌تواند شرایط زندگی را غیرقابل قبول کند و نان و پنیر هم گیر کارگران شاغل نیاید. راه‌های قابل‌اعتنایی برای جبران افزایش مزد کارگران در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد که بدترین آنها تثبیت مزدها در اندازه‌های پایین است.