کاستی‌های اصلاح قانون کار

علی خدایی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در باره ماهیت لایحه اصلاح قانون کار به ایلنا گفته است: در این لایحه پیشنهادی، یکسری نکات مثبت وجود دارد که در تنظیم آنها همکاران ما در کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز حضور داشته‌اند و در جلساتی که در وزارت کار و هیات دولت تشکیل شده، مشارکت کرده‌اند. اما این لایحه نواقص و ضعف‌هایی دارد که انتظار می‌رود در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری و حل شود. توقع داریم ایرادات و کاستی‌های متن پیشنهادی، در مجلس با مشارکت نمایندگان کارگری برطرف شود.
خدایی در ارتباط با این اشکالات و کاستی‌ها به چند نمونه اشاره کرد و توضیح داد: یکی از اشکالات اساسیِ لایحه پیشنهادی به مساله‌ قراردادهای سفید‌امضا برمی‌گردد. در موضوع قراردادهای سفیدامضا، لایحه پیشنهادی مشکل دارد؛ موضوع به نحوی مطرح شده که گویا تکلیف سوءاستفاده از قرارداد سفید‌امضا در قانون کار و در حیطه روابط کار مشخص می‌شود و دیگر مجازاتی برای کارفرمای خاطی در کار نخواهد بود در حالی که باید در ماده پیشنهادی به صراحت قید شود که در صورت سوءاستفاده از قراردادهای سفید‌امضا برابر قوانین مدنی با کارفرمای متخلف برخورد می‌شود.
او افزود: وقتی گفته می‌شود «ادارات کار قراردادهای سفیدامضا را قبول نمی‌کنند و به آنها ترتیب اثر نمی‌دهند.» انگار پرونده این قراردادها در همین ادارات کار بسته می‌شود و این در حالی است که در قوانین مدنی، سوءاستفاده از قراردادهای سفیدامضا، هم مجازاتِ شلاق در پی دارد و هم زندان، بنابراین این جرایم باید در ماده پیشنهادی پیش‌بینی شود. درست است که سفیدامضا ممنوع است و در صورت عقد این قراردادها، باید در حوزه روابط کار به رسمیت شناخته نشود اما مساله مهم این است که در صورت عقد چنین قراردادهایی، کارگر حق دارد به مراجع قضایی شکایت کند. این بخش از لایحه را مبهم نوشته‌اند به‌گونه‌ای که گویا تکلیف کار در ادارات کار مشخص می‌شود و نهایتِ مجازات کارفرما، نپذیرفتن این اسناد سفیدامضاست.
به گفته این فعال کارگری، متاسفانه در سال‌های اخیر قراردادهای سفیدامضا جای خود را در بازار کار کشور پیدا کرده‌اند و به دلیل کم‌کاری‌هایی که وزارت کار داشته، کارفرمایان خیلی راحت چنین قراردادهای کاری را تنظیم می‌کنند. بنابراین اینکه در لایحه در مورد قراردادهای سفیدامضا صحبت شود، به معنای رسمی کردن این قراردادها نیست البته به شرطی که ممنوعیت این قراردادها و مجازات‌های مترتب بر آن، به صراحت و به روشنی تمام ذکر شود. خدایی نادیده گرفتن نقش تشکل‌های کارگری در بحث آیین‌نامه‌ انضباط کار را یک معضل اساسی دیگرِ این لایحه پیشنهادی دانست و گفت: در متن چندین جا موضوع آیین‌نامه انضباط کار قید شده اما هیچ نقشی برای تشکل‌های کارگری در نظر نگرفته‌اند. باید در تنظیم آیین‌نامه‌های انضباطی، حضور نماینده کارگری یا تشکل کارگری به روشنی دیده شود.
او ادامه داد: در بحث تخلفات سنگین کارگر که می‌تواند طی مراحلی منجربه فسخ قرارداد و اخراج شود و مصادیق این تخلفات، بازهم لایحه پیشنهادی ایراداتی دارد. در این متن قید شده که مصادیق تخلفات سنگین در قالب یک آیین‌نامه در وزارت کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید در حالی که این مساله باید به تصویب شورای‌عالی کار یا یک نهاد سه‌جانبه برسد و وزیر کار نمی‌تواند به تنهایی مصادیق تخلفات سنگین کارگران را تعیین کند.