29 - 12 - 2022
کالاهای ضروری در اولویت ارز دولتی
تغییر شکل بیشتر LCها از یوزانس به دیداری نیاز به منابع مالی را بیشتر کرده است. واردات کالاهای لوکس ممنوع و ارز وارداتی اولویتگذاری میشود هر چند سقفی برای ارز واردات وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این اخبار در همایش تعالی سازمانی در مورد وضعیت LCها عنوان کرد: یک مشکل کوچک وجود دارد که قبلا بیشتر LCها یوزانس بود، یعنی پس از شش ماه پرداخت میشد اما اخیرا تعداد بیشتری دیداری شده است و باید بلافاصله صددرصد پرداخت شود که این به منابع مالی بیشتری نیاز دارد البته این مشکل را حل میکنیم.
وی مسوول قیمتگذاری، توزیع، تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان را بانک مرکزی ذکر کرد و افزود: بانک مرکزی به کار خود آگاه و آشناست و ما فقط جایی که به مشکل بر میخورند و واردکنندگان کالاهای اساسی یا مواد اولیه به ما گزارش میکنند، این گزارشها را در کمیتههای پنج نفره ارز مطرح و راهکار پیدا میکنیم و از بانک مرکزی میخواهیم که به ما کمک کند.
غضنفری اضافه کرد: سیاستهای ارزی کشور را تنها بانک مرکزی اعلام میکند و ما به تبع آن، آن را در حوزه صادرات و واردات اعمال میکنیم.
وی در مورد کمیته پنج نفره ارز بیان کرد: این کمیته این روزها سرگرم رصدکردن اجرای مصوبات قبلی خودش است و مهمترین رکن این مصوبات این است که به واردکنندگانی که از طریق ثبتسفارش میخواهند دست به واردات بزنند، ارز تخصیص داده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خواستار آن شد که واردکنندگانی که ثبت سفارش کردهاند و در تخصیص ارز خود مشکل دارند، به سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.
ممنوعیت واردات کالاهای لوکس
غضنفری در ادامه به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دارد در مورد کالایی که غیرضروری و لوکس است و مورد نیاز کشور نیست، ممنوعیت واردات را اعمال کند. این موضوع از قبل هم وجود داشت و برخی از کدهای کالایی به این دلیل اصلا بسته شده و قفل هستند که بیشتر در راستای حمایت از تولید داخل است.
وی ادامه داد: نظر مجلس و دولت هم این بود که مسیر واردات و تخصیص ارز کالای لوکس و کالایی که به تولید داخل آسیب میزند، به گونهای نباشد که کالای اساسی و مواد اولیه را دچار مشکل کند. بنابراین بعضی از کد کالاهایی که بستهشده به این دلیل بوده است.
غضنفری در ادامه در مورد اولویتگذاری در تخصیص ارز بیان کرد: اولویتگذاری در تخصیص ارز به معنای آن نیست که برخی کالاها ارز میگیرند و برخی ارز نمیگیرند. اگر کالاهایی به تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران نیازمند تخصیص فوری ارز باشند، این به بانک مرکزی اعلام میشود و معمولا در مورد کالاهای اساسی این اتفاق رخ میدهد.
وی خاطرنشان کرد: همه کالاهایی که مردم در کار تولید خود نیاز دارند، طبق تصمیم بانک مرکزی در فهرست کالاهای مجاز شمرده میشوند که به آنها ارز تخصیص داده میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به این سوال که قرار نیست برای ارزهای وارداتی سقفی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: وقتی قرار شد کالایی که وارد میشود با توجه به نگاه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارز ۱۲۲۶ تومانی قیمتگذاری شود و ارزش کالا هم چک شود که این ارز هم دقیقا صرف این کالا شده و در مسیر دیگری حرکت نکرده، دیگر برای خود واردکنندگان صرف ندارد که بیشتر از نیاز کشور واردات داشته باشند چون سرمایه آنها در گوشهای انبار میشود و هزینه برای آنها خواهد داشت و این موضوع را بهطور اتومات، سیستم اقتصادی تنظیم خواهد کرد و ما فعلا در این زمینه سقفی نداریم.
جزییات سبد کالایی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان جزییاتی از چگونگی دادن سبد کالایی به کارمندان عنوان کرد که اگر دستگاهی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت درخواست کند به مانند هر سال سبد کالایی شامل مواد پروتئینی، برنج و روغن عرضه خواهیم کرد.
مهدی غضنفری گفت: این اجازهای است که به تکتک دستگاهها داده شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیتی در مورد اینکه این سبد را بهدست کارکنان برساند، ندارد.
وی ادامه داد: اما اگر دستگاهها از ما بخواهند که این سبد را برای آنها آماده کنیم، این کار را انجام میدهیم. ما به زیرمجموعه خود یعنی شرکت بازرگانی دولتی اعلام کردیم که اگر دستگاهی مراجعه کرد و از ما خواست این سبد کالایی را برای آنها تامین کنیم و با آنها همکاری میکنیم و متناسب با تجربه هرسال که شامل مواد پروتئنی، گوشت، گوشت مرغ، برنج و روغن بود این سبد کالایی را تامین میکنیم.
غضنفری تصریح کرد: ما در واقع تامینکننده کالا برای دستگاه هستیم اما اگر دستگاهی به ما مراجعه نکند و روش دیگری بخواهد دنبال کند آن با صلاحدید خودشان است.
واردات مواد پروتئینی از مرزهای شرقی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد افزایش قیمت تندر۹۰ و پژو ۲۰۶ اظهار داشت: دو مدل تعیین قیمت برای خودروهای داخلی در وزارت صنعت در حال بررسی است که در یک مدل، قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده مشخص میشود و براساس مدل دیگر نیز قیمتها در حاشیه بازار تعیین خواهد شد.
وی تصریح کرد: با خودروسازان جلسات متعددی داشتهایم، خودروسازان مدعی هستند که افزایش قیمتی در محصولاتشان اعمال نکردهاند و در واقع نوعی سفتهبازی در بازار برخی مدلهای خودرو اتفاق افتاده است به این معنی که خودرو را با قیمتهای مصوب سازمان حمایت از خودروسازان تحویل گرفته و با حاشیه سود بالا در بازار عرضه میکنند.
غضنفری ادامه داد: در حال حاضر سازمان حمایت و خودروسازان جلسات متعددی دارند تا مدل قیمتگذاری خودرو مشخص شود.
اگر مدل نهایی براساس قیمت تمام شده باشد باید با قیمتهای حاشیه بازار برخورد کنیم و اگر این مدل براساس حاشیه بازار تعریف شود به طور خودکار مصرفکنندگان به سمت خرید خودروهایی تمایل پیدا میکنند که حاشیه قیمت پایینتری دارد.
وی افزود: این بحثها از دو هفته قبل شروع شده و کمتر از یک ماه فرصت تعیین شده تا مدل نهایی شود.وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگر فارس که برخی شرکتهای خارجی از تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان ایرانی خودداری میکنند نیز گفت: در حال حاضر مشکلی در تامین قطعات خودروها وجود ندارد و هیچیک از فروشندگان قطعات نیز ایران را تحریم نکردهاند.وی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل انتقال ارز برای تولیدکنندگان وجود دارد، نه تامین قطعات و مواد اولیه.
غضنفری در مورد اینکه آیا بحث گشایش اعتبار با درهم به نتیجه خاصی رسیده است نیز گفت: این بحثها در شورای پول و اعتبار ادامه دارد و هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم.
وی در ادامه از برنامهریزی برای واردات بیشتر مواد پروتئینی از طریق مرزهای شرقی کشور با همکاری وزارت کشاورزی خبر داد.وزیر صنعت همچنین در مورد تامین گندم و آرد باکیفیت برای بخش صنعت گفت: سعی داریم گندم با کیفیت متوسط را با گندم با کیفیت بالا همزمان به تولید کنندگان تحویل دهیم.
وی ادامه داد:گاهی اوقات با توجه به پایین بودن ذخایر گندم با کیفیت ممکن است گندمی که به آسیابها تحویل داده میشود کیفیت بالایی نداشته باشد که در این راستا از شرکت بازرگانی دولتی خواسته شده تا جایی که امکان دارد با استفاده از مدلهای مختلف اختلاط گندمهای تحویلی به آسیابهای از حداقل متوسط کیفیت، بالاتر باشد.
ضرورت تدوین مدل تعالی
ایرانی- اسلامی
در ادامه این همایش، مجید هدایت، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شاخصهای جایزه تعالی در ایران بر مبنای مدل اروپایی EFQM و نیز با توجه به کرامت انسانی و ارزشهای اسلامی طراحی شده است، گفت: این مدل، آنچه در آینده به آن نیاز داریم نیست و برای نظام اسلامی ما کفایت نمیکند.
وی اظهار داشت: جمع مدیران حاضر در این جایزه باید به دبیرخانه جایزه تعالی کمک کند تا با یک زمانبندی صحیح به یک مدل بومی و جامع براساس شاخصها و مفاهیم کلیدی الگوی تعالی ایرانی- اسلامی برسیم.هدایت با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم کفایت الگوهای غربی و لزوم تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی- ایرانی تاکید کرد: سازمان گسترش از سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب به دستگاههای اجرایی در خصوص نظام اداری ۴۲ مفهوم کلیدی را استخراج کرده که به عنوان مفاهیم بنیادین مدل بومی تعالی باید مورد استفاده قرار گیرد.
رییس هیات عامل ایدرو، توجه به کرامت انسانی، نیروی انسانی توانمند، امانتداری، شایستهسالاری، حفظ بیتالمال، صرفهجویی، تکریم ارباب رجوع، وجدانکاری، انضباط اجتماعی، عدالتمحوری، شفافسازی و خدمترسانی نوین و کیفی را از جمله این مفاهیم کلیدی نام برد.
وی همچنین امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، سلامت نظام اداری، چابکسازی سازمانی، حمایت از روحیه نوآوری و بهبود مستمر را از دیگر شاخصهای کلیدی الگوی تعالی ایرانی- اسلامی عنوان کرد.
هدایت یادآور شد: امروز مراکز تولیدی، تجاری و تحقیقاتی کشور با توجه به شرایط ویژه جهانی که با رکود همهجانبه و دامپینگ روبهرو هستیم باید مفاهیم و رویکردهای خاصی را برای تعالی همهجانبه و بهرهوری مستمر مدنظر قرار دهند.وی در خصوص ویژگیهای سازمانهای متعالی امروزین در کشور بیان کرد: این سازمانها باید برای تحقق هرچه بیشتر اهداف بلندی همچون رعایت کرامت انسانی و حقوق مردم، کمالجویی و رضایت پروردگار گام بردارند و پایداری خود را در پایبندی به این اصول بدانند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمانهای متعالی باید جهتگیری کلی، ماموریت، اهداف، چشمانداز و راهبردهای خود را بر مبنای اصول اعتقادی و فرهنگی ایرانی- اسلامی تعریف و تنظیم کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد