کاری نکنید آمار ندهیم

رییس کل بانک مرکزی رقم بدهی نفتی هند به ایران را پنج میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که سال پایه نرخ تورم توسط بانک مرکزی تغییر می‌کند و از این پس متولی اعلام نرخ تورم مرکز آمار ایران است.
محمود بهمنی روز گذشته در نشستی خبری در مورد رقم بدهی نفتی هند به ایران گفت: این رقم هم‌اکنون حدود پنج میلیارد دلار است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشوری در حد ایران که دارای مبادلات تجاری و نفتی است به همین نسبت نیز مطالباتی هم از کشور‌های دیگر دارد، افزود: این در حالی است که وصول پول‌های نفتی که صادر می‌شود معمولا یک تا دو ماه زمان می‌برد.
به گفته وی، ایران دارای مانده مطالبات از کشورهای خریدار نفت کشورمان است که هند نیز یکی از آنهاست.بهمنی با اشاره به تحریم‌هایی که علیه اقتصاد کشور صورت می‌گیرداظهار امیدواری کرد که به زودی با تمهیدات و مذاکرات صورت گرفته مطالبات نفتی ایران را از هند دریافت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه مشکلات بدهی نفتی هند به ایران مربوط به سیستم بانکی نیست، تصریح کرد: این مسایل سیاسی است و مسایل سیاسی را نباید با مسایل اقتصادی و بانکی در هم بیامیزیم و این‌گونه موضوعات را به گردن سیستم بانکی بیندازیم زیرا این امر صحیح نیست.

وی تاکید کرد: این در حالی است که در حال مبارزه با تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد، هستیم.بهمنی در بخش دیگی از سخنان خود در مورد اعلام نرخ تورم از این پس توسط مرکز آمار ایران گفت: شورای‌عالی آمار به مرکز آمار اختیار داده که در سال ۹۰ آمارهای مربوط به نرخ تورم را تولید و اعلام کند.رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه براساس تقسیم وظایف صورت گرفته و با تاکید مجلس انتظار داریم که از این پس نرخ آمار توسط مرکز آمار ایران اعلام شود، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی همچنان به تولید نرخ تورم ادامه می‌دهد و نهادهایی که نرخ تورم بانک مرکزی را بخواهند این نرخ در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه اگر آمارها توسط مرکز آمار اعلام شود دیگر دوگانگی در این خصوص پیش نخواهد آمد، افزود: یک اختلاف جزیی بین آمار مربوط به نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار در اردیبهشت‌ماه در حدود دو درصد وجود داشت که این امر ناشی از سال پایه‌ای بود که نرخ تورم این دو نهاد براساس آن تعیین می‌شد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی سال پایه‌ای نرخ تورم را سال ۸۳ و مرکز آمار سال ۸۱ تعیین کرده بود اما امسال سال پایه توسط بانک مرکزی تغییر خواهد کرد.
بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وثایق بانکی که از بخش بازرگانی دریافت می‌شود، گفت: کالاهایی که در بخش بازرگانی وارد کشور می‌شوند به عنوان وثیقه در نظر گرفته می‌شود اما هر میزان که از این کالاها ترخیص شود از میزان وثیقه نیز کاسته می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سود اندک تسهیلات سیستم بانکی به ویژه در بخش تسهیلات بلند مدت گفت: هیچ پروژه‌ای در کشور وجود ندارد که سیستم بانکی وارد آن نشده باشد. گاهی اوقات ۹۰ تا ۹۵ درصد پروژه‌ها توسط سیستم بانکی تامین مالی می‌شود.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۵۶ درصد کل منابع بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یافته همچنین ۷۰ هزار میلیارد ریال خط اعتباری به بانک مسکن تعلق گرفته علاوه بر آن ۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای بخش مسکن منتشر می‌شود.
بهمنی یکی از اقدامات مهمی که باید در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها صورت گیرد را تصویب لایحه این بانک مبنی بر اختصاص ۱۵ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی برای افزایش توان مالی بانک‌ها به منظور تسهیلات‌دهی بیشتر اعلام کرد.
اولتیماتوم مجدد بهمنی
به بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر رفع موانع و مشکلات تولید تصریح کرد: براساس ماده «۲۸» قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور بانک‌ها اجازه دارند که برای یک بار جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی و صنعتی که با مشکل بازپرداخت مواجه شده‌اند را ببخشند و این مطالبات را تا پنج سال تقسیط کنند.
بهمنی خطاب به بانک‌ها تاکید کرد: اگر واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروژه‌ای هستند که ارزش آنها جبران بدهی را می‌کند از اخذ وثیقه خودداری کنند.
وی با اشاره به اخباری که اخیرا در خصوص رقم بدهی مطالبات معوق نظام بانکی منتشر شده بود، گفت: این موضوع در جامعه مطرح شده بود که رقم بدهی مطالبات سیستم بانکی از ۴۲۷ به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است در حالی که چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد و چگونه ممکن است «یک شبه» رقم مطالبات نظام بانکی به این حد افزایش یافته باشد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: کوچک‌ترین خدشه‌ای به آمارهای بانک مرکزی وارد نیست. اینکه برخی‌ها عنوان می‌کنند که آمارهای کشور مخدوش است، گفته دشمنان خارجی ماست.
بهمنی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به آمارهای کشور صورت می‌گیرد، گفت: کاری نکنید که سازمان‌های کشور از اعلام آمارهای واقعی از ترس اینکه زیر سوال نروند خودداری کنند زیرا این امر لطمه‌ای به اقتصاد آماری کشور وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه دشمنان خارجی ما روی همین موضوع، یعنی اختلاف آمارهای اقتصادی در کشورمان انگشت گذاشته‌اند، گفت: گاهی اوقات ما آنها را قانع می‌کنیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حملاتی که نسبت به سیستم بانکی انجام می‌شود، گفت: این در حالی است که بانک‌ها تمام توان خود را به کار گرفته‌اند؛ بنابراین بی‌انصافی است که بگوییم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و خدمات‌دهی قصور کرده‌اند زیرا ۱۱۰ درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
بهمنی تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات خصوصی موظف هستند که سرمایه اولیه خود را تا پایان تیرماه به چهار هزار میلیارد ریال افزایش دهند، در غیر این صورت حتما رتبه آنها یک درجه تقلیل خواهد یافت.
تغییر زمان پرداخت
یارانه نقدی
سیدشمس‌الدین حسینی نیز در این نشست خبری درباره زمان واریز یارانه نقدی مردادماه امسال گفت که براساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته این احتمال وجود دارد که یارانه مردادماه در هفته دوم پرداخت شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اگر ستاد هدفمندی یارانه‌ها این موضوع را تصویب کند پرداخت یارانه‌ها در هفته دوم مردادماه صورت خواهد گرفت، افزود: البته پرداخت یارانه مردادماه قطعی است.
وی ادامه داد: این کار در راستای درخواست بانک‌ها و گزارشات منتشر شده در رسانه‌ها که نسبت به همزمان شدن پرداخت حقوق و یارانه‌ها به دلیل مشکلات ایجاد شده انتقاد کرده بودند، صورت گرفت.
حسینی گفت: بر این اساس ما مطرح کردیم که پرداخت یارانه‌های نقدی در هفته‌های دوم هر ماه می‌تواند گزینه مناسبی باشد که جمع‌بندی کارشناسی آن در دبیرخانه کارگروه طرح هدفمندی یارانه‌ها مثبت ارزیابی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم، گفت: قرار است که هدفمندی یارانه‌ها به صورت تدریجی طی پنج سال انجام شود، اولین فاز اجرای آن نیز انجام شده و در مرحله بازخورد آن هستیم؛ بنابراین تا زمانی که بازخوردها تکمیل نشود وارد فاز بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها نخواهیم شد.
وی در مورد زمان پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی گفت: این سوال را باید از هیات عامل صندوق بپرسید، این در حالی است که ما در هیات امنا سیاست‌های کلی صندوق را تصویب کرده‌ایم، اعضای هیات عامل نیز مشخص شده‌اند و بنابراین دیگر نباید محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد.
حسینی صندوق توسعه ملی را یک نهاد جدید با منابعی که در اختیار دارد، عنوان کرد و افزود: تقاضاها برای استفاده از منابع صندوق توسعه طبق تکلیف باید وارد سیستم بانکی شود پس از آن سیستم بانکی درخواست را به هیات عامل ارسال می‌کند و هیات عامل نیز آن را به تصویب می‌رساند.
وی تصریح کرد: البته ممکن است که هیات عامل صندوق توسعه ملی قراردادهایی را در این زمینه منعقد کند یا اینکه بخشی را به عنوان سپرده در اختیار متقاضی قرار دهد بنابراین هر دو این اختیارات برای هیات عامل فراهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مسکن مهر گفت: در قالب قانون و مصوبات هیات امنا می‌تواند قراردادهای لازم را با بانک مسکن به عنوان عامل اجرای طرح مسکن مهر منعقد کند.
حسینی گفت: براساس قانون ما فقط در بخش کشاورزی می‌توانیم از منابع صندوق به صورت ریالی وام بپردازیم و در سایر بخش‌ها باید به صورت ارزی باشد اما چون آقای رییس‌جمهور اختصاص منابع صندوق به مسکن مهر را اعلام کرده‌اند این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برق واحدهای تولیدی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هیچ گونه قطعی برق برای واحدهای تولیدی و صنعتی نخواهیم داشت، گفت: دغدغه‌هایی مانند قطعی برق واحدهای تولیدی جدی نیست و بی‌اساس است.
وی گفت: برخی از مسایل نیازی به جهاد ندارد و با گفت‌وگو حل می‌شود. به عنوان نمونه، زمانی که مطرح شده بود که با قطعی برق تابستان تکلیف واحدهای صنعتی و تولیدی چه خواهد شد باید پاسخ داد که پس از آن صنعتگران متوجه شدند که هیچ مشکلی در تامین برق واحدهای خود ندارند.
رییس شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی با بیان اینکه هم‌اکنون علاوه بر اینکه برق مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین می‌شود مازاد تولید برای صادرات برق نیز داریم، تصریح کرد: بر این اساس، مقرر شده است که کمیته‌ای برای صادرات مازاد تولید برق ایران به کشور عراق شکل بگیرد.
وی بر جذاب بودن فضای اقتصادی کشور به لحاظ کسب و کار و واقعی بودن به لحاظ روانی تاکید کرد و آمارهایی را در خصوص وضعیت و تولیدات اقتصادی کشور در سال ۸۹ اعلام کرد و گفت: در سال گذشته تولید خودرو در کشور از مرز یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه فراتر رفت و به همین دلیل نسبت به لحاظ تعداد و تیراژ با رشد ۲/۱۲ درصدی مواجه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین تولید سیمان در سال گذشته با ۱۸ درصد رشد به ۶۲ میلیون تن، تولید محصولات پتروشیمی با ۱۸ درصد رشد به ۳۷ میلیون تن و تولید فولاد خام کشور با بیش از ۱۳ درصد رشد به ۱۳ میلیون تن رسید.
حسینی با بیان اینکه همچنین تولید محصولات زراعی در سال ۸۹ با ۴/۱۰ رشد به ۷۱ میلیون تن رسیده است، افزود: تولید گندم نیز با ۱۱ درصد رشد به ۱۵ میلیون تن رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با وجود تمام تحریم‌ها، فعالان اقتصادی و واحدهای اقتصادی همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند این در حالی است که دولت باید به ایجاد فضای مناسب برای فعالیت این بخش کمک کند.
وی با اشاره به سفر برخی از مسوولان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصاد و معاون اول رییس‌جمهور به کشور عراق در مورد دستاوردهای این سفر که اخیرا صورت گرفته است، گفت: ایران از جمله کشورهایی است که دارای مزیت‌های فراوانی در کشور عراق است. بر این اساس، شش موافقتنامه و سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، علمی و فرهنگی منعقد شد همچنین دو موافقتنامه برای سرمایه‌گذاری به امضا رسید.
وی حجم صادرات ایران به عراق را هفت میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ایران یکی از صادر کننده‌های برق به کشور عراق است، در همین راستا فعالان بخش خصوصی کشورمان در ساخت نیروگاه در کشور عراق جایگاه خود را پیدا کرده اند.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این راستا را توسعه مبادلات انرژی بین ایران و عراق عنوان و بیان کرد: بر این اساس از وزارت نیرو درخواست کردیم که موضوع چگونگی صدور مازاد برق تولیدی کشورمان به عراق را بررسی کند.