کاهش جذابیت سهامداری

بر اساس قانون، شرکت‌ها از مهلتی یک ساله برای پرداخت سود مجامع به سهامداران حقیقی و حقوقی خود برخوردار هستند. در این میان گفته می‌شود اغلب شرکت‌ها از حداکثر این مهلت برای به تاخیر انداختن واریز سود سهامداران بهره می‌برند. برخی صاحب‌نظران بازار سرمایه این روند را مورد انتقاد قرار داده و پیشنهاد کرده‌اند این قانون مورد بازنگری قرار گیرد. نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بعضی شرکت‌ها از کل ۳۶۵ روز مهلتی که قانون به آنها می‌دهد استفاده می‌کنند تا یک سال بعد از سال مالی سود سهام به حساب سهامداران واریز شود، تاکید کرده است: این اقدام ظلم آشکاری است که در حق سهامداران می‌شود و در نهایت کاهش جذابیت سهامداری را به دنبال خواهد داشت. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز این مهلت را به ضرر سهامداران دانسته و اظهار کرده است که به همین دلیل باید به طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.
لزوم بازنگری در قوانین واریز سود شرکت‌ها
خاندوزی در این باره گفت: بررسی عملکرد شرکت‌ها چنین سوالی را ایجاد می‌کند که به چه دلیل وقتی سال مالی شرکت‌ها به پایان می‌رسد و مجامع برگزار می‌شود باید سریعا مالیات پرداخت شود اما در خصوص واریز سود به ضرر سهامداران اقدام می‌شود و پاداش سهامداری آنها به ماه‌های آینده موکول می‌شود؟!
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: حق سهامداران این است که دولت با تغییر قوانین و اعمال تشویق‌هایی زمینه پرداخت به موقع سود تعیین‌شده در مجامع را فراهم کند و اجازه ندهد پرداخت سود به آخرین روزهای مهلت قانونی انتقال یابد.
خاندوزی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) تاکید کرد: این اتفاق که در بعضی شرکت‌ها حدود یک سال طول می‌کشد تا سود مجامع به حساب سهامداران واریز شود، ظلم آشکاری است که در حق سهامداران می‌شود و متاسفانه تاکنون اقدامی در جهت تغییر این رویه نیفتاده است. وی اظهار داشت: قانون در خصوص واریز سود به سهامداران دست شرکت‌ها را باز گذاشته است؛ بنابراین بعد از برگزاری مجامع سود برخی از شرکت‌ها در مدت زمان کوتاه و بدون انتظار سهامداران به حسابشان پرداخت می‌شود و برخی شرکت‌ها با استفاده از این بند قانون پرداخت سود سهامداران را به ماه بهمن و اسفند موکول کرده و این نقدینگی را در شرکت خود نگه می‌دارند.
هدایت سهامداران به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
خاندوزی با بیان اینکه این اقدام بیشتر به ضرر سهامداران حقیقی است، ادامه داد: به نظر نمی‌رسد که بلوکه کردن سودها منفعت عجیبی برای شرکت‌ها داشته باشد اما این موضوع عملا باعث می‌شود تا سهامدار یک سال دیرتر به سود خود برسد در نتیجه سهامدارانی که با دید یک ساله و دریافت سود مجمع سرمایه‌گذاری می‌کنند روز به روز کمتر می‌شوند چون برای آنها سرمایه‌گذاری و رفتن به مجمع جذابیتی ندارد. وی اظهار داشت: زمانی که سهامداران تشویق به نگهداری سهم در میان‌مدت و بلندمدت می‌شوند باید تصمیماتی هم برای جذابیت نگهداری سهم گرفته شود که یکی از این جذابیت‌ها پرداخت به موقع سود است نه اینکه همه تصمیمات عملا به زیان سهامداران میان‌مدت و بلندمدت تمام شود. شرکت‌ها با نگه داشتن سود سهامداران نزد خود و واریز آن در یک سال آینده باعث از بین رفتن ارزش پول سهامداران می‌شوند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون نحوه پرداخت سود شرکت‌ها بهبود پیدا کرده و حدود ٨٠ درصد از شرکت‌ها سود خود را از طریق سجام به حساب سهامداران پرداخت می‌کنند، افزود: مسیر واریز سود به سهامداران راحت‌تر شده اما تغییر زمان‌بندی آن نیازمند همکاری بیشتر شرکت‌ها است. وی خاطرنشان کرد: باید اقدامی انجام شود تا قانون تغییر کند و سهامدار خرد در بازه زمانی یک یا حداکثر دوماهه سود خود را دریافت کند تا این موضوع زمینه افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بورس را تحت تاثیر خود قرار دهد.
منطق قانون فعلی مشخص نیست!
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم مهلت هشت ماهه‌ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد را به ضرر سهامداران دانست و افزود: به همین دلیل باید این قانون اصلاح شود. وی به ایرادات موجود در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران اشاره کرد و افزود: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر مدنظر قرار گیرد؛ در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر این صورت باید یا این قانون هر چه زودتر مورد اصلاح قرار بگیرد. مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: هنوز نمی‌دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از یک وقفه طولانی چه بوده است که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته‌اند. رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی است و باید حقوقدانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعلام کنند. وی در ادامه همچنین به اقداماتی که باید دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار دهد، اشاره کرد و افزود: بهترین تصمیم در دولت سیزدهم برای تداوم روند صعودی معاملات بورس و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، عدم دخالت دولت جهت تغییر مسیر معاملات است.