کاهش اختلافات حقوقی و قضایی با تنظیم قرارداد شخص سوم

…خودش نیز هم شاهد می‌شود و هم حاکم یعنی اگر اختلافی به وجود آمد به راحتی با رجوع به متن قرارداد اختلاف برطرف می‌شود و باز اگر یکی از طرفین اقدام به تفسیر به رای مواد قرارداد کرد شخص سوم (کاتب بالعدل) به عنوان داور می‌تواند اعلام نظر کند و حکم او فصل‌الخطاب و به منزله حکم قطعی در مراجع قضایی مورد تایید قرار گیرد‌.
و در معاملات نقدی، دادوستدی که به صورت دست به دست صورت می‌گیرد نیاز به نوشتن ندارد لیکن بهتر است هنگام خرید و فروش (نقدی) شاهد گرفته شود‌.
در نتیجه اگر مراکزی چه دولتی و چه خصوصی به این مهم بپردازند یا اشخاصی این مسوولیت را بر عهده گیرند تا نوشتن دیون و قراردادها توسط شخص دیگر بین مردم به یک عادت و فرهنگ معاملاتی تبدیل شود، قطعا در آینده شاهد کاهش پرونده‌های حقوقی و مالی در مراکز قضایی خواهیم بود‌.
محاسن تنظیم قرارداد توسط شخص عادل:
۱- آشنایی متعاملین به وظایف و تعهدات خود
۲- کاهش مراجعات به مراکز انتظامی و قضایی
۳- شاهد داشتن طرفین قرارداد در زمان اختلاف‌
۴- شاهد و حاکم شدن شخص سوم (کاتب بالعدل)
۵- اجرای شدن حکم نویسنده به عنوان داور در محاکم قضایی‌
۶- برقراری عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بین افراد جامعه‌.
* کارشناس ارشد حقوق