کاهش تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری گامی مثبت است

«جهان صنعت»- براساس قانون هفتم توسعه، دولت ملزم به کاهش میزانه مداخله در فرآیند قیمت‌گذاری است. اگر چنین شود، بنگاه‌های تولیدی به قطع یقین در مسیر مدیریت قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری و کیفیت پیش خواهند رفت.
محسن امینی، رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در میزگرد تخصصی تبیین وضعیت و دامنه قیمت‌گذاری دولتی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «سابقه مداخله در فرآیند قیمت‌گذاری تولیدات داخلی به ویژه آنچه به سفره مردم مربوط می‌شود، نشان می‌دهد دارای نتایج مطلوبی برای مصرف‌کننده نبوده و عملا بستر سوءاستفاده‌ها را ایجاد کرده است. تولیدکننده واقعی به خوبی می‌داند که چگونه با مدیریت صحیح بر قیمت تمام‌شده، محصولاتی با کیفیت مناسب را تولید کرده و بهای عرضه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که هم سود قانونی بنگاه خود را فراهم کرده و هم توان اقتصادی مصرف‌کننده با آن متناسب باشد.»
امینی، رییس هیات‌مدیره گروه میلانا با تاکید بر ضرورت حاکمیت نظام بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی و تولیدی افزود: «هرچقدر دامنه قیمت‌گذاری دستوری دولت محدود شود، طبیعتا فشار بر تامین سود قانونی تولیدکننده کاهش یافته و انتظار متقابل آنان از دریافت یارانه هم منتفی می‌شود. در پس این شرایط، دو اتفاق مثبت برای نظام تولید و اقتصاد کشور روی می‌دهد؛ اول آنکه تولیدکنندگان در فضای رقابتی بیشتری وارد می‌شوند بنابراین بیش از گذشته به مقوله بهره‌وری و مدیریت قیمت تمام‌شده توجه می‌کنند که منجر به پایداری در کسب‌وکار و اشتغال شده و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می‌کند. ثانیا دست دلالان و افراد غیرتولید سودگرا کوتاه می‌شود و رابطه مستقیم‌تری بین قیمت و کیفیت نهادینه می‌شود و در عمل مصرف‌کننده همان کیفیتی را می‌خرد که به همان میزان پولش را پرداخت کرده است.»
این فعال صنعتی و تولیدی اظهار کرد: «اگر قرار است یارانه‌ای از سوی دولت داده شود، باید آن را برای ارتقای توان اقتصادی انتهای زنجیره تولید یا همان مصرف‌کننده نهایی استفاده کرد. پرداخت یارانه به غیر از این روش، بی‌شک منجر به بروز مفسده و رانت خواهد شد اما دولت یارانه می‌دهد و بعد خود را ملزم به ورود به فرآیند قیمت‌گذاری می‌داند و همان قیمت دستوری، دولت را مجبور می‌کند که نظام‌ها و سازمان‌های نظارتی و کنترلی بیشتری را ایجاد و هزینه سربار بیشتری را به بودجه تحمیل کند. از طرف دیگر با فشار بخش تولید مواجه و مجبور می‌شود باز هم یارانه بدهد. این چرخه باطلی است که جلوی رشد، به‌روزرسانی تکنولوژی‌های تولید بهره‌ور و کیفیت‌گرایی را گرفته و جامعه مصرف را در نهایت محروم از کیفیت و قیمت مناسب می‌کند.»