کارگر زیر سقف اجاره، دولت زیر بار شعار

احسان نیازمند- اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمله‌ای روشن، قاطع و انسانی را به رسمیت می‌شناسد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.» قانونگذار در ادامه، دولت را مکلف کرده تا با رعایت اولویت برای اقشار نیازمند، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، این حق را از مرحله کلمات به عرصه واقعیت بیاورد اما اکنون، چهار دهه و اندی پس از انقلاب، پاسخ به این پرسش اساسی دردناک است: چند‌درصد از کارگران ایرانی، حتی در رویاهای خود، طعم صاحب‌خانه بودن را چشیده‌اند؟
کارگر ایرانی؛ فرزند ناخوانده نظام برنامه‌ریزی مسکن
در سال‌های پس از انقلاب، گویی هیچ‌گاه سیاست‌های مسکن اولویتی واقعی برای کارگران نداشته است. آنگاه که پروژه‌ها تعریف شده‌اند، واحدها یا از توان خرید طبقه کارگر خارج بوده یا به‌دست دلالان، پیمانکاران خاص و سوداگران زمین افتاده است. کارگر در بهترین حالت، نظاره‌گر پروژه‌هایی بوده که نامش را بر پیشانی داشته‌اند اما مالکیتش هرگز سهم او نبوده است.
براساس اعلام مرکز آمار، بیش از ۴۰‌درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و در این میان،‌ درصد مستاجران در بین کارگران بسیار بالاتر است. بیش از نیمی از حقوق ماهانه کارگران در کلانشهرها، صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود. در برخی موارد، کارگران برای پرداخت اجاره، ناچارند ساعات بیشتری کار کنند، شغل دوم یا سوم داشته باشند یا حتی از خوراک و درمان خانواده بزنند.
در یک جامعه‌ عادلانه، مسکن باید ابزار زیست باشد، نه ابزار سود اما در ایران، مسکن نه‌تنها به کالایی سرمایه‌ای و ابزاری برای سوداگری بدل شده، بلکه به ابزاری برای حذف تدریجی طبقات پایین از عرصه شهرنشینی نیز تبدیل شده است.
تورم مسکن؛ دشمنی که سال‌هاست مهار نشده است
آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از مرز ۱۱۰‌میلیون تومان عبور کرده است. این یعنی برای خرید یک خانه ۶۰ متری در تهران، حداقل ۶‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون تومان باید هزینه کرد؛ در حالی که حداقل حقوق یک کارگر با همه مزایا، در حدود ۱۰‌میلیون تومان است. اگر چنین کارگری بتواند ماهی یک‌میلیون تومان پس‌انداز کند (که در واقعیت تقریبا ناممکن است)، بیش از ۵۵۰ سال زمان نیاز دارد تا یک خانه کوچک در تهران بخرد.
در شهرهای کوچک‌تر نیز وضعیت چندان بهتر نیست. بازار مسکن کشور، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نه تابع عرضه و تقاضا که تابع جو روانی، سیاست‌های غلط پولی، رشد نقدینگی و فرار سرمایه به بخش زمین و ملک بوده است. خانه، کالایی برای زندگی نیست بلکه به انبار سرمایه ثروتمندان تبدیل شده و در این میان، کارگران نه‌تنها خانه‌دار نشده‌اند بلکه از حق زندگی شایسته محروم مانده‌اند.
سیاست‌هایی برای نجات دولت‌ها
نه برای نجات مردم
بررسی وعده‌ها و سیاست‌های مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که هر بار، نامی تازه بر بسته‌ای کم‌اثر گذاشته شده است.
دولت نهم و دهم
«مسکن مهر» با هدف خانه‌دار کردن طبقات پایین جامعه راه‌اندازی شد اما در عمل، به دلیل عدم جانمایی مناسب، نداشتن زیرساخت شهری، کیفیت پایین ساخت، فقدان پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و عدم تطابق با نیاز واقعی کارگران، پروژه‌ای شکست‌خورده ارزیابی شد. بسیاری از کارگران حتی امکان ثبت‌نام در آن را نداشتند.
دولت یازدهم و دوازدهم
«مسکن اجتماعی» و «طرح اقدام ملی» در قالب برنامه‌های حمایتی معرفی شدند اما با حجم اندکی از اجرا، عملا به فراموشی سپرده شدند. در عمل، این دولت‌ها ترجیح دادند بازار را به دست سرمایه‌داران بسپارند و با واژه‌هایی مانند «رهاسازی بازار»، «تعادل از طریق عرضه» و «جذب سرمایه بخش خصوصی»، از نقش حاکمیتی خود در تامین مسکن شانه خالی کنند.
دولت سیزدهم
با وعده ساخت ۴‌میلیون مسکن در چهار سال، «نهضت ملی مسکن» را آغاز کرد اما طبق اعلام رسمی، تا پایان سال سوم، تنها حدود ۱۰۰‌هزار واحد تحویل شده‌اند و بخش عمده‌ای از پروژه‌ها یا نیمه‌تمام مانده‌اند یا به دلیل افزایش هزینه ساخت، برای گروه‌های کم‌درآمد غیرقابل دستیابی شده‌اند. در بسیاری از موارد، کارگران به دلیل نداشتن آورده اولیه، از ثبت‌نام حذف شدند یا در صف انتظار باقی ماندند.
نظام سیاستگذاری مسکن؛ گرفتار فساد و بی‌برنامگی
بخش مسکن در ایران سال‌هاست که به محلی برای رانت، فساد ساختاری و امتیازهای خاص بدل شده است. نهادهایی که به اسم حمایت از اقشار ضعیف تاسیس شده‌اند، خود به مالکان عمده زمین و واحدهای مسکونی تبدیل شده‌اند. بارها گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای شبه‌دولتی،‌ هزاران واحد مسکونی خالی یا نیمه‌تمام در اختیار دارند که تنها برای سود بیشتر نگهداری می‌شوند.در چنین شرایطی، طبیعی است که کارگر ایرانی، با جیب خالی و حقوقی پایین‌تر از خط فقر، حتی نتواند به خرید خانه فکر کند. نهادهای تصمیم‌گیر، نه‌تنها وظیفه‌ای برای حل بحران مسکن ندارند، بلکه خود بخشی از بحران هستند.
فراموش‌شدگان شهر؛ کارگرانی که به حاشیه رانده می‌شوند
بخش قابل‌توجهی از کارگران، اکنون در حاشیه شهرها، مناطق بی‌نام‌ونشان یا حتی در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. خانه‌هایی فاقد سند، آب شرب پایدار، مدرسه و خدمات شهری. زنان و کودکان این مناطق، بیش از دیگران از این محرومیت‌ها آسیب می‌بینند.
برخی خانواده‌های کارگری حتی ناچار به «هم‌خانه ‌شدن» شده‌اند؛ پدیده‌ای که در آن دو یا سه خانواده با هم در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنند تا از پس هزینه‌های سرسام‌آور بربیایند. این وضعیت نه‌تنها امنیت روانی خانواده را تهدید می‌کند، بلکه کرامت انسانی را زیرپا می‌گذارد.
مسکن به مثابه حق انسانی، نه کالایی تجملی
اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را «حق» می‌داند، نه «کالا». اما در عمل، این حق به کالایی لوکس بدل شده است. نظام اقتصادی‌ای که از اصلاح الگوی مالکیت زمین، اصلاح نظام مالیاتی و مهار سوداگری عاجز است، نمی‌تواند امیدی برای خانه‌دار شدن طبقه کارگر فراهم کند.
کارگر ایرانی، نه «طرح ملی» می‌خواهد و نه «نهضت‌سازی» تبلیغاتی. او مسکنی ساده اما امن، به‌صرفه و انسانی می‌خواهد؛ خانه‌ای که بتواند در آن خانواده‌ای بسازد، آینده‌ای ترسیم کند، و با شأن و کرامت انسانی زندگی کند.
آیا عدالت فقط واژه‌ای در کتاب قانون است؟
نظام اقتصادی ایران، با وجود ظرفیت‌های گسترده منابع طبیعی، انسانی و قانونی در تحقق یکی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی یعنی «داشتن سرپناه» ناکام مانده است. در این میان، کارگران بیشتر از هر قشری آسیب دیده‌اند؛ قربانی نظامی که آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، حتی اگر قانون اساسی چنین خواسته باشد. اگر قرار است این اصل قانونی معنا پیدا کند، وقت آن است که مطالبه‌گری اجتماعی، شفافیت دولتی، پاسخگویی نهادها و سیاستگذاری عادلانه جای وعده‌های تکراری را بگیرد.