کار به ‌جایی رسیده که اتباع در اسنپ کار می‌کنند!

باشگاه خبرنگاران- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس می‌گوید که علت مخالفت دستگاه‌ها با سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی این است که اتباع برایشان منفعت اقتصادی دارد.
ابوالفضل ابوترابی درباره حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور گفت: اتباع موضوع بسیار پیچیده‌ای است. در تهران برخی اتباع را ۲۸بار طرد کردیم و دوباره برگشتند و باعث ایجاد کلونی‌های اتباع در اطراف تهران شدند. بعد از تهران، بوشهر بیشترین میزان طرد به تعداد ۲۱بار را دارد که اتباع دوباره برگشتند و در خیلی از استان‌های دیگر هم شاهد این موضوع هستیم. پس طرد به تنهایی پاسخگو نیست.
وی افزود: هر اتباعی که می‌خواهیم از کشور طردشان کنیم هفت تا هشت کارت ایرانی در جیبشان است و ما الان قانونی نداریم با کسانی که کارت بانکی‌شان، سیمکارت موبایلشان و خانه‌هایشان را به اتباع می‌دهند برخورد شود. به همین دلیل دستگاه قضایی ما نمی‌تواند به خوبی با اینها برخورد کند پس ما باید اول ایرانی را مجازات کنیم که کارت بانکی، سیمکارت و خانه‌اش را به اتباع ندهد چون کار به‌جایی رسیده که ماشینشان را به اتباع می‌دهند و اتباع در اسنپ هم کار می‌کنند. پس ما باید ابتدا ساماندهی ایرانی‌ها را در دستور قرار دهیم و طرد یکی از ملزومات است و باید ضمانت اجرا داشته باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: باید حتما دیوار بین ایران و پاکستان و بین ایران و افغانستان ساخته شود و بعد ساماندهی اتباع را مدنظر قرار دهیم یعنی انگشت‌نگاری کنیم، DNA بگیریم، عنبیه چشمشان را ثبت کنیم، یک سیمکارت موبایل و یک کارت بانکی به آنهایی که مجازند بدهیم تا بدانیم اینها کجا هستند و چه‌کار می‌کنند، همچنین مالیات از آنها بگیریم و سال به سال بیایند گزارش بدهند؛ این اقدامات در تمام کشورهای دنیا متداول است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بین دستگاه‌ها در مملکت ما در مورد اتباع اختلاف وجود دارد و اتباع هم از این اختلاف سوءاستفاده می‌کنند. اتباع الان در جمهوری اسلامی ایران کلا یَلِه و رها هستند و وزارت کشور و بقیه دستگاه‌ها هم هیچ برنامه‌ای ندارند و تنها جایی که الان یک برنامه منسجم و مدون در ۶۱‌ماده دارد مجلس شورای اسلامی است و آن تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی است که آن هم دستگاه‌های دولتی نمی‌گذارند اجرا شود. مخالفت دولت بر سر راه‌اندازی سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی بر سر تعارض منافع و مسائل اقتصادی است.
وی اظهار کرد: کارهای ما خیلی عجیب و غریب است از یک طرف وزارت خارجه ما در افغانستان در سال یک میلیون و 200هزار گذرنامه توریستی به مردم افغانستان می‌دهد و از این طرف نیروی انتظامی می‌گوید ما یک میلیون و 100هزار نفر از اتباع را طرد کردیم؛ اصلا خنده‌دار است با گذرنامه توریستی می‌آیند چون اصلا محال است و از این طرف هم می‌گیرند طرد می‌کنند بنابراین ما چنین تعارضات منافع بین دستگاهی داریم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: علت مخالفت دستگاه‌ها با طرح ما در مجلس (سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی) این است که اتباع برایشان منفعت اقتصادی دارد. الان هر اتباع افغانستانی که گذرنامه توریستی می‌گیرد یک میلیارد تومان برای وزارت خارجه درآمد_هزینه دارد که می‌رود به خزانه برای سال بعد و دوباره 100درصد به وزارت خارجه تخصیص داده می‌شود و نیروی انتظامی هم هر سه ماه این گذرنامه‌های توریستی را مهر می‌زند و نفری ۴۰۰‌هزار تومان می‌گیرد و بقیه دستگاه‌ها مثل وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی هم به نوعی در این ماجرا منفعت اقتصادی دارند و برای همین مقابل طرح ما ایستادند.