کارگران چگونه به «فرزندآوری» بیندیشند؟

در روزهای گذشته بابک نگاهدار رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ۱۰ برابر شدن هزینه‌های مسکن در عرض پنج سال اخیر- از ۹۸ تا امروز- خبر داد؛ او عنوان کرد که امروز «مسکن» پرهزینه‌ترین مولفه سبد معاش خانوارهای ایرانی ا‌ست.
بر این اساس، در سال ۹۷‌ حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است؛ اگر قرار بر این بود که افزایش دستمزد همپای تورم- لااقل تورم بخش مسکن- حرکت کند، در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد و مزایا برای کارگر متاهل باید به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید، در حالی که امروز حداقل دستمزد و مزایای ماهانه کارگرِ حداقل‌بگیر به زحمت کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است!
بنابراین وقتی در طول پنج سال، هزینه‌های مسکن ۱۰ برابر شده و این اعتراف رسمی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس است، حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در همین مدت، فقط ۶ برابر افزایش یافته است! یعنی نه تنها دستمزد نسبت به تورم تجمیعی سبد هزینه‌های زندگی که امروز در کمترین حالت ۲۲ میلیون تومان است عقب مانده، بلکه از تورم ساده‌ و یک بعُدی مسکن نیز جا مانده است. اگر کارگری در سال ۹۷ با هزار سختی می‌توانست اجاره خانه بدهد، حالا با عقب‌افتادگی دستمزد از تورم بخش مسکن، پرداخت اجاره خانه برایش مقدور نیست.
وظایف قانونی فراموش‌شده
هزینه‌های مسکن و به‌طور مشخص اجاره خانه، چند‌درصد سبد معیشت خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد؟ برای یافتن پاسخ این سوال به سراغ فرامرز توفیقی (فعال کارگری) رفتیم. توفیقی که سال‌هاست محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد، در این رابطه به ایلنا گفت: بحث مسکن، بحث بسیار پیچیده‌ای‌ است که متاسفانه همیشه در تمام محاسبات و در تمام بحث‌های مربوط به سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات مزدی، کنار گذاشته می‌شود. هیچ زمان در مذاکرات مزدی کارگران، در ارتباط با هزینه‌های واقعی مسکن بحث جدی نمی‌شود و محاسبات دقیق اتفاق نمی‌افتد. به گفته وی، علی‌رغم داشتن الزامات قانونی روشن در زمینه مسکن، هم در قانون اساسی (اصل ۳۱) و هم در قانون کار (ماده ۱۴۹)، متاسفانه هیچ‌کس مسوولیت تامین مسکن برای کارگران را پذیرا نبوده و نیست!
توفیقی افزود: در دولت‌های مختلف، حرف‌های بسیاری در مورد تامین مسکن زده شده، طرح‌های رنگارنگ در دستور کار قرار گرفته و وزارتخانه‌های خاص برای این منظور تشکیل شده، اما هیچ موقع فرآیند تامین مسکن برای خانوارهای ایرانی به نتیجه نرسیده است. در تمام این سال‌ها، مسکن‌سازان عموما به دنبال سودجویی بوده‌اند تا تامین خانه برای دهک‌های کم‌درآمد.
سهم ۹/۴۸ تا ۷۳ درصدی مسکن در سبد معاش خانوارهای کارگری
این فعال کارگری در ارتباط با سهم مسکن در سبد خانوار در کشورهای مختلف گفت: در کشورهای پیشرفته و صنعتی، سهم مسکن از سبد خانوار بین ۲۲ تا ۳۰ درصد است. در شهرهای بسیار بزرگ و صنعتی جهان مثل برلین آلمان، مادرید اسپانیا یا توکیو در ژاپن، سهم مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ درصد است اما در شهرهای کوچک‌تر این سهم بین ۲۲ تا ۲۶ درصد است.
توفیقی افزود: در کشور ما در ایده‌آل‌ترین شرایط بنابر آمار رسمی، سهم مسکن از سبد خانوار از ۹/۴۸ تا ۷۳ درصد است. در تهران سهم مسکن از سبد معیشت خانوار، ۷۳ الی ۷۵ درصد است و در کلانشهرهایی مثل اصفهان، مشهد و شیراز، این سهم بالاتر از ۴۸ درصد است.
به گفته وی، کف سهم مسکن از سبد معاش خانوار در ایران، ۴۸ درصد است؛ ۴۸ درصد عدد بسیار بزرگی‌ است و نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای ایرانی تبدیل به یک عنصر کمرشکن شده است.
رفتار کارگران در قبال هزینه‌های کمرشکن مسکن
توفیقی در ادامه افزود: سهم هفتاد و چند درصدی مسکن از سبد معاش خانوارهای کارگری در تهران، عجیب و غریب بالاست و از استطاعت مردم خارج است، حتی استطاعت رفتاری برای کنار آمدن با این شاخص وجود ندارد؛ به همین دلیل است که رفتارهای مردم در قبال مساله مسکن، از سر استیصال و گاهی غیرقابل باور است چراکه باید بتوانند یک تعادل بین درآمدها و هزینه‌های خود ایجاد کنند.
وی در پاسخ به اینکه دلیل این رفتارها چیست، می‌گوید: در اولین اقدام، مردم به کوچک‌سازی فضاهای زیستی، بسیار کمتر از استانداردهای متداول جهانی روی می‌آورند. وقتی جواب نمی‌دهد، به تغییر محل زندگی و مهاجرت به محلات پایین‌تر شهرها روی می‌آورند؛ نتیجه این می‌شود که همین الان توازن بین قیمت ملک و قیمت اجاره ملک در مناطق پرجمعیت و پایین‌دست شهرهای صنعتی از بین رفته. مثلا در مناطق مرفه تهران، نرخ اجاره نسبت به قیمت ملک، یک عددی است که هرچه پایین‌تر می‌آییم، این عدد به دلیل به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا بزرگ‌تر می‌شود.
او می‌افزاید: وقتی تقاضای اجاره ملک در مناطق پایین شهرها زیاد می‌شود و باز کارگر نمی‌تواند تعادل میان دستمزد و هزینه‌های اجاره خانه برقرار کند، در گام بعدی به حاشیه‌نشینی روی می‌آورد و نتیجه این سقوط پیاپی کاملا واضح است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «این شرایط را همه مسوولان به چشم می‌بینند»، گفت: ای کاش معاون روابط کار وزیر کار که می‌گوید «نیازی به ترمیم دستمزد کارگران نمی‌بینیم» یک روز صبح بسیار زود به خودش زحمت بدهد و به مبادی ورودی تهران چه از سمت کرج، چه از سمت پرند یا رودهن و بومهن مراجعه کند، تا شاهد یک ترافیک فوق وحشتناک یا به عبارت درست‌تر، ترافیک فاجعه‌بار باشد. همین ترافیک، عصرها هم برقرار است. ایشان به چشم خود ببینند کارگری که باید تنها دغدغه‌اش، رونق‌دهی به تولید ملی باشد، چند ساعت از شبانه‌روز را در این ترافیک سنگین تلف می‌کند!
ثمرات ناگوار حاشیه‌نشینی برای کارگران
توفیقی با بیان اینکه «علاوه بر اتلاف وقت، استرس‌های رسیدن به محل کار و فشارهای روحی ماندن در ترافیک سلامت کارگران را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد»، ادامه داد: آستانه تحمل چنین کارگری در مقابل فشارها و بیماری‌ها پایین می‌آید و از سوی دیگر، سهم او از بهره‌وری تولید به شدت کاهش می‌یابد. کارگر قبل از رسیدن به سر کار، در طول مسیر دچار فرسایش روحی و خستگی شده و در مراودات اجتماعی هم با مشکل مواجه می‌شود. چون دیگر زمانی برای ارتباطات اجتماعی و معاشرت حتی با خانواده بلافصل خود ندارد!
به اعتقاد او، این نگرانی که «آیا سال بعد بازهم می‌توانیم در این مسکن کوچک و بی‌کیفیت حاشیه شهر زندگی کنیم یا باز مجبور می‌شویم مهاجرت کنیم» همه آرامش خانواده را سلب می‌کند و توان کار را از کارگر می‌گیرد.
توفیقی اضافه می‌کند: کارگر بعد از اینکه توانست در دورترین منطقه حاشیه شهر یک خانه کوچک اجاره کند، چالش بزرگ بعدی پیش می‌آید. حالا که بیشتر حقوقمان را پای اجاره خانه داده‌ایم، چه باید خورد؟ آموزش فرزندان را چه کنیم؟ برای درمان از کجا بیاوریم هزینه کنیم ؟
او در ادامه می‌گوید: این چالش‌ها، من را یاد اظهارات یکی از نمایندگان کارفرمایی در جلسات مزدی سال‌های گذشته می‌اندازد که به ما نمایندگان کارگری می‌گفت «به شما ربطی ندارد من می‌خواهم شکم کارگرم را با چه اقلامی پر کنم! من شاید بخواهم سفره کارگر و خانواده‌اش را با سیب‌زمینی و نشاسته پر کنم!» امروز اما به جایی رسیده‌ایم که تامین کالری مورد نیاز با نشاسته هم برای کارگران مستاجر ممکن نیست و بدون تردید بسیاری از بیماری‌های نوظهور و رو به گسترش ناشی از همین غذاهای بی‌کیفیت در سفره‌های کارگران است. این فعال کارگری صحبت‌های خود را این‌طور جمع‌بندی می‌کند: اینها همه آثار و تبعات همان سهم ۴۸ تا ۷۵ درصدیِ مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ است. گویا مسوولان برای تامین حداقل‌های زندگی برای ۷۰ درصد جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته)، اهتمامی ندارند و ظاهرا وظایف قانونی خود را فراموش کرده‌اند.
توفیقی در مورد ادعای رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ۱۰ برابر شدن هزینه‌های مسکن در پنج سال اخیر می‌گوید: وقتی به این آمار از دید جامعه‌شناختی فکر می‌کنیم، می‌بینیم چه تبعات سنگینی دارد. این آمار یعنی ابتدایی‌ترین نیازهای یک جامعه برآورده نشده و این اعداد با شعارهای فرزندآوری و تشکیل خانواده، همخوانی ندارد. وقتی امکانات یک زندگی ساده فراهم نیست، چطور کارگران می‌توانند ازدواج کنند و فرزند بیاورند؟ فاصله چند‌برابری دستمزد و هزینه‌های زندگی، گردش امور را برای مجردها سخت کرده چه برسد به متاهل‌های صاحب فرزند.
دستمزد ترمیم نمی‌شود
از سوی دیگر اگرچه طی ماه‌های گذشته اعضای کارگری شورای عالی کار با توجه به وضعیت تورم، درخواست بررسی ترمیم دستمزد در جلسه شورا را داشتند اما این جلسه هنوز برگزار نشده است.
آیت اسدی عضو کارگری شورای‌عالی کار در انتقاد از عدم برگزاری نشست شورای‌عالی کار با موضوع دستمزد کارگران گفت: اول اینکه از وزارت کار می‌خواهیم براساس قوانین بالادستی و آیین‌نامه‌ها عمل کند و به درخواست‌ها و نظرات شرکای اجتماعی براساس قانون احترام بگذارد.
وی افزود: دومین درخواست ما این است که نشست شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد در دستور کار قرار بگیرد. ممکن است ما پیشنهادات دیگری برای بهبود وضعیت معاش کارگران داشته باشیم. جلسه شورای‌عالی کار باید تشکیل شود تا بتوانیم پیشنهاد خود را مطرح کنیم. به طور مثال، پیشنهاد من این است از کارگری که درآمدش زیر خط فقر است مالیات نگیریم. وقتی آمارهای قابل اتکا و رسمی در مورد خط فقر وجود دارد و مشخص است که کارگران بسیاری زیر خط فقر قرار می‌گیرند، چرا باید از آنها مالیات بگیریم؟ اگر مالیات را از درآمد این کارگران حذف کنیم، حقوق آنها ممکن است تا ۲۰ درصد هم افزایش پیدا کند.
عضو کارگری شورای‌عالی گفت: انتظار داریم وزارت کار به عنوان تنظیم‌کننده روابط کار و نهادی که باید قوانین را اجرا کند، حداقل جلسات شورای‌عالی کار را تشکیل دهد تا در مورد مساله دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کنیم.