کارگزاری‌ها زیر تیغ مجلس

شرکت‌های کارگزاری سهام عدالت تازه‌ترین ابهام درباره عملکرد این سهام را شکل داده‌اند و به همین خاطر گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد شرکت کارگزاری سهام عدالت هفته جاری در مجلس ارایه می‌شود. بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۲۱ آبان‌ماه سال ۸۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به انتقال صددرصد سهام شرکت کارگزاری صبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب ماده «۷» قانون برنامه چهارم توسعه، اساسنامه اصلاحی شرکت یادشده را به استناد بند «ی» ماده «۷» قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر عنوان، تحت عنوان اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت تصویب کرد. همچنین طبق اساسنامه اهدافی چون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم‌درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت، تجهیز سرمایه‌های کوچک و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد برای شرکت کارگزاری سهام عدالت برشمرده شد. به گزارش تسنیم، موضوع فعالیت این شرکت نیز دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت؛ ارایه کمک و راهنمایی به شرکت‌ها از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به منظور پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار و نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس؛ داد‌وستد اوراق بهادار برای اشخاص یا به حساب خود؛ جلب و جذب مشتری برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار؛ انجام تحقیقات مالی و سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه‌گذاران؛ اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص؛ دریافت هرگونه سود و عواید ناشی از سهامی که به موجب قرارداد از سازمان خصوصی‌سازی خریداری کرده و پرداخت اقساط به سازمان خصوصی‌سازی از محل سود یا عواید ناشی از آن و نگهداری ذخایر لازم به‌منظور افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تقسیم مانده سود به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انجام هرگونه فعالیت مجاز که برای شرکت مفید و نافع یا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد عنوان شد تا اینکه در ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۸۸، سیدشمس‌الدین حسینی در مراسم معارفه بانک تجارت از انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت در راستای اجرای قانون سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی خبر داد و با اشاره به تشکیل دو نهاد تعاونی‌های شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای مدیریت سهام عدالت اظهار داشت: هم اکنون زمان آن رسیده است که دولت از مدیریت در این بخش نیز خارج شود. وی از تصویب آیین‌نامه‌ای در مورد سهام عدالت در دو ماه قبل مبنی بر منحل شدن شرکت کارگزاری سهام عدالت طی سه ماه خبر داد و با اشاره به اینکه در این آیین‌نامه پرهیز از مدیریت دولتی پیش‌بینی شده است، گفت: براساس این آیین‌نامه، هیچ شخص دولتی اجازه ندارد که عضو هیات‌مدیره این شرکت‌ها باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم همچنین تداوم کار شرکت کارگزاری سهام عدالت وابسته به سازمان خصوصی‌سازی را تداوم مدیریت دولتی دانست. این گزارش می‌افزاید: به موجب تبصره «یک» ذیل ماده «۴» تصویب ۲۹ فروردین‌ماه ۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی، ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت فراهم و نسبت به تصفیه آن اقدام شده و در این راستا تعداد ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و ۳۳۷ شرکت تعاونی عدالت شهرستانی در استان‌های سراسر کشور تشکیل و ثبت شده است.